به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، اعتراض‌های ضد حکومتی در بحرین همزمان با اعتراض‌های مردمی در دیگر کشور‌های عربی و از روز ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی تشدید شد. حکومت بحرین در برخورد با معترضان بحرینی در ابتدا دو رویکرد را در پیش گرفت: رویکرد امنیتی و رویکرد سیاسی. گروهی به رهبری شاهزاده «سلمان بن حمد»، ولیعهد بحرین بر راهکار سیاسی تأکید و با امنیتی سازی بحران ایجاد شده، مخالفت کردند. این گروه قائل به انجام اصلاحات برای تأمین نظر معترضان و مخالفان حکومت بودند. اما گروهی نیز به رهبری «خلیفه بن سلمان آل خلیفه»، نخست وزیر بحرین، بحران در این کشور را سیاسی نمی‌دانستند، بلکه موضوعی امنیتی می‌دانستند که باید سرکوب شود.
حمایت عربستان سعودی از دیدگاه نخست وزیر تندروی بحرین نیز موجب رفتار سرکوبگرانه‌تر آل خلیفه در برخورد با مخالفان شد. نگاه امنیتی آل سعود به بحران بحرین سبب شد تا وزن رویکرد امنیتی در برخورد با معترضان بحرینی سنگین‌تر شود و رویکرد سیاسی به طور جدی پیگیری نشود. البته، نگاه امنیتی به اعتراضات مردمی در بحرین، مختص سال‌های اخیر نیست، بلکه در سال ۲۰۱۱ میلادی نیز از همان روز‌های آغازین اعتراض های مردم بحرین، نگاه امنیتی حاکم شد. نگاه امنیتی مقامات بحرین موجب شد تا شکاف میان حکومت و بخش قابل توجهی از جمعیت بحرین اعم از شیعه و سنی گسترش یابد.
برغم وجود اختلاف نظر داخلی در درون خاندان حاکم بر بحرین، مجموعه حاکمیت بحرین در برخورد با اعتراض‌های مسالمت آمیز مردم، سرکوب اعتراضها را در اولویت قرار داده است. رویکرد امنیتی باعث افزایش اعتراضات مردمی گردید و جریان‌های انقلابی و مردمی بر مقاومت در برابر رویکرد سرکوب گرایانه آل خلیفه تاکید کردند.
عبدالغنی الخنجر سخنگوی جنبش حق و یکی از فعالان سیاسی بحرینی در این خصوص می‌گوید: جریان‌های انقلابی از مردم خواسته اند با تمامی توان و به هر وسیله ممکن از خود و مقدساتشان دفاع کنند، زیرا نمی‌توانیم در حالی که نیرو‌های امنیتی آل خلیفه فرزندان ما را قتل عام و سرکوب می‌کنند، تنها نظاره گر این صحنه‌ها باشیم. باید در برابر نیرو‌های آل خلیفه مقاومت کرد. زیرا جامعه جهانی نیز برای دفاع از مردم وارد عمل نمی‌شود، و پیمان منطقه‌ای میان آمریکا و حاکمان کشور‌های حاشیه خلیج فارس ضد مردم ما شکل گرفته است.
سرکوب اعتراض ها در بحرین به اشکال مختلفی صورت پذیرفت که اغلب روشهای به کار گرفته شده در عملیات نیرو‌های امنیتی بحرین و حامیان سعودی آنها، مصداق بارز نقض قواعد بین المللی حقوق بشر است. رعایت این قواعد در کنوانسیون های بین المللی و الزام آور حقوق بشری، مورد تاکید قرار گرفته است. یکی ازمهم ترین عوامل خشونت گسترده حکومت ضد معترضان بحرینی، ماهیت و ترکیب دستگاههای امنیتی این کشور است. بیش از دو سوم اعضای دستگاه امنیت ملی بحرین، غیر بحرینیهایی از عربستان سعودی، اردن، پاکستان و مصر هستند. شیعیان بحرینی کمتر از پنج (۵) درصد از ترکیب دستگاه امنیت ملی بحرین را تشکیل می دهند. نود (۹۰) درصد "نیروی امنیت ویژه " بحرین را غیر بحرینی‌ها تشکیل می دهند. تا جاییکه حتی یک افسر شیعه بحرینی در دستگاه امنیت ملی بحرین حضور ندارد.
ترکیب غیر بومی افسران و نیرو‌های دستگاه های امنیتی بحرین سبب شده این نیرو‌ها احساس همبستگی ملی، شهروندی و هم میهنی با معترضان نداشته باشند و در مقابل پاداشها و امکانات مالی زیادی که از حکومت بحرین دریافت می کنند، در سرکوب اعتراض‌های ضد حکومتی دچار تردید نشوند و دقیقا همان خشونتی را اعمال کنند که مقامات آل خلیفه دستور می‌دهند. از این رو، یورش به تظاهر کنندگان آرام مردمی و زخمی و کشتن ایشان، از نظر نیرو‌های امنیتی رژیم بحرین بسیار عادی تلقی می‌شود. یورش، کشتار و زخمی کردن معترضان بحرینی نقض آشکار حقوق بشر و حقوق اولیه تاکید شده در اسناد حقوق بین الملل محسوب می‌شود. یورش به تظاهرات، زخمی و کشتن مردم، از همان روز‌های ابتدایی اعتراض‌های بحرینی‌ها در فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شد. به نحوی که طی دو روز اول، دو (۲) نفر و تنها در روز ۱۷ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی که روز چهارم اعتراض ها بود، چهار (۴) نفر به شهادت رسیدند.
نیرو‌های امنیتی آل خلیفه در ساعات اولیه صبح روز ۱۷ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی دور «میدان لولو» را که مملو از جمعیت معترض بود، محاصره و ده‌ها نفر را زخمی کردند، و چهار (۴) نفر را شهید کردند. در آن صبحگاه هولناک شمار زیادی از تحصن کنندگان در میدان «لولو»، در خواب بودند. سرکوب اعتراضها طی سال‌های گذشته به صورت روزانه و در مقابل هر نوع اعتراض کوچک و بزرگ در مناطق مختلف اعم از شهر‌ها و روستا‌ها انجام گرفته است. در حالی که حکومت تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر مخالفان دولت را سلب و وی را در منزلش حصر کرد، مردم بحرین نه تنها دچار وحشت نشدند، بلکه برای ماهها در مقابل منزل این رهبر مردمی تظاهرات برگزار کردند. حتی اوج گیری خشونت نیرو‌های امنیتی در روز ۲۳ می‌سال ۲۰۱۷ میلادی که تنها در همین یک روز پنج (۵) نفر را به شهادت رساندند، سبب توقف تظاهرات مردمی نشد.
حمایت عربستان سعودی از دیدگاه نخست وزیر تندروی بحرین نیز موجب رفتار سرکوبگرانه‌تر آل خلیفه در برخورد با مخالفان شد. نگاه امنیتی آل سعود به بحران بحرین سبب شد تا وزن رویکرد امنیتی در برخورد با معترضان بحرینی سنگین‌تر شود و رویکرد سیاسی به طور جدی پیگیری نشود. البته، نگاه امنیتی به اعتراضات مردمی در بحرین، مختص سال‌های اخیر نیست، بلکه در سال ۲۰۱۱ میلادی نیز از همان روز‌های آغازین اعتراض های مردم بحرین، نگاه امنیتی حاکم شد. نگاه امنیتی مقامات بحرین موجب شد تا شکاف میان حکومت و بخش قابل توجهی از جمعیت بحرین اعم از شیعه و سنی گسترش یابد.
برغم وجود اختلاف نظر داخلی در درون خاندان حاکم بر بحرین، مجموعه حاکمیت بحرین در برخورد با اعتراض‌های مسالمت آمیز مردم، سرکوب اعتراضها را در اولویت قرار داده است. رویکرد امنیتی باعث افزایش اعتراضات مردمی گردید و جریان‌های انقلابی و مردمی بر مقاومت در برابر رویکرد سرکوب گرایانه آل خلیفه تاکید کردند.
عبدالغنی الخنجر سخنگوی جنبش حق و یکی از فعالان سیاسی بحرینی در این خصوص می‌گوید: جریان‌های انقلابی از مردم خواسته اند با تمامی توان و به هر وسیله ممکن از خود و مقدساتشان دفاع کنند، زیرا نمی‌توانیم در حالی که نیرو‌های امنیتی آل خلیفه فرزندان ما را قتل عام و سرکوب می‌کنند، تنها نظاره گر این صحنه‌ها باشیم. باید در برابر نیرو‌های آل خلیفه مقاومت کرد. زیرا جامعه جهانی نیز برای دفاع از مردم وارد عمل نمی‌شود، و پیمان منطقه‌ای میان آمریکا و حاکمان کشور‌های حاشیه خلیج فارس ضد مردم ما شکل گرفته است.
سرکوب اعتراض ها در بحرین به اشکال مختلفی صورت پذیرفت که اغلب روشهای به کار گرفته شده در عملیات نیرو‌های امنیتی بحرین و حامیان سعودی آنها، مصداق بارز نقض قواعد بین المللی حقوق بشر است. رعایت این قواعد در کنوانسیون های بین المللی و الزام آور حقوق بشری، مورد تاکید قرار گرفته است. یکی ازمهم ترین عوامل خشونت گسترده حکومت ضد معترضان بحرینی، ماهیت و ترکیب دستگاههای امنیتی این کشور است. بیش از دو سوم اعضای دستگاه امنیت ملی بحرین، غیر بحرینیهایی از عربستان سعودی، اردن، پاکستان و مصر هستند. شیعیان بحرینی کمتر از پنج (۵) درصد از ترکیب دستگاه امنیت ملی بحرین را تشکیل می دهند. نود (۹۰) درصد "نیروی امنیت ویژه " بحرین را غیر بحرینی‌ها تشکیل می دهند. تا جاییکه حتی یک افسر شیعه بحرینی در دستگاه امنیت ملی بحرین حضور ندارد.
ترکیب غیر بومی افسران و نیرو‌های دستگاه های امنیتی بحرین سبب شده این نیرو‌ها احساس همبستگی ملی، شهروندی و هم میهنی با معترضان نداشته باشند و در مقابل پاداشها و امکانات مالی زیادی که از حکومت بحرین دریافت می کنند، در سرکوب اعتراض‌های ضد حکومتی دچار تردید نشوند و دقیقا همان خشونتی را اعمال کنند که مقامات آل خلیفه دستور می‌دهند. از این رو، یورش به تظاهر کنندگان آرام مردمی و زخمی و کشتن ایشان، از نظر نیرو‌های امنیتی رژیم بحرین بسیار عادی تلقی می‌شود. یورش، کشتار و زخمی کردن معترضان بحرینی نقض آشکار حقوق بشر و حقوق اولیه تاکید شده در اسناد حقوق بین الملل محسوب می‌شود. یورش به تظاهرات، زخمی و کشتن مردم، از همان روز‌های ابتدایی اعتراض‌های بحرینی‌ها در فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شد. به نحوی که طی دو روز اول، دو (۲) نفر و تنها در روز ۱۷ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی که روز چهارم اعتراض ها بود، چهار (۴) نفر به شهادت رسیدند.
نیرو‌های امنیتی آل خلیفه در ساعات اولیه صبح روز ۱۷ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی دور «میدان لولو» را که مملو از جمعیت معترض بود، محاصره و ده‌ها نفر را زخمی کردند، و چهار (۴) نفر را شهید کردند. در آن صبحگاه هولناک شمار زیادی از تحصن کنندگان در میدان «لولو»، در خواب بودند. سرکوب اعتراضها طی سال‌های گذشته به صورت روزانه و در مقابل هر نوع اعتراض کوچک و بزرگ در مناطق مختلف اعم از شهر‌ها و روستا‌ها انجام گرفته است. در حالی که حکومت تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر مخالفان دولت را سلب و وی را در منزلش حصر کرد، مردم بحرین نه تنها دچار وحشت نشدند، بلکه برای ماهها در مقابل منزل این رهبر مردمی تظاهرات برگزار کردند. حتی اوج گیری خشونت نیرو‌های امنیتی در روز ۲۳ می‌سال ۲۰۱۷ میلادی که تنها در همین یک روز پنج (۵) نفر را به شهادت رساندند، سبب توقف تظاهرات مردمی نشد.
حضور نیرو‌های سرکوبگر سعودی و افزایش استخدام خارجیها در نیرو‌های امنیتی بحرین، موجب تشدید خشونت ضد مردم این کشور شده است. از زمان تشدید اعتراضها در بحرین در فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی، آل خلیفه نیرو‌های جدیدی از خارجیها به ویژه پاکستانیها را در دستگاه امنیتی بحرین استخدام کرده است. چنانکه شمار زیادی از نیرو‌های امنیتی بحرین در برخورد با معترضان نمی‌توانند به زبان عربی سخن بگویند. معترضان بحرینی این نیرو‌های پلیس را «مزدوران خارجی» نامیده اند. مزدوران خارجی بدون احساس همبستگی ملی با مردم بحرین، در یورش به تظاهرات مسالمت آمیز بحرینی‌ها از تانک، گاز اشک آور، گلوله‌های جنگی، چاقو، سلاح های غیر متعارف و حتی خودرو‌های نظامی برای زیر گرفتن تظاهرات کنندگان استفاده می کنند.
در میان شهدا از کودک شش ساله تا پیرمرد هفتاد ساله و زنان وجود دارند. نکتهی مهم این است که نیرو‌های امنیتی آل خلیفه در حالی تظاهرات مردم را طی سال‌های گذشته سرکوب کردند که این تظاهرات کاملاً مسالمت آمیز بوده است و معترضان بحرینی از هیچ ابزار یا سلاحی برای برخورد با خشونت نیرو‌های امنیتی استفاده نمی‌کردند. اقدامات حکومت بحرین در سرکوب مردم معترض مطابق مفاد اسناد و کنوانسیون‌های بین المللی، «جنایت بین المللی» محسوب می‌شود. ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (International Criminal Court) که مربوط به «نسل کشی» است، قتل نظام‌مند اعضای هر گروهی را یا صدمه شدید جسمی و روحی به آنها را در زمره «نسل کشی» معرفی کرده است. خشونت‌های سیستماتیک رژیم آل خلیفه علیه مردم معترض بحرینی مصداق بند‌های اول و دوم ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است. اقدامات آل خلیفه بویژه قتل زنان، کودکان و سالخوردگان همچنین نقض مفاد اعلامیه حقوق بشر اسلامی موسوم به اعلامیه قاهره می‌باشد.
معاونت برون مرزی صداوسیما
نظر شما