به گزارش سرویس اقتصادی نصر، رئیس سازمان خصوصی سازی بارها در رسانه ها اعلام کرده است که سهام گروه ماشین سازی تبریز را به وکالت از صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به بخش خصوصی واگذار کرده و پروسه واگذاری سهام این گروه مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 نمی شده است.

این در حالی است که صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد هیچ حق و حقوقی در سهام گروه ماشین سازی تبریز نداشته است و مدیرعامل این صندوق در نامه ای به تاریخ 25/5/95 خطاب به سرپرست وقت گروه ماشین سازی تبریز به این مهم تاکید کرده است.

در نامه "اکبر نوروزی" خطاب به سرپرست وقت گروه ماشین سازی تبریز آمده است: عطف به نامه شماره1450/1000 مورخ 30/4/1395 به استحضار می رساند این شرکت متعلق به صندوق فولاد نبوده و صرفاً بر اساس توافقنامه ای مابین صندوق و سازمان خصوصی سازی بابت تامین کسری تعهدات صندوق بازنشستگی فولاد به عنوان دارایی جهت فروش عنوان شده است و این صندوق در انتخاب شرکت مزبور، قیمت گذاری و نحوه فروش آن هیچگونه دخل و تصرفی نداشته و به جهت تسویه دین با خزانه داری کل کشور موضوع توافقنامه پیوست با سازمان خصوصی سازی می باشد. علیهذا متمنی است از انجام مکاتبه با این موسسه خودداری و مراتب را به سازمان گسترش یا سازمان خصوصی سازی منتقل فرمایید.

در مکاتبه ای دیگر "محمدعلی صنعتی" سرپرست دفتر حقوقی و قراردادهای واگذاری سازمان خصوصی سازی خطاب به سرپرست گروه ماشین سازی تبریز در مورخ 07/02/95 و به شماره 2117/42 می نویسد: بازگشت به نامه شماره 225/1000 مورخ 26/01/1395 موضوع «استعلام وضعیت مالکیت آن شرکت» به استحضار می رساند: سهام آن شرکت کما فی سابق متعلق به دولت می باشد.

«مجید حسینی» مدیرکل دفتر شرکت ها و آماده سازی بنگاه های سازمان خصوصی سازی نیز در مکاتبه ای دیگر با سرپرست وقت گروه ماشین سازی تبریز در موضوع ارگان برگزار کننده مجامع عمومی شرکت به تاریخ 19/3/95 و شماره 5236/21 می نویسد: بازگشت به نامه شماره 838/1000 مورخ 11/3/95 و پیرو نامه شماره 2117/42 مورخ 07/02/95 به استحضار می رساند، با عنایت به این که توافقنامه شماره 26618 مورخ 24/12/1394 فی مابین سازمان خصوصی سازی و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد منجر به انتقال سهام متعلق به دولت در آن شرکت به موسسه مذکور نگردیده و مقرر شده است این سازمان از محل واگذاری سهام مذکور تنخواه دریافتی آن شرکت از خزانه را تسویه نماید، از این رو سهام آن شرکت کما فی سابق متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) می باشد.

در خصوص ارکان برگزار کننده مجامع آن شرکت نیز شایسته است از دفتر امور بنگاه ها و مجامع وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام انجام شود.

بررسی این اسناد نشان می دهد که سهام گروه ماشین سازی تبریز هیچگاه از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد منتقل نشده است و تا روز واگذاری سهام به بخش خصوصی، دولت و ایدرو مالک سهام گروه ماشین سازی بوده است، اما در اقدامی عجیب رئیس سازمان خصوصی سازی در رسانه ها همواره از واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز در قالب رد دیون دولت به صندوق فولاد سخن گفته است و حتی در پاسخ درخواست مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی این ادعا را به صورت مکتوب و رسمی تکرار کرده است.

«میر علی اشرف عبداله پوری حسینی» در نامه ای خطاب به «محمدهیراد حاتمی فر»، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تاریخ 02/03/1397 و شماره 5105 نوشته است: «احتراماً عطف به یادداشت جنابعالی در هامش نامه شماره 18207 مورخ 22/02/1397 دفتر رئیس جمهور محترم متضمن ارسال درخواست شورای اسلامی کار شرکت ماشین سازی تبریز در ارتباط با واگذاری سهام آن شرکت به استحضار می رساند:

با توجه به قطعیت واگذاری سهام آن شرکت به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، استرداد سهام به شرکت مادر تخصصی فاقد وجاهت قانونی است. مزید استحضار سهام شرکت های ماشین سازی تبریز، ریخته گری ماشین سازی تبریز و املاک ائل گلی به وکالت از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد طی قرارداد شماره 4160 مورخ 25/02/1397 به بخش خصوصی (آقای قربانعلی فرح زاد) واگذار گردیده است که امید است واگذاری اخیر موجب رفع دغدغه ها و مشکلات شرکت، کارکنان و شورای اسلامی کارکنان گردد.»

این در حالی است که ادعاهای رسانه ای پوری حسینی با این اسناد همخوانی ندارد و سهام گروه ماشین سازی تبریز به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد منتقل نشده است که آن ها نیز بتوانند وکالتی برای فروش سهام گروه ماشین سازی تبریز به سازمان خصوصی سازی بدهند.

بر اساس گزارش های رسمی، از 28 واحد بزرگ صنعتی و معدنی واگذار شده به بخش خصوصی در آذربایجان شرقی، 20 واحد (70 درصد) با مشکل و بحران مواجه اند.

واگذاری صنایع مادر به بخش خصوصی نالایق و فاقد اهلیت صنعتی در سال های گذشته سبب از دست رفتن توان بزرگی از ظرفیت صنعت و اشتغال کشور شد؛ این موضوع در آذربایجان شرقی نمود بیشتری پیدا کرد، چرا که غالب جمعیت این استان در بخش صنعت فعال اند و با کار و صنعت اُخت هستند.

به گزارش نصر، 28 واحد تولیدی بزرگ آذربایجان شرقی از سال 1380 تا 1395 توسط سازمان خصوصی سازی و شرکت های سرمایه گذاری بانک های دولتی در حالی به بخش خصوصی واگذار شده اند که ابهامات زیادی در خصوص عملکرد این سازمان وجود دارد.

سرنوشت گروه ماشین سازی تبریز نیز به عنوان یکی از مهمترین صنایع مادر کشور همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

ادامه دارد...

انتهای پیام/