خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات و تحقق ايران ديجيتال که نيازي ضروري براي پيشرفت امروز و فرداي کشور است، به گفته وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به دنبال مشکلات ارزي در سايه اي از ابهام فرو رفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، رييس جمهوري در آغازين روزهاي کاري دولت يازدهم هدف «آي.سي.تي؛ پيشران توسعه کشور» را مطرح کرد.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در دولت يازدهم علاوه بر تلاش براي افزايش زيرساخت هاي ارتباطي، زمينه حضور موثر بخش خصوصي در توسعه زيرساخت ها را فراهم کرد.
افزايش سرعت اينترنت که مورد تاکيد رييس جمهوري بود زمينه حضور کسب و کارهاي نويني را در کشور فراهم آورد که تا پيش از آن تصورش براي خيلي ها مشکل بود.
ظهور کسب و کارهاي اينترنتي و خدمات حمل و نقلي که بر زيرساخت هاي تلفن همراه شکل گرفت و توسعه دولت الکترونيک که براي مدت ها بلاتکليف مانده بود اثرهاي توسعه روزافزون ارتباطات و فناوري اطلاعات بود.
توسعه نسل هاي جديد تلفن همراه نياز به گوشي هاي هوشمند را تشديد کرد و روش هاي نوين تري از کسب و کار شکل گرفت.
با طرح سياست هاي اقتصاد مقاومتي، اهداف هفتگانه بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در ستاد فرماندهي تصويب شد.
اين برنامه ها مديريت نشاني مکان محور و استعلامات ميان دستگاهي اماکن (جي.نف)، ايجاد دالان فناوري اطلاعات و ارتباطات با تمرکز بر مناطق آزاد و دسترسي خانوارها به شبکه ملي اطلاعات با حداقل سرعت دسترسي 20 مگابيت بر ثانيه و افزايش ظرفيت ترانزيت ترافيک به 20 ترابيت بر ثانيه با استفاده حداکثري از ظرفيت بخش غيردولتي را دربرمي گرفت.
همچنين برنامه ساخت ماهواره بومي مخابراتي و سنجش از دور و تامين ماهواره‌هاي ملي مخابراتي و سنجش از دور و حمايت از ارائه داده‌هاي فضايي به شرکت‌هاي دانش بنيان، ارائه همه خدمات دولت به صورت الکترونيکي بر بستر شبکه ملي اطلاعات با استفاده از ظرفيت دستگاه‌هاي تابع و مشارکت حداکثري بخش غيردولتي، رصد، پژوهش و ارتقاي فناوري‌هاي نوين بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و حمايت از توسعه محتواي بومي و ايجاد کسب و کارهاي ديجيتالي بر بستر شبکه ملي اطلاعات در اين اهداف ديده شد.
همزمان با روي کار آمدن دولت دوازدهم تلاش براي توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات در کشور بيشتر شد؛ به گونه اي که در برنامه ششم توسعه نيز اهدافي براي آن پيش بيني و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف به پيگيري و تحقق اين اهداف شد.
با اين همه، مشکلات ارزي صداي بخش خصوصي فعال در اين زمينه را درآورد؛ به گونه اي که بسياري از فعالان اين بخش مانند «محمدباقر اثني عشري» رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور به عنوان بزرگ ترين تشکل خصوصي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات، خردادماه امسال در نامه اي به رييس جمهوري رفع مشکلات را خواستار شد.
در همين پيوند، دولت براي کاهش آثار نوسان هاي ارزي بر همه بخش ها مانند ارتباطات و فناوري اطلاعات تدابيري انديشيد اما همچنان آثار اين مشکلات ديده مي شود؛ به گونه اي که وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات سي ام مهرماه پس از نشست ستاد فرماندهي گفت: نوسان هاي ارزي توسعه بازار ارتباطات و فناوري اطلاعات را کند مي‌کند و اهداف برنامه ششم با اين شرايط ارزي قابل دستيابي نيست.
«محمدجواد آذري جهرمي» افزود: بخش ارتباطات بر اثر وضع تحريم ها و افزايش نرخ ارز با تلاطم هايي روبرو شده است.
وي ادامه داد: پارسال حجم بازار ارتباطات و فناوري اطلاعات 36 هزار ميليارد تومان بود و پيش‌بيني ما براي امسال 40 هزار ميليارد تومان است و بنا بود دولت به طور مستقيم 6 هزار و 400 ميليارد تومان از 40 هزار ميليارد تومان را تامين کند.
به گفته وي، در پنج سال گذشته با همکاري بخش خصوصي و دولتي در اين عرصه حدود 20 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري شده که 70 درصد آن مربوط به بخش خصوصي بوده است.
وي تاکيد کرد همه درآمد بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات ريالي است و بخش زيادي از هزينه‌هاي آن ارزي؛ که اين موضوع به ورود بخش دولتي براي تامين تسهيلات نياز دارد.
بنابراين به نظر مي رسد افزون بر مشارکت بخش خصوصي براي پيشرفت همه جانبه بازار ارتباطات و فناوري اطلاعات، تمهيدات دولتي براي تثبيت وضع اقتصادي مانند نرخ ارز، هماهنگي برنامه هاي گمرکي و تامين ديگر تسهيلات بانکي ضروري است تا اين عرصه نقش خود را به عنوان پيشران توسعه بازي کند.
اقتصام*2078*1961*
انتهاي پيام /*