شوراي عالي فضاي مجازي مصوبه الزامات حاکم بر اينترنت اشيا را ابلاغ کرد
«ابوالحسن فيروزآبادي» دبير شوراي عالي فضاي مجازي مصوبه‌اي در خصوص « الزامات حاکم بر اينترنت اشياء در شبکه ملي اطلاعات» را به دستگاه‌ها و نهادهاي کشوري ابلاغ کرد.
در اين مصوبه الزامات عمومي و اختصاصي اينترنت اشياء و همچنين راهبري و نظارت اين مصوبه ذکر شده‌است که بر اساس آن مرکز ملي فضاي مجازي موظف است ظرف 6 ماه، ضمن تقسيم کار و تعيين اولويت‌هاي توسعه، گزارشي از اقدامات به عمل آمده در حوزه اينترنت اشياء کشور را تهيه و به شواري عالي فضاي مجازي ارايه کند.
در اين مصوبه آمده‌است که گسترش کاربردهاي فضاي مجازي و پيشرفت فناوري‌هاي مرتبط با اين حوزه، مختصات فعلي فضاي مجازي را متأثر از سه رکن نوظهور «کلان داده»، «هوشمندسازي» و «ارتباطات از نوع ماشيني» کرده است. فضاي مجازي با مختصات جديد، علاوه بر انسان، اشياء را نيز در دامنه کاربران خود قرار داده و امکان توسعه کاربردهاي ارتباطي را که پيش‌تر صرفا در محدوده انتقال پيام ميان فرستنده و گيرنده شناخته مي‌شدند به کاربردهايي همچون مديريت فرآيندها، نيازمندي‌ها و ارتباطات انسان‌ها از طريق به کارگيري هوشمندانه اشياء، ارتقاء داده و دامنه اثر گذاري نافذتري را شامل شده‌است.
از اين‌ر‌و شوراي عالي فضاي مجازي حفظ و تقويت حاکميت پذيري فضاي مجازي را ضروري دانسته و الزاماتي جهت ورود فناوري‌هاي نوظهور مرتبط با اين مفاهيم مصوب کرده‌است.
الزامات حاکم بر اينترنت اشياء در شبکه ملي اطلاعات
در ماده دوم اين مصوبه که به الزامات عمومي اينترنت اشياء اختصاص دارد، مقرر شده است که اصول و ارزش‌هاي حاکم بر جامعه به ويژه حفظ جايگاه والاي انسان و کرامت انساني در توسعه ابعاد مختلف اينترنت اشياء لحاظ شود. اينترنت اشياء مبتني بر ارتقاء شاخص‌هاي کلان رفاه و عدالت اجتماعي، بهره وري و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي توسعه يابد، نيازمندي‌هاي حقوقي با رويکرد تعريف اشياء، تعيين نقش و جايگاه و همچنين تنظيم روابط آنها در تعامل با يکديگر و انسان احصاء و تدوين شود.
همچنين توسعه و انتقال فناوري به کشور، براي کاربردهاي شناخته شده بر اساس نيازهاي اولويت دار مندرج در اسناد بالادستي، صورت پذيرد، تمام موجوديت‌هاي زنجيره خدمات با رعايت حريم خصوصي کاربران و امنيت عمومي قابل شناسايي و احراز هويت باشند، آموزش، پژوهش و تربيت نيروي انساني براساس نيازمندي‌هاي اولويت‌دار کشور صورت گيرد و به علاوه اصول ايمني کاربران در اتصال به شبکه اينترنت اشياء، به منظور تضمين امنيت و سلامت فردي و عمومي از منظر سلامت جسمي و رواني، اقتصادي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي لحاظ شوند.
بخش مهم‌تر اين مصوبه الزامات اختصاصي اينترنت اشياء است که در ماده سوم بيان شده‌است:
«ورود اينترنت اشياء با ملاحظه مخاطره براي زير ساخت‌هاي حياتي کشور صورت گيرد؛ زيست بوم اينترنت اشياء صرفا بر بستر شبکه ملي اطلاعات با اعضاي شناسنامه داره و با حضور بازيگران غير دولتي به ويژه در لايه‌هاي تجميع و پردازش داده» و «مدل تجاري فراگير» تحقق يابد؛ بومي‌سازي نظام‌مند اجزاي تشکيل دهنده زيست بوم اينترنت اشياء با رعايت اولويت‌هاي راهبردي و منافع ملي انجام شود؛ خدمات اينترنت اشياء در محدوده‌اي با امکان اعمال حاکميت جمهوري اسلامي ايران ميزباني شوند؛ کلان داده‌هاي تجميع شده از کاربران به مثابه دارايي ملي تلقي و مشمول الزامات حمايت از داده‌ها خواهند بود.»/ ديجيتو
نظر شما