صاحب‌خبر - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس‌جعفری دولت‌آبادی در نشستی با رییس اتاق تعاون ایران و تعدادی از مدیران شرکت‌های تعاونی و مراکز تولیدی،‌ با طرح پرسش‌هایی در رابطه با نقش نداشتن قوه‌قضاییه در مسایلی از قبیل تک نرخی شدن ارز بیان داشت: قوه‌قضاییه در اتخاذ این‌گونه تصمیم‌ها نقشی نداشته و به یکباره در 21 فروردین‌ماه سال جاری اعلام شد که قیمت ارز 4 هزا رو 200 تومان است و غیر از آن، قاچاق محسوب شود و بر این اساس دادستانی مکلف به تعقیب اشخاصی شد که مغایر این تصمیم دولت اقدام می‌نمایند. وی افزود: در فروش سکه چه دستگاهی دستور اقدام داد؟ در این زمینه نیز با قوه‌قضاییه مشورت نشده بود. مردم تا پیش از اجرای این تصمیم، دنبال خرید ارز و سکه به نحو انبوه نبودند اما با این تصمیم، نسبت به خرید سکه تشویق شدند. جعفری دولت آبادی با اشاره به چند برابر شدن قیمت ارز و‌ فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، افزود: اگر قوه‌قضاییه با این مسائل برخورد نکند، به اهمال و سستی متهم می‌شود و اگر برخورد کند، ممکن است با واکنش برخی دستگاه‌ها مواجه گردد و اعلام شود که قوه‌قضاییه با تولید، سرمایه گذاری و کسب و کار مخالف است. وی با تأکید بر اینکه مردم بین مسئولان دستگاه‌های مختلف فرقی نمی‌گذارند و همه را به عنوان کارگزاران نظام می‌شناسند، تصریح‌کرد: بسیاری از مشکلات کشور مبتنی بر تصمیماتی است که در نهادهای دیگر اتخاذ می شود امّا مشکلات آن به قوه قضاییه سرریز می‌شود. دادستان تهران در پاسخ به که قوه‌قضاییه در برخی حوزه‌ها اقدامی انجام نمی‌دهد، این شبهه را ناشی از نرسیدن صدای قوه‌قضاییه به گوش مردم و نقش نداشتن دستگاه قضایی در برخی موضوعات دانست و اظهارکرد: قوه‌قضاییه در بروز برخی مسائل نقشی ندارد و یا نقش آن کم رنگ است. اموری مثل طلاق، ‌کم آبی یا مشکلات محیط زیستی، در بسترهای دیگر شکل می‌گیرد. وقتی ازدواج صحیح انجام نگیرد آمار طلاق افزایش می‌یابد. وقتی تعداد چاه‌های غیر مجاز بیش از حد باشد، هر روز ارتفاع چاه‌ها پایین‌تر می‌رود و کم آبی رخ می‌دهد. آن وقت انگشت اتهامات به سمت قوه‌قضاییه می‌رود که چرا فلان مکان تخریب و یا چاه‌ها مسدود نمی‌شود. وی با بیان اینکه قوه‌قضاییه در خیلی از مسائل در سنگر آخر قرار دارد اما در زمان پاسخگویی در خط اول است، دو دلیل را در بروز این اتفاق موثر دانست و افزود: از جنبه روانی مردم علاقه دارند که قوه‌قضاییه به عنوان سنگر نهایی مشکلات آن‌ها را حل کند و از سوی دیگر آن‌ها تکیه گاهی ندارند که به آن پناه ببرند. عملکرد دادسرای تهران در پرونده‌های اقتصادی اخیر دادستان تهران با اشاره به عملکرد دادستانی تهران در رابطه با پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی اخیر اعلام کرد: ظرف سه ماه گذشته یک هزار و 500 نفر احضار ، 170 نفر بازداشت و 145 نفر با صدور 69 فقره کیفرخواست تحت تعقیب قرار گرفته، 486 نفر از متهمان ممنوع‌الخروج شده‌ و در مورد پنجاه نفر حکم صادر شده است. دادستان تهران برگزاری جلسه دادستانی با شرکت‌های خودروسازی، پتروشیمی، مسئولان بورس و صرافی‌ها را در راستای ایجاد زبان مشترک برای حل مشکلات دانست و خاطرنشان ساخت: این قشرهای متنوع فکر می‌کردند که قوه‌قضاییه زبان دیگری جز شمشیر ندارد و رفع مشکلات را صرفاً از طریق زندان و بازداشت می‌داند. در حالی که بعد از برگزاری نشست‌ها به خوبی متوجه شدند که قوه‌قضاییه در عین حال که وظیفه دارد با مجرمین و مفسدین واقعی و تضییع کنندگان حقوق مردم برخورد کند، از سرمایه‌گذاری مشروع و امنیت اقتصادی نیز حمایت می‌کند و در حوزه‌های پیشگیرانه و ایجابی به دولت و بخش خصوصی کمک خواهد کرد. وی یادآورشد: اگر بخش خصوصی از تولید ناامید شود، مشکلات کشور مضاعف خواهد شد. بارها ریاست قوه‌قضاییه بر حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، امنیت اقتصادی و رفع موانع کسب و کار تاکید کرده‌اند اما در صحنه عمل، این حرف‌ها به گوش تولید کنندگان نمی‌رسد یا اگر می‌رسد آن را جدی نمی‌گیرند و فکر می‌کنند که قوه قضاییه با زبان قهر آمیز با آن‌ها سخن می‌گوید. دادستان تهران با اشاره به برگزاری جلسه با مسئولان اتحادیه‌های صنفی در سال جاری و سؤال از آن‌ها در مورد عدم انجام وظایفشان نسبت به فعالیت یک میلیون مغازه غیررسمی در برابر 100 هزار مغازه رسمی اظهار داشت: قبل از پیروزی انقلاب اتاق اصناف با همکاری پلیس، اصناف را مدیریت می‌کرد ولی امروز با این همه امکانات و وجود اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و برخی نهادهای دیگر، به لحاظ عدم نظارت اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد؛‌ چرا که هیچ‌کس به وظایفش عمل نمی‌کند و همگی توپ را به میدان دیگری پاس می‌دهند. وی وجود قیمت‌های متفاوت برای یک جنس در مغازه‌های مختلف را ناشی از عدم نظارت متولیان امر دانست و به عنوان مصداق به پرونده گوشی‌های تلفن همراه اشاره کرد و اظهار داشت: پس از این که برخی برای واردات تلفن‌های همراه ارز دولتی را گرفته و موبایل‌ها را به چند برابر قیمت فروختند، رئیس اتحادیه با ارسال نامه به دادستانی تهران، ادعا کرد که در قانون، گران‌فروشی موبایل جرم نیست. از معاون خود خواستم که این فرد را به دادسرا دعوت کند و قانون را به وی نشان دهد. زیرا که دادسرا متهمان را تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی با مصداق گرانفروشی کلان تعقیب کرده است. جعفری دولت آبادی در پاسخ به تداوم اتهام زنی‌ها در رسیدگی به پرونده‌های تلفن همراه، افزود: چه کسی گفته است موبایل‌ها به چند برابر قیمت مصوب فروخته شود؟ چرا ارز 4 هزا رو 200 تومانی دریافت کردید و در بازار آزاد فروخته و بعد هم نامه می‌نوسید و مدعی می‌شوید؟ اگر قوه قضاییه به موضوع تلفن‌های همراه ورود نمی‌کرد، مشخص نبود این موضوع به کجا می‌رسید. مسئولان اتحادیه‌ها باید به خاطر اشتباهاتشان از مردم عذرخواهی کنند دادستان تهران با تأکید بر اینکه اتحادیه‌ها و بخش خصوصی به رغم آن که مورد حمایت قوه‌قضاییه هستند اما به وظایفشان عمل نمی‌کنند، افزود: اکنون که اتفاق تلخ گوشی‌های تلفن همراه رخ داده، اتحادیه‌ها و متولیان امر باید به خاطر اشتباهاتشان از مردم عذرخواهی کنند. وی پیرامون تأثیر عدم نظارت متولیان در موضوع فروش سکه گفت: خرید و فروش سکه جرم نیست ولی چگونه می‌شود از خانه فردی که صاحب شرکت‌های هرمی بوده است، 25 هزار سکه و 108 کیلو طلا کشف می‌شود. وی بیان داشت: در عین حال معتقدیم مبارزه با فساد از مطالبات جدی مردم است و باید در کنار برخورد‌های قضایی، از مشورت‌های بخش خصوصی استفاده شود. حمایت دادستان از بخش خصوصی منوط به حرکت در مسیر صحیح جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه دادستان حامی بخش خصوصی سالم است، شرط این حمایت را حرکت بخش خصوصی در مسیر صحیح اعلام کرد و به عنوان مصداق گفت: در رابطه با پتروشیمی‌ها وقتی جلسه برگزار شد، آن‌ها به عنوان دغدغه عنوان ‌کردند که به دلال‌های ارز تبدیل شده‌اند لذا موضوع را به رییس بانک مرکزی انعکاس دادیم دولت هم در تصمیمی مؤثر ارز آن‌ها را به تدریج خرید و روانه بازار کرد. دادستان تهران با اشاره به جلسه با مدیران مسئول رسانه‌های اقتصادی که برای اولین بار صورت گرفت، تصریح کرد: به مدیران آن‌ها توضیح داده شد که پیام‌های قوه‌قضاییه به گوش آن‌ها نمی‌رسد و آن‌ها در انتخاب و انتشار اخبار قضایی سلیقه‌ای عمل می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه رسانه‌ها باید در مورد تصمیمات منجر به بروز فساد که سرریز آن به قوه‌قضاییه یا پلیس است روشنگری کنند، افزود: آیا قوه‌قضاییه در ماجرای فردی که 240 میلیون دلار ارز دولتی گرفته است تا مواد اولیه وارد کشور کند اما به جای این اقدام، ارز را در بازار آزاد فروخته و با مابه التفاوت آن اقدام به خرید کارخانه ماشین سازی تبریز کرده است و یا فرد دیگری که در خوزستان 800 میلیون دلار ارز گرفته و نه تنها ارزها را پس نمی‌دهد، بلکه چند ماهی است که فراری شده، نقش داشته است؟ جعفری دولت آبادی تاکید کرد: قوه‌قضاییه از اینکه مجرمین از ما بترسند نگران نیست اما از بخش خصوصی سالم،‌ مراکز تولید و کسانی که قصد خدمتگزاری به مردم را دارند، حمایت خواهد کرد. دادستان تهران با اشاره به این که نظام اسلامی در برخورد با فساد جدی است،‌ اجماع همه قوا، بستن منافذ فساد و اقدامات پیشگیرانه را سه عامل موثر در این مبارزه دانست. تشکیل 17 پرونده با 500 میلیارد تومان بدهی شرکت‌های خودرویی به مردم وی افزود: در رابطه با پیش فروش خودرو 17 پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده که شکات زیادی دارد و حدود 500 میلیارد تومان مطالبات مردمی وجود دارد. مفتوح شدن این پرونده‌ها ناشی از عدم نظارت دستگاه‌‌های مرتبط با موضوع است. هر کسی شرکت فروش خودرو تاسیس کرده و نظارتی بر آن‌ها صورت نگرفته و حال که تخلفاتی مرتکب شده‌اند، پرونده آنها به قوه قضاییه ارجاع شده است درحالی که باید گفت چه کسی به آنها مجوز داده است. جعفری دولت آبادی خاطرنشان‌کرد: آمادگی داریم از تولیدکنندگان و کسانی که نسبت به سرمایه‌گذاری مشروع اقدام می‌کنند حمایت کنیم که این امر مستلزم همکاری متقابل است. جعفری دولت آبادی با اشاره به فعالیت کمیته‌های استانی حمایت از سرمایه گذاری،‌ خاطرنشان‌کرد: براساس دستورالعمل قوه‌قضاییه در خصوص اقتصادمقاومتی، کمیته‌های استانی به ریاست رییس کل دادگستری تشکیل شده است تا هر جا مشکلاتی برای تولید و مراکز تولیدی رخ دهد کمک کند و به این معنا نیست که دستگاه قضایی می‌خواهد در وظایف دولت ورود و یا دخالت کند. دادستان تهران با اشاره به گلایه برخی مدیران تعاونی‌ها مبنی بر بی‌توجهی دستگاه قضایی به بخش داوری بیان داشت: از نظر دادستانی تهران در مواردی که به موجب توافق طرفین، داوری اولین راه حل است، و باید به داوری و سپس به سیستم قضایی مراجعه شود و این روند موجب خلوت شدن مراجع قضایی می‌شود. وی گفت: بخش تعاون هم باید مکمل بخش‌های دولتی و خصوصی باشد و ما در عین حال که با جریان‌های فساد مبارزه می‌کنیم، حامی بخش تعاون نیز هستیم؛ همان‌طور که اگر دستگاه قضایی با اخلال‌گران جاده‌ای برخورد نمی‌کرد کالاها در سطح استان‌ها جابجا نمی‌شد. دادستان تهران اعلام کرد: دادستانی و قوه‌قضاییه برای حمایت از حقوق عمومی بدون دخالت در وظایف ذاتی دولت و دستگاه‌های اجرایی ورود می‌کند و هر جا که تشخیص دهد مصالح ملی و منافع عموم مردم در خطر است اقدام خواهد کرد؛ و در برخورد با محتکران و اخلال‌گران جاده‌ای بر همین مبنا اقدام شد.∎​