واقعيت تلخي به نام گراني صد در صدي اقلام و كالاها!
زهرا کيان بخت
يك بررسي آماري بر روي مطالبي كه در ستون‌هاي مختلف رسانه‌هاي خبري در طول چند ماه اخير درج و منتشر شده، همين طور نگاهي به عمده‌ترين مسائلي كه طي ماههاي اخير، در شبكه‌هاي اجتماعي بازتاب يافته، مي‌تواند تا حد زيادي، گوياي مهمترين چالشهايي باشد كه در زمان فعلي به آنها دچاريم و از آن جا كه اين چالشها، بيشترين بخش مشغوليتها را در جامعه ما تشكيل داده‌اند، تا زماني كه حل نشوند، نمي‌توان به حل و رفع مشكلات ديگري كه در جامعه وجود دارند چندان اميدوار بود. مثلا، كتاب‌نخواني، به رسميت نشناختن حقوق زنان در بسياري از موارد، عدم توجه به حقوق كودكان و موارد متعدد كودك‌آزاري، بيگانگي با حفظ محيط زيست و... همگي جزء مسائلي هستند كه براي توسعه‌يافتگي، لازم است جوامع در مورد آنها برنامه‌هاي خوب و داراي ضمانت اجرايي، داشته باشند. اما نكته اينجاست كه براي حل اين گونه مشكلات و رسيدن به چنين افقي، در وهله اول لازم است نيازهاي اوليه تأمين شوند. وقتي بخش اعظم مشغوليت فكري جامعه ما صرف تأمين اساسي‌ترين نيازهاي زندگي روزمره مي‌شود، نمي‌توان انتظار حل مشكلات ديگر را داشت. اينكه در حال حاضر، قسمت مهمي از دغدغه‌هاي خانوارها در جامعه ما را هزينه‌ها و مخارج ماهانه تشكيل مي‌دهد، واقعيتي است كه هر چند در گذشته هم بوده، اما اكنون و در طول ماههاي اخير با تشديد گراني اقلام و خدمات مختلف، وارد مرحله جديدي شده است.
اما يكي از مسائلي كه به طور جدي، شرايط فعلي را تحت تاثير قرار داده و به بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي دامن زده است، بحث برخورد سليقه‌اي ارائه‌دهندگان كالا و خدمات در نرخ محصولات و خدمات خود است كه در مواردي، تفاوتهايي فاحش با قيمت واقعي و منطقي كالاها و خدمات دارد.
براي مثال و به عنوان مشتي نمونه خروار، اخيرا رئيس اتحاديه تعميركاران خودروي تهران با اشاره به تخلفاتي كه در سطح بازار انجام مي‌شود، عنوان كرده برخي نمايندگي‌هاي شركتهاي خودروساز- در حالي كه انتظار مي‌رود قطعات خودرو را با نرخ مصوب بفروشند- اين قطعات را با قيمتهاي گران به فروش مي‌رسانند، تا جايي كه برخي نمايندگي‌ها، قطعات خودرو را صد در صد گران‌تر مي‌فروشند!
از جمله مواردي كه اين مسئول به آن اشاره كرده گراني صددرصدي نمونه ديسك صفحه پژو 405 در برخي نمايندگي‌هاست. در حالي كه مورد مزبور به صورت معمول با قيمت 520 هزار تومان به فروش مي‌رسد، برخي نمايندگي‌ها به صورت خودسرانه، آن را با قيمت 900 هزار تومان به فروش مي‌رسانند! البته همان گونه كه اشاره شده اين موضوع فقط محدود به يك يا دو قلم كالا نيست و اين مسئول، نمونه‌هاي ديگري از اين نوع گراني صددرصدي را هم ذكر كرده است.
اولين نتيجه‌اي كه مي‌توان از گراني صد در صدي اقلام در اين بازار و هر بازار ديگري گرفت اين است كه به طور قطع، نظارت دستگاهها و نهادهاي مسئول، بر روي نحوه عملكرد فعالان اين بازارها، كافي نبوده، به طوري كه اين عدم نظارت‌ها، منجر به ايجاد چنين تشتت و نابساماني در فضاي معاملات اين بازارها گرديده است.
در اثر همين ضعف نظارتي است كه فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات به راحتي و بدون كمترين نگراني، گاها قيمت يك كالا را دو برابر كرده و مردم نيز كه ناچار به تهيه لوازم و اقلام موردنياز خود هستند، مجبورند براي رفع نياز خود، دوبرابر قيمت واقعي يك كالا را بپردازند و آن را تهيه كنند.
تا بدين‌جا، بسياري از فروشندگان و عرضه‌كنندگان محصولات بازارهاي مختلف، با استفاده از چنين كاستي‌هايي، گاهاً اقلام و كالاهاي خود را با قيمتهاي دو و حتي چندبرابر به مصرف‌كنندگان عرضه كرده‌اند كه دود چنين رفتارهاي منفعت‌طلبانه‌اي همچون هميشه به چشم خريداران و مردمي رفته كه از پرداخت قيمتي كه به آنها اعلام مي‌شود، ناگزيرند. تا بيش از اين در حق خريداران و مصرف‌كنندگان اجحاف نشده، لازم است براي كنترل بازارهاي مختلف از سوي دستگاههاي مسئول، فكري بشود تا شاهد خاتمه چنين برخوردهايي در عرصه خريد و فروش در كشور باشيم.
∎
نظر شما