شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، سازوکار و نهاد انتخاباتی‌شان محسوب می‌شود و از بعد از انتخابات مجلس دهم انتقادات را نسبت به عملکردش برانگیخته است. این انتقادات با انتخابات شورا و ریاست‌جمهوری سال گذشته به اوج خود رسید. با این‌حال به‌رغم همه انتقادات 12 شهریورماه دور سوم شورای‌عالی سیاستگذاری آغاز به کار کرد. احزاب منتقد عملکرد این شورا از مدت‌ها پیش، از چانه‌زنی‌ها برای تغییرات اساسی سخن می‌گفتند، تا آنجا که ارگان رسمی حزب کارگزاران تغییرات اساسی شورای‌عالی را نوید داد و اعضای حقیقی جدید این شورا را «خون تازه در رگ‌های اصلاحات» خواند. عبدالله نوری، محسن صفایی فراهانی، مصطفی معین و محسن هاشمی، خون‌های تازه ادعایی حزب کارگزاران در رگ‌های اصلاح‌طلبان بودند که از اساس تکذیب شدند. نوری، صفایی‌فراهانی و معین که به صراحت گفتند اصلا در جریان نیستند و حضورشان را تکذیب کردند. محسن هاشمی هم به «فرهیختگان» گفت تنها گفته شده رئیس یا نماینده‌ای از شورا حضور داشته باشد. این درحالی بود که الویری، به‌عنوان رئیس شورای‌عالی استان‌ها به صورت رسمی دعوت شده بود.
به‌هر ترتیب اولین جلسه در دفتر سیدمحمد خاتمی برگزار شد؛ جلسه‌ای حدود یک‌ساعته و بدون محتوای خاص! بعد از آن مطابق آنچه رهامی، عضو حقیقی پیشین شورای‌عالی سیاستگذاری به «فرهیختگان» خبر داده بود، انتقادات جلسات این شورا را مسکوت گذاشت.
10 حزب در دومین جلسه شورای‌عالی غایب بودند
حالا دومین جلسه برگزار شد و در همین اولین گام حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران که به‌عنوان عضوی حقیقی دعوت شده بود، انصراف خود را از حضور در این شورا اعلام کرد. مرعشی گفته است به دلیل پایین بودن سطح این شورا در جلسات حضور نخواهد داشت.
حاضران در جلسه به «فرهیختگان» گفتند نمایندگان 10حزب، جزء غایبان دومین جلسه شورای‌عالی سیاستگذاری بودند. حجت‌الاسلام هادی خامنه‌ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری و حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار از جمله غایبان شاخص اولین جلسه شورای‌عالی سیاستگذاری بودند؛ منتقدان همیشگی عملکرد شورای‌عالی که با عدم حضورشان در همان اولین جلسه از تصمیم برای عدم حضور در جلسات پرده برداشتند. از این رو در دومین جلسه هم حضور نیافتند. یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران که به نمایندگی از این حزب در شورای‌عالی حاضر می‌شود نیز از جمله غایبان شاخص این جلسه بود که با توجه به اعلام انصراف مرعشی از طرفی و انتقادات کرباسچی از طرف دیگر، اما و اگرها برای حضور کارگزاران در سازوکار انتخاباتی اصلاح‌طلبان را زیاد کرده است.
تقوائیان، دبیرکل مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی و افشین حبیب‌زاده، که به نمایندگی از خانه کارگر در جلسات شورای‌عالی حاضر می‌شد، نیز از غایبان این جلسه بودند. 19 حزب و 25 عضو حقیقی، از اعضای سومین شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان محسوب می‌شوند.
حاضران در انتظار انتخاب هیات‌رئیسه هستند
نکته قابل‌تأمل اینکه احزاب حاضر در جلسه شورای‌عالی را نیز نمی‌توان موافقان این سازوکار انتخاباتی اصلاح‌طلبان دانست، چرا که مطابق اخباری که «فرهیختگان» کسب کرده، آنها تنها به صرف تصمیم جمعی‌شان در شورای هماهنگی در این دو جلسه حاضر شده‌اند؛ تصمیمی که «موقت» گرفته شده تا نتیجه تغییرات مورد نظرشان به صورت قطعی مشخص شود. برخی از احزاب حاضر در جلسه شورای‌عالی که از ترس شکستن کاسه و کوزه اختلافات بر سرشان، نمی‌خواستند نام‌شان رسانه‌ای شود، به «فرهیختگان» گفتند در حال حاضر دغدغه انتخاب اعضای هیات‌رئیسه و اعضای کمیسیون‌ها را دارند و این انتخاب‌ها مشخص می‌کند که در جلسات بعدی حاضر می‌شوند یا نه! دو دبیر و رئیس چهار کمیته، عضو هیات‌رئیسه خواهند بود؛ اعضایی که در جلسه بعدی شورای‌عالی، سرنوشت‌شان تعیین‌تکلیف می‌شود.
افراد به جای احزاب
احزاب اصلاح‌طلب منتقد شورای‌عالی تاکید دارند که نگاه‌شان به قانون احزاب است و معتقدند اگر ادعای اصلاح‌طلبی‌شان واقعی است، نباید برخلاف چارچوب قانون احزاب عمل کنند. آنها معتقدند ائتلاف افراد، تنها در قالب احزاب قانونی است. از این رو شورای‌عالی سیاستگذاری از اساس برخلاف قانون احزاب عمل می‌کند.
از این رو منتقدان همیشگی شورای‌عالی سیاستگذاری، از «خان‌سالاری» در این شورا و کمرنگ بودن نقش احزاب سخن می‌گفتند. به‌عنوان نمونه مصطفی کواکبیان، که به‌جد ایده پارلمان اصلاحات را در مقابل شورای‌عالی سیاستگذاری پیگیری کرده بود، بارها تاکید کرده که «در شورای‌عالی اصلاح‌طلبان فقط یک مشت افراد جمع شده‌اند، هیچ اهمیتی به احزاب داده نمی‌شود و رئیس دائمی دارد.»
در همین راستا سعید نورمحمدی، معاون دبیرکل حزب ندای ایرانیان به «فرهیختگان» گفت: «عارف در مدیریت جلسات بسیار مشورت‌پذیر و تابع نظر جمع است. کسی به شخص آقای عارف انتقاد ندارد. انتقادات نسبت به نحوه سازوکار انتخاب افراد حقیقی است. سوال این است که این افراد با چه مکانیسمی انتخاب شدند.»
البته در این دوره اعضای حقیقی، از جمله محسن رهامی که به نوعی بر نقش احزاب پافشاری می‌کردند، دعوت نشدند. البته افراد حقیقی جدید به شورا دعوت شدند؛ اعضایی که به گفته یکی از حاضران در جلسه شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اگرچه با عناوین پرطمطراقی مانند سهمیه زنان و جوانان به شورا اضافه شدند، ولی در حقیقت برای افزایش وزن اتحاد ملتی‌ها و نزدیکان عارف به شورا دعوت شدند.
این عضو شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که نمی‌خواست نامش فاش شود، به «فرهیختگان» تاکید کرد که افراد حقیقی جدید یا عضو یا چهره‌هایی نزدیک به اتحاد ملت هستند و از ترجیح منافع حزبی بر منافع جریانی و ملی سخن گفت. خردادماه بود که جوانان این جریان در نامه‌ای به رئیس دولت اصلاحات، ضرورت «اصلاح اصلاحات» را گوشزد کردند و با انتقاد نسبت به عملکرد شورای‌عالی سیاستگذاری تاکید داشتند که امور به دست بروکرات‌ها و محافظه‌کاران افتاده است. نامه‌ای صدنفره که درنهایت، از میان امضاکنندگانش؛ پرستو سرمدی، عماد بهاور و مهدی شیرزاد به دور جدید شورای‌عالی راه یافتند تا اصلاح اصلاحات آن‌چنانکه آن صد نفر فریادش را کشیدند، جدی گرفته نشود و به حاشیه رانده شود. از طرفی دیگر منتقدان شورای‌عالی از پاسخگو نبودن و سلب مسئولیت‌های این شورا در مقابل تَکرارشان سخن می‌گفتند؛ بی‌مسئولیتی‌ای که آنها معتقدند چه بخواهند و چه نخواهند، بر سبد رایشان اثر‌گذار است.
با این وصف حالا که در شورای‌عالی سوم نیز بر همان پاشنه قبلی و سیطره افراد می‌چرخد، احتمال تشکیل نهادها و هسته‌های موازی در بحبوحه انتخابات، بیش از پیش پررنگ شده است. اصلاح‌طلبان انشعابات گذشته‌شان در مجلس ششم و سال 84 را در حافظه دارند و امروز کارنامه اتحادشان را در آیینه پیش‌رو؛ حافظه و آیینه‌ای که انتخاب و تعیین مسیر آینده را برایشان سخت کرده است.
* نویسنده : حانیه موحدین روزنامه‌نگار
نظر شما