به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این مراسم از زحمات محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت تقدیر و حکم انتصاب رضا رحمانی وزیر جدید صنعت ازجانب معاون اول رئیس‌جمهور به وی اعطا شد.

رضا رحمانی در مراسم معارفه خود، افزود: دو کارگروه تخصصی با توجه به شرایط تحریم تشکیل شده است که یکی برای حفظ اشتغال و دیگری برای تامین کالاها و مایحتاج عمومی است.
وی با تاکید بر مدیریت جریان ارز و نظارت بر تامین و توزیع کالا گفت: ما به مدیران خطر پذیر و سلامت و جهادی نیاز داریم.
وی افزود: شرایط تحریم در کنار تهدیدها، فرصت هایی را از جمله برای بخش معدن کشور و نیز برای توجه به ساخت داخل با وجود ممنوعیت واردات 1300 قلم کالا فراهم کرده و شرایط برای صادرات بهتر ایجاد شده است.
وی توجه به ظرفیت انسانی را یکی از محورهای فعالیت خود ذکر کرد و گفت: مراکز جامعه همفکری و اتاق‌های فکر در بخش صنعت، معدن ،بازرگانی ،صادرات فناوری و آینده پژوهی طراحی کرده ایم که در آنها با نمایندگان بخش خصوصی از جمله اتاق اصناف و اتاق بازرگانی مشورت می‌کنیم زیرا معتقدیم در این زمینه فساد را نیز کمتر خواهد کرد.
رحمانی به ضرورت شفاف‌سازی و تکمیل سامانه های الکترونیکی تاکید کرد و گفت: طرح تبادل اطلاعات با دستگاه های دیگر را نیز آغاز کرده ایم.
وی افزود: امسال شناسایی ظرفیت های تولید را انجام دادیم که هنوز کامل نشده با این حال می دانیم در چه وضعی هستیم.
رحمانی گفت: نوسازی ۱۰ هزار واحد صنعتی امسال در برنامه قرار دارد و با توجه به آماده شدن نقشه راه معدن ،باید جریان جدیدی را در اکتشافات عمقی در کشور آغاز کنیم.
وی همینطور فعال سازی معادن کوچک، فعالیت استارتاپ ها، جلوگیری از خام فروشی، صادرات به کشورهای همسایه ،بهبود فضای کسب و کار را از دیگر اولویت‌های این وزارتخانه ذکر کرد.
وی افزود: همچنین امسال ۱۰ طرح ویژه از جمله در زمینه تامین کالا حمل و نقل معادن نوسازی صنایع و ارتباط صنعت و دانشگاه تعریف کرده ایم.

حیات کشور در گرو حمایت از تولید است
همچنین وزیر سابق صنعت،معدن و تجارت گفت: حیات کشور در گرو حمایت از تولید است و تولید در شرایط تحریمی به توجه وی‍ژه نیاز دارد.
 محمد شریعتمداری در جلسه معارفه رضا رحمانی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت افزود: در طول بیش از یک سالی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت به خدمت مشغول بودم، حوادثی اتفاق افتاد که خارج از اراده ما بود و نخستین آن از حوزه سیاست خارجی وارد شد.
وی افزود: نتیجه این حوادث را در سیاست‌های ارزی، تولید و تجارت شاهد بودیم.
شریعتمداری گفت: این در حالی بود که تا پیش از آن و تا حدود بهمن‌ پارسال روند طبیعی در اقتصاد داشتیم و آنچه تحت عنوان بحران ناکارآمدی اطلاق می شود، وجود نداشت.
وی گفت: تغییراتی که اتفاق افتاد، محدودیت‌هایی در اقتصاد کشور ایجاد کرد و نرخ ارز روند رو به رشد گرفت، با این حال دولت تصمیم گرفت ترمز دستی قیمت ارز را بکشد که تصمیمی راهبردی بود و روند لجام‌ گسیخته قیمت ارز را کنترل کرد.
وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز نیز با دو نوع ارز 4200 تومانی که برای کالاهای خاص، مواد اولیه، کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم پرداخت می‌شود و ارز هفت هزار و 500 تومانی برای باقی کالاها مواجهیم که با نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت دارد.
شریعتمداری تاکید کرد: امروز و در شرایط تحریم کشور اگر در خط تولید قطعه ای از بین می رود تولیدکننده باید بتواند قطعه را به سرعت دریافت کند و نباید در صف واردات کالا از طریق نیما قرار بگیرد.
شریعتمداری افزود: امروز نیازمندیم تا مجموعه ای از فعالیت ها برای واردات با سازوکار بدون انتقال ارز و بدون اینکه از سامانه نیما ارز گرفته شود انجام دهیم و سهمیه ای از ارزی که در خارج از کشور وجود دارد در اختیار وزارتخانه های صنعت و بهداشت قرار گیرد.
وی گفت: در گذشته راهکاری تحت عنوان حساب باز داشتیم که بین تولیدکنندگان در داخل و خارج کشور و شرکای آنها برقرار بود اما امروز کاملا متوقف شده است؛ که باید اجازه دهیم این اقدام مجدد انجام شود.
شریعتمداری افزود: امروز بسیاری فروشندگان حاضرند نسبت به فروش کالای خود بصورت غیر نقدی و نسیه اقدام کنند و باید شرایط آن را فراهم کنیم.
بنا بر این گزارش عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مراسم گفت: اگر امروز دولت به داد خودروسازان نرسد، این صنعت بزرگ با بحران مواجه خواهد شد.
وی افزود: خودروسازی با وضعیت موجود به سمت فاجعه پیش می‌رود و امروز بسیاری قطعه سازان با مشکل مواجه اند؛ اگر وضعیت کنونی تداوم یابد تا ۶ ماه دیگر این صنایع زمین خواهند خورد.
وی یادآور شد: در کنار تحریم های ظالمانه ، در داخل نیز خود تحریمی ها سبب شد تا دلالان و واسطه ها سود اصلی را ببرند.
اکبریان تاکید کرد: امروز در شرایط تحریم به ویژه در کشورهای هدف و همسایه باید سفارت خانه های خود را فعال کنیم و همچنین باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.