به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ «پایین بودن سطح استاندارد خودروها عامل تصادفات جاده ای، تدوین لایحه حمایت از کودکان راهکاری برای مقابله با کودک آزاری و توسعه حمل و نقل عمومی و استانداردسازی مصرف سوخت، راهکاری برای کاهش آلودگی هوا» از جمله مهمترین موضوعات اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود که در مطبوعات امروز (شنبه) برجسته شده است.

** پایین بودن سطح استاندارد خودروها عامل تصادفات جاده ای
حوادث جاده ای، علت اصلی مرگ و میر و صدمات جبران ناپذیر در کشورهای در حال توسعه است. ایران نیز یکی از کشورهایی به شمار می رود که بالاترین میزان تلفات انسانی در حوادث رانندگی را دارد.آ مار کشته شدگان در تصادفات وسایل نقلیه در کشور 2برابر و آمارمصدومین در سوانح ترافیکی به طور تقریبی پنج برابر میانگین آمارهای جهانی است. البته بیشتر کارشناسان علل وقوع این مساله را فرهنگ غلط رانندگی و پایین بودن سطح استاندارد خودروها می دانند که باید برای آن چاره اندیشی کارشناسانه صورت گیرد.

روزنامه «آرمان» با درج گزارشی با عنوان «نقاط حادثه خیز و تصادفات رانندگی» نوشت: با وجود افزایش آمار تصادفات و کشته و زخمی شدن هزاران نفر در طول سال و در راه‌های سراسر کشور، در دو سال اخیر پلس راهور اقدام به شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز کشور کرده است. طبق آمار موجود پنج هزار و 300 نقطه حادثه خیز در کشور وجود دارد که در سال هزاران نفر را به دام حوادث رانندگی می‌کشاند. در سال 96، 16 هزار و 201 نفر در حوادث رانندگی ترافیکی کشته شده‌اند. این در حالی است که در دنیا به ازای هر 10 هزار خودرو حدود 9 نفر کشته می‌شوند، اما در ایران به ازای این تعداد خودرو، 37 تن کشته می‌شوند و این آمار بر ضرورت اصلاح راه‌ های کشور و بالابردن سطح ایمنی خودروها تاکید دارد.

در ادامه این مطلب آمده است: هشت هزار نقطه حادثه خیز کشور به پنج هزار و 300 مورد کاهش یافته است. از نقاط حادثه خیز موجود در کشور دو هزار نقطه درون شهری و سه هزار و 300 مورد برون شهری هستند. نیاز داریم که تقاطع‌های حادثه خیز همسطح به غیرهمسطح تغییر یابد و این مهم نیازمند بودجه و برنامه مدون است. در استان گلستان هم بیش از 80 نقطه حادثه خیز و پرخطر وجود دارد که با اقدامات شورای ترافیک استان این نقاط کاهش یافته است، اما برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید بودجه استانی مشخص در این زمینه اختصاص یابد.

روزنامه «تجارت» با درج مطلبی با عنوان «کمبود بوجه عامل تلفات سنگین جاده ای» نوشت: آمار تلفات جاده‌ای در ایران بسیار بالاست. عدم توسعه راه‌ها، کمبود منابع برای نگهداری جاده‌ها، ارزانی استفاده از سیستم حمل و نقل به نسبت راه آهن و پایین بودن کیفیت خودروها دلایل و عوامل افزایش تلفات جاده‌ای محسوب می‌شوند. در دوره مدیریت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی اهتمام جدی برای توسعه راه‌ها وجود نداشت و اقدامات عمده‌ای در این زمینه صورت نگرفت. حالا نمایندگان مجلس به یاری وزیر جدید آمده‌اند تا در این راستا با هم افزایی زمینه کاهش هرچه بیشتر تلفات جاده‌ای را فراهم آورند. محمدرضا رضایی کوچی نماینده مجلس در گفت وگو با خبرنگار تجارت می گوید: پیش‌بینی ما این است که عدد تلفات جاده‌ای در سال آینده افزایش نیز داشته باشد و اگر می‌خواهیم عدد همچنان کاهش باقی بماند باید به سمت تأمین منابع برای نگهداری و توسعه راه‌ها رفت و لازمه آن این است که قیر در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی‌ادامه داد: باوجودآنکه قیر با سختی به این دستگاه ‌ها می‌رسد و کیفیت رویه‌های آسفالتی بسیار پایین است انتظار می‌رود که دستگاه‌ های اجرایی مشکلات خود را در آسفالت‌ریزی را حل کنند و با استفاده از روش‌های جدید و مدرن کیفیت آسفالت را افزایش دهند .

در ادامه این گزارش آمده است: تعدد کارخانه جات تولید آسفالت وظیفه این مرکز را بیشتر می‌کند زیرابه نظر می‌رسد که در تولید مصالح نظارت خوبی انجام نمی‌شود و دانه‌بندی نامناسب آسفالت باعث شده است تا آسفالتی که باید عمری طولانی داشته باشد در مدت‌زمان کوتاهی از بین برود. متأسفانه این موضع خیلی جا نیفتاد و هنوز در اکثر قاطع جاده‌های کشور از آسفالت استفاده می‌شود به همین خاطر باید وزارت راه و شهرسازی نظارت خود را بر تولید و اجراشدن رویه‌های آسفالتی بیشتر کند. با این‌حال در چند ماه گذشته شاهد افزایش صادرات در حوزه قیر بوده‌ایم و آن‌هم به دلیل آن است که افزایش قیمت ارز باعث شده تا شرکت‌ های تولید کنند تمایل داشته باشند که قیر را صادر کنند که این مسئله باعث مشکل برای شرکت ‌های راه‌ سازی کشور شده است.

روزنامه «جوان» با درج یادداشتی با عنوان «بوی خون در جاده‌ های گلستان» می نویسد: وضعیت راه‌های کشور اصلاً مناسب نیست و این را می‌توان از میزان تصادفات و تلفات جاده‌ای به خوبی فهمید. روزانه صد‌ها نفر در جاده ‌ها جان می‌سپارند و چندین برابر این رقم هم آسیب می‌بینند یا معلول می‌شوند. حتماً حادثه تصادف رئیس سازمان تأمین اجتماعی و همراهانش در گرگان مشتی است از خروار که این بار به خاطر شهرت فوت کنندگان در صدر اخبار قرار گرفت. اما سال‌هاست که رسانه‌ها با انعکاس اخبار مرتبط با مشکلات و حوادث جاده‌ای سعی در جلب توجه مسئولان در جهت رفع نواقص و پایین آوردن آمار کشته و زخمی شدگان راه‌ها دارند، ولی گویی هنوز هیچ کس این امر را جدی نگرفته است. در این میان استان گلستان به عنوان یکی از زیباترین استان‌های کشور در طول سال پذیرای میلیون ‌ها مسافر و گردشگر داخلی و خارجی است که از وضعیت بد جاده‌هایش رنج می‌برد. در کنار مشکلات آسفالت و ناهمواری‌های مسیر‌های موجود در گلستان، جاده‌های این استان از لحاظ داشتن علایم ترافیکی و هشدار دهنده راهنمایی و رانندگی نیز فقیر بوده و نیازمند بازنگری و توجه هستند. طی سال‌های اخیر و با افزایش حجم خودرو‌ها و ترافیک جاده‌ای، علایم راهنمایی و رانندگی و نیز وضعیت جاده‌ها و راه‌های گلستان همچنان بدون تغییر باقیمانده است.

در ادامه این یادداشت که به قلم محمدرضا هادیلو نگاشته شد، می خوانیم: گلستان به خاطر موقعیت جغرافیایی و بهره ‌مندی از تاریخی کهن با میراثی ماندگار دارای موقعیتی خاص و ویژه‌ای است. این استان به دلیل هم‌جواری با استان‌های خراسان شمالی، سمنان و مازندران یک شاهراه ارتباطی مؤثر در شمال کشور بوده و نقش تأثیرگذاری در حوزه حمل و نقل جاده‌ای ایفا می‌کند. اما نبود امکانات مورد نیاز برای رانندگان و ضعف زیرساخت‌ها در محور‌های آن هر روز حوادث ناگواری را در مسیر‌ها و محورهایش رقم می‌زند. شاید ساده ‌ترین و ملموس ‌ترین نمونه، فقدان روشنایی در نقاط متعددی از محور بین‌المللی تهران- گرگان- مشهد که یکی از جاده‌های پرترافیک کشور به شمار می‌رود، باشد که به شدت رانندگان این محور را عذاب می‌دهد. مشکلی که سال‌هاست مطرح می‌شود و هیچ مسئولی نه می‌بیند و نه می‌شنود. کافی است یکبار راه‌های این استان تجربه شود تا وقوع هر حادثه‌ای را بپذیریم. در برخی جاده‌ها مانند توسکستان، خروج هر خودرو از جاده و سرازیر شدن به سمت راست، بدون تردید به مرگ سرنشینان منجر می‌شود که دلیل آن، مشکلات اساسی در جاده و نداشتن شانه خاکی است. همچنین در تعدادی از بریدگی‌های جاده سراسری، نبود چراغ‌های راهنمایی و رانندگی بر آسیب‌پذیری و بروز حوادث افزوده و خسارت زیادی بر جان و مال مردم وارد کرده است.

** تدوین لایحه حمایت از کودکان راهکاری برای مقابله با کودک آزاری
کودک آزاری به عنوان معضلی در اجتماع شناخته می شود که این روزها خبرهای مختلفی درباره آن در بیشتر نقاط کشور شنیده می شود. قوانین درستی برای مجازات کودک آزارها تدوین نشده و لایحه حمایت از کودکان هنوز در مجلس در حال بررسی شدن است. بسیاری از کودکانی که مورد تجاوز کودک ‌آزارها قرار می گیرند، به دلایل مختلف از جمله ترس از خانواده یا کودک آزار به خانواده های ‌شان اطلاع نمی دهند و این باعث می شود پدیده کودک آزاری رشد کند.

روزنامه «ایران» در مطلبی با عنوان «در برابر متجاوز سکوت نکنید» در گفت وگو با کارشناسان حقوقی، تجاوز به کودکان شوشتری را بررسی کرد و نوشت: با اجرای قانون جامع حمایت از حقوق کودکان دیگر کمتر شاهد پدیده کودک‌آزاری در کشور خواهیم بود، چرا که با تصویب این لایحه دادگاه، دادسرا و پلیس اطفال شکل می‌گیرد، نهادها مانند بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش، تعاون و کار باید معاونت مربوط به اطفال را تشکیل دهند و در این قانون مجازات شدیدی درنظر گرفته شده است. بسیاری از این خانواده‌ها ترس از آبرو دارند، در لایحه‌ای که تدوین شده است آموزش و پرورش را مکلف کردیم تا به دانش‌آموزان آموزش دهد که چگونه از خود مراقبت داشته باشند و اگر قربانی خشونت شدند چه اقدامی انجام دهند. این قانون برای کودکان و نوجوانان بسیار مهم است و به طور قاطعانه می‌توان گفت که حمایت قاطع و جدی از کودکان و نوجوانانی که در معرض سوء‌استفاده‌ها و تعرضات مختلف قرار دارند، می‌کند. موضوع کودک آزاری شوشتر بشدت هولناک بود و خودم این موضوع را پیگیری کردم، فکر می‌کنم آموزش و پرورش و خانواده‌ها بیشتر مباحث خودمراقبتی را به کودکانشان آموزش دهند.

در ادامه این گفت وگو آمده است: در لایحه‌ای که به شورای نگهبان داده‌ایم وظایف دستگاه‌ها روشن شده است. نهادهایی مثل وزارت کشور، آموزش و پرورش، بهزیستی، دادگستری، وزارت علوم، صدا و سیما و مجموعه‌های مرتبط در ارتباط با کودک‌آزاری مشخص شده است. در این لایحه نهادها مسئولیت اجازه مداخله مستقیم در حوزه کودکان را دارند. یکی از عوامل ناامنی در جامعه ما، انعکاسِ غیر واقعی قتل، جنایت و یا خشونت توسط رسانه‌های نوظهور است، وقتی صحنه‌های تجاوز روی اینترنت قرار می‌گیرد، و توسط شبکه‌های اجتماعی تسری پیدا می‌کند براحتی می‌توان افزایش خشونت ورزی را در جامعه پیش‌بینی کرد. در واقع به مرور نوعی حساسیت زدایی و عادی‌سازی جنایت در میان اعضای جدید جامعه حاکم می‌گردد. تبادل فیلم‌ها و عکس‌های بسیار فجیع توسط تلفن همراه و در اینترنت؛ بطور ناخواسته‌ای منجر به یادگیری الگوهای رفتاری نامطلوب شده و به رفتارهای خشونت‌آمیز دامن می‌زند زیرا باعث کنجکاوی افراد و تماشای این‌گونه رفتارها می‌شود.

روزنامه «آرمان» با درج گزارشی با عنوان «پنهان‌کاری در کودک آزاری ممنوع» نوشت: اخبار کودک‌ آزاری هر از گاهی در کشور رسانه‌ای می‌شود. در ماه‌های نخستین سال‌جاری هم خبر کودک ‌آزاری در یکی از مدارس در غرب تهران رسانه‌ای شد. در این حین نیز اخباری مبنی‌بر کودک آزاری دختری به نام ملیکا و کودک دیگر هم منتشر شد. از سوی دیگر در ماه‌های اخیر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و فعالان حوزه کودک بر این باور بودند که تصویب این قانون می‌تواند به‌طور قابل توجهی از میزان کودک ‌آزاری و اینگونه جرائم جلوگیری کند. بر اساس قانون، کودک‌ آزاری جرم عام تلقی می‌شود. تمامی افراد نیز با مشاهده این جرم باید نهادهای مربوط به ویژه اورژانس اجتماعی 123را در اسرع وقت مطلع کنند. در روزهای اخیر نیز خبری مبنی بر کودک‌ آزاری چند پسر نوجوان از سوی یک مجرم سابقه‌دار رسانه‌ای شد. در حالی که مجرم فیلم این فاجعه را در فضای مجازی منتشر کرده بود. در این باره فرماندار شوشتر درباره انتشار فیلم تجاوز یک مجرم سابقه‌دار در این شهر به چند کودک و نوجوان گفت: زمانی که این فیلم منتشر شد، هم توزیع کننده، هم فیلمبردار و هم این فرد بازداشت شدند. حسین پنبه دانه‌پور، در پاسخ به اینکه پرونده در چه مرحله‌ای از رسیدگی قرار دارد، تصریح می‌کند: در اختیار مقام قضائی قرار گرفته‌ و پرونده در انتظار صدور رأی است.

در ادامه این مطلب آمده است: یک پژوهشگر مسائل اجتماعی درباره کودک آزاری‌های اخیر به «آرمان» می‌گوید: دو پسر نوجوان به بهانه دیدن خرگوش مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. همچنین با بررسی اتفاقی که برای ملیکا( دختری که مورد کودک آزاری قرار گرفت) افتاد باید گفت که این کودک مورد گروگانگیری، تجاوز، شکنجه و انواع آزار روحی و روانی قرار گرفته است. باید دانست که هر یک از پرونده‌های کودک آزاری را باید به دقت و سرعت مورد بررسی قرار داد. ثریا عزیزپناه می‌افزاید: نوع کودک آزاری‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد. وقتی یک فضا باعث می‌شود که فردی بزرگسال بتواند از اعمال فجایع در شرف وقوع خود فیلم بگیرد، باید آن را مورد بررسی قرار داد. باید دانست که این نوع نمایش‌ها به تازگی در جامعه ما ورود کرده است. در حالی که در گذشته وقوع چنین جرائمی به شکل مخفی به‌ وقوع می‌پیوست. به گفته او اینکه افراد اینگونه اعمال به‌دور از شأن را به نمایش می‌گذارند، باید از سوی نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و دیگر مسئولان کشور مورد بررسی قرار گیرد.

روزنامه «فرهیختگان» با انتخاب گزارشی با عنوان «آوانس قانونی به متجاوزان» می نویسد: برای تحلیل ماجرای تجاوز به کودکان شوشتری، فعلا جزئیاتی از منابع معتبر منتشر نشده است. بیشتر اطلاعات از سوی منابعی است که اقدام غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی انتشار تصاویر تجاوز به کودکان از سوی آن‌ها ما را متقاعد می‌کند که به دیگر گفته‌های‌شان هم اعتباری ندهیم تا زمانی که از سوی منابع موثق خبری یا قضایی تایید شوند. در حال حاضر از سوابق متهم، ویژگی‌های بزه‌دیدگان، شرایط محیط وقوع بزه و فرآیند طی شده تا دستگیری متهمین جز مطالبی مجمل در اختیار نداریم و نمی‌توان با تحلیلی صحیح به ریشه‌یابی یا آسیب‌شناسی موضوع پرداخت. به ناگزیر، تکیه‌گاه این یادداشت اطلاعات مختصری از این پرونده که توسط ناجا منتشر شده و دیگر واقعیت‌های جامعه و نظام حقوقی ما است که وقوع این جنایت باعث می‌شود دیگر بار آن‌ها را در مرکز توجه قرار دهیم. آن‌چه در تمامی اخبار منتشر شده مشترکا وجود دارد، سابقه‌دار بودن متهم است. از نحوه‌ اجرای شریرانه و گروهی این جنایت و فیلم ‌برداری از آن و سپس تهدید قربانیان برای عدم افشای این بزه نیز بر می‌آید که با مجرمی حرفه‌ای طرف هستیم. فعلا مشخص نیست که آیا سوابق مجرم نیز در زمینه کودک‌آزاری یا جرایم جنسی بوده است یا خیر؛ اما صرف سابقه‌دار بودن وی ما را به یک واقعیت مشترکِ میان بسیاری از پرونده‌های کودک‌آزاری در مناطق حاشیه‌نشین و فقرزده می‌رساند.

در ادامه این مطلب آمده است: در این مناطق، به دلیل شیوع ناهنجاری‌ها و بزهکاری، در موارد متعددی در تحلیل شخصیت کودک‌آزار به ویژگی «اقتدار» وی در محله می‌رسیم. مجرم مقتدری که از اراذل و اوباش مشهور منطقه یا از مواد فروشان قدرتمند محله است ارتکاب به کودک‌آزاری می‌کند و تا حدودی مطمئن است که از تعقیب و مجازات مصون می‌ماند. چرا؟ چون علاوه بر اقتدار چنین مجرمانی در این محلات، اغلب خانواده‌های کودکانی که مورد آزار قرار گرفته‌اند هم ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر از سطح متوسط اجتماع هستند و این فاصله‌ میان آزارگر و آزاردیده توان مقابله و شکایت را از قربانی می‌گیرد. بسیاری از این خانواده‌های ساکن محلات حاشیه‌نشین از مهاجران غیرقانونی هستند که به هنگام بزه‌دیدگی نگران‌اند با مراجعه به مراکز انتظامی یا قضایی رد مرز شوند. برخی دیگر نیز از ایرانیان فاقد اوراق هویت‌اند که به هنگام مراجعه به مراجع انتظامی و طرح شکایت، با مشکل اثبات نسبت خود به کودکی که قصد شکایت از آزار دیدن او را دارند مواجه‌اند و من خود یکی از این موارد را به چشم خود شاهد بوده‌ام. زنی که به عنوان مادر یک دختربچه‌ آزاردیده در یک کلانتری قصد طرح شکایت داشت، نتوانست پاسخی به این سوال افسر نگهبان بدهد که «من از کجا بدونم تو مادرشی؟». گاه نیز اعتیاد و حال نزار والدین مانع است که در پی احقاق حق کودکان‌شان برآیند.

** توسعه حمل و نقل عمومی واستانداردسازی سوخت، راهکاری برای کاهش آلودگی هوا
آلودگی هوا از مهمترین خطرهای زیست ‌محیطی کلانشهرها به شمار می رود که شناخت عوامل مؤثر بر آن، کمک شایانی به کاهش آثار آن خواهد کرد. وسایل حمل و نقل عمومی، کارخانه ها، انرژی های مصرفی و ... از جمله عواملی هستند که نقش بسزایی در آلودگی هوا دارند. در این راستا معاینه فنی خودروها، توسعه حمل و نقل عمومی، استانداردسازی سوخت و اطلاع رسانی همگانی از جمله محورهای اصلی طرح جامع کاهش آلودگی هوا به شمار می روند که تمامی شهروندان موظف به اجرای آن هستند.

روزنامه «آرمان» با درج گزارشی با عنوان «20درصد خودروها عامل80درصد آلودگی هوای تهران» می نویسد: آغاز بارش‌های آبان‌، وضعیت مساعدی از ابتدای سال نداشت و بر اساس آمار، هوای پایتخت تا نیمه نخست امسال 9 روز پاک، 157روز سالم و 27 روز ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرده است. این در حالی است که از 15 آبان مرحله دوم طرح کاهش به منظور کاهش آلودگی هوا آغاز به‌کار کرد و قرار بود که بر اساس این طرح، دوربین‌ها و پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت، خودروهای فاقد معاینه فنی را 50 هزار تومان جریمه ‌کنند. اجرای این طرح در آن زمان موافقان و مخالفان بسیاری داشت و بسیاری معتقد بودند که وجود تنها چند مرکز معتبر معاینه فنی در تهران جوابگوی حجم زیاد خودروهای تهران نیست.

در ادامه این گزارش آمده است: گواه صحبت آنها نیز صف‌های چند کیلومتری جلوی مراکز معاینه فنی بود. هرچند ظاهرا اجرای این طرح به‌دلیل نبود زیرساخت‌ها و حجم زیاد خودروها در تهران به تعویق افتاده و مسئولان شهری تهران امیدوارند با فراهم کردن زیرساخت‌ها قبل از فرا رسیدن فصل سرما(که در این فصل وارونگی هوا ممکن است به افراد زیادی آسیب وارد کند) شاهد تاثیرات طرح کاهش در هوای تهران باشند. یکی از موافقان این طرح که با تعویق طرح کاهش مخالف است سازمان محیط‌زیست است.

روزنامه «قانون» با درج گزارشی با عنوان «آلایندگی خودروها زیرذره‌بین» می نویسد: مرحله دوم طرح کاهش آلودگی هوای تهران در حالی از امروز با تاخیر 25 روزه آغاز می شود که هنوز زمینه‌های اجرایی لازم برای انجام معاینه فنی خودروها به طور کامل فراهم نشده است. چنانکه در یکی، دو روز گذشته با افزایش مراجعه رانندگان تهرانی برای انجام معاینه فنی که عمدتا از ترس جریمه های روزانه 500 هزار ریالی بود، مشکلاتی درزمینه ارائه خدمات معاینه فنی در مراکز معاینه فنی پیش آمد و شهروندان معطلی های زیادی را متحمل شدند. مرحله دوم طرح کاهش آلودگی هوای تهران قرار بود از ابتدای آبان امسال اجرایی شود که به دلیل آنچه آماده نبودن مراکز معاینه فنی تهران اعلام شد، این طرح از سوی پلیس متوقف شد. فاز نخست طرح کاهش آلودگی هوای تهران از سال 95 اجرا شد و در این مرحله خودروهایی که وارد محدوده طرح زوج و فرد و طرح ترافیک می‌شدند، باید دارای معاینه فنی معتبر باشند. قرار بود این محدوده گسترده‌تر شود و مرحله دوم آن در سال 96 در کل شهر تهران اجرا شود اما به دلیل نبود زیرساخت ‌های لازم، این طرح در سال 96 اجرا نشد تا اینکه طبق اعلام مسئولان مدیریت شهری و پلیس قرار شد مرحله دوم طرح کاهش از ابتدای آبان سال جاری اجرا شود.اما نیروی انتظامی به دلیل وجود ملاحظاتی، 15 روز مهلت گرفت تا علاوه بر تکمیل زیرساخت‌ها، آگاهی‌رسانی به شهروندان را به طور کامل انجام دهد.

در ادامه این گزارش می خوانیم: هرچند اجرای طرح کاهش بر معاینه فنی خودروها متمرکز است اما طبق آمار از 11 میلیون موتورسیکلت در کشور، 3.5 میلیون موتورسیکلت در تهران تردد می‌کند و سهم موتورسیکلت‌ها از 16 میلیون سفر روزانه در پایتخت حدود هشت درصد است که این حجم از سفرهای روزانه با موتورسیکلت، دردسرهایی را برای شهر و شهروندان در پی دارد که مهم‌ترین آن آلودگی صوتی، آلودگی هوا، سوانح منجر به فوت و جرح و قانون‌گریزی است اما در طرح کاهش به موضوع معاینه فنی موتور سیکلت‌ها توجهی نشده است، در حالی که این دسته از وسایل نقلیه سهم بالایی در آلودگی هوای تهران دارد ولی همچنان معاینه موتورسیکلت‌ها مغفول مانده است. تنها قسمتی از ناوگان حمل و نقل که به هیچ وجه در طرح LEZ مورد توجه قرار نگرفته است موتورسیکلت‌ها هستند که مشکل آن‌ها ریشه‌ای است و نظام و مقرراتی بر آن‌ها حاکم نیست. این دسته از وسایل نقلیه دارای مجموعه‌ای از تخلفات هستند که آلایندگی نیز شامل آن می‌شود و باید اقدام قانونی جدی درباره آن‌ها صورت بگیرد.

روزنامه «صبح نو» با درج گزارشی با عنوان « تله شمال برای جنوب» می نویسد: صبح یک روز پاییزی در سال 95 نمایندگان مجلس شورای اسلامی مستاصل از آلودگی هوا و در شرایطی که در هفته پیش از آن چندین روز مدارس به دلیل وارونگی هوا در تهران، تبریز و اصفهان تعطیل شده بود، میزبان معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست بودند. انتقاد بسیار گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی به سمت این سازمان روانه شده بود و نمایندگان منتظر پاسخگویی ابتکار در مجلس و ارائه گزارش از اقدامات انجام شده طی 3 سال ریاست او بودند. ابتکار یک طرح جدید برای بهبود وضعیت آب و هوای پایتخت و دیگر کلانشهرهای آلوده با خود آورده بود؛ توافقنامه پاریس! ابتکار در جلسه تصویب پیوستن ایران به توافق پاریس این توافق را راهی برای رسیدن به هوای پاک عنوان می‌کند و می‌گوید: بحث انتشار گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از آلودگی هوا یک موضوع ملی و بین‌المللی است. از اظهارات نمایندگان مجلس هم در آن مقطع بر می‌آید که به همین دلیل این موافقتنامه را بدون بررسی و ظرف 20 دقیقه پذیرفته‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است: در آذرماه سال 94، توافقنامه‌ای در شهر پاریس حاصل شد که بر اساس آن کشورهای عضو معاهده تغییر اقلیم سازمان ملل، نسبت به کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن در اتمسفر زمین متعهد شدند تا مانع گرمایش زمین و تغییر اقلیم جهانی شوند. هدف از این معاهده بین‌المللی کاهش انتشار گاز دی‌اکسیدکربن انسان‌ساز است تا جلوی افزایش 2 درجه‌ای دما و تغییرات اقلیمی کره زمین گرفته شود. آذرماه سال 95 متن این توافقنامه پس از مذاکره نمایندگان 195 کشور جهان طی 21 اجلاس کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در پاریس نهایی شد. پس از آن محمدجواد ظریف در تاریخ سوم اردیبهشت با حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک این توافقنامه را امضا کرد. بیستم آبان‌ماه سال 94 سند اقدامات متعهدشده ظریف به تصویب هیات دولت رسید.

**پژوهشم**9117**9131