به گزارش ایرنا، دولت پاکستان در گفت وگو با هیات اعزامی صندوق بین المللی پول به اسلام آباد ،خروج از بحران مالی و سرو سامان دادن به وضعیت اقتصادی این کشور را مهمترین هدف دولت از تقاضای وام چند میلیارد دلاری عنوان کرده است .
دولتمردان پاکستانی باید مقامات صندوق بین المللی پول را متقاعد کنند که این کشور توان بازپرداخت وام درخواستی به همراه بهره آن را در مدت زمان تعیین شده دارد.
به گفته کارشناسان شرایط تعیین شده از سوی صندوق بین المللی پول باعث وارد آمدن فشار به مردم این کشور می شود.
این صندوق از دولت پاکستان خواسته تا وضعیت مالی این کشور را بر اساس کسری بودجه به مقدار 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی تعیین کند.
برای رسیدن به این هدف تنها راه برای دولت پاکستان افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های دولتی می باشد، بنابراین صندوق بین المللی پول از دولت خواسته است تا 160 میلیارد روپیه از طریق دریافت مالیات های جدید درآمد کسب کند.
دولت پاکستان به رهبری عمران خان باید برای رسیدن به این هدف مالیات عمومی را 18 درصد افزایش دهد.
مقامات صندوق بین المللی پول از اداره درآمد فدرال پاکستان خواسته اند هر چه سریعتر راهبرد جدید مالی را برای افزایش درآمدها از طریق افزایش مقدار مالیات ها تدوین کند.
این نهاد مالی همچنین خواستار کاهش 26 درصدی ارزش روپیه در برابر دلار و دیگر ارزهای خارجی است تا از این طریق دولت بتواند از طریق واردات نیز درآمد حاصل کند.
دولت پاکستان همچنین سعی می کند تا به هدف اخذ مالیات 12.5 درصدی در برابر تولید ناخالص داخلی برسد.
در صورتی که دولت پاکستان پیش شرط های صندوق بین المللی را برای دریافت وام مورد نظر خود بپذیرد تولید ناخالص داخلی پاکستان رشد 0.9 درصد خواهد داشت.
منابع موثق در دولت پاکستان اعلام کردند که دولت پاکستان هنوز پیش شرط های صندوق بین المللی پول را نپذیرفته است.
در صورتی که مقامات عالیرتبه پاکستان با درخواست های از پیش تعیین شده صندوق بین المللی موافقت کنند، ایجاد توازن مالیات های مستقیم و غیر مستقیم به چالش بزرگی برای دولت تبدیل خواهد شد.
گفت و گوهای دولت پاکستان با مقامات بلند پایه صندوق بین المللی پول تا 20 نوامبر ادامه خواهد یافت.
آساق**6125**1600