محمود رادمهر نجفی با بیان این مطلب گفت: تورم هفت ماهه مربوط به امسال است و توان مالی کارمندان و حقوق‌بگیران طی همین سال به یک چهارم کاهش یافته و به سال آینده مربوط نیست، سال آینده تورم خودش را دارد که حداقل به میزان آن و نیز با توجه به کاهش ارزش پول ملی، هم دوباره باید حقوق ها افزایش پیدا کند و توان مالی مردم ترمیم شود وگرنه چرخ اقتصاد کشور نخواهد چرخید.

به گزارش تجارت‌نیوز، این کارشناس اقتصادی با بیان این که اضافه نشدن حقوق ها اجحاف در حق حقوق بگیران است که منبع درآمد دیگری ندارند گفت: رشد نقدینگی ارتباطی با افزایش حقوق ها ندارد.

رادمهر نجفی با اشاره به این که افزایش توان مالی مردم رکود را از بین خواهد برد که بزرگترین کمک به اقتصاد کشور در این شرایط است گفت: کاهش ارزش ریال و چاپ بی پشتوانه اسکناس و تزریق وام های کلان به بنگاه های خاص عوامل اصلی رشد نقدینگی است و رشد نقدینگی هیچ ربطی به حقوق اندک کارمندان و کارگران ندارد.

این کارشناس همچنین از علل دیگر افزایش نقدینگی و تورم را، ساختار بیمار و معیوب اقتصاد و رفتار و سیاست های کلان و خرد بانکی کشور دانست.

او با بیان این که دستمزدها خیلی سریع به چرخه اقتصاد بازمی گردد گفت: وقتی فعالیت بانک ها از چارچوب علمی و تعریف شده استاندارد، خارج شود مجبور می شوند از بانک مرکزی استقراض کنند و این بدهی بار می آورد و سیر صعودی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم است.

این کارشناس گفت: با توجه به پذیرش نرخ ۷ تا ۹ هزار تومانی دلار، دولت باید حقوق ها را حداقل تا دو برابر افزایش دهد، زیرا توان مالی و قدرت خرید مردم به یک سوم کاهش یافته است و نباید دست روی دست گذاشت.

منبع:‌ شبکه خبر