به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه عالی مسئولان قضایی در جمع خبرنگاران درباره مصوبات امروز افزود: دولت اخیراً مصوب کرده است که از نخستین روز آبان ماه امسال هر دستگاهی خودش باید بیمه جانبازان را بپردازد، که پیش از این بنیاد شهید این حق بیمه را پرداخت می‌کرد، اما اکنون آیین نامه اصلاح شده و گفته اند که هر دستگاهی باید حق بیمه جانبازان را خودش بپردازد.
وی گفت:: اکنون در نیمه دوم سال قرار داریم و با این مصوبه مشکلات جدی هم برای جانبازان و هم برای دستگاه‌ها پیش آمده است چرا که این موضوع پیش بینی نشده بود و قرارداد‌های که با بیمه‌ها بسته بودند اکنون باید تجدید نظر و قرارداد جدیدی ایجاد شود. در این خصوص در جلسه امروز بحث شد که چگونه باید انجام شود.
معاول اول قوه قضاییه افزود: نخستین بحث این بود که آیا این مصوبه دولت مغایر قانون است یا نیست و قرار شد دیوان عدالت اداری این موضوع را بررسی کند و اگر چنانچه مغایر قانون است این مصوبه باید ابطال شود، اما اگر چنانچه مغایر قانون نیست باید دید از چه ردیفی (بودجه آن) پیش‌بینی شده است چرا که تاکنون پیش بینی در این خصوص صورت نگرفته بود و باید به صورت فوری این موضوع بررسی شود تا لطمه‌ای به جانبازان وارد نشود.

وی گفت: قرار است دیوان عدالت اداری در مرحله نخست به صورت فوق العاده و خارج از نوبت به این مصوبه رسیدگی کند، اگر مغایر قانون بود ابطال می‌شود اگر نبود باید در دستگاه قضایی یا جای دیگر بررسی لازم صورت گیرد و چاره اندیشی شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مطلب دیگری که در جلسه امروز مطرح شد ماده ۲۹ و تبصره آن درباره برنامه ششم توسعه بود که در اینجا نیز اختلاف برداشت‌های زیادی وجود دارد.
وی گفت:: در صدر این ماده مسائلی آمده و دستگا‌ها را مکلف کرده است که باید سامانه تشکیل شود و همه مقامات باید اطلاعاتشان در این سامانه ذکر شود و تبصره‌ای دارد که آن تبصره نیز از سال‌های قبل بوده و باید عملی می‌شد.
محسنی اژه‌ای افزود: برداشت‌های مختلفی از این ماده و تبصره می‌شود که در این خصوص در جلسه امروز بحث و بررسی و جمع بندی صورت گرفت و مقرر شد اگر چنانچه دستگاه‌ها تا امروز اطلاعات خود را در این سامانه نداده اند، اقدام و آن را کامل کنند.
وی گفت:: بحث دیگری که مطرح شد در خصوص ماده واحده اخیر مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر منع بکارگیری بازنشستگان بود. برخی از نمایندگان مجلس و صاحب نظران در دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور صحبت‌هایی داشتند که تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون چه زمانی است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این ماده واحده که اخیراً تصویب شده اصلاح قانون مصوب سال ۹۵ بود که در آنجا یک تبصره‌ای وجود داشت که اکنون تبصره آن قانون اصلاح و ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، محدودیت بیشتری پیدا کرده
و این ممنوعیت دایره وسیع تری را شامل شده است.
وی گفت:: البته در بحث تاریخ اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان اختلاف بود که در آن قانون قبلی پیش بینی شده بود که بعد از دوماه از اجرای این قانون باید افراد بازنشسته بروند، اما در تبصره فعلی که اصلاح شده و یک قانون جدید است چرا که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورا نگهبان رسیده است، برخی اینگونه استنباط می‌کنند آن دو ماه که در قانون قبلی (سال ۹۵) بوده در اینجا نیز لحاظ شود، اما یک بحث نیز این است که در این ماده واحده که یک قانون مستقلی است به زمان اشاره نشده است ما به همان عمومات باید مراجعه کنیم و بگوییم از زمانی که ریاست جمهوری این قانون را ابلاغ کرد و در روزنامه منتشر شد ۱۵ روز بعد از آن تاریخ لازم‌الاجراست.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر ما این گونه برداشت کنیم یک معنا دارد و یک تاریخ است که تاریخش (طبق این مصوبه زمان اجرای این قانون) گذشته است که ۳۱ شهریور ماه بود که در روزنامه رسمی منتشر شد که بنابراین ۱۵ روز بعد از آن تاریخ باید اجرایی می‌شد، اما اگر ما دو ماهه را حساب کنیم و بگوییم آن تبصره قبلی در اینجا نیز پابرجاست بحث و تاریخ دیگری است که اکنون از نظر زمان هرچه که بود تمام شده است.
وی گفت:: یک بحث دیگر نیز درباره محتوای این قانون است که چه کسانی را شامل می‌شود و آیا همه کسانی را که شامل می‌شود بلافاصله می‌شود آن‌ها را کنار گذاشت یا اینکه در یک مواقعی و موارد بسیار ویژه‌ای هستند که اکنون به هر طریقی نمی‌شود (آن‌ها را کنار گذاشت) و یا به یک طریقی یکسری افرادی را با یک مجوز خاص می‌توان به کار گرفت.
محسنی اژه‌ای افزود: ممکن است در برخی از دستگاه‌های دولتی این گونه باشد، اما در دستگاه قضایی اینگونه نیست و در اینجا ریاست قوه قضاییه دستور داد معاونان ذیربط دقیقا این موضوع را مشخص کنند و مر قانون در قوه قضاییه درباره کارمندان بازنشسته اجرا شود و اگر چنانچه کسانی هستند که این قانون شامل حالشان می‌شود این را طبق قانون عمل کنند، اگر موارد خیلی فوری و ضروری وجود دارد که اکنون به هیچ وجه امکان اجرای آن قانون در مدت زمان یکی دو ماه نیست، آن نیز چاره اندیشی شود همان طوری که در دستگاه‌های دیگر مانند دولت نیز این چاره اندیشی‌ها می‌شود و اگر چنانچه نیاز به اجازه از مقام معظم رهبری بود این کار انجام شود، در غیر این صورت باید مر قانون اجرا شود.