به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، وزارت کشور روز گذشته با اتمام مهلت قانونی حضور بازنشستگان در دستگاه ها، پایان کار شهرداران بازنشسته مشمول را به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد تا روند اجرای این قانون وارد مرحله جدیدی شود.آن چه از روح اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان بر می‌آید "رویکرد جوان گرایی" و "نوسازی بدنه مدیریتی" است و جزو معدود اتفاقاتی است که همگان بر اجرای سریع و دقیق آن اصرار دارند و استثنا هم برنمی تابد. اگرچه تخلیه ناگهانی بدنه مدیریتی کشور که از ابتدای انقلاب مدیر بوده‌اند و فرصت چندانی برای نسل‌های دهه‌های 40 تا 60 ایجاد نکرده‌اند، موجب نگرانی است؛ اما آن چه این الزام را به فرصت یا تهدید تبدیل می‌کند، توجه به یک نکته کلیدی است. نکته‌ای که مارا متوجه یک مصوبه قانونی می‌کند که چهارسال است از آن غفلت شده و اجرای آن مکمل قانون بارنشستگان است. براساس مصوبه شورای عالی اداری مورخ 93.9.5 موضوع برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند انتصاب و ارتقای کارمندان و مدیران را براساس شایستگی‌ها و از طریق کانون‌های ارزیابی انجام دهند و پیرو آن بخشنامه‌ای در سال 96 توسط معاون رئیس جمهور ابلاغ و نحوه اجرای آن تشریح شد که برخی ادارات براساس نیاز سازمانی یا علاقه مدیرانشان آن را اجرا کرده‌اند اما غالب ادارات هنوز آن را عملیاتی نکرده‌اند. البته اجرای این مصوبه به تنهایی کافی نیست و نیاز به تصویب قانون هم دارد تا عزل و نصب مدیران براساس شایستگی‌ها باشد و مانند مهندسان، پزشکان، پیمانکاران، مشاوران و دیگر مشاغل حساس، مدیران نیز تعیین صلاحیت و رتبه بندی شوند. برای دریافت دقیق تری از روند ناقص و ناکارآمد مدیرگزینی بهتر است نگاهی به انتصاب‌ها در چهار دهه گذشته بیندازیم.
سیره 40 ساله مدیران: ابتدای انقلاب تعهد مهم‌ترین ملاک بود و در آن شرایط و به ویژه جنگ بسیار پیش برنده؛ هرچند جامعه و نظام هزینه جانی و مالی زیادی را برای آزمون و خطای مدیران پرداخت. در دوران سازندگی میل به مدرک گرایی و از سویی تقابل جناح‌های سیاسی چپ و راست موجب شد "گرایش سیاسی" در درجه اول بر "تخصص" غالب شود و تخصص صرفاً به ملاکی برای ارتقای افراد تبدیل شد و تاکنون نیز همین گونه پیش رفته است. در دهه گذشته نیز همان مدیران به مرز پیری رسیدند و "تجربه" را دستاویز بقای خود کردند. اما این روزها که اجرای قانون جدید "تجربه زیاد" را از ملاک‌های گزینش مدیران حذف کرده و طبیعتا معیار دیگری ارائه نکرده است؛ جدال بین دیگر ملاک‌های تعهد، تخصص، گرایش سیاسی و نیز ملاک جدیدی به نام "جوان گرایی" شدت گرفته است و در انتصابات جدید باید به نظاره نشست که کدام یک از این شاخص‌ها موجب نوسازی واقعی بدنه مدیریتی کشور می‌شود چراکه "خشت اول چون نهد معمار کج / تا ثریا می‌رود دیوار کج".
تعهد: روند گذشته به ما می آموزد "تعهد" به تنهایی نمی‌تواند ملاک انتخاب باشد و جمله شهید دکتر چمران، در مصادیق متعددی عینیت یافته که "تخصص از تقوا مهم‌تر است و کسی که مسئولیتی را می‌پذیرد و تخصص آن را ندارد، بی تقواست". بهتر است گفته شود، تعهد شرط لازم است نه شرط کافی.
تخصص: نظام آموزشی کشور که مبتنی بر مدرک گرایی و عاری از مهارت آموزی است نشان داده، فردی که مدرک بالایی می‌گیرد، الزاما به معنی توانمندی وی در آن حوزه تخصصی مدیریتی نیست. البته این بدین معنی نیست که تخصص نادیده گرفته شود بلکه "علم نافع و نافذ" مد نظر است. امام خمینی در کتاب حکومت اسلامی در خصوص شرایط زمامدار پس از شرایط عامه نظیر عقل و تدبیر و براساس سیره پیامبراکرم (ص)، دو شرط اساسی زمامدار را ابتدا داشتن علم و سپس وجود عدالت بیان می‌کنند و حتی "افضلیت علمی" را ملاک می‌دانند و تصریح می‌کنند که این افضلیت فقط منحصر به زمامدار نیست بلکه برای همه افراد ی‌که وظیفه و مقامی داشته باشند، صادق است.
جناح گرایی: گرایش‌های سیاسی در صورتی که مبتنی بر رویکردهای نظری در حوزه اقتصاد و اجتماع باشد، می‌تواند فقط ملاکی برای انتخاب مدیران راهبردی مانند وزیران و نمایندگان مجلس و شورای اسلامی شهر قرار بگیرد چون برایند دیدگاه مردم‌اند، اما شمولیت قانون جدید، سطوح مدیران ارشد و میانی است و می‌توان امید داشت برای اولین بار "گرایش‌های سیاسی" از شروط لازم مدیرگزینی حذف شود.
جوان گرایی: جوان گرایی شعار بسیاری از افراد بوده و احتمال می‌رود قانون جدید به این شعار جامه عمل بپوشاند. دراین خصوص دو نکته قابل توجه است.
*اول این که به کارنگرفتن بازنشستگان به معنای حذف بازنشسته نیست. ممکن است مدیری مانند آقای آخوندی متولد دهه 30 باشد و بازنشسته نباشد. باید روح قانون یعنی"تزریق توان نو و افراد نو به بدنه مدیریتی" موردتوجه باشد.
*دوم این که اجرای قانون الزاماً نباید به معنای استفاده از جوانان بی تجربه تفسیر شود. این روزها شاهد ظهور اسامی جوانانی به عنوان گزینه‌های بالای مدیریتی و. .. هستیم که تجربه کافی مدیریت اجرایی ندارند. مدرک دانشگاهی، پست‌های ستادی، روابط و تعاملات بین افراد نمی‌تواند جایگزین "مدیران بازنشسته کهنه کار" شود. جوانان نیز باید نگران باشند این "فرصت خودسازی" به "تهدید خودسوزی" تبدیل نشود. رشد بادکنکی تعدادی جوان، می‌تواند موجب ناامیدی بدنه جوانان پرانگیزه شود چرا که «نه هرکه سکندری خورد قلندری داند».
ضلع چهارم: از آن چه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت تعهد، تخصص و جوان گرایی چه به تنهایی و چه در ترکیب با هم نمی‌توانند شرط لازم مدیرگزینی قرار گیرند. ضلع چهارم زیربنای مدیریتی کشور باید مبتنی بر ملاکی باشد که جامع و مانع است. هم دربرگیرنده دیگر شاخص‌ها و هم بدون این شاخص‌ها بی ارزش باشد. حلقه مفقوده‌ای که این روزها در کوچه پس کوچه‌های شهرها متجلی است، در تمشیت معیشت خانوارها نمایان است و در تدبیر امور اجرایی کشور مبرز است. گم شده‌ای که نبودش بهانه‌ای شده برای نشان دادن ناتوانی ساختار سیاسی نظام و حتی نشان دادن ناکارآمدی دین در اداره جامعه توسط دشمنان، معیاری که بودنش در عرصه‌های دانش و جهاد و ورزش افتخار آفریده و فقدانش در دیگر امور، آقایان را شرمنده مردم و رهبری کرده است. تنها معیاری که تضمین کننده تحقق چشم‌انداز ایران 1450 و مایه خشنودی الهی و چشم روشنی و دلگرمی مردم و ذلیلی دشمنان این آب و خاک است؛ "وجود کارآمدی مدیران" است. شاخصی که با مدرک و سنوات خدمتی و تعداد کتاب و مقاله و رزومه‌های چند صفحه‌ای و قرابت نسبی و سببی قابل کشف نیست. "کارآمدی" کلیدواژه‌ای است که نشانگر اجماعی از تجربه، تخصص، تعهد، مهارت و ویژگی‌های ذاتی و فردی است که ممکن است در جوانی کارآزموده، قابل تشخیص باشد و در میان سالی مجرب، غیرقابل شهود. اگر چه قانون منع به کارگیری بازنشستگان را می‌توان گامی مهم با هدف اصلاح حرکت غلط پاندولی انتصاب مدیران طی چهار دهه گذشته دانست اما بدیهی است برای رسیدن به نتیجه‌ای مفید در این زمینه نباید اسیر افراط و تفریط‌های گذشته شد و به صرف حذف بازنشستگان صرفا بر جوان بودن مدیران جایگزین تمرکز کرد. بنابراین امیدواریم همان گونه که برای پیاده سازی قانون منع به کارگیری بازنشستگان، اجماعی بین مدیران و اهالی رسانه و مراجع سیاسی و اجتماعی صورت گرفته است، این بار کارآمدی، "وجه مطالبه خواص" قرار گیرد زیرا سال هاست مردم "ناکارآمدی مدیران" را فریاد می‌زنند.
نویسنده : سعید اکبریان
منبع:خراسان
انتهای پیام/
نظر شما