شناسهٔ خبر: 29454708 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: آریا | لینک خبر

گفتگوي ويژه خبري؛

تحقق 60 درصد رقم خصوصي سازي

صاحب‌خبر -
خبرگزاري آريا- رئيس سازمان خصوصي سازي: در بودجه 97 قرار بود 4500 ميليارد تومان بفروشيم، امّا حدود 60 درصد آن محقق شده است.
به گزارش خبرگزاري آريا، ميرعلي پوري حسيني با حضور در برنامه گفتگوي ويژه خبري يکشنبه شب شبکه دو سيما با اشاره به اينکه سندي وجود ندارد که روند خصوصي سازي را ارزيابي کرده باشد، افزود: در سال 1395 از دو موسسه خواستيم واگذاري کنترلي سازمان خصوصي سازي را ارزيابي و نتيجه گيري کنند.
وي ادامه داد: آنها حدود 92 واحد خصوصي به صورت کنترلي يعني بيش از 50 درصد واگذار شده را ارزيابي کردند و به اين نتيجه رسيدند که سطح اشتغال در اين واحدها، حدود 2 درصد در مجموع بهره وري کل در بالغ بر 50 درصد اين واحدها افزايش يافته است.
پوري حسيني گفت: اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در 12 سال گذشته موفق نبود امّا علت آن سازمان خصوصي سازي و يا بنگاه هاي واگذار شده نيست بلکه علت اين است که اجازه نمي دهند خصوصي سازي کار خود را انجام دهد.
وي افزود: قرار بود تا سال 89 شرکت هاي گروه يک و تا سال 93 شرکت هاي گروه دو واگذار شود اما اکنون در سال 97 هنوز 600 بنگاه واگذار نکرده داريم بنابراين از اهداف تعيين شده، خيلي عقبيم و بايد سريعتر انجام دهيم.
پوري حسيني با اشاره به واگذاري کشت و صنعت هفت تپه گفت: نتيجه دولتي بودن اين بنگاه اقتصادي در زمان واگذاري آن به بخش خصوصي در سال 97 ، هفت ماه حقوق معوق و 345 ميليارد تومان زيان انباشته بود که 170 ميليارد را دولت پول داده بود تا روي پاي خود بايستد و 150 ميليارد تومان بدهي به سازمان تامين اجتماعي داشت اما اکنون نسبت به آن موقع وضعيت بسيار بهتر است.
رئيس سازمان خصوصي سازي افزود: سازمان خصوصي سازي در مورد واگذاري بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي تاکنون حتي يک مورد هم خلاف نداشته است.
پوري حسيني گفت: در تصميم گيري هاي اقتصادي کشور اشتباهاتي وجود دارد که بايد برطرف شود.
عباس پايي زاده عضو کميسيون حمايت از توليد ملي مجلش شوراي اسلامي هم با حضور در اين برنامه گفت: آن چه که در سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي درباره خصوصي سازي ذکر شده با آنچه که در عمل انجام شده است به شدت فاصله دارد.
وي با بيان اينکه اجراي اصل 44 قانون اساسي به درستي انجام نشده و ما را به هدف نرساند، افزود: هنوز نحوه واگذاري شرکت هاي دولتي را به بخش خصوصي ياد نگرفتيم و نمي توانيم به درستي آن را اجرا کنيم و هزنيه اين موضوع را دولت و کارگران اين شرکت ها مي پردازند.
پايي زاده گفت: يک از علل ناکامي اجراي اصل 44، شناسايي نکردن بخش خصوصي توانمند داراي اهليت مالي و فني است.
عضو کميسيون حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي افزود: دولت سالانه 14 ميليارد تومان به شرکت هفت تپه يارانه مي دهد. سازمان خصوصي سازي بايد بر اين شرکت نظارت کند تا اشتغال مردم حفظ شود.
پايي زاده گفت: کشت و صنعت مغان بايد به مردم واگذار مي شد اما به بخش خصوصي واگذار شده که به اهليت آن شک داريم.
علي آقامحمدي عضو تشخيص مصلحت نظام هم در ارتباط تلفني با اين برنامه گفت: مبناي ما اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و خواهان خصوصي سازي هستيم.
آقامحمدي با بيان اينکه برخي واگذاري هاي به بخش خصوصي ، موفق و برخي هم ناموفق بود و نواقصي داشت، افزود: صلاحيت افراد براي واگذاري بنگاه ها به آن ها بايد به درستي ارزيابي و بررسي شود.
وي تاکيد کرد: نبايد سياست هاي اصل 44 را زير سئوال ببريم بلکه بايد در اجراي آن به درستي عمل کنيم.
عضو تشخيص مصلحت نظام اضافه کرد: بايد مقدمات واگذاري بنگاه ها را فراهم کنيم تا دچار تبعات ناشي از تغيير مديريت ها نشويم و اشتغال آن بنگاه حفظ شود و کارگران آن دچار مشکل نشوند.
محمد حسن نژاد عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در ارتباط تلفني با اين برنامه گفت: هدف از خصوصي سازي واحدهاي اقتصادي دولتي، پيشرفت آن واحدها ،افزايش سودآوري و بهره وري بوده است.
وي افزود: واگذاري بنگاه هايي مانند ماشين سازي و کشت و صنعت مغان و هپکو و پتروشيمي کرمانشاه و پالايشگاه به درستي انجام نشده است و روي همه آنها تحقيق و تفحص در حال انجام است.

نظر شما