خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي نظر نهايي خود را در باره اينکه آيا فدراسيون فوتبال شامل قانون منع به کارگيري بازنشستگان مي شود يا خير، فردا (چهارشنبه) اعلام مي کند.

به گزارش خبرنگار ورزشي ايرنا؛ با توجه به نزديک شدن به موعد اجراي قانون منع به کارگيري بازنشستگان سرنوشت مهدي تاج به عنوان رييس فدراسيون فوتبال در هاله اي از ابهام قرار گرفته است و هنوز مشخص نيست او در سمت خود باقي خواهد ماند يا بايد صندلي رياست فوتبال را به شخص ديگري واگذار کند.
بر اساس اعلام مقامات مسئول، اين قانون از روز 27 آبان ماه لازم الاجراست و هرگونه تخطي، با برخورد قانوني مواجه مي شود.
با اين حال روز گذشته سندي از اظهار نظر کارشناسي مرکز پژوهش هاي مجلس در تاريخ 17 آذرماه 1389 منتشر شد که مي گويد: «فدراسيون فوتبال در ارتباط با قوانين داخلي کشور و بر اساس فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب سال 1373 با اصلاحات بعدي، نهاد عمومي غيردولتي است. در ضمن فدراسيون ها به علت نهاد عمومي غيردولتي بودن تابع اساسنامه فدراسيون هاي آماتوري جمهوري اسلامي ايران هستند که در سال 1381 به تصويب هيات وزيران رسيده است. لکن فدراسيون فوتبال از آن `مستثني` بوده و اساسنامه مستقل خود را دارد که مورد تاييد فدراسيون جهاني فوتبال (FIFA) است و علاوه بر آن در تاريخ 24 مرداد 1386 به تصويب هيات محترم وزيران نيز رسيده است و آيين نامه هاي مختلفي از آن پيروي مي کند که از جمله آئين نامه کميته انضباطي در شش فصل و 44 ماده و 29 تبصره است.»
در اين زمينه يک منبع آگاه و مطلع به خبرنگار ايرنا گفت که حسين ميرمحمدصادقي معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي پس از جلسه اي که با سه تن از اعضاي هيات رييسه فدراسيون فوتبال برگزار کرد، سرگرم بررسي کارشناسانه اساسنامه فدراسيون فوتبال است. وي قرار است تا روز چهارشنبه 23 آبان ماه نظر نهايي خود را درباره اينکه قانون منع به کارگيري بازنشستگان شامل حال فدراسيون فوتبال مي شود يا نه را به طور شفاف و مشخص اعلام کند تا تکليف مهدي تاج و ديگر بازنشستگان فدراسيون فوتبال به طور رسمي مشخص شود.
در جلسه اي که روز پانزدهم آبان ميان علي لاريجاني با مهدي تاج رئيس و اعضاي هيات رئيسه فدراسيون فوتبال برگزار شد، رييس مجلس به طور رسمي اعلام کرد: در خصوص قانون منع به کارگيري بازنشستگان فدراسيون فوتبال به 5 دليل مشمول اين قانون خواهد شد.
اما در ادامه اين نشست ساير اعضاي هيات رئيسه فدراسيون نيز در اظهاراتي به الزامات قانوني فيفا درخصوص عدم دخالت دولت در انتخابات فدراسيون ها اشاره و فدراسيون فوتبال را فدراسيوني حرفه اي و مستقل دانستند که نبايد مشمول قانون منع به کارگيري بازنشستگان شود. با توجه به اظهار نظر معاون قوانين مجلس در رابطه با مشمول بودن فدراسيون‌هاي ورزشي در قانون منع به‌ کارگيري بازنشستگان، اعضاي هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال درخواست بررسي مجدد اين موضوع را با حضور سه تن از اعضاي هيأت رئيسه فدراسيون داشتند که رئيس مجلس نيز با اين مساله موافقت کرد.
اين در حالي است که تاکنون چندين نفر از روساي فدراسيون هاي مختلف به دليل اجراي قانون منع به کارگيري بازنشستگان از سمت خود استعفا کرده اند و جاي خود را براي تعيين رئيس بعدي به سرپرست داده اند.
ورزشي**م.ت**9129
انتهاي پيام /*