صنعت بیمه - 26آبان یا 15 آذر چندان تفاوتی ندارد. به هر حال طبق قانون، بازنشسته‌ها باید پست‌های خود را تحویل دهند. با اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در سال ۹۷، تعداد زیادی از مدیران دولتی باید از میزهای خود دل بکنند و جا را برای تازه‌نفس‌ها باز کنند.
قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در تابستان سال ۹۷ اصلاح شد، در اوایل شهریور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در ۲۱ شهریور مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و در نهایت علی لاریجانی رئیس مجلس در ۲۴ شهریور ۹۷ این قانون را که در یک ماده اصلاح شده بود، برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.
قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، می‌شود. طبق این ماده همه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است، جزو این قانون خواهند شد.
با ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها قرار بر این شد تا در فاصله حداکثر دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی بازنشسته‌های شاغلی که مشمول استثنائات این قانون نمی‌شدند، سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه را ترک کرده و با آن تسویه حساب کنند.
البته در این رابطه دو زمان متفاوت برای مهلت پایانی حضور بازنشسته‌ها در دستگاه‌ها مطرح بوده است، اما آنچه که جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی مدتی پیش اعلام کرد این بود که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از ۲۶ آبان ۹۷ اجرایی می‌شود.
وی گفته بود که این در متن قانون به صراحت آمده است که ۶۰ روز پس از ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان این قانون اجرا می‌شود و و از این رو مهلت ۲۶ آبان خواهد بود و در این حالت قاعده اجرای قوانین مصوب مجلس از تاریخ چاپ در روزنامه رسمی در مورد این قانون به همین دلیل اجرایی نخواهد شد.
گرچه روز ۲۶ آبان ماه زمان پایانی حضور بازنشسته‌ها اعلام و مورد استناد قرار گرفت، اخیرا ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده که تاریخ پایانی ۱۵ آذر ۹۷ است، چرا که قانون در ۳۱ شهریور در روزنامه رسمی درج شده و طبق مقررات، ۱۵ روز بعد یعنی ۱۵ مهر قابلیت اجرایی داشته که به ۱۵ آذر ختم می‌شود.
روز شنبه ۲۶ آبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بازنشستگان تا ۱۵ آذرماه می‌توانند در سمت‌های خود باقی بمانند، درباره اینکه اگر کسی از مسئولیت کنار نرود چه اتفاقی رخ می‌دهد، گفت: در صورت عدم کناره‌گیری، مسئول سازمان و نهادی که اقدام به پرداخت حقوق به فرد بازنشسته کند دستگیر شده و مورد برخورد قرار خواهد گرفت.
قاضی ناصر سراج همچنین درباره آخرین موعد اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اظهار کرد: طبق قانون تا ۱۵ آذرماه این افراد می‌توانند در سمت خود باقی بمانند. البته در حال حاضر نیز اگر کسی خواهد می‌تواند از مسئولیت خود کنار رود اما موعد قانونی آن تا ۱۵ آذرماه است.
در حالی تاریخ‌های متفاوتی برای خروج بازنشسته‌ها مطرح است که به نظر می‌رسد بیشتر سازمان‌ها ۲۶ آبان را ملاک قرار داده و در روزهای اخیر شاهد بودیم که بسیاری از بازنشستگان خارج شده و افراد جایگزین آنها انتخاب شدند. به هر حال تنها ۲۰ روز میان ۲۶ آبان و ۱۵ آذر فاصله وجود دارد و مهم اصل اجرای این قانون و تلاش برای اجرایی شدن آن در همه ابعاد است. به نظر می‌رسد پس از پایان مهلت قانونی تعیین شده (حتی اگر ۱۵ آذر در نظر گرفته شود) برای خروج بازنشسته‌های شاغل از سازمان‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها دیگر بازنشسته غیرمشمولی در سازمان‌ها حضور نداشته باشد.
با شروع اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان شاهد روندی هستیم که کم‌کم در دستگاه‌های مختلف در حال اجرایی شدن است و هر روز شاهد خروج مدیری بازنشسته و حضور نیرویی دیگر به جای او هستیم. در همین زمینه روز ۳ مرداد جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تعداد مدیران بازنشسته دولتی گفت: اینکه برخی اعلام کردند ۱۷۰۰ نفر مدیر بازنشسته داریم از اساس اشتباه است. ما در کشور حدود ۱۰۰۰ نفر مقامات داریم. درباره بازنشسته‌های دولتی ۱۵ استاندار و ۱۴ معاون استاندار بازنشسته داریم که با این حساب در مجموع تعداد بازنشسته‌های دولتی ۱۱۰ نفر هستند که حدود ۱۲ درصد از میزان مقامات را شامل می‌شود.
یکشنبه ۲۷ آبان هم سیده فاطمه حسینی نماینده تهران در مجلس با اشاره به جلسه‌ای که با حضور معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری درباره حوزه زنان برگزار شد، گفت: با توجه به آنکه بر اساس قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، ۱۶ استاندار، حدود ۸۰ معاون استاندار، سفیران بازنشسته و تعداد زیادی از معاونان وزرا باید با پست‌های دولتی خود خداحافظی کنند، هم اکنون وقت آن است که معاونت زنان ریاست‌جمهوری تلاش و پیگیری‌های جدی خود را تا استفاده از زنان توانمند و شایسته برای این جایگاه‌ها، بکارگیرند.
از سوی دیگر یکشنبه ۲۷ آبان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش تصمیم گرفتند با روسای فدراسیون‌هایی که بازنشسته‌اند و هنوز نرفته‌اند مکاتبه نکنند و به آنها بودجه هم ندهند. دیوان محاسبات اداری از روز ۲۶ آبان و با اتمام مهلت فعالیت بازنشسته‌ها در فدراسیون‌های ورزشی از ٢٦ آبان اعلام کرد که فعالیت روسای بازنشسته فدراسیون‌ها از نظر دیوان محاسبات جرم محسوب می‌شود و قوه قضائیه هم به طور جدی به دنبال این موضوع است. در حوزه ورزش تاکنون تکلیف فدراسیون‌های والیبال، کاراته و ورزش‌های رزمی مشخص نشده اما در فدراسیون فوتبال که یکی از پرچالش‌ترین مباحث اخیر اجرای این قانون را رقم زد در نهایت پس از دو روز بررسی و نشست وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون فوتبال، سرانجام راهکاری قانونی برای برون‌رفت از این وضعیت اعلام شد که به واسطه آن امکان ادامه حضور مهدی تاج در راس فدراسیون فوتبال وجود دارد.
بر اساس جمع‌بندی نشست سه‌جانبه مذکور، مهدی تاج رئیس کنونی فدراسیون فوتبال با استناد به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ و اصلاحات نهایی مصوب ۲ بهمن ۹۱ مجلس شورای اسلامی می‌تواند همچنان به عنوان رئیس، در فدراسیون فوتبال ادامه فعالیت دهد. بر اساس ماده "۶۰" این قانون، دستگاه‌های موضوع ماده ۲ (نهادها و سازمان‌ها) مکلف هستند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بود و قطع همکاری نموده‌اند صرفا برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنها اقدام نمایند. تبصره ماده "۶۰" این قانون نیز می‌گوید، افرادی که به موجب رای صادره از مراجع قضایی یا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مربوط به دلیل محکومیت از کار بر کنار شده‌اند مشمول این قانون نخواهند بود.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال کارمند فولاد مبارکه اصفهان بوده و ظاهرا با ۲۵ سال سابقه فعالیت خود را بازنشسته کرده است. اکنون او با استناد به این قانون می‌تواند بازگشت به کارش را از طریق فولاد مبارکه اصفهان به جریان بیندازد و در صورت تایید و موافقت و طی مراحل اداری، می‌تواند همچنان به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال به فعالیتش ادامه دهد.
اما به جز مهدی تاج که از این استثنای قانونی برای ماندن بهره خواهد برد، سایر اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مانند اسلامیان، بهاروند، کفاشیان، اصفهانیان و حتی محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون مجبور به ترک فدراسیون فوتبال در راستای اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان خواهند بود. بر این اساس به احتمال زیاد مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در دو ماه آینده برگزار و طی آن اعضای مجمع نسبت به انتخاب افراد جایگزین در هیات رئیسه اقدام خواهند کرد.
اما در حوزه وزارت کشور، ۱۴ استاندار، ۱۱ معاون استاندار، ۵ فرماندار، ۱۲ نفر از مدیران ستاد وزارت کشور و ۱۲ نفر از ستاد ۳۱ استانداری کشور، بازنشسته هستند که باید سمت خود را ترک کنند. وزارت کشور از جمله نخستین وزارتخانه‌هایی بود که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را اجرا کرد. مهدی جمالی‌نژاد با حکم وزیر کشور در روز هفتم مهر، جایگزین هوشنگ خندان‌دل در معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور شد.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در دو ماه گذشته همواره تاکید کرده بود که تا پایان مهلت قانونی، استانداران بازنشسته سمت خود را ترک می‌کنند. وی روز شنبه (۲۶ آبان) در حاشیه جلسه استانداران در وزارت کشور عنوان کرد: ۱۴ تن از استانداران مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را در جمع‌مان داشتیم که امروز به نوعی جلسه خداحافظی با آنان بود. برای جایگزینی ١٤ استاندار بازنشسته، گزینه‌هایی را آماده داریم و تا روز یکشنبه (۲۰ آبان) آنها را به دولت می‌بریم، ولی اگر روند بررسی استانداران پیشنهادی در دولت ادامه پیدا کند، برای استان‌ها سرپرست منصوب خواهیم کرد.
استانداران پیشنهادی برای استان‌های سمنان، سیستان‌وبلوچستان، فارس، اصفهان، زنجان، قم، البرز، آذربایجان‌شرقی، تهران، خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی، خراسان‌جنوبی، همدان و یزد باید روز یکشنبه در جلسه هیات دولت بررسی می‌شدند تا با رای دولت، جایگزین استانداران بازنشسته شوند.
بر همین اساس روز شنبه ۲۶ آبان سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در این وزارتخانه اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه اخیر مجلس، ۱۴ استاندار مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شدند که در جلسه روز چهارشنبه ۲۳ آبان هیات دولت، برای سه استان همدان، سیستان‌وبلوچستان و زنجان و همچنین استان کرمان استانداران جدید تعیین شدند.
سیدسلمان سامانی با اشاره به اتمام مهلت تعیین‌شده در اجرای این قانون افزود: وزیر کشور ضمن قدردانی از زحمات و خدمات استانداران این ١١ استان در احکام جداگانه‌ای یکی از معاونان استانداران استان‌های آذربایجان‌شرقی، اصفهان، البرز، تهران، خراسان‌جنوبی، خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی، سمنان، فارس، قم و یزد را که مشمول این قانون می‌شدند به عنوان سرپرست استانداری منصوب کرد.
وی همچنین با اشاره به مشمولیت معاون سیاسی وزارت کشور در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: وزیر کشور ضمن قدردانی از زحمات دکتر جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور در حکمی سرمست مدیر کل سیاسی این وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این معاونت منصوب کرد.
اسامی سرپرست‌های ۱۱ استانداری که به‌تازگی منصوب شده‌اند به شرح زیر است: آذربایجان شرقی؛ جواد رحمتی، اصفهان؛ محمدعلی شجاع، البرز؛ عزیزالله شهبازی، تهران؛ شکرالله حسن‌بیکی، خراسان‌جنوبی؛ مشیرالحق عابدی، خراسان شمالی؛ مجید پورعیسی، سمنان؛ سعید ناجی، قم؛ سیدمحمدرضا هاشمی، یزد؛ محمدعلی طالبی، خراسان‌رضوی؛ قربان میرزائی، فارس؛ رحمانی.
از سویی هنوز نامی از ۱۱ مدیر دیگر ستاد وزارت کشور که باید سمت خود را ترک کنند، اعلام نشده است.
در وزارت امور خارجه ابراهیم طاهریان سفیر ایران در ترکیه، ماجدی سفیر ایران در آلمان و خوشرو رئیس نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز شامل این قانون می‌شوند که ۲۵ آبان مراسم تودیع و بدرقه ابراهیم طاهریان سفیر ایران در ترکیه با حضور پرسنل نمایندگی و کارکنان نهادهای وابسته در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا برگزار شد.
در شهرداری‌ها شاید مهم ترین جابجایی تغییر شهردار تهران بود. محمدعلی افشانی بعد از انواع و اقسام ترفندها سرانجام از سمت خود کنار رفت و روز سه‌شنبه ۲۲ آبان با انتخاب اعضای شورای شهر تهران جای خود را به پیروز حناچی داد. در مشهد هم پس از کش‌وقوس‌های فراوان و در حالی که قاسم تقی‌زاده‌خامسی به طرق مختلف بر بازنشسته نبودن خود تأکید کرده بود اما با محرز نشدن عدم بازنشستگی او با تصمیم شورای شهر مشهد مبنی‌بر انتخاب سرپرست، فعالیت وی در شهرداری مشهد عملاً به پایان رسید و روز یکشنبه ۲۷ آبان محدرضا کلایی به‌عنوان سرپرست شهرداری مشهد منصوب شد.
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه ۲۶ آبان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تقدیر از زحمات و تلاش‌های مدیران بازنشسته، در احکامی جداگانه، پنج مدیر جدید این وزارتخانه را منصوب کرد. سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین انتظامی دستیار ارشد خود را طی حکمی به عنوان سرپرست سازمان سینمایی منصوب کرد. پیش از این محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی بود.
همچنین با حکمی از سوی وزیر ارشاد، علی‌اصغر کاراندیش مروستی به عنوان معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها منصوب شد. پیش از این سیدهادی حسینی در این سمت مشغول به خدمت بود. لادن حیدری که پیش از این مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی این وزارتخانه بود، با حکم صالحی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکم دیگری محمدرضا بهمنی را به عنوان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال این وزارتخانه منصوب کرد. پیش از این سیدمرتضی موسویان از مدیران باتجربه حوزه فناوری اطلاعات به عنوان رئیس این مرکز مشغول به خدمت بود. همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکم دیگری حسن صفرخانی را به عنوان مدیرکل دفتر عملکرد مدیریت این وزارتخانه منصوب کرد. پیش از این مظاهر برادران مسئولیت اداره کل دفتر مدیریت عملکرد این وزارتخانه را بر عهده داشت.
در حوزه وزارت نفت روز یکشنبه ۲۷ آبان، حسن منتظرتربتی با حکم بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت به عنوان مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران منصوب شد. پیش از این حمیدرضا عراقی مدیرعاملی شرکت ملی گاز را برعهده داشت که با توجه به رسیدن به سن بازنشستگی و بر اساس قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از این شرکت خداحافظی کرد. همچنین وزیر نفت طی حکمی مسعود کرباسیان را جایگزین علی کاردر در شرکت ملی نفت کرد.
با این اوصاف از سه شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت، فقط شرکت ملی صنایع پتروشیمی هنوز مدیرعامل جدید خود را نشناخته است. صبح چهارشنبه ۲۳ آبان در شرکت ملی صنایع پتروشیمی رضا نوروززاده مدیرعامل این شرکت اختیارات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به حسین ابویی‌مهریزی، معاون مدیرعامل این شرکت تفویض کرد. با توجه به الزام اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که رضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی را نیز شامل می‌شود، وی تا تعیین مدیرعامل جدید، اختیارات مربوطه را تفویض کرده است. تنها شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت که تغییر مدیریتی را تجربه نمی‌کند، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی است که مدیرعامل جوانی بر صندلی ریاست آن تکیه زده است.
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسامی تعدادی از مشاوران و مدیران این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه که بر اساس این قانون باید بازنشسته شوند، به شرح زیر است: سیدمحمود اکرم؛ مدیر کل بودجه، خلیل حنیف؛ مدیر کل امور استان‌ها، کریم یاوری؛ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری، محمدرضا کاویانی؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و تحول اداری، عباس مجتهدزاده؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست، نعمت‌الله میرفلاح نصیری؛ رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، محمدرضا سپهری؛ رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی، محمدرضا واعظ‌مهدوی؛ مدیر عامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر، جمشید تقی‌زاده؛ مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، حمید کلانتری؛ معاون امور تعاون، محمدامین سازگارنژاد؛ معاون امور مجلس حقوقی و استان‌ها، احمد مشیریان؛ معاون روابط کار، محمد میرابی؛ رئیس مرکز بسیج، شیخ عبدالرحیم شهسواری؛ مشاور فرهنگی وزیر، بایزید مردوخی؛ مشاور امور سیاستگذاری و توسعه وزیر، ابوالقاسم سرحدی‌زاده؛ مشاور وزیر، محسن سرخو؛ مشاور وزیر و عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، سیدعلی اکبر طاهایی؛ مشاور و بازرس ویژه وزیر، منوچهر یزدانی؛ مشاور وزیر در امور تعاون، مهدی کاظمی؛ معاون مرکز حراست، مسعود کاظم‌زاده؛ معاون دفتر وزارتی، محمد اکبرنیا؛ مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها، ملک‌محمد نجفی؛ رئیس موسسه علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، احمد میدری؛ معاون رفاه اجتماعی، مرتضی لطفی؛ مدیرعامل شستا.
∎
قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در تابستان سال ۹۷ اصلاح شد، در اوایل شهریور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در ۲۱ شهریور مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و در نهایت علی لاریجانی رئیس مجلس در ۲۴ شهریور ۹۷ این قانون را که در یک ماده اصلاح شده بود، برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.
قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، می‌شود. طبق این ماده همه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است، جزو این قانون خواهند شد.
با ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها قرار بر این شد تا در فاصله حداکثر دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی بازنشسته‌های شاغلی که مشمول استثنائات این قانون نمی‌شدند، سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه را ترک کرده و با آن تسویه حساب کنند.
البته در این رابطه دو زمان متفاوت برای مهلت پایانی حضور بازنشسته‌ها در دستگاه‌ها مطرح بوده است، اما آنچه که جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی مدتی پیش اعلام کرد این بود که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از ۲۶ آبان ۹۷ اجرایی می‌شود.
وی گفته بود که این در متن قانون به صراحت آمده است که ۶۰ روز پس از ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان این قانون اجرا می‌شود و و از این رو مهلت ۲۶ آبان خواهد بود و در این حالت قاعده اجرای قوانین مصوب مجلس از تاریخ چاپ در روزنامه رسمی در مورد این قانون به همین دلیل اجرایی نخواهد شد.
گرچه روز ۲۶ آبان ماه زمان پایانی حضور بازنشسته‌ها اعلام و مورد استناد قرار گرفت، اخیرا ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده که تاریخ پایانی ۱۵ آذر ۹۷ است، چرا که قانون در ۳۱ شهریور در روزنامه رسمی درج شده و طبق مقررات، ۱۵ روز بعد یعنی ۱۵ مهر قابلیت اجرایی داشته که به ۱۵ آذر ختم می‌شود.
روز شنبه ۲۶ آبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بازنشستگان تا ۱۵ آذرماه می‌توانند در سمت‌های خود باقی بمانند، درباره اینکه اگر کسی از مسئولیت کنار نرود چه اتفاقی رخ می‌دهد، گفت: در صورت عدم کناره‌گیری، مسئول سازمان و نهادی که اقدام به پرداخت حقوق به فرد بازنشسته کند دستگیر شده و مورد برخورد قرار خواهد گرفت.
قاضی ناصر سراج همچنین درباره آخرین موعد اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اظهار کرد: طبق قانون تا ۱۵ آذرماه این افراد می‌توانند در سمت خود باقی بمانند. البته در حال حاضر نیز اگر کسی خواهد می‌تواند از مسئولیت خود کنار رود اما موعد قانونی آن تا ۱۵ آذرماه است.
در حالی تاریخ‌های متفاوتی برای خروج بازنشسته‌ها مطرح است که به نظر می‌رسد بیشتر سازمان‌ها ۲۶ آبان را ملاک قرار داده و در روزهای اخیر شاهد بودیم که بسیاری از بازنشستگان خارج شده و افراد جایگزین آنها انتخاب شدند. به هر حال تنها ۲۰ روز میان ۲۶ آبان و ۱۵ آذر فاصله وجود دارد و مهم اصل اجرای این قانون و تلاش برای اجرایی شدن آن در همه ابعاد است. به نظر می‌رسد پس از پایان مهلت قانونی تعیین شده (حتی اگر ۱۵ آذر در نظر گرفته شود) برای خروج بازنشسته‌های شاغل از سازمان‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها دیگر بازنشسته غیرمشمولی در سازمان‌ها حضور نداشته باشد.
با شروع اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان شاهد روندی هستیم که کم‌کم در دستگاه‌های مختلف در حال اجرایی شدن است و هر روز شاهد خروج مدیری بازنشسته و حضور نیرویی دیگر به جای او هستیم. در همین زمینه روز ۳ مرداد جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تعداد مدیران بازنشسته دولتی گفت: اینکه برخی اعلام کردند ۱۷۰۰ نفر مدیر بازنشسته داریم از اساس اشتباه است. ما در کشور حدود ۱۰۰۰ نفر مقامات داریم. درباره بازنشسته‌های دولتی ۱۵ استاندار و ۱۴ معاون استاندار بازنشسته داریم که با این حساب در مجموع تعداد بازنشسته‌های دولتی ۱۱۰ نفر هستند که حدود ۱۲ درصد از میزان مقامات را شامل می‌شود.
یکشنبه ۲۷ آبان هم سیده فاطمه حسینی نماینده تهران در مجلس با اشاره به جلسه‌ای که با حضور معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری درباره حوزه زنان برگزار شد، گفت: با توجه به آنکه بر اساس قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، ۱۶ استاندار، حدود ۸۰ معاون استاندار، سفیران بازنشسته و تعداد زیادی از معاونان وزرا باید با پست‌های دولتی خود خداحافظی کنند، هم اکنون وقت آن است که معاونت زنان ریاست‌جمهوری تلاش و پیگیری‌های جدی خود را تا استفاده از زنان توانمند و شایسته برای این جایگاه‌ها، بکارگیرند.
از سوی دیگر یکشنبه ۲۷ آبان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش تصمیم گرفتند با روسای فدراسیون‌هایی که بازنشسته‌اند و هنوز نرفته‌اند مکاتبه نکنند و به آنها بودجه هم ندهند. دیوان محاسبات اداری از روز ۲۶ آبان و با اتمام مهلت فعالیت بازنشسته‌ها در فدراسیون‌های ورزشی از ٢٦ آبان اعلام کرد که فعالیت روسای بازنشسته فدراسیون‌ها از نظر دیوان محاسبات جرم محسوب می‌شود و قوه قضائیه هم به طور جدی به دنبال این موضوع است. در حوزه ورزش تاکنون تکلیف فدراسیون‌های والیبال، کاراته و ورزش‌های رزمی مشخص نشده اما در فدراسیون فوتبال که یکی از پرچالش‌ترین مباحث اخیر اجرای این قانون را رقم زد در نهایت پس از دو روز بررسی و نشست وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون فوتبال، سرانجام راهکاری قانونی برای برون‌رفت از این وضعیت اعلام شد که به واسطه آن امکان ادامه حضور مهدی تاج در راس فدراسیون فوتبال وجود دارد.
بر اساس جمع‌بندی نشست سه‌جانبه مذکور، مهدی تاج رئیس کنونی فدراسیون فوتبال با استناد به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ و اصلاحات نهایی مصوب ۲ بهمن ۹۱ مجلس شورای اسلامی می‌تواند همچنان به عنوان رئیس، در فدراسیون فوتبال ادامه فعالیت دهد. بر اساس ماده "۶۰" این قانون، دستگاه‌های موضوع ماده ۲ (نهادها و سازمان‌ها) مکلف هستند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بود و قطع همکاری نموده‌اند صرفا برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنها اقدام نمایند. تبصره ماده "۶۰" این قانون نیز می‌گوید، افرادی که به موجب رای صادره از مراجع قضایی یا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مربوط به دلیل محکومیت از کار بر کنار شده‌اند مشمول این قانون نخواهند بود.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال کارمند فولاد مبارکه اصفهان بوده و ظاهرا با ۲۵ سال سابقه فعالیت خود را بازنشسته کرده است. اکنون او با استناد به این قانون می‌تواند بازگشت به کارش را از طریق فولاد مبارکه اصفهان به جریان بیندازد و در صورت تایید و موافقت و طی مراحل اداری، می‌تواند همچنان به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال به فعالیتش ادامه دهد.
اما به جز مهدی تاج که از این استثنای قانونی برای ماندن بهره خواهد برد، سایر اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مانند اسلامیان، بهاروند، کفاشیان، اصفهانیان و حتی محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون مجبور به ترک فدراسیون فوتبال در راستای اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان خواهند بود. بر این اساس به احتمال زیاد مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در دو ماه آینده برگزار و طی آن اعضای مجمع نسبت به انتخاب افراد جایگزین در هیات رئیسه اقدام خواهند کرد.
اما در حوزه وزارت کشور، ۱۴ استاندار، ۱۱ معاون استاندار، ۵ فرماندار، ۱۲ نفر از مدیران ستاد وزارت کشور و ۱۲ نفر از ستاد ۳۱ استانداری کشور، بازنشسته هستند که باید سمت خود را ترک کنند. وزارت کشور از جمله نخستین وزارتخانه‌هایی بود که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را اجرا کرد. مهدی جمالی‌نژاد با حکم وزیر کشور در روز هفتم مهر، جایگزین هوشنگ خندان‌دل در معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور شد.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در دو ماه گذشته همواره تاکید کرده بود که تا پایان مهلت قانونی، استانداران بازنشسته سمت خود را ترک می‌کنند. وی روز شنبه (۲۶ آبان) در حاشیه جلسه استانداران در وزارت کشور عنوان کرد: ۱۴ تن از استانداران مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را در جمع‌مان داشتیم که امروز به نوعی جلسه خداحافظی با آنان بود. برای جایگزینی ١٤ استاندار بازنشسته، گزینه‌هایی را آماده داریم و تا روز یکشنبه (۲۰ آبان) آنها را به دولت می‌بریم، ولی اگر روند بررسی استانداران پیشنهادی در دولت ادامه پیدا کند، برای استان‌ها سرپرست منصوب خواهیم کرد.
استانداران پیشنهادی برای استان‌های سمنان، سیستان‌وبلوچستان، فارس، اصفهان، زنجان، قم، البرز، آذربایجان‌شرقی، تهران، خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی، خراسان‌جنوبی، همدان و یزد باید روز یکشنبه در جلسه هیات دولت بررسی می‌شدند تا با رای دولت، جایگزین استانداران بازنشسته شوند.
بر همین اساس روز شنبه ۲۶ آبان سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در این وزارتخانه اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه اخیر مجلس، ۱۴ استاندار مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شدند که در جلسه روز چهارشنبه ۲۳ آبان هیات دولت، برای سه استان همدان، سیستان‌وبلوچستان و زنجان و همچنین استان کرمان استانداران جدید تعیین شدند.
سیدسلمان سامانی با اشاره به اتمام مهلت تعیین‌شده در اجرای این قانون افزود: وزیر کشور ضمن قدردانی از زحمات و خدمات استانداران این ١١ استان در احکام جداگانه‌ای یکی از معاونان استانداران استان‌های آذربایجان‌شرقی، اصفهان، البرز، تهران، خراسان‌جنوبی، خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی، سمنان، فارس، قم و یزد را که مشمول این قانون می‌شدند به عنوان سرپرست استانداری منصوب کرد.
وی همچنین با اشاره به مشمولیت معاون سیاسی وزارت کشور در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: وزیر کشور ضمن قدردانی از زحمات دکتر جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور در حکمی سرمست مدیر کل سیاسی این وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این معاونت منصوب کرد.
اسامی سرپرست‌های ۱۱ استانداری که به‌تازگی منصوب شده‌اند به شرح زیر است: آذربایجان شرقی؛ جواد رحمتی، اصفهان؛ محمدعلی شجاع، البرز؛ عزیزالله شهبازی، تهران؛ شکرالله حسن‌بیکی، خراسان‌جنوبی؛ مشیرالحق عابدی، خراسان شمالی؛ مجید پورعیسی، سمنان؛ سعید ناجی، قم؛ سیدمحمدرضا هاشمی، یزد؛ محمدعلی طالبی، خراسان‌رضوی؛ قربان میرزائی، فارس؛ رحمانی.
از سویی هنوز نامی از ۱۱ مدیر دیگر ستاد وزارت کشور که باید سمت خود را ترک کنند، اعلام نشده است.
در وزارت امور خارجه ابراهیم طاهریان سفیر ایران در ترکیه، ماجدی سفیر ایران در آلمان و خوشرو رئیس نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز شامل این قانون می‌شوند که ۲۵ آبان مراسم تودیع و بدرقه ابراهیم طاهریان سفیر ایران در ترکیه با حضور پرسنل نمایندگی و کارکنان نهادهای وابسته در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا برگزار شد.
در شهرداری‌ها شاید مهم ترین جابجایی تغییر شهردار تهران بود. محمدعلی افشانی بعد از انواع و اقسام ترفندها سرانجام از سمت خود کنار رفت و روز سه‌شنبه ۲۲ آبان با انتخاب اعضای شورای شهر تهران جای خود را به پیروز حناچی داد. در مشهد هم پس از کش‌وقوس‌های فراوان و در حالی که قاسم تقی‌زاده‌خامسی به طرق مختلف بر بازنشسته نبودن خود تأکید کرده بود اما با محرز نشدن عدم بازنشستگی او با تصمیم شورای شهر مشهد مبنی‌بر انتخاب سرپرست، فعالیت وی در شهرداری مشهد عملاً به پایان رسید و روز یکشنبه ۲۷ آبان محدرضا کلایی به‌عنوان سرپرست شهرداری مشهد منصوب شد.
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه ۲۶ آبان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تقدیر از زحمات و تلاش‌های مدیران بازنشسته، در احکامی جداگانه، پنج مدیر جدید این وزارتخانه را منصوب کرد. سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین انتظامی دستیار ارشد خود را طی حکمی به عنوان سرپرست سازمان سینمایی منصوب کرد. پیش از این محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی بود.
همچنین با حکمی از سوی وزیر ارشاد، علی‌اصغر کاراندیش مروستی به عنوان معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها منصوب شد. پیش از این سیدهادی حسینی در این سمت مشغول به خدمت بود. لادن حیدری که پیش از این مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی این وزارتخانه بود، با حکم صالحی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکم دیگری محمدرضا بهمنی را به عنوان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال این وزارتخانه منصوب کرد. پیش از این سیدمرتضی موسویان از مدیران باتجربه حوزه فناوری اطلاعات به عنوان رئیس این مرکز مشغول به خدمت بود. همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکم دیگری حسن صفرخانی را به عنوان مدیرکل دفتر عملکرد مدیریت این وزارتخانه منصوب کرد. پیش از این مظاهر برادران مسئولیت اداره کل دفتر مدیریت عملکرد این وزارتخانه را بر عهده داشت.
در حوزه وزارت نفت روز یکشنبه ۲۷ آبان، حسن منتظرتربتی با حکم بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت به عنوان مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران منصوب شد. پیش از این حمیدرضا عراقی مدیرعاملی شرکت ملی گاز را برعهده داشت که با توجه به رسیدن به سن بازنشستگی و بر اساس قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از این شرکت خداحافظی کرد. همچنین وزیر نفت طی حکمی مسعود کرباسیان را جایگزین علی کاردر در شرکت ملی نفت کرد.
با این اوصاف از سه شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت، فقط شرکت ملی صنایع پتروشیمی هنوز مدیرعامل جدید خود را نشناخته است. صبح چهارشنبه ۲۳ آبان در شرکت ملی صنایع پتروشیمی رضا نوروززاده مدیرعامل این شرکت اختیارات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به حسین ابویی‌مهریزی، معاون مدیرعامل این شرکت تفویض کرد. با توجه به الزام اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که رضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی را نیز شامل می‌شود، وی تا تعیین مدیرعامل جدید، اختیارات مربوطه را تفویض کرده است. تنها شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت که تغییر مدیریتی را تجربه نمی‌کند، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی است که مدیرعامل جوانی بر صندلی ریاست آن تکیه زده است.
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسامی تعدادی از مشاوران و مدیران این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه که بر اساس این قانون باید بازنشسته شوند، به شرح زیر است: سیدمحمود اکرم؛ مدیر کل بودجه، خلیل حنیف؛ مدیر کل امور استان‌ها، کریم یاوری؛ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری، محمدرضا کاویانی؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و تحول اداری، عباس مجتهدزاده؛ مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست، نعمت‌الله میرفلاح نصیری؛ رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، محمدرضا سپهری؛ رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی، محمدرضا واعظ‌مهدوی؛ مدیر عامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر، جمشید تقی‌زاده؛ مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، حمید کلانتری؛ معاون امور تعاون، محمدامین سازگارنژاد؛ معاون امور مجلس حقوقی و استان‌ها، احمد مشیریان؛ معاون روابط کار، محمد میرابی؛ رئیس مرکز بسیج، شیخ عبدالرحیم شهسواری؛ مشاور فرهنگی وزیر، بایزید مردوخی؛ مشاور امور سیاستگذاری و توسعه وزیر، ابوالقاسم سرحدی‌زاده؛ مشاور وزیر، محسن سرخو؛ مشاور وزیر و عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، سیدعلی اکبر طاهایی؛ مشاور و بازرس ویژه وزیر، منوچهر یزدانی؛ مشاور وزیر در امور تعاون، مهدی کاظمی؛ معاون مرکز حراست، مسعود کاظم‌زاده؛ معاون دفتر وزارتی، محمد اکبرنیا؛ مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها، ملک‌محمد نجفی؛ رئیس موسسه علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، احمد میدری؛ معاون رفاه اجتماعی، مرتضی لطفی؛ مدیرعامل شستا.
این تنها بخشی از مدیران بازنشسته‌ای بودند که طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان یا از سمت خود کنار رفته‌اند و یا حداکثر تا ۱۵ آذر باید کنار بروند. به نظر می‌رسد با اجرای درست این قانون بسیاری از مناصب مدیریتی برای نیروهای تازه‌نفس باز خواهد شد و خون تازه‌ای در رگ های مدیریت کشور تزریق می‌شود. هرچند نباید از زحمات و تجربیات بسیاری از مدیران کنار رفته به سادگی گذشت و باید مثل بیشتر کشورها از تجربیات این مدیران در اتاق‌های فکر و مشاوره بهره برد تا مدیران جدید بتوانند چرخ مدیریت کشور را با کمک پیشینیان خود به خوبی به حرکت دربیاورند و البته مدیران جدید هم به خوبی می‌دانند که این قانون روزی مشمول آنها هم خواهد شد و در واقع این راهی است که تمامی مدیران کشور از آن خواهند گذشت پس چه بهتر که با کارنامه‌ای قابل دفاع میزهای مدیریت خود را به آیندگان واگذار کنند.
منبع:ایسنا
نظر شما