سرویس سیاسی ـ
روزنامه زنجیره‌ای آرمان در شماره روز پنج‌شنبه طی یادداشتی با اشاره به انتخاب سومین شهردار برای تهران در طول یک سال گذشته بر ضرورت تعدیل و پائین آوردن انتظارات از شهردار تهران تاکید کرد!
در بخشی از این یادداشت آمده است: «در مورد انتخاب شهردار تهران و حواشی به وجود آمده در بیش از یک سال گذشته و عملکرد شورای شهر که به انتخاب سومین شهردار منجر شد، انتظار جامعه و فعالان سیاسی و رسانه‌ای و پایتخت‌نشینان از مدیریت شهری تهران، لازم است تا به شکل واقعی‌تری تعدیل شود. به‌نظر می‌رسد گروه‌های سیاسی و رسانه‌ها انتظارات زیادی از شهرداری دارند که غیرواقعی است. در دوره آقایان محمدعلی نجفی و محمدعلی افشانی، برخی از بیرون نشان دادند که با این شورا و شهرداری که همسو با تفکر سیاسی آنها نیست، چندان سرهمکاری ندارند. لذا اصلاح‌طلبان و رسانه‌های اصلاح‌طلب باید سطح انتظارات را از این مدیریت شهری (هر مدیراصلاح‌طلبی که باشد) تعدیل کنند.»
در ادامه این یادداشت با دروغ نویسی عیان آمده است: «آقای محمدباقر قالیباف 12سال در تهران شهردار بود که طی این مدت همه ارگان‌ها با وی در بالاترین سطح همکاری داشتند و نتیجه آن شد که هیچ توجه‌ای به مطالبات «پساقالیبافی» مردم نشد. ازجمله این مطالبات، رسیدگی به تخلفات طیف قالیباف بود که همچنان در دست بررسی هستند! اما همین که شورای شهر اصلاح‌طلبی که پس از 3 دوره شورای اصولگرا شکل گرفت و مدیریت یکدست اصلاح‌طلب برای پایتخت انتخاب شد، هیچ کدام عملا همکاری لازم را با این مدیریت جدید نداشتند. به‌نظر می‌رسد همین رویه برای شهردار سوم هم ادامه داشته باشد.»
گفتنی است، پنجمین دوره شورای شهر تهران تماما اصلاح‌طلب بوده و علی‌رغم دوره‌های گذشته که دولت‌های وقت به هیچ وجهی از شهردار وقت تهران یعنی محمدباقر قالیباف حمایت نمی‌کردند، در این یک سال گذشته دولت کاملا همسو با شورای شهر، همه گونه همکاری را مبذول داشته است.
عملکرد منفی شورای شهر و همچنین دو شهردار سابق تهران در طول یک سال گذشته مسئله‌ای است که دیگر همه اصلاح‌طلب‌ها نیز به آن اذعان دارند.
مقایسه عملکرد دو شهردار سابق با قالیباف از سوی مردم، چنان زنجیره ای‌ها را به ستوه آورده است که دست به دروغ‌سازی و دروغ نویسی آشکار زده‌اند، آنان به درستی می‌گویند که باید انتظار از شهردار اصلاح‌طلب پائین آورده شده و تعدیل شود ولی دلیل این تعدیل نه همراهی و یا عدم همراهی دیگر نهادها که ناتوانی مدعیان اصلاحات در رسیدگی به مشکلات مردم است.
در طول بیش از 5 سال گذشته مدعیان اصلاحات در نهادهای مهم کشور از جمله قوه مجریه، مجلس و شوراهای شهر حضور داشته‌اند ولی نتیجه حضور آنان مشکلات امروز اقتصادی کشور است که مردم را به رنج و سختی انداخته است.
بی‌سوادی بزک‌گران FATF
روزنامه همدلی در شماره روز پنج شنبه در مطلبی نوشت: «اگر پولشویی در مملکت وجود ندارد و سخنان ظریف را خلاف واقع می‌دانید چرا این لایحه (CFT) را تصویب نمی‌کنید؟»
متاسفانه بزک کنندگان FATF حتی کوچکترین اطلاعی از این سازمان بین دولتی و لایحه مرتبط با CFT و مسئله مبارزه با پولشویی ندارند.
درخصوص ادعای مضحک این روزنامه زنجیره‌ای چند نکته قابل ذکر است:
اول اینکه CFT کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است و موضوع اصلی این کنوانسیون، موضوع تروریسم-البته به روایت وزارت خزانه‌داری آمریکا- است و نه پولشویی.
دوم اینکه لایحه مبارزه با پولشویی در سال۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شده بود و بعد از تائید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۱ آذرماه ۸۸ آئین‌نامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت ابلاغ شده بود. بنابراین چنانچه دولت اراده‌ای برای مقابله با پولشویی دارد و ظریف دغدغه هزاران میلیارد تومان- به قول خودش- پولشویی نگرانش کرده است، به آسانی و بی‌آنکه نیازی به FATF باشد می‌تواند با این پدیده پلشت مقابله کند.
سوم اینکه آیا مدعیان اصلاحات از خود سؤال کرده‌اند که در قرارداد شرکت نفتی توتال چه کسانی رشوه‌خواری کرده‌اند؟! در ماجرای بانک سرمایه، شرکت ایران مارین سرویس، اختلاس کلان از صندوق ذخیره فرهنگیان، تاراج دستکم ۱۸ میلیارد دلار از بیت‌المال در بازار آشفته ارز و... کدام دست‌ها آلوده بوده است؟! اگر در ادعای خود صادق هستید چرا از این موارد شروع نمی‌کنید؟!
اصلاحات‌چی‌ها: ما از شفافیت و مبارزه با فساد ناتوانیم!
روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «از پولشویی دفاع نکنیم» نوشت: «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) که از طرف شورای نگهبان برگشت داده شده است از سوی برخی چهره‌های اصولگرا نیز مورد حمایت قرار گرفت.»
تاسف انگیز است که طیف موسوم به اصلاح‌طلب، به صورت آگاهانه و برای تحت فشار قرار دادن طیف منتقد به انگاره سازی‌هایی می‌پردازد و منتقدان لوایح استعماری را مدافع پولشویی عنوان می‌نماید! وگرنه چرا باید مخالفت با لوایح استعماری غربی به دفاع از پولشویی تفسیر شود! خاصه آنکه شخصی که نوشته مذکور را قلمی کرده خود ظاهرا حقوق خوانده است!
آیا به واقع داعیه داران شفافیت و اصلاح از فهم این معنای ساده عاجز هستند؟ اگر چنین است برای نویسنده و این روزنامه شرق مثالی می‌زنیم: این مانند آن است که والدین یک فرزند او را از رفتن به نزد پزشکی خاص منع کنند. آیا این دلیل بر آن است که آنها مخالف بهبود او هستند؟ این والدین گفته‌اند که نزد فلان پزشک نرو و این با آنکه گفته شود نزد هیچ پزشکی نرو متفاوت است.
ضمن آنکه باید یادآور شد، همان کسانی که زمانی به بزک کردن برجام گماشته شده بودند، اکنون نیز به بزک این لوایح روی آورده‌اند. مگر اینها موافقان لیبرالیسم عمل گرا یا به عبارتی پراگماتیسم‌هایی نیستند که بر هر چیزی نخست سنجه سود و فایده می‌گذارند؟ خب سخن منتقدان واضح و روشن است؛ با FATF همکاری کنیم، چه نفعی برای کشور حاصل می‌شود؟ همین مورد را پاسخ دهند.
به رغم آنکه قانون مبارزه با پولشویی بیش از یک دهه است که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما این حرف اصلاحاتی‌ها که می‌گویند باید برای مبارزه با مفاسد، با FATF همکاری کنیم، یعنی در خود توانایی ایجاد شفافیت و مبارزه با مفاسد را نمی‌بینند.
ضمنا باید برای این جماعت یادآور شد که آمریکای بانی FATF خود یکی از بزرگ‌ترین مراکز پولشویی در دنیاست، به قول قدیمی‌ها «کَل اگر طبیب بودی/سر خود دوا نمودی»
حمایت روزنامه شرق از عدم شفافیت
این روزنامه در ادامه یادداشت فوق به اظهارات آقای ظریف پرداخته و مدعی شده: «اینکه وزیر خارجه تاکید دارد در ایران نیز مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان گروه‌هایی هستندکه از نبود شفافیت نفع می‌برند‌اشاره به همین معناست»!!
کژتابی را نهایتی نیست! جملات فوق را بخوانید و با جملات وزیر خارجه مقایسه کنید. ما نیز قطع به یقین می‌دانیم که در کشور ما نیز پولشویی رخ می‌دهد اما اینکه بالاترین مقام دیپلماسی کشور یک عدد و رقم دقیق را برای یک معامله پولشوها عنوان می‌کند و سپس منتقدان FATF را متهم می‌کند، بحث دیگری است.
بعید است که نویسنده که حقوق خوانده این را نفهمیده باشد اما خب وظایف حزبی و جناحی گاه اقتضای قلم را مشخص می‌کند. مدیر مسئول کیهان نیز در یاددشتی خطاب به ظریف نوشت که اگر این‌اشخاص را می‌شناسید چرا در جهت شفاف سازی آنها را معرفی نمی‌کنید؟ این یک بخش از انتقاد کیهان به وزیر خارجه بود.
حالا که روزنامه شرق به جای مطالبه‌گری در این راستا آب در آسیاب اتهام زدن‌های پرابهام و بی‌سند می‌ریزد یعنی خود نیز مخالف شفاف شدن آن است.
ضمنا در این نوشتار موارد پر‌اشکال و خلاف واقع آن قدر زیاد است که برای پرداختن به همه موارد آن باید متنی بیشتر از کل این ستون را به آن اختصاص داد. در جایی از این نوشته هم زیرکانه عنوان شده که «وقتی یک معاهده یا سازمان جهانی در میان همه کشورها پذیرفته می‌شود...» گویا تعداد اعضای FATF را نمی‌دانند. این معنا گاهی از سوی برخی نمایندگان نیز عنوان شده که در جواب باید گفت اگر عضویت سازمان همکاری خلیج‌فارس در FATF نشانه عضویت اعضای آن است، پس چرا عربستان مستقل از این نهاد خود به عضویت اقدام کرده؟
سانسور اعدام سلطان سکه در روزنامه‌های مدعی اصلاحات
روزنامه‌های مدعی اصلاحات «همشهری»- ارگان شهرداری -، «اعتماد»- به مدیرمسئولی الیاس حضرتی، نماینده فراکسیون امید -، «ابتکار»-به مدیرمسئولی محمد علی وکیلی، نماینده فراکسیون امید - و «دنیای اقتصاد»، اقدام قاطع دستگاه قضایی در اعدام سلطان سکه را سانسور کردند. این اتفاق مهم هیچ جایی در صفحه اول این روزنامه‌ها نداشت.
روزنامه‌های زنجیره‌ای در ماه‌های اخیر به صورت هماهنگ، برگزاری جلسات محاکمه علنی متهمان فساد اقتصادی را نیز سانسور کردند.
این رفتار روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلا دور از انتظار نیست. این طیف ید طولایی در دفاع از مدیران نجومی بگیر و مفسدان کلان اقتصادی دارد. مدعیان اصلاحات پیش از این، مفسدان کلان اقتصادی را کارآفرینانی در تراز «استیو جابز» نامیده بودند و مدعی بودند که این مفسدان، باید مورد حمایت قرار بگیرند!
تعدادی از روزنامه‌های زنجیره‌ای پیش از این بارها با مفسدان کلان اقتصادی به صورت اختصاصی مصاحبه کرده و با انتشار تصویر مفسدان اقتصادی در صفحه اول روزنامه، به تعریف و تمجید از آنان می‌پرداختند!
اگر سند دارید رو کنید!
روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد طی گفت‌و‌گویی با یکی از متهمین فتنه 88 نوشت: «شک نکنید ظریف سند دارد!»
وی گفته است: «آقای ظریف هم وزیر امور خارجه و هم عضو شورایعالی امنیت ملی است و با توجه به مسئولیتی که داشته و تجربه‌ای که در این کسوت به دست آورده است و شناخته شدگی که در محافل و مجامع بین‌المللی دارد، بسیار ملاحظه کار است. او در اکثر مصاحبه هایش با لطافت سخن می‌گوید و سعی می‌کند اظهارات جنجالی هم نداشته باشد، بنابراین مطمئن باشید او هیچ حرف بدون سند و مدرکی نمی‌زند. آن هم در سطح چنین ادعایی که خیلی می‌تواند برای مردم کشورش سؤال و ابهام ایجاد کند. بنابراین یقین دارم که آقای ظریف اسناد و دلایل کافی برای چنین سخنی داشته است، بدون انگیزه و بی‌برنامه هم یک چنین مسئله‌ای از زبانش درنرفته است. او حتما با قصد و غرض و حساب شده این بحث را رسانه‌ای کرده و به دنبال نتیجه‌ای از بیان این صحبت بوده است.»
گفتنی است، اظهارات عجیب ظریف و اتهام‌زنی وی به منتقدان و مخالفان لوایح FATF که با استقبال گسترده رسانه‌های معاند و ضدانقلاب خارج‌نشین نیز مواجه شد، در حالی است که براساس قانون، پولشویی یک جرم محسوب می‌شود و تهمت پولشویی آن هم به صورت گسترده به منتقدان و مخالفان بدون ارائه سند و مدرک قطعا پیگرد قانونی خواهد داشت و وزیر امور خارجه حتما باید در این زمینه پاسخگو باشد.
این‌گونه اظهارات برای منتقدان سیاست‌های دولت تازگی ندارد و مدت‌هاست دولتمردان به جای پاسـخ منطقی به پرسش‌های فنی منتقدان به آنها اتهام‌زنی و حتی فحاشی می‌کنند. این جریان در زمان مذاکرات هسته‌ای به جای پاسخ به نقد منتقدان آنها را به کاسبی از تحریم‌ها متهم کردند.
جواد ظریف در حالی در اظهارات نسنجیده خود منتقدان CFT را به پولشویی متهم می‌کند که این لایحه مربوط به تامین مالی تروریسم است و در واقع وزیر امور خارجه کشورمان به جای تلاش برای رفع اتهامات در این زمینه، دقیقا ادعاهای آمریکا و دشمنان جمهوری اسلامی مبنی بر تامین مالی تروریسم از سوی کشورمان را تکرار کرده است. آخرین اتهام آمریکا به ایران در زمینه پولشویی به مهرماه گذشته مربوط می‌شود. آنجا که وزارت خزانه‌داری آمریکا در یک توصیه‌نامه ۱۹ صفحه‌ای ضمن هشدار درباره تجارت با ایران، کشورمان را به پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرد. خزانه‌داری آمریکا با بیان این ادعا که فعالیت‌های ایران نظام مالی بین‌المللی را با خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم مواجه می‌کند، هدف این توصیه‌نامه را مرتفع کردن این «خطرات» عنوان کرد.
هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات عجیب و نسنجیده وزیر امور خارجه مبنی بر پولشویی گسترده مخالفان FATF در گفت‌و‌گو با کیهان تاکید کردند: در صورت عدم ارائه اسناد این اتهام، آقای ظریف باید در مراجع قضائی پاسخ گوی ادعاهای خود باشند.
نظر شما