صاحب‌خبر - حساسیت قانون‌گذار برای اعلام به موقع نرخ‌خرید تضمینی به این دلیل است که کشاورز قبل از آغاز سال زراعی جدید و با توجه به قیمت‌های ابلاغی بداند که چه می‌کارد و برنامه‌ریزی برای کشت آینده خود داشته باشد. از سویی دیگر نرخ‌ خرید تضمینی یک ابزار مدیریتی برای مسئولان محسوب می‌شود تا کشاورزان را به سمتی سوق دهد تا محصولات مورد نیاز کشور را بکارند، مثلا اگر قرار است در کشور محصولات اساسی مانند گندم، دانه‌های روغنی و برنج کشت شود دولت باید نرخ خرید آنها را بیشتر در نظر بگیرد تا کشاورزان به جای هندوانه و خربزه این گونه محصولات را کشت کنند. قیمت‌گذاری مناسب و اعلام به موقع نرخ‌های خرید تضمینی می‌تواند باعث هدایت کشاورزان به سمت تولید محصولات اساسی و مورد نیاز کشور شود. تاخیر در اعلام باعث کاهش انگیزه کشاورزان شده و در این صورت دولت را از اهداف خودکفایی یا تولید محصولات اساسی و ضروری دور می‌کند. اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی بر اساس تبصره دو قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت موظف است قیمت‌های مصوب نرخ خرید تضمینی را قبل از آغاز هر سال زراعی آخر( شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند. بر اساس این قانون دولت موظف است، ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تامین کند. این قانون وزارت کشاورزی را هم موظف کرده که قیمت‌های پیشنهادی خرید تضمینی را به موقع به دولت اعلام کند، تا فرصتی برای بررسی باشد. پیش از این در 24 مهر ماه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه صبحانه کاری با مسئولان اتاق بازرگانی به خبرنگاران اعلام کرد، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی مرداد ماه از سوی وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد شد و در انتظار تصمیم شورای اقتصاد است. اسماعیل اسفندیارپور، مجری طرح گندم با انتقاد از اعلام دیرهنگام قیمت تضمینی گندم این مساله را عاملی برای واردات گندم عنوان کرد. علیرضا مهاجر، مجری طرح دانه‌های روغنی کشور نیز تاکید کرد: «دولت باید هر چه زودتر نرخ خرید تضمینی را اعلام کند.» البته کارشناسان بخش کشاورزی علاوه بر خواستار اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی درباره میزان آن هم انتقاد دارند. آنها می‌گویند نرخ خرید گندم در دو سال گذشته هیچ افزایشی نداشته و این انگیزه کشاورزان را برای کاشت این محصول اساسی کاهش داده است. افزایش قاچاق و تهدید خودکفایی کشاورزان نرخ خرید تضمینی گندم در سال های گذشته را نامطلوب عنوان می کنند. کارشناسان نیز در این خصوص نسبت به افزایش قاچاق و تهدید خودکفایی گندم هشدار می دهند. علیقلی ایمانی، رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران با بیان اینکه زمزمه‌های قاچاق گندم در سال جاری وجود دارد، گفت: «این امکان وجود دارد که گندم‌های تولیدی کشور به مرز عراق برود و در آنجا به دلار تبدیل شود.» وی اظهار کرد: «با توجه به اینکه نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی در سه سال اخیر افزایش قیمت چندانی نداشته است، پیشنهاد افزایش قیمت 30 تا 35 درصد آنها به دولت ارائه شد.» ایمانی در گفتگو با فارس افزود: «با وجود پیگیری های زیادی که تشکلها، وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان مجلس انجام داده اند، این نرخ در سال جاری نیز به موقع اعلام نشد تا کشاورز بتواند تصمیم درست را برای کشت خود بگیرد و زراعتی را انتخاب کند که توجیه لازم را برایش داشته باشد؛ حدود دو ماه گذشته است اما چشم انداز روشنی در این ارتباط نداریم. در سال گذشته نیز نرخ خرید تضمینی بعد از 7 ماه تاخیر،بدون تغییر نرخ اعلام شد.» رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران با بیان اینکه در حال حاضر واردات گندم حتی با دلار دولتی نیز به صرفه نیست، اظهارکرد: «واردات با دلار 4200 تومانی که در واقع یارانه دولتی را نیز در اختیار دارد گران تر از قیمت گندم داخلی با در نظر گرفتن 30 درصد افزایش قیمت است.» لزوم افزایش مناسب قیمت ها رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران ادامه داد: «در کمیته اقتصادی مجلس پیشنهای ارائه دادیم که بر اساس آن اگر دولت تا آغاز سال زراعی قیمت محصولات سال زراعی را اعلام نکند، ملاک قیمت گذاری میزان تورمی است که بانک مرکزی اعلام کرده است. قرار است این پیشنها در هفته جاری در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت موافقت نمایندگان تبصرهای به خرید تضمینی محصولات کشاورزی اضافه شود.» عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی نیز با بیان اینکه شنیده ها حاکی از این است که نرخ خرید تضمینی گندم 1580 تومان خواهد بود گفت: «این رقم در مقایسه با تورم بسیار پایین است.» وی گفت: «واردات گندم با دلار نیمایی حدود 2600 تومان می شود و این در حالی است که دولت حداقل باید قیمت ها را تا 2000 تومان افزایش دهد.» کارشناسان حوزه کشاورزی می گویند اگر دولت می‌خواهد که خودکفایی در گندم پایدار باشد و از وابستگی 90 درصدی به واردات دانه‌های روغنی، 70 درصدی نهاده‌های دامی و 1.5 میلیون تنی واردات برنج کاسته شود باید نرخ خرید تضمینی را به موقع و مناسب اعلام کند.∎​