خبر اعدام 22 نفر در رابطه با حادثه تروریستی اهواز تکذیب شد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان در رابطه با خبر منتشره در فضای مجازی مبنی بر اعدام ۲۲ نفر در رابطه با حادثه تروریستی اهواز گفت: پرونده متهمان حادثه تروریستی اهواز در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در مرحله تحقیقات مقدماتی در حال رسیدگی است.
به گزارش ایسنا، حسینی پویا دادستان مرکز استان خوزستان در رابطه با خبر منتشره در فضای مجازی مبنی بر اعدام ۲۲ نفر در رابطه با حادثه تروریستی اهواز گفت: پرونده متهمان حادثه تروریستی اهواز در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در مرحله تحقیقات مقدماتی در حال رسیدگی است.
وی گفت: خبر اعدام ۲۲ نفر در این رابطه از اساس از سوی دادستانی اهواز تکذیب می‌شود.
بر اساس این گزارش، ۳۱ شهریور ماه، پنج عامل گروهک‌های تروریستی در اقدامی خصمانه و در حین برگزاری رژه نیروهای مسلح در اهواز به سربازان بی سلاح، نیروها و مقامات حاضر و مردم تماشاکننده حمله ور شدند که بر اثر این اقدام تروریستی، ۲۴ تن از هموطنانمان شهید و حدود ۶۰ تن زخمی شدند.

بازنشستگان از 27 آبان نباید سمتی داشته باشند

تهران- ایرنا- معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: مهلت به کارگیری بازنشستگان مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 26 آبان 97 به پایان می‌رسد و از 27 آبان هیچ یک از مشمولان این قانون نباید در سمت‌های خود در دستگاه‌ها شاغل باشند.
حسین میرمحمد صادقی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره آخرین فرصت مشمولان قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای ترک پست‌های خود افزود: با توجه به نزدیک شدن به پایان زمان اجرایی شدن این قانون یکی از سوالاتی که برای دستگاه‌های مشمول پیش می‌آید، این است که پایان زمان یا آخرین مهلت کناره گیری بازنشستگان از سمت خود چه زمانی است.
وی ادامه داد: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ششم شهریورماه 97 در مجلس تصویب شد و 21 شهریور به تایید شورای نگهبان رسید.
معاون قوانین مجلس با یادآوری این که رییس مجلس در تاریخ 24 شهریور این قانون را به رییس جمهوری ابلاغ کرد، خاطرنشان کرد: دکتر روحانی نیز 27 شهریورماه آن را به روزنامه رسمی ابلاغ کرد.
میرمحمد صادقی خاطرنشان کرد: با توجه به تصریح تبصره 3 قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نسبت به این که افراد مشمول باید ظرف 60 روز (تاریخ ابلاغ قانون) سمت و پست خود را ترک کنند تعیین تاریخ دقیق برای این کار منوط به تفسیری است که از واژه «ابلاغ» می‌کنیم. علی الاصول لفظ به صورت مطلق به کار برود ظهور در «ابلاغ» رییس مجلس دارد. 
وی تصریح کرد: موید این برداشت اصول 58 و 123 قانون اساسی و ماده یک قانون مدنی است اما با وجود تفسیر فوق تفسیر دیگر آن است که واژه «ابلاغ» مذکور در قانون منع به کارگیری بازنشستگان استثنائا به معنای ابلاغ رییس جمهوری بدانیم.
معاون قوانین مجلس تاکید کرد: با عنایت به پیش بینی مجازات برای متخلفین از قانون در قالب جرم انگاری ذیل تبصره 3 تفسیر اخیر را که به نفع متهم است، تقویت می‌کنند. با توجه به به تفسیر، مهلت 60 روزه از تاریخ ابلاغ رییس جمهوری در 26 آبان 97 پایان می‌یابد از این رو از 27 آبان جاری هیچ یک از مشمولان قانون نباید در سمت‌های خود شاغل باشند.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت عدم ترک شغل بازنشستگان مشمول این قانون چه اتفاقی رخ می‌دهد، گفت: طبق تبصره 3 قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان به این افراد جرم و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

برجام موجب پیشرفت روابط اقتصادی ایران 
و اروپا شد

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از برجام پیشرفت‌هایی در همکاری‌های اقتصادی ایران و اروپا ایجاد شد اما رفتار ترامپ مشکلاتی ایجاد کرده و باید به این موضوع توجه شود.
به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی دوشنبه  در دیدار «گابریل زیگمار» وزیر خارجه پیشین آلمان و هیات همراه افزود: رفتار رییس جمهوری آمریکا نه تنها برای ایران بلکه برای اروپایی‌ها نیز مشکل به وجود آورده و شرایط مشوشی را در صحنه بین الملل ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: احساس می‌شود با این وضعیت، بهم ریختگی امنیتی در دنیا به وجود می‌آید و اگر اروپا نتواند نقش مستقلی ایفا کند، این وضعیت ادامه می‌یابد.
رییس مجلس به قدمت روابط ایران و آلمان اشاره کرد و گفت: باید توجه شود که آمریکا با ایران دشمنی دارد، اما دلیلی وجود ندارد که درباره آلمانی‌ها همچنین ذهنیتی ایجاد شود. اگر اروپا بتواند نقش مستقل تری ایفا کند به نفع کشورهای اروپایی است، هر چند ممکن است اختلاف نظرهایی باشد، اما استقلال اروپا بهتر از این است که کشوری مانند آمریکا در صحنه بین الملل رفتار نامعقولی انجام دهد.
وزیر خارجه پیشین آلمان نیز با ابراز خرسندی از دیدار با رییس مجلس شورای اسلامی ایران گفت: فکر می‌کنم صحبت‌های اتحادیه اروپا درباره مسائل بین المللی مختص به این کشور نیست و درخصوص استقلال اتحادیه اروپا نیز هست.
زیگمار افزود: اروپا با تمامی سیاست‌های آمریکا موافق نبوده و باید توجه داشت در اروپا به همان اندازه که قطعیت برای حفظ برجام و اجرای تعهدات نسبت به ایران وجود دارد، عدم قطعیت نیز درباره موضوع مقابله با آمریکا وجود دارد، چرا که همانطور که در ایران اختلاف نظر وجود دارد، در اروپا نیز اختلاف نظر وجود دارد، به طور مثال لهستان امنیت خود را برعهده کشورهای غرب اروپا نگذاشته و به آمریکا وابستگی دارد و طبیعتاً با این کشور همراهی می‌کند.
وی تصریح کرد: در آلمان شرکت‌های کوچک و متوسط زیادی وجود دارد که به آمریکا وابسته نیستند و به همکاری با ایران علاقه مند هستند.
وزیر خارجه پیشین آلمان خاطرنشان کرد: درخصوص برجام این نکته را درک می‌کنم که ایران نمی‌تواند بی نهایت صبوری انجام دهد.
زیگمار یادآور شد: فرانسه و آلمان بیش از همه مایل به اجرای تعهدات نسبت به ایران هستند، امیدوارم بقیه کشورها نیز متقاعد به اجرای تعهدات شوند، چرا که برای ما موضوع، فراتر از بحث تهران است و اگر درخصوص برجام کوتاه بیاییم، در مسائل بعدی نیز همین اتفاق می‌افتد.

ختم رسیدگی به پرونده یک واردکننده موبایل

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مدیر عامل شرکت نودیس پرداز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش ایسنا، اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی و احتکار، اتهام مدیرعامل این شرکت است که دیروز دومین جلسه آن در دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران اقتصادی برگزار شد.
قاضی در پایان این جلسه ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: در مهلت قانونی حکم دادگاه صادر خواهد شد.
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده احمد پاسدار مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم، سه شنبه ۱ آبان به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب برگزار شده بود.

شورای نگهبان نظر خود را تحمیل نمی‌کند

سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید که این نهاد در انجام وظایف نظر خود را تحمیل نمی‌کند بلکه نظر قانونی‌اش را اعلام می‌کند.
به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در یک مستند تلویزیونی با عنوان «بدون توقف» که شامگاه یکشنبه از شبکه سه نمایش داده شد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر شورای نگهبان وجود نداشت چه اشکالی در ساختار ایران به وجود می‌آمد؟ اظهار کرد: اگر بخواهیم به زبان ساده‌تر به این سوال بپردازیم این است که وظیفه شورای نگهبان یک امر نظارتی است چه در حوزه تقنین چه در حوزه انتخابات. اینکه آیا نظارت در فعالیت‌های روزانه، سیاسی و اجتماعی جامعه ضرورت دارد؟ همه جوامع انسانی این امر را به حکم عقل پذیرفتند که در اداره جامعه مکانیزم‌های نظارتی را هم داشته باشند. در زندگی اجتماعی روزانه هزاران مورد از نظارت را برای مثال در مسابقات ورزشی، رفت و آمد روزانه، نظارت پلیس در رفت و آمد و ... را می‌بینیم پس نظارت یک امر ضروری برای حیات اجتماعی انسان‌ها است. شورای نگهبان با هر عنوانی در کشورهای دیگر با عناوین دیگر مانند دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی، شورای قانون اساسی این نظارت تقنینی و به نوعی سیاسی را انجام می‌دهند. وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی این مکانیزم بسیار موثر در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت. قبل از انقلاب اسلامی ایران ما مکانیزم‌های نظارتی قانونمندی نداشتیم ولی پس از انقلاب، شورای نگهبان مکانیزم نظارتی را بر عهده گرفت.