به گزارش سرویس اقتصادی نصر، در اوایل سال جاری یکی از بزرگترین و بنیادی ترین صنایع کشور تحت عنوان قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد که واگذاری آن به فردی فاقد اهلیت صنعتی موجب بروز بحران مدیریتی در این واحد مادر صنعتی شده و وضعیت آن را نگران کننده تر از گذشته کرده است.

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به رسمیت می شناسد و مالکیت در سه بخش مذکور باید منطبق بر اصل چهارم قانون اساسی باشد و متضمن رشد، توسعه اقتصادی و صنعتی کشور بوده و موجب ضرر و زیان جامعه نگردد.

در راستای انعطاف، چابک سازی و پویایی اقتصاد کشور با هدف رشد و توسعه اقتصاد کشورمان، مجموعه قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین و اجرا شد که اصول آن شامل واگذاری سهام شرکت های دولتی به مردم و آزادسازی اقتصاد و نیز توسعه بخش تعاون و خصوصی و ایجاد رقابت سازنده و مبارزه با انحصارطلبی در اقتصاد کشور بوده است.

اجرای نادرست قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی متولیان امر، ضررهای جبران ناپذیری به پیکر صنعت و اقتصاد کشور وارد کرده است که نمونه بارز آن واگذاری سهام تعداد قابل توجهی از صنایع بزرگ و مادر تبریز به بخش خصوصی فاقد اهلیت لازم از جمله گروه ماشین سازی تبریز است.

بخش های مهمی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به مانند بندهای الف، ب، د، هـ ابلاغی 1/3/1384 در واگذاری صنایع بزرگ کشور به بخش خصوصی به درستی اجرا نشده است و این موجب بروز خسران و شکست خصوصی سازی شرکت های دولتی شده است.

موارد مهمی که باید در واگذاری ها به دقت اجرا و مورد ملاحظه قرار می گرفت، تبصره 2 ماده 1 بند «و» که بر نظارت و پشتیبانی مراجع ذی صلاح بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری دلالت دارد، همچنین تبصره 3، ماده 1، بند «د» که بر ضرورت استفاده از روش های معتبر و سالم واگذاری و برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی و ایجاد فرصت های برابر برای همه تاکید دارد و نیز تبصره 1 ماده «هـ» سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار که دلالت بر تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش های غیر دولتی از طریق سیاست گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت دارد.

همچنین تبصره 2، ماده «هـ» بر جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی تاکید می کند و تبصره 3، ماده «هـ» نیز جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه های اقتصادی غیر دولتی را غیر قابل چشم پوشی می داند.

واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز به بخش غیر دولتی در حالی با انبوهی از پرسش ها و ابهامات بی پاسخ انجام شده است که این کارخانه عظیم، تنها تولید کننده و تامین کننده ماشین افزارهای صنعتی صنایع راهبردی همچون صنایع نظامی و دفاعی، نفت، خودرو، نساجی، لوازم خانگی و ... است و واگذاری سهام آن به بخش غیر دولتی موجب انحصاری شدن تولید و تامین این ماشین افزارها و نقض تبصره 1 ماده «هـ» سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار توسط بخش غیر دولتی می شود.

علاوه بر موارد مذکور موارد عدیده ای از تخلفات معارض با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین جاری کشور در واگذاری سهام گروه ماشین سازی تبریز انجام پذیرفته است.

به گزارش سرویس اقتصادی نصر، گروه ماشین سازی تبریز در سال 1348 به عنوان مجموعه ای از واحدهای تولیدی و صنعتی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هدف تامین ماشین آلات و ماشین افزارهای صنایع مختلف کشور با مشارکت علمی و فنی طرف های اروپایی در تبریز بنیان گذاشته شد.

این گروه تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی دستکم به تولید 30 نوع ماشین افزار مهم و حساس مشتمل بر ماشین های فرز، تراش، ابزار تیزکنی، سنگ تخت، فرزهای سنتر سی. ان. سی عمودی و افقی و دریل های ستونی در ابعاد و توان های مختلف و ارائه آن ها به صنایع نظامی، نفتی، خودروسازی و... می کرد و صنعت کشور به محصولات راهبردی و استراتژیک گروه ماشین سازی تبریز وابسته است.

این مجموعه منحصر به فرد تنها واحد تولیدکننده این ماشین افزارهای استراتژیک در آسیای میانه و غرب آسیا است و به استناد سند شماره 245992/60 مورخه 4/11/1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت، گروه ماشین سازی تبریز را به عنوان تولیدکننده انحصاری 19 تیپ ماشین افزار اساسی مورد نیاز صنعت کشور شناخته شده است و واگذاری سهام آن به بخش غیر دولتی بنا بر موارد مطرح شده در همین گزارش زیر سوال است و لازم است.

انتهای پیام/