صاحب‌خبر - مسئله «اشتغال» همواره يکي از مهمترين دغدغه هاي دولت ها بوده است و در سال هاي اخير پس از بروز بحران هاي اقتصادي که حاصلي چون افزايش بيکاري داشته، افزايش آمار اشتغال و به تعبير ديگر شغل سازي در کشور اهميت مضاعفي پيدا کرده است. برهمين اساس حسن روحاني در مقام رئيس دولت تدبير و اميد سنگ بناي وعده هايش را بر پايه ايجاد اشتغال گذاشت و عنوان کرد: «مسير رونق اقتصادي، اشتغال و رشد است. به دنبال اشتغال جوانان ايراني، نه با شعار بلکه با عمل هستيم و اين مهم را در مقام عمل به اثبات مي‌رسانيم.» وي همچنين وعده داد سالانه 800 هزار شغل ايجاد مي کند. اما به نظر مي رسد وعده و وعيدهاي داده شده تا رسيدن به واقعيت و جامه عمل پوشيدن فاصله زيادي دارد. چرا که آمار و ارقام شغل هاي ايجاد شده با واقعيت همخواني ندارد با اين حال دولتمردان نظر ديگري دارند. همين چند روز پيش بود که رئيس جمهور بار ديگر در صحن علني مجلس آمار اشتغال پنج سال گذشته را دو ميليون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرد اين در حالي است که طبق گزارش فصلي مرکز آمار، خالص اشتغال زايي سالانه دولت از تابستان سال 92 تا تابستان 96 يک ميليون و 600 هزار شغل بوده است و اين يعني فاصله يک ميليوني در بيان آمار رئيس جمهور تا واقعيت مرکز آمار! آقاي رئيس جمهور همچنين افزوده است: «افتخار مي کنيم در طول اين پنج سال شاغلين کشور را از حدود 20 ميليون و 600 هزار نفر به 23 ميليون و 300 هزار نفر رسانديم. تعداد شاغلين در روزي که دولت را تحويل گرفتيم، 20 ميليون و 600 هزار بوده و امروز اشتغال 23 ميليون و 300 هزار است.» از بيان اشتباهات سهوي يا عمدي در بيان آمار شغل زايي دولت يازدهم و دوازدهم که بگذريم بايد اذعان کنيم مطابق آنچه مرکز آمار ايران از نرخ بيکاري و اشتغال در کشور اعلام کرده است نرخ بيکاري در کشور از سال 92 تا 97 رشد داشته چنانچه در سال 92رقم 10/4، سال 93 رقم 10/7، سال 94 رقم 11، سال 95 رقم 12/4، سال 96 رقم 12/1 و امسال هم تاکنون در شش ماهه نخست سال رقمي حدود 12/2 درصد براي نرخ بيکاري اعلام شده است ولي بايد گفت اين ارقام براي افراد 10 سال به بيشتر اعلام شده حال آنکه عملا يک فرد 10 ساله کودک است و شاغل به حساب نمي آيد. با اين حال مطابق گزارش هاي اعلام شده از سوي اين مرکز در حال حاضر 3 ميليون و 327 نفر بيکار هستند اما اين آمار مورد شک و ترديد اغلب کارشناسان است و معتقدند رقم واقعي بيکاران ۲ برابر اين آمار است. برخي کارشناسان امر بر اين باورند که محاسبات مرکز آمار و تعاريف آنها در بيان بيکار و شاغل ايراد دارد و نمي توان فردي را که دو ساعت در هفته کار کرده شاغل به حساب آورد چرا که مسلما بر اساس تعريف مرکز آمار دستفروشان سر چهارراه ها هم شاغل محسوب مي شوند و اين در حالي است که از منظر جامعه اين افراد شاغل به حساب نمي آيند. مطالعات مرکز پژوهش‌هاي مجلس هم بر اين امر اذعان داشته و رقم واقعي بيکاران را دو برابر تعداد اعلامي دولت مي داند چرا که اين مرکز براي ارزيابي دقيق تعداد بيکاران در کشور، از شاخص بيکاري پنهان استفاده کرده است. رئيس جمهور در جريان پاسخ به نمايندگان با مقايسه اشتغالزايي دولت نهم و دهم با دولت يازدهم و دوازدهم گفته است هنر دولت يازدهم و دوازدهم اين است که نرخ بيکاري امروز به جاي 22 درصد 12 درصد است اما اين پاسخ 73 درصد نمايندگان سوال کننده از آقاي رئيس جمهور را قانع نکرد چرا که آنچه واقعيات بازار کار و آمار اشتغال نشان مي دهد با آمار هاي اعلام شده از سوي وي همخواني ندارد و اين در حالي است که مطابق گزارشات فصلي مرکز آمار، اشتغال زايي سالانه دولت از تابستان سال 92 تا تابستان 96 يک ميليون و 600 هزار شغل بوده است که تفاوتي يک ميليوني با آمارهاي بيان شده توسط آقاي روحاني دارد. مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي مي نويسد: « جنس اشتغال ايجاد شده طي سه و نيم سال منتهي به زمستان سال ۱۳۹۶ ، به خصوص در فصول مؤخرتر، از جنسي است که نمي توان آن را به سياست هاي اقتصادي دولت، به ويژه سياست هايي که با عنوان سياست هاي اشتغالزايي ياد مي شود نسبت داد. » از طرفي اين پژوهش ها نشان مي دهد اشتغال ناقص در بالا بردن آمار اشتغال سهم بسزايي داشته و مرکز آمار ايران هم در گزارش هاي ساليانه خود اعلام مي کند که بخش قابل توجهي از خالص شغل هاي ايجادشده در دولت يازدهم و دوازدهم متعلق به بخش اشتغال ناقص بوده و در نتيجه، نرخ اشتغال ناقص از ۸/۹ درصد در سال ۹۲ به ۱۰/۴ درصد در سال ۹۶ رسيده است. از اين گذشته اگر بخواهيم مسئله آمار اشتغالزايي سوال برانگيز رئيس جمهور را از منظر ديگري مورد تحليل و ارزيابي قرار دهيم بايد عنوان کنيم؛ بسيار از افراد بعد از اشتغال 800 هزار نفري دولت همچنان بيکار هستند و بنگاه هاي اقتصادي ايجاد نشده و آمار بنگاه ها، کارگاه ها و کارخانجاتي که تعطيل شده اند خود گوياي واقعيات بسياري نسبت به شغل هاي رويايي ايجاد شده است! اين امر که دولت در سال 96 حدود 800 هزار شغل ايجاد کرده علاوه بر آنکه با واقعيات امر در جامعه همخواني ندارد بلکه بسياري اغراق آميز به نظر مي رسد چرا که مطابق آنچه جمشيد پژويان، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبايي هم گفته است «وقتي اعلام مي‌شود که 800 هزار شغل خالص در کشور ايجاد شده است، بايد بازخوردهاي آن نيز در جامعه مشهود باشد. در واقع با ايجاد 800 هزار شغل بايد بنگاه‌هاي جديد اقتصادي يا محلي براي کسب وکار نيز ايجاد شده باشد.» وي عنوان کرده است: «ايجاد و رونق بنگاه‌هاي اقتصادي جديد با ميزان تقاضاي مردم رابطه ‌اي تنگاتنگ دارد. به عبارت ديگر هر اندازه تقاضا افزايش يابد، ضرورت تشکيل بنگاه ‌اقتصادي نيز دوچندان مي‌شود. ظواهر امر نشان مي‌دهد که در سال‌هاي اخير بخش‌هايي از اقتصاد از دور فعاليت خارج شده‌ است و تعداد بنگاه‌هاي جديد اقتصادي نيز چندان قابل توجه نيست، لذا با توجه به اين علائم ايجاد 800 هزار شغل، رقم اغراق‌آميزي است.» آلبرت بغزيان، اقتصاددان هم معتقد است : «اگر دولت ميزان اشتغال خالص ايجادشده در سال گذشته را بر مبناي يک ساعت کار در روز محاسبه کرده باشد، ايجاد 800 هزار شغل منطقي به نظر مي‌رسد، اما اگر مبناي محاسبه ميزان اشتغالزايي بر اساس تعداد شاغلاني باشد که مخارج و هزينه‌هاي يک خانواده را تامين مي‌کنند، محاسبه دقيقي نخواهد بود.» اقتصاددانان بسياري بر اين امر اذعان دارند که آمار اعلام شده با وضعيت اقتصادي و رکورد بخش هاي مختلف اقتصاد در کشور از توليد گرفته تا خدمات هم خواني ندارد اما چرا دولت به دنبال القاي اين آمار هاي نا همخوان با واقعيت است؟ معلوم نيست! بايد گفت اشتغال با وعده و وعيد ايجاد نمي شود و نان با القاي وجوديش در صورت نبودن، سر سفره مردم نمي نشيند بلکه نياز به تدبير دارد تا اميد مردم به نا اميدي نگرايد. نياز است فارغ از تمام بحث هاي سياسي و چالش زا در کشور فکري اساسي به حال 25 درصد جوان تحصيلکرده بيکار کرد جواناني که حالا فکر هاي نو و توان وافرشان در حال خاک خوردن است و حتي بسياري به مهاجرت براي يافتن شغل و درآمد متناسب با ظرفيت هايشان مي انديشند. چه بايد کرد؟ اين سوالي است که قانون گذاران، سياستگذاران و مسئولان کشور بايد پاسخگوي آن باشند و اقتصاددانان مي توانند راه را به آنها نشان دهند اگر ظرفيت پذيرش وجود داشته باشد. با اين حال مطابق آنچه از اوضاع اقتصادي کشور شاهدش هستيم کشور در يک رکود و تورم شديد و گراني هاي روز افزون در حال قرباني کردن ظرفيت جوانان مستعدي است که حالا بيکارند در حالي که مي توانند چرخ هاي اقتصادي کشور را به چرخش در آورده و تحولي اساسي در اقتصاد بيمار کشور ايجاد کنند. پرويز جاويد، اقتصاددانان گفته است: «ايجاد اشتغال، کار بخش خصوصي است و دولت بايد با اقداماتي بخش خصوصي را تقويت کند تا بتواند سرمايه‌گذاري و ايجاد شغل کند. همچنين بايد سرمايه‌گذاري خارجي صورت پذيرد. بدون بخش خصوصي قوي و سرمايه‌گذاري خارجي 800 هزار شغل ايجاد نمي‌شود.» اگر نگاهي به سر منشا مشکلات اقتصادي کشور بيندازيم به خوبي متوجه مي شويم همه چيز از آنجا آغاز شد که واردات جاي صادرات سود ده شد و عده اي حالا يا تحت عنوان وارد کننده کالاهاي اساسي يا تاجران دلسوز کشور با رانت دولتي اقدام به واردات کالاهاي غير ضروري کردند و اين امر ضربه مهلکي به توليد داخلي کشور زد توليدي که حالا در پي به صرفه نبودنش در برابر اجناس وارداتي در حال دست و پا زدن بود و سبب شد تعدادي از بنگاه ها رو به تعطيلي برود و تعدادي رو به تعديل نيرو! تعديل هايي که خود از دست رفتن شغل ها و در نتيجه افزايش بيکاري را به همراه داشت. در حالي که با کاهش واردات تقاضا براي کالاي توليد داخل افزايش مي يابد و با رونق آن و رقابتي که در نتيجه چرخيدن چرخ کارخانجات ايجاد مي شود مي تواند صادرات، اشتغال و حرکت اقتصادي بنگاه ها را به همراه بياورد. توليد لازمه اشتغال بغزيان هم در قامت يک اقتصاددان بر اين امر اذعان داشته و گفته است: « اشتغال با توليد ايجاد مي‌شود. توليد نيازمند سرمايه‌گذاري و تقاضاست. تقاضا بايد به مسير استفاده از کالاي ايراني هدايت شود. کالاي ايراني با کاهش واردات کالاي خارجي افزايش مي‌يابد و در صورت افزايش تقاضا، توليد و اشتغال رونق مي‌گيرد.» به گفته وي يکي از موانع ايجاد اشتغال افزايش واردات کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي بوده و از مهم ‌ترين راه‌هاي دستيابي به توسعه اقتصادي و افزايش اشتغال در کشور، حمايت از کالاي ايراني است. مطابق اظهار نظر دکتر بغزيان نياز به حمايت از کالاي ايراني وجود دارد همان کاري که قريب به يکي دوسالي مي شود رسانه ملي تحت عنوان «ايراني مي خريم» آغاز کرده است هر چند دير! اما فرهنگ سازي يکي از سياست هاي لازم در مسير رونق اقتصادي بخش توليد داخلي است چرا که وقتي مايحتاج جمعيت چند ده ميليوني ايران از توليد داخلي کشور تامين شود خود تقاضاي بالايي به همراه دارد که مي تواند سبب جذب نيروي کار در اين بخش و افزايش اشتغال شود. لذا نيازمند اصلاح برخي قوانين در بخش واردات و تلاش بيشتر در جهت کاهش قاچاق به داخل کشور و از همه مهمتر حمايت از توليد هستيم. سرمايه گذاري و جذب نقدينگي در مسير اشتغالزايي از بحث حمايت از توليد که بگذريم بايد گفت توليد و اشتغال نياز به سرمايه گذاري دارد چنانچه محمد کهندل، اقتصاددان و عضو هيئت‌علمي دانشگاه آزاد هم بر اين باور است که اشتغال نيازمند سرمايه‌ گذاري است. وي عنوان کرده است: «وقتي بازار دلار و طلا جاذبه‌هاي بسيار وسوسه‌کننده‌اي دارد، چگونه مي‌شود باور کرد که در اين شرايط بخش خصوصي منابعش را براي توليد هدايت کند. شرايط مهيا نيست و اي کاش دولت تلاش مي‌کرد با از بين بردن جاذبه‌هاي فعاليت‌هاي سفته ‌بازانه و ثروت‌هاي بادآورده، سرمايه‌گذاري در اقتصاد شکل بگيرد.» به گفته اين اقتصاددان براي ايجاد شغل نقدينگي ها به جاي فعاليت هاي سوداگرانه بايد به سمت توليد هدايت شود. ابراهيم بهادراني، مشاور رئيس اتاق بازرگاني تهران هم گفته است: « مي‌توان اقداماتي را صورت داد تا اشتغال ايجاد شود. برخي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در اثر کمبود نقدينگي با ظرفيت کامل کار نمي‌کنند. با دادن تسهيلات به آنها توليدشان رونق مي‌گيرد و در نتيجه به کارگر جديد نياز پيدا مي‌کنند؛ ايجاد شغل در صنايع کوچک به رقم کمتري براي سرمايه‌گذاري نياز دارد. وقتي به اين صنايع اولويت بدهند، فرمول 100 هزار شغل در قبال يک درصد رشد اقتصادي تغيير مي‌کند.» مطابق آنچه از تحليل کارشناسان در مسير اشتغالزايي به دست مي آيد فارغ از آمار و ارقام رويايي ايجاد شغل توسط دولت بايد هر چه سريعتر در مسير حمايت از توليد و جذب نقدينگي و سرمايه گذاري در اين بخش و مهمتر از آن فرهنگ سازي در راستاي توليد کالاي ايراني گام هاي موثري برداشته شود شايد چند سال ديگر آمار هاي اشتغالزايي با آنچه الان عنوان مي شود، همخوان شود!∎​