به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ساحت فکری و سیاسی هر جامعه‌ای برساخته از تعاملات و تقابلات گفتمان‌های مختلف است. در جامعه ایرانی، در کنار گفتمان همواره مسلط اسلام گرا، ملی گرایی دارای حیات و اثراتی بوده است. اما آیا براستی، ملی گرایان همان گونه که ادعا می‌کنند ملی گرا هستند؟ آیا ملیت و خدمت به آن، بخشی جدایی‌ناپذیر از مولفه‌های فکری و رفتاری آنان بوده است؟
امام خمینی(ره) همواره به این سوال پاسخ منفی داده و در افشای چهره حقیقی ملیون کوشش داشته‌اند. ایشان گاه از "سیلی"های ملی گرایان به ملت ایران گفته‌اند و گاه در صحت عنوان "ملی گرایی" تشکیک کرده‌اند: «ما چقدر سیلی از این "ملیت" خوردیم، من نمی‌خواهم بگویم که در زمان ملیت، در زمان آن کسی که این همه از آن تعریف می‌کنند چه سیلی به ما زد آن آدم...»
در این نوشتار برخی مصادیق رفتارها و یا رویکردهای ضد ملی مدعیان ملی گرایی به ویژه رهبر جبهه ملی مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
1- همراهی مصدق با انگلیس در سرکوب مبارزان تنگستانی
براساس اسناد متعدد، مغازلات و بدهب ستان‌های دوسویه مصدق و انگلستان نقشی بنیادین در شکل‌گیری اولیه سرنوشت مصدق داشته است. از جمله عطایای انگلستان به وی، استانداری‌های مختلف بود. مصدق اذعان دارد که «... وزیر مختار انگلیس سر پرسی لورن گفته است که من انتصاب فلانی [مصدق] را برای ایالت آذربایجان به دولت تذکر دادم.» و در جای دیگر می‌گوید: «اعتراف می‌کنم که سیاست انگلیس... در انتصاب من به ایالت آذربایجان نیز اثر به‌سزایی داشت.»
مصدق با همین سفارشات به استانداری فارس رسید؛ استانی که تحت سلطه مستقیم انگلستان بود. مصدق در خاطرات خود درباره نقش انگلیس در انتصاب او به والی‌گری فارس می‌گوید: «سیاست انگلیس در انتصاب من به ایالت فارس اختیار تام داشت.» وی در سال‌های اوج جنایات انگلیس در جنوب می‌گوید: «... بنده مأمورین خوبی از انگلستان دیده‌ام. من مأمورین بسیار شریف و وطن دوست از انگلستان دیده‌ام، من مذکراتی در شیراز و تهران با اینها دارم»[1]
یکی از اتفاقاتی که در دوران انتصاب مصدق در فارس رخ داد، سرکوب مبارزان تنگستانی بود. نیروهای انگلیسی بعد از جنگ جهانی اول هنوز در فارس مستقر بودند و با نیروهای نظامی مختلطی تحت عنوان پلیس جنوب به اقدامات تجاوزکارانه خود ادامه می‌دادند. در این زمان مبارزان تنگستانی با عملیات پارتیزانی خود، مزاحمت‌هایی برای انگلیسی‌ها به وجود می‌آوردند. انگلیسی‌ها تصمیم به سرکوبی آنها گرفتند، اما مصدق به این امر اعتراض کرد و خود مسئولیت سرکوبی آنها را به عهده گرفت.
مصدق این جریان را اینگونه روایت می‌کند: «یک روز ماژور هور، قنسول انگلیس در شیراز آمد، به من که والی بودم گفت: «ما حکم داده‌ایم تنگستانی‌ها را تنبیه کنند.» من حالم بهم خورد. او گفت: شما چرا حالتان بهم خورد؟ گفتم: شما از پلیس جنوب شکایت دارید و می‌گویید که پلیس جنوب در شیراز منفور است؛ پس وقتی که شما پلیس جنوب را مامور تنبیه تنگستانی‌ها کنید بر منفوریت آنها افزوده می‌شود. تنگستانی‌ها اگر شرارت می‌کنند، من تصدیق می‌کنم. اگر بعضی از آنها راهزنی می‌کنند من تصدیق دارم، ولی اگر آنها را پلیس جنوب تنبیه کند، آنها [تنگشتانی‌ها] جزو شهدا و وطن‌پرست‌ها می‌شوند و من راضی نیستم. ولی اگر من که والی هستم آنها را تنبیه کنم به وظیفه خودم عمل کردم و کار صحیحی است... بعد از چند روز من تنگستان را امن کردم و ماژور هور آمد از من تشکر کرد.» به گفته مصدق همین امر موجب محبوبیت وی نزد انگلیسی‌ها شد.
2- حمایت مصدق از رضاخان در مجلس پنجم
در دوره پنجم مجلس شورای ملی، مصدق به این مجلس که تحت نفوذ کامل انگلیس قرار داشت وارد می‌شود. در این دوره است که رضا خان بخاطر اعتراضاتی که به وی شده بود قهر کرده، از حکومت کناره‌گیری و به بومهن رفته بود. در این شرایط فضای بسیار مناسبی برای ایجاد حکومتی ضد استبدادی فراهم می‌شود. آیت‌الله شهید مدرس شدیدا با بازگشت شاه مخالفت می‌کند. اما اکثریت نمایندگان مجلس و در صدر آنان مصدق از شاه خواهش می‌کنند که باز گردد.
نطق‌های مصدق در مجلس پنجم در تاریخ ثبت شده است، در این نطق‌‌ها، رضاخان اینگونه مورد عنایت مصدق قرار می‌گیرد: «ما نسبت به آقای رضاخان پهلوی، بنده نسبت به شخص ایشان علاقه‌مند هستم و ارادت دارم... بنده برای حفظ خودم و خانه و کسان و خویشان خودم مشتاق و مایل هستم که شخص رییسالوزراء رضاخان پهلوی نام، در این مملکت باشد. برای اینکه من یک نفر آدمی هستم که در این مملکت امنیت و آسایش می‌خواهم و حقیقت از پرتو وجود ایشان، ما در ظرف این دو سه سال اینطور چیزها را داشته‌ایم و اوقاتمان صرف خیرعمومی و منافع عامه شده.»[2]
3- مصدق و تایید استعمار نفت ایران توسط انگلیس
در 28 تیر 1328، قراردادی میان دولت ایران و انگلیس بر سر نفت ایران به امضای گس، نماینده دولت انگلیس و گلشائیان، وزیر دارایی ایران رسید. قراردادی که برای نهایی شدن نیاز به تصویب مجلس پانزدهم داشت. مصدق در دوره چهاردهم بهمجلس شورای ملی راه یافت. اما وی نه تنها برای الغاء امتیازات نفت جنوب به انگلیس اقدامی نکرد بلکه حتی تلاش‌های رحیمیان را با این توجیه که «از این به بعد به هیچ دولتی بر خلاف مصالح خود چیزی نمی‌دهیم» قراردادهای گذشته از جمله امتیازات نفت جنوب را مادامی‌که «طرفین رضایت به الغا ندهند»[3] ساری و معتبر دانست.
پس از انقضای دوره چهاردهم و به قدرت رسیدن قوام السلطنه، مصدق نتوانست به مجلس پانزدهم راه یابد و بعنوان اعتراض، چند روزی در دربار شاه برای دادخواهی متحصن شد و پس از نومیدی، به احمدآباد رفت و زندگی آرام و بی‌سروصدا را بر مبارزه ترجیح داد و به قول خود بازنشسته سیاسی شد.
مجلس پانزدهم روزهای آخر خود را سپری می‌کرد. در ایام تزلزل مجلس و در روزهایی که اکثریت نمایندگان وابسته در طمع انتخاب مجدد در دور بعدی مجلس بودند، در حالیکه آیت‌الله کاشانی در تبعید بود و در حالیکه مصدق نیز در احمدآباد به استراحت و «بازنشستگی» خود می‌پرداخت، انگلیسی‌ها لایحه قرارداد الحاقی که از هر جهت به نفع انگلیسی‌ها تنظیم شده بود را به مجلس تقدیم کردند. انگلیسی‌ها هم تمام امید خود را به تصویب این قرارداد بسته بودند.
در این زمان اقلیتی 5 نفری به مقابله بر‌می‌خیرند و با سخنرانی‌هایی که همراه با اطناب طراحی شده بود همه وقت روزهای باقیمانده مجلس پانزدهم را گرفتند و با انقضای مجلس پانزدهم انگلیس موقتا ناکام ماند. این جریان یکی از نقاط عطف مبارزه علیه استعمار و جرقه‌ای برای آغاز نهضت ملی به شمار می‌رود. اما مصدق که عموما از مبارزه واهمه داشت در این زمان اقدامی نکرد و ماندن در انزوا را ترجیح داد.
در این ایام مخالفین تصویب لایحه، به شدت به حمایت مصدق که سیاستمداری با نفوذ محسوب می‌شد احتیاج داشتند. حسین مکی همزمان با طرح اتلاف وقت با مراجعه به مصدق به وی می‌گوید شما که مخالف دادن امتیاز نفت به دولت‌های خارجی بودید اکنون فرصت مناسبی است که مخالفت خود را با قرارداد گسگلشائیان ابراز دارید، اما مصدق تقاضای مکی را رد می‌کند.
در اسناد بدست آمده از منزل ریچارد سدان، سندی در این رابطه وجود دارد. در این سند پس از ذکر بیوگرافی و معرفی مصدق به عنوان یکی از ملاکین ثروتمند تهران آمده است: «... بطور خصوصی به دکتر علوی گفته بود که بی‌نهایت مشتاق تصویب لایحه الحاقی است».[4]
4- قانون امنیت اجتماعی؛ ریشه ساواک
جبهه ملی و شخص مصدق همواره با قانون حکومت نظامی به ویژه ماده پنجم آن که دست قوه مجریه را برای توقیف تمام افرادی که مشکوک به مخالفت با دولت بودند باز می‌گذاشت، مخالفت کرده و اینگونه برخورد با منتقدان را به ضرر منافع ملی می‌دانستند. اما مصدق پس از تصدی نخست‌وزیری بر اصل حکومت نظامی تکیه کرد و آن چیزی را که خود روزی منافی دموکراسی عنوان کرده بود تهدید به اجرا کرد.
حسین مکی می‌نویسد: «مصدق با خنده گفت: آقا! تمام حکومت‌ها از ماده پنج حکومت نظامی علیه مخالفین خود استفاده نموده‌اند،من هم می‌خواهم استفاده کنم. من [مکی] به محض شنیدن این جمله، دو دستی محکم بر سر خود کوفتم و گفتم ای خاک بر سر من که همیشه تصور می‌کردم دکتر از ماده پنج حکومت نظامی که همواره خودش می‌گفت «قانون حکومت نظامی برخلاف تمام قوانین دموکراسی و قوانین اساسی است» و همیشه در دوران نمایندگی، با آن مخالف بود، استفاده نخواهد کرد! …»
مظفر بقایی از جمله افرادی بود که به این اقدام مصدق اعتراض کرد و: «پس از خواندن آن ورق پاره ملموس ضد آزادی "قانون امنیت اجتماعی"، آن را مچاله کرده و به سینه مصدق کوبیده و گفتم ما برای این سال‌ها مبارزه کردیم و این است نتایج مبارزات؟ و بدون خداحافظی در را به هم کوبیده بیرون آمدم و در حالی که سرم گیج می‌رفت درمانده و پشیمان خود را در اتومبیل دوستی که دم در معطلم بود، انداختم و گفتم برویم منزل. دوستم گفت: آقای دکتر حالتان خوب نیست؟ گفتم: از دست این عجوزه چه کنم؟ مملکت را به باد می‌دهد. ملت را هم روی آن.»[5]
پروفسور احمد خلیلی که از شاهدان عینی حوادث دوران نهضت ملی نفت بود قانون امنیت اجتماعی مصدق را ریشه تشکیل ساواک می‌داند و در این رابطه می‌گوید: « پس از جریانات 30 تیر 1331، مجلس، اختیارات شش ماهه به دکتر مصدق داد. وضع اقتصادی هم روز به روز بدتر می‌شد. بنابراین به طور ملموس چیزی وجود نداشت. فقط یک قانون بود و آن الغای حکومت نظامی بود. مجلس فشار می‌آورد که حکومت نظامی تقریباً نباشد و ملغی بشود؛ مصدق هم با حکومت نظامی مخالف بود اما برای جلوگیری از آن، یک قانون تحت عنوان "امنیت اجتماعی" به وجود آورد که خیلی شدیدتر از قانون حکومت نظامی بود و بعداً ساواک از درون آن بیرون آمد.»
5- بی‌توجهی به خواست مردم پس از 30 تیر
پس از قیام 30 تیر، مجازات مسببین سرکوب قیام مردم، خواسته ملت ایران بود. اما مصدق در اقدامی مخالف خواست مردم، قوام را تحت حمایت خود گرفته و به دستگاه دادگستری اجازه پیگیری جنایات وی را نداد. علاوه بر این سرلشکر وثوق، مشاور نظامی قوام و فرمانده کل ژاندارمری و یکی دیگر از عوامل جنایت 30 تیر، از سوی مصدق به معاونت وزارت دفاع ملی منصوب شد.
بدین ترتیب مصدق نه تنها خائنین به وطن را مجازات نکرد بلکه هیچ ابایی از ادامه همکاری با مهره‌های نشاندار انگلیس از خود بروز نداد؛ جاسوس‌هایی که حتی خود مصدق با عامل بیگانه بودن آنان اعتراف داشت.[6]
کریم سنجابی از اعضای برجسته جبهه ملّی و وزیر کابینه مصدق در این باره اعتراف دارد :«در کابینه اول مصدق، خود او آشکارا به ما می‌گفت: آقا ما باید از اینها برای پیشرفت کارمان استفاده کنیم؛ یک عده‌ای از افراد که جزء مبارزین و مجاهدین آزادی خواهی و وطندوستی نبودند، حتی شهرت خوبی هم نداشتند یا مشکوک و متهم بودند بر اینکه ممکن است ارتباطی با خارجی‌ها داشته باشند را وارد کابینه کرد.»[7]
6- انحلال مجلس هفدهم
بارزترین شاهد در اقدامات ضدملی مصدق، برگزاری همه‌پرسی به منظور انحلال مجلس هفدهم بود. مصدق که یک بار توانسته بود تا به مدت شش ماه از مجلس اختیارات ویژه دریافت کند این بار خواستار اعطای اختیارات یک‌ساله از سوی مجلس بود؛ خواسته‌ای که به شدت با مخالفت مجلس مواجه شد. در واکنش به مخالفت مجلس، مصدق در تاریخ 12 مرداد 1332 با برگزاری یک همه‌پرسی، مجلس هفدهم را منحل کرد. این درحالی بود که در قانون اساسی، بندی مبنی بر انجام همه‌پرسی از سوی دولت برای انحلال مجلس وجود نداشت.
ژان پیر دیگار، برنار هورکاد و یان ریشاردر خصوص رفراندوم مصدق اذعان داشته‌اند: «...نخست‌وزیر به منظور انحلال پارلمان و در دست گرفتن اختیارات تام در 3 اوت به آراء عمومی مراجعه کرد. اما صندوق‌های رأی آری و نه را در فاصله دوری از یکدیگر قرار داد. این کار نه تنها دموکراتیک نبود بلکه برخلاف قانون اساسی بود که حق را به جانب دشمنان جبهه ملی داد و در ضمن به شاه اجازه داد، دولت را تغییر بدهد.»
آیت‌الله کاشانی در نامه‌ای که یک روز پیش از کودتا برای مصدق ارسال کرد انحلال مجلس را یکی از اشتباهات بزرگ مصدق بر ضد منافع ملی برشمرد و عنوان کرد: «...مجلس را که ترس داشتید شما را ببرد بستید و حالا نه مجلسی است و نه تکیه‌گاهی برای ملت گذاشته‌اید.»
عملکرد محمد مصدق به عنوان بنیانگذار جبهه ملی به اندازه‌ای "ضد ملی" بود که امیرعبدالله کرباسچیان، از اعضای فدائیان اسلام درباره اقدامات وی می‌گوید: مگر انحلال مجلس قانونگذاری در بدترین شرایط سیاسی که مملکت دچار آن بوده است، کار کوچکی است؟ مگر برگزاری یک رفراندم با "چادر سفید برای رأی دهندگان موافق" و "چادر سیاه برای رأی دهندگان مخالف" به منظور شفاف‌سازی و شناسایی و سرکوب فی المجلس خیابانی مخالفین آن رفراندوم خائنانه، که برای اولین بار کار رسوا و مفتضحی انجام شد، کار هر کسی است؟ مگر نوشتن "قانون امنیت اجتماعی" با استفاده از اختیارات اجباری یا یاسای چنگیزی دوم، سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی را از فرد فرد ملت ایران که جاده قتلگاه و شکنجه‌خانه‌ها و میادین تیرباران و زندان‌های مجرد را به روی آزادی‌خواهان و مجاهدین و عناصر ضد ظلم و فساد درباری و مصدقی گشود، از عهده کسی جز او بر می‌آید؟ مگر و مگر... [8]
انتهای پیام/
نظر شما