صاحب‌خبر - پیام تسلیت رییس قوه‌قضاییه در پی درگذشت مدیر تأمین اجتماعی آیت الله آملی لاریجانی با صدور پیامی درگذشت مدیرعامل و معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی که در سانحه رانندگی جان باختند را تسلیت گفت. در متن پیام تسلیت رییس قوه‌قضاییه آمده است: وقوع حادثه تلخ و تأسف بار رانندگی در استان گلستان که منجر به جان باختن مرحوم دکترسید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاون حقوقی و امور‌مجلس ایشان مرحوم عبدالرحمن تاج الدین گردید، موجب تأثر اینجانب شد. اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده این عزیزان، این مصیبت را به بازماندگان و کارکنان خدوم سازمان تأمین اجتماعی تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند منان برای درگذشتگان این حادثه رحمت و مغفرت الهی مسئلت دارم. جهت گیری تلاش ها برای تحقق عدالت الکترونیک قائم مقام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه با اشاره به دستورالعمل اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای دستگاه قضا، گفت: این دستورالعمل نویدبخش انسجام در برنامه‌های کلان اطلاع‌رسانی این قوه است. به گزارش روابط‌عمومی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه، اکبر ثقفیان اظهارکرد: مقام معظم رهبری در ششم تیرماه در جمع مسئولان عالی قضایی از قوه‌قضاییه به عنوان مظهر عدالت و ملجأ مورد اطمینان و پناهگاه آرامش بخش مردم جهت احقاق حقوق فردی و عمومی یاد کرده و مطرح کردند که این دستگاه ‌باید اعتماد افکارعمومی را با تبلیغ درست یعنی انعکاس هنرمندانه و مؤثر واقعیات و عملکرد دستگاه قضایی و نیز حرکت و تحول مستمر درونی به ‌دست آورد. وی با اشاره به مفاد دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه‌قضاییه که اخیرا از سوی ریاست قوه ابلاغ شده است، اظهارکرد: با عملیاتی شدن مفاد این دستورالعمل، انتظار می‌رود بخش مهمی از منویات رهبرانقلاب اسلامی در انعکاس فعالیت‌های صورت گرفته قوه‌قضاییه اجرایی شود. ثقفیان افزود: یکی از نکات بدیع و قابل توجه در این دستورالعمل، توجه به گسترش دسترسی جامعه به عدالت قضایی است که این امر با راهبرد کلان حوزه فناوری اطلاعات به نام «عدالت الکترونیک» همخوانی دارد. وی با اشاره به ساختار نوین و رو به تحول دستگاه قضایی در فضای فناوری اطلاعات با هدف تحقق «عدالت الکترونیک» گفت: محورهای اصلی این معماری مدتی است که موضوع روز و مورد بحث محافل عمومی و تخصصی کشور است اما رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه به صورت رسمی این موضوع را در نخستین روز از هفته خدمات الکترونیک قضایی در سالن اجلاس سران مطرح کرد. ثقفیان با مثبت ارزیابی کردن بازخورد موضوع بازمهندسی دستگاه قضایی در جامعه افزود: در این ساختار نوین ابعاد مختلفی از جمله حضور بخش خصوصی، ارتقای رضایت عمومی، تسهیل دسترسی به مراجع قضایی، شفافیت و اطلاع رسانی و پیشگیری از جرم، نقش پررنگی ایفا می‌کند. وی درباره جوامع هدف مورد نظر در ساختار جدید گفت: توجه ویژه به کانون خانواده، آموزش و پرورش، حوزه و دانشگاه با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی از مهمترین نکات قابل توجه در این معماری نوین است. وی افزود: تمام این فعالیت‌ها با هدف تحقق «عدالت الکترونیک قضایی» به عنوان یکی از مهمترین اهداف زیربنایی و راهبردی نظام انجام می‌شود و درصدد هستیم تا با بهره‌مندی از کادر متعهد و متخصص در این مرکز به سمت «هدایت جامعه برای تقویت عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع همراه با حفظ کرامـت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی» حرکت کنیم. قائم مقام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه اضافه کرد: این مجموعه در تلاش است برای ارتقای بهره‌وری نظام قضایی کشور با افزایش سرعت، دقت و کیفیت همراه با تقویت مقبولیت و رضایتمندی هرچه بیشتر آحاد جامعه از قوه قضاییه با «دسترسی آسان به عدالت»، در بهره‌مندی بهینه از ظرفیت بخش خصوصی در حدود آیین‌های دادرسی، گام بردارد. آموزش‌های پیش از ازدواج گامی برای کاهش اختلاف خانوادگی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با اشاره به اجرای طرح آموزش‌های پیش از ازدواج برای زوج‌های این استان آن را گامی مهم در جهت کاهش تنش و اختلاف خانوادگی دانست. سعید گلستانی ضمن اشاره به آموزش‌های پیش از ازدواج بیان کرد: این طرح از سال 96 در استان برگزار و برای همه زوج‌های همدان انجام می‌شود. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با بیان اینکه حدود 17 هزار ازدواج در سال در این استان انجام می‌شود، گفت: موضوع سبک زندگی به مدت 4 ساعت در این طرح به زوجین آموزش داده می‌شود که با استقبال زیادی از سوی آنان روبرو بود به طوری تقاضای افزایش ساعت آموزشی را داشتند. گلستانی اظهارکرد: در این برنامه زوجین با خصوصیات خلقی و رفتاری همدیگر، سبک زندگی و دیگر موارد مرتبط آشنا می‌شوند که این موضوع آمار تنش و اختلاف خانوادگی را کاهش می‌دهد. رسیدگی به بیش از ۲ هزار دعاوی در خصوص قرارداد‌های بانکی معاون قضایی رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه قرارداد‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه به واحد‌های قضایی از طریق اجرای ثبت، قابل اجرا است، از رسیدگی به بیش از ۲ هزار دعاوی مطروحه درخصوص قرارداد‌های بانکی در واحد‌های قضایی استان آذربایجان شرقی خبر داد. بابک محبوب علیلو، با اشاره به اینکه قرارداد‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه به واحد‌های قضایی از طریق اجرای ثبت، قابل اجرا است؛ گفت: قرارداد‌های بانکی در حکم مفاد اسناد لازم الاجراء هستند و نیازی نیست بانک‌ها برای اجرای این قرارداد‌ها به مراجع قضایی مراجعه کنند. وی دعاوی مطروحه در دادگستری استان آذربایجان شرقی در ارتباط با قرارداد‌های بانکی را 2 هزار و ۷۲۱ فقره اعلام کرد و افزود: به تعداد 2 هزار و ۲۹۵ از این دعاوی در واحد‌های قضایی استان رسیدگی و مختومه شده و تعداد ۴۲۶ فقره نیز هنوز تحت رسیدگی اند. محبوب علیلو با ذکر اینکه میزان اجرای قرارداد‌های بانکی توسط اداره اجراییات ثبت اسناد و املاک استان قابل قبول نیست از مدیران سازمان‌های اجرایی و بانک‌های دولتی استان خواست تا در اجرای بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، تا حد امکان اداره ثبت اسناد و املاک استان را یاری کنند.∎​