به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بهرام قاسمی برای توجیه ادعای ظریف درباره پولشویی گسترده در کشور گفت: سخنان وزیر امور خارجه در این باب نه ادعایی جدید است و نه جنبه افشاگری داشته است، بلکه صرفاً نگاهی واقع‌بینانه و آسیب‌شناسانه به یکی از آفات جانبی این پدیده یعنی استفاده برخی از منابع مالی نامشروع برای فضاسازی و فشار روانی در برابر اقدامات قانونی و تدابیر شفافیت‌ساز دولت است.

وی اظهار داشت: بارها توسط بسیاری از دستگاه‌های ذی‌ربط گفته شده است که به طور مثال روزانه ده‌ها میلیون لیتر انواع سوخت از کشور قاچاق می‌شود، همچنین آمارها و گزارش‌هایی از حجم قابل توجهی از قاچاق انواع کالا و ارز منتشر می‌شود که مراجع رسمی ارزش آن را ده‌ها میلیارد دلار برآورد می‌کنند؛ همچنین گفته می‌شود که سالانه حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد.

باید از سخنگوی وزارت خارجه پرسید: متهم کردن کشور به پولشویی گسترده (و بهانه‌دادن دست دشمن) از سوی کسی که مدعی بود نباید بهانه دست دشمن داد، چه توجیهی دارد؟

ثانیاً مواردی که آقای قاسمی برای رفع و رجوع سخنان آقای ظریف برشمرده، جزو قصور و تقصیرهای دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی است که آقای ظریف عضو کابینه آن است. حذف کارت سوخت و ایجاد رانت روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان در زمینه قاچاق سوخت، مشخصاً دست‌پخت دولت فعلی و وزیر نفت آن است؛ همچنان که حذف «ایران کد» و «طرح شبنم» (مسیر مقابله با قاچاق کالا) و تعلل در راه‌اندازی برخی سامانه‌های ایجاد شفافیت در معاملات و گردش مالی. از سوی دیگر راه‌اندازی سامانه حقوق دریافتی مدیران که تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه توسعه پنج ساله است و دولت عملی نکرده است. از سوی دولت (وزارت راه و شهرسازی) از سال ۹۴ مکلف شده برای شفافیت معاملات مسکن و اخذ مالیات از محتکران، سامانه لازم را راه‌اندازی کند اما نکرده است. در همین حال ادعای دولتمردان در قبال مطالبه شناسایی و مبارزه با عناصر سودجو این بوده که «به حساب مردم سرک نمی‌کشیم»!

قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار همه قراردادهای دولتی و ایجاد سامانه ملی املاک» از جمله قوانینی است که بر زمین مانده و به خاطر بی‌میلی دولت، اجرایی نشده است.