صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: کم‌توجهی دولت به روند نزولی ارزش پول ملی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها نه‌تنها داد مردم درآورده است، بلکه موجب شده اقتصاددانان و کارشناسان نیز در واکنش به این وضعیت، به بی‌برنامگی دولت در ساماندهی اقتصاد کشور بویژه سهل‌انگاری در ممانعت از کاهش ارزش پول ملی که معیشت مردم و اقتصاد را هدف قرار داده است بشدت انتقاد کنند. در این باره استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه دولت نقش مهمی در بالا بردن نرخ ارز داشت، گفت: صحبت‌های رئیس‌جمهور مؤید همین موضوع است و نیازی نیست که اقتصاددانان درباره کاهش ارزش پول ملی اظهارنظر کنند. ابوالقاسم حکیمی‌پور در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که دلیل کاهش ارزش پول ملی چیست و چه راهکارهایی برای بالا بردن ارزش پول ملی می‌توان اندیشید، گفت: در سیاست‌های اقتصاد آزاد برای چالش‌هایی مثل تورم و رکود که در اقتصاد ما وجود دارد، 2 ابزار به کار گرفته می‌شود. وی افزود: یکی از این ابزارها در این اقتصادهای آزاد، سود بانکی (سیاست پولی) و دیگری نرخ مالیات (سیاست مالی) است. زمانی که دولت فعلی 5 سال پیش کار خود را آغاز کرد، افرادی مثل نیلی و نهاوندیان سیاست‌های اقتصادی لیبرالیسم را اجرا کردند، بنابراین در همان شروع کار یک تفاوت آشکاری با اقتصاد مقاومتی پیدا شد. حکیمی‌پور ادامه داد: یعنی عملاً دولت اعتقادی به اقتصاد مقاومتی نداشت و اینکه شخص جهانگیری رئیس کمیسیون اقتصاد مقاومتی بود و جدیداً نیز اعلام کرد کاره‌ای نیست، یک تضاد آشکار بود. وقتی در اقتصاد آزاد این 2 سیاست،‌ یعنی سیاست نرخ سود تسهیلات بانکی یا سود بانکی و نرخ مالیات عملاً با شکست مواجه شود، یعنی وارد فشارهای اقتصادی زیادی خواهید شد. وی ادامه داد: یکی از این فشارها کاهش ارزش پول ملی است، البته برخی کشورها به صورت کنترلی برای اینکه صادرات کالاهای خود را افزایش دهند، به صورت مقطعی ارزش پول ملی خود را مثل کشور چین کاهش می‌دهند. وی افزود: در اقتصاد آزاد یا نئولیبرالیسم که نئوکینزی هم به آن گفته می‌شود، باز هم کنترلی وجود دارد و اینگونه نیست که اقتصاد آزاد به صورت لجام‌گسیخته حرکت کند اما در کشور ما وقتی سقوط ارزش ریال رخ می‌دهد، یک مؤلفه اساسی آن رشد نقدینگی بوده است. وی ادامه داد: دولت احمدی‌نژاد که بر سر کار آمد، نقدینگی 70 هزار میلیارد تومان بود و وقتی بعد از 8 سال رفت، این رقم از 70 هزار میلیارد تومان به 430 هزار میلیارد تومان رسید اما در طول 5 سال اخیر رشد چند صد درصدی داشتیم که در پایان مردادماه و اوایل شهریور به 1650هزار میلیارد تومان رسید و یک رشد چند صددرصدی پیدا کرد. وی با اشاره به اینکه آن 2 سیاست اثرات تورمی ویرانگری در سایر بخش‌های اقتصاد کشور می‌گذارد، اضافه کرد: مورد دیگر این است که نیازی به پاسخ اقتصاددانان نیست، وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید نرخ ارز را در بازار کنترل کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که تغییرات نرخ ارز در اختیار دولت بوده است. حکیمی‌پور گفت: دولت با تغییرات نرخ ارز قصد داشته کسری بودجه خود و همچنین نابسامانی‌هایی را که در سیاست‌های موسسات مالی و پولی پیش آمد تا حدی بپوشاند. این استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: این بزرگ‌ترین خیانتی است که دولت می‌توانست نسبت به مردم خود کند، یعنی منافع حزبی را بر منافع عمومی جامعه ترجیح دادند. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: من متأسفم که دولت آقای روحانی با وجود این کاهش ارزش پول ملی و این تورم لجام‌گسیخته و این کاهش رشد تولید ناخالص ملی، از صحبت کردن با مردم دریغ می‌کند. وی با اشاره به سقوط ارزش پول ملی گفت: یارانه 45 هزار و 500 تومانی پس از گذشت 9 سال، همین الان بر اساس تورم حدود 5500 تومان قدرت خرید دارد. حکیمی‌پور در پاسخ به این سؤال که آیا در یک سال گذشته تغییرات نرخ ارز دست دولت بوده است، گفت: با قاطعیت می‌گویم دولت این تغییرات نرخ ارز را ایجاد کرد تا علاوه بر جبران کسری بودجه خود، به جبران بدهی خود اقدام کند. مشهور است که چون مؤسسات مالی و پولی 13 هزار میلیارد تومان تزریق منابع از سوی بانک مرکزی داشتند، این کار باعث شد تسهیلات به بخش‌های تولیدی کاهش یابد و این 13 هزار میلیارد تومان کمکی به مؤسسات مالی و پولی بوده که ورشکسته شده بودند، بنابراین دولت از این طریق می‌خواسته با افزایش نرخ ارز، آن را جبران کند. وی گفت: صحبت‌های رئیس‌جمهور مؤید همین موضوع است و نیازی نیست که اقتصاددانان درباره کاهش ارزش پول ملی اظهارنظر کنند، چرا که وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید اگر ما اراده کنیم نرخ ارز را کاهش می‌دهیم، یعنی تغییرات دست دولت است. حکیمی‌پور در پاسخ به این سؤال که در این برهه چه راهکارهایی می‌توان برای تقویت ارزش پولی ملی به کار گرفت، گفت: اول اینکه باید سیاست اقتصادی دولت، عدالت‌محور باشد و دوم اینکه برنامه استراتژیک داشته باشد، هر چند این 2 برنامه مربوط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است اما متأسفانه 5 سال است دولت هیچ برنامه‌ای ندارد. وی افزود: در برنامه عدالت‌محور اولاً برای رشد نقدینگی باید برنامه داشته باشند، چرا که نقدینگی در جهت برنامه‌ریزی برای تولید نیست، چون سودآور نیست، بنابراین این رشد نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد خواهد رفت، چرا که سودآوری بالا و مالیات‌گریزی هم دارد. وی ادامه داد: بیکاری در برخی نقاط کشور بیش از 45 درصد است و این را می‌توان با نگاهی به تعدیل نیروی کارکارخانجات به وضوح دید.∎​