به‌گزارش گاردین، میشل بارنیه، مذاکره‌کننده اتحادیه اروپا در امور برگزیت درخواست کرده تا به بریتانیا مهلت بیشتری برای خروج از اتحادیه اروپا داده شود و برهمین اساس احتمال دارد، انگلستان تا سال 2022 هم در این اتحادیه باقی بماند. طی این مدت، بریتانیا باید تحرکات آزاد مردم را بپذیرد و سالانه 10 میلیون پوند به بودجه مشترک اتحادیه اروپا کمک کند. بیشتر سفرای کشورهای اروپایی در ملاقات روز یکشنبه خود با بارنیه موافقت کردند تا آغاز سال 2022 به بریتانیا فرصت بدهند که روند خروج خود از اتحادیه اروپا را تکمیل کند اما هنوز تصمیم قاطعی در این باره گرفته نشده است. بارنیه در این باره به روزنامه سان انگلیس گفت: «ما نمی‌خواهیم روند خروج تا ابد ادامه داشته باشد. اگر ما نمی‌توانیم بر تعهد خود مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا تا زمانی مشخص پایبند باشیم، بهتر است بپذیریم که نیاز به کمک داریم». پیش از این دو طرف توافق کرده بودند که طی دوره‌ای 21 ماهه، انگلستان به طور کامل از اتحادیه اروپا خارج شود و تا پایان سال 2020، این روند کامل شده باشد. قرار است در روزهای آتی نمایندگان بریتانیا و اتحادیه اروپا با یکدیگر دیدار کنند تا بر سر تاریخ نهایی خروج به توافق برسند. همچنین در این نشست، طرفین باید بر سر جزئیات سیاسی تجارت گفت‌و‌گو کنند. با وجود این، تا لحظه نگارش این گزارش این خبر از سوی مقام‌های انگلیس تأیید نشده است. ترزا می نخست‌وزیر بریتانیا که باید مهم‌ترین مسئولیت سیاسی خود را در ایجاد توازن میان حامیان دو آتشه برگزیت و طرفداران باقی ماندن در اتحادیه اروپا تحقق ببخشد، اعلام کرده هرگونه افزایش مهلت خروج از اتحادیه اروپا در قالب «ماه» محتمل است نه سال.
می در لبه پرتگاه
براساس نظرسنجی‌های اخیر، با گذشت دو سال از همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بیشتر مردم بریتانیا خواستار ماندن در اتحادیه اروپا هستند؛ همه‌پرسی‌ای که اقلیم پادشاهی انگلیس را به دو دسته تقسیم کرد و میدانی به راست‌های افراطی برای عرض اندام داد. برگزیت در عرصه سیاست نیز لرزه بر ساختار آن انداخت و باعث جابه‌جایی‌های بسیاری شد. در روزهای اخیر که شائبه کناررفتن ترزا می از همیشه رساتر به گوش می‌رسد، او در تلاش است نشان بدهد بر کرسی خود باقی خواهد ماند و طرحش را با موفقیت به ثمر خواهد نشاند. او روز یکشنبه به همکارانش در حزب محافظه‌کار هشدار داد که برکناری او، خطر به تأخیر انداختن مذاکرات برگزیت را به‌دنبال خواهد داشت و این روند را آسان‌تر نخواهد کرد. می در ادامه افزود که هنوز مخالفانش برای برکناری او از حمایت کافی برخوردار نیستند.
او هفته پیش، پس از ارائه پیش‌نویس طرح برگزیت، با احتمال رأی عدم اعتماد از سوی برخی هم‌حزبی‌هایش روبه‌رو شد و همین اوضاع چند روز اخیر را برایش بحرانی کرده است. طرح برگزیت او آنقدر جنجال‌آفرین شده که هفته پیش دومینیک راب، وزیر برگزیت و سه مقام دیگر کابینه ترزا می در اعتراض به این طرح از مقام خود استعفا کردند. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر، بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت، گفته که حزب او می‌تواند در زمان مناسب به توافق بهتری برای برگزیت دست یابد.
به‌گزارش گاردین، گرک کلارک، وزیر تجارت انگلیس نیز می‌گوید، دولت با گزینه افزایش مهلت برگزیت موافق است. زیرا در این صورت برای برکناری ترزا می فرصت کافی در اختیار دارد. هفته جاری برای ترزا می بسیار حساس و سرنوشت‌ساز است، زیرا اعضای حزب محافظه‌کار موافق برگزیت، در تلاش هستند تا او را از کار بیکار کنند و برای رسیدن به این هدف نشست‌های پشت پرده‌ای برگزار می‌کنند. کلارک در گفت‌و‌گو با رادیو بی‌بی‌سی گفت: «ما هم خواهان طولانی‌تر شدن دوره برگزیت هستیم. حتی اگر مذاکرات هم بخوبی پیش برود و روند هم مسیر خود را طی کند، اما نتواند تا آن زمان نهایی شود، باید گزینه‌ای باشد که در اختیار ما قرار بگیرد.» هفته پرکار ترزا می در شرایطی در جریان است که بروکسل مدام بر این تأکید می‌کند که بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا دیگر امتیازهای سابق را نخواهد داشت و نمی‌تواند مانند گذشته با بازار واحد و مشترک اروپا در ارتباط باشد. با وجود این ترزا می تمام تلاش خود را می‌کند که طرح برگزیتش به تصویب پارلمان برسد. مخصوصاً پس از آنکه آلمان و سایر اعضای اتحادیه اروپا اعلام کردند دیگر بر سر پیش‌نویس توافق برگزیت مذاکره نخواهند کرد. میشل روث، وزیر امور اروپایی آلمان در این باره صراحتاً گفت: «هیچ توافق بهتری از توافق فعلی که روی میز است، قابل دسترسی نیست.» با این حال، اگرچه کابینه انگلیس از این توافق اعلام حمایت کرده اما برخی از اعضای دولت او تهدید کرده‌اند که اگر اصلاحاتی در این طرح صورت نگیرد، استعفا خواهند کرد. مخالفت‌ها از سوی برخی مقام‌های دولتی و نمایندگان مخالف خطر رد شدن این توافق در پارلمان را افزایش داده است. توافق برگزیت برای تصویب نهایی نیاز به 320 رأی مثبت از 650 نماینده پارلمان خواهد داشت و هنوز مشخص نیست که آیا این طرح به تصویب می‌رسد یا نه تا آینده سیاسی می، پشت مه غلیظ ابهام پنهان شود.
نظر شما