به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ماجرای دفتر تحکیم وحدت و چشم طمع سیاسیون به این عنوان انگار تمامی ندارد، تشکیلاتی دانشجویی که با حضور انجمن‌های اسلامی دانشجویان ۲۲ دانشگاه کشور در نشست دانشگاه پلی‌تکنیک در مردادماه سال ۵۸ تاسیسش کلید خورد و افرادی همچون حبیب‌الله بیطرف، محسن میردامادی، ابراهیم اصغرزاده، محمود احمدی‌نژاد و سیدزاده به‌عنوان اولین اعضای شورای مرکزی آن انتخاب شدند که البته اعلام موجودیت رسمی آن به دلیل بحث اشغال لانه‌ی جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام(ره) که عمدتاً از مؤسسان این اتحادیه دانشجویی بودند تا شهریورماه سال ۵۹ و جمله تاریخی امام خمینی(ره) در جمع فعالان انجمن های اسلامی دانشجویان مبنی بر اینکه «بروید تحکیم وحدت کنید»، به تعویق افتاد و از آن پس این دانشجویان با نام «اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور» (دفتر تحکیم وحدت) به فعالیت خود چهره‌ای منسجم‌تر بخشیدند.

موسسان دفتر تحکیم وحدت در آن روزگار دیدگاه های فکری و عقیدتی شان را در قالب یک مرامنامه به نگارش درآوردند که طبق آن، تمامی اعضای انجمن‌های اسلامی دانشجویان می‌بایست به آن معتقد و پایبند باشند و هیچ‌یک از بندهای آن نیز قابل حذف نخواهد بود. این مرامنامه پس از تصویب اولیه، مورد تأیید برخی از علما نیز قرار گرفت و سپس به تصویب نهایی رسید. در پیش‌درآمد مرامنامه، در این‌باره چنین آمده است: «مرامنامه‌ی حاضر پس از طی شدن سیر بالا، یعنی بحث و تبادل‌نظر با علما و روحانیون و اعضا، تدوین شد. این مرامنامه به نظر آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله صانعی و آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رسید و در بخش دوم نشست انجمن‌های اسلامی دانشجویان، توسط نمایندگان آن‌ها تصویب شد.»

مرامنامه ای که با نگاهی به موارد ذکرشده در آن، به‌خوبی می‌توان تصویر روشن و شفافی از وضعیت اعتقادی و همچنین فکری بنیان‌گذاران این دفتر به دست آورد؛ به‌طوری‌که در بخش «حرکت اسلامی دانشجویان»، ضمن اشاره به مبارزات دانشجویی، آمده است: «ضعف اساسی و مهم این حرکت‌های پیشین، جدا بودن از مردم و برکنار ماندن از عوامل و آرمان‌های انگیزاننده‌ی مردم و نیز ضعف در برخورداری از یک تفکر منسجم و صحیح اسلامی بود...»

موسسان تحکیم وحدت درباره‌ی دولت موقت در این مرامنامه ابراز عقیده کرده اند: «در طی حاکمیت دولت موقت، با مشی سازشکارانه‌ای که داشت، دانشجویان مسلمان به دفاع از انقلاب اسلامی در جو مسموم و مغشوشی که گروه‌های رنگارنگ ضدانقلاب در مراکز آموزش عالی ایجاد کرده بودند، مشغول شده و بعضاً در پی‌ریزی و شکل‌گیری نهادهای انقلابی مشارکت جستند...»

همچنین در بخش اصول کلی، هفت اصل «اعتقاد به مکتب اسلام»، «ایمان به اصول پنج‌گانه‌ی مکتب اسلام»، «اعتقاد به اسلام فقاهتی به‌عنوان اسلامی راستین»، «اعتقاد به ولایت فقیه به‌عنوان تبلور اسلام راستین»، «اعتقاد به حقانیت جمهوری اسلامی ایران»، «قانون اساسی و اعتقاد به انقلاب فرهنگی» به‌عنوان زیربنای اعتقادی این دفتر آورده شده است.

اما گذر زمان و شکل گیری گرایش سیاسی چپ در این مجموعه دانشجویی در سال های دهه ۶۰ و در ادامه ورود به فعالیت های سیاسی خارج از دانشگاه در دوران حاکمیت دولت اصلاحات و تبدیل شدن به یک حزب سیاسی در جبهه اصلاحات تا آنجایی که در انتخابات مجلس ششم رسما دارای سهمیه در لیست انتخاباتی جبهه اصلاحات شده بود، زمینه اختلافات در این مجموعه دانشجویی را روز به روز پررنگ تر کرد تا آنجا که دیگر بخشی از انجمن های اسلامی دانشجویان حاضر به ادامه حضور در چنین مجموعه ای نبودند و معتقد بودند مجموعه ی دفتر تحکیم وحدت رفتاری متناقض با آرمان‌های اولیه ی خود را در پیش گرفته است. این اختلافات در نهایت باعث شد تا انجمن‌های اسلامی دانشجویان ۱۸ دانشگاه در ۱۳ آبان‌ماه سال ۱۳۷۸ در قالب «اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل» اعلام موجودیت کنند.

این انشقاق آغازی شد بر بروز و ظهور دیگر اختلافات تا آنجا که در سال ۱۳۸۰ و همزمان با نشست سراسری انجمن‌های اسلامی دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه شیراز که پس از ناتمام ماندن نشست این اتحادیه دانشجویی در دانشگاه گیلان برگزار گردید، برخی دفاتر ضمن عدم حضور در آن نشست اقدام به برگزاری نشستی همزمان در دانشگاه علامه طباطبایی کردند و به عنوان «طیف علامه‌ی دفتر تحکیم وحدت» معروف شدند و در مقابل منتخبین نشست شیراز با عنوان «طیف شیراز دفتر تحکیم وحدت» در مقابل «طیف علامه‌ی دفتر تحکیم وحدت» شکل گرفتند.

این انشقاق‌ها در سطح تشکیل دو طیف مدعی دفتر تحکیم وحدت (طیف شیراز و طیف علامه) باقی نماند و این اتحادیه هر روز شاهد تشکیل شاخه‌ها و دسته‌هایی بود که هرکدام داعیه‌ی نام دفتر تحکیم وحدت را داشتند؛ بطوریکه طیف علامه‌ی دفتر تحکیم وحدت ابتدا به دو فراکسیون «سنتی» و «مدرن» تقسیم شد و بعدها نیز فراکسیون جدیدی به نام «دموکراسی‌خواه ملی» در آن شکل گرفت.

طیف علامه اما به مدد دوپینگ وزارت علوم دولت اصلاحات و پشتیبانی رسانه ای این جریان خصوصا در ایسنا تلاش می کرد تا عنوان دفتر تحکیم وحدت را بدون اشاره به طیف بندی های آن در انحصار خود درآورد، این جریان که عملا نقش شاخه‌ی دانشجویی جریان‌های ملی-مذهبی‌ها را ایفا می کرد، آنچنان در مواضع خود سیر رادیکالیسم را پیمود که دولت اصلاحات را نیز نتوانست تحمل کند و شعار عبور از خاتمی را سر داد و بعدها نیز به طراحی و اجرای ناکام رفراندوم قانون اساسی در برخی دانشگاه ها دست زد و آنچنان نقش اپوزیسیون به خود گرفت که اقداماتش حتی در دولت اصلاحات نیز تحمل نشد و به جهت ساختارشکنی، در سال ۱۳۸۳ از طرف هیئت نظارت مرکزی بر تشکل‌های دانشگاهی در وزارت علوم دولت اصلاحات غیرقانونی اعلام شد.

سران این طیف همچون علی افشاری، اکبر عطری، علی‌اکبر موسوی خوئینی ها و... به آمریکا پناه بردند و جالب آنکه همچنان مدعی برند دفتر تحکیم وحدتی بودند که به امر امام خمینی(ره) و با هدف اسلامی کردن دانشگاه تشکیل شد و در کارنامه‌ی فعالیت‌های خود، تسخیر لانه‌ی جاسوسی آمریکا را به خاطر می‌آورد.

این طیف البته پس از آنکه در دانشگاه ها غیرقانونی اعلام شد، همچنان به فعالیت های خود ادامه داد و البته اقدام به تاسیس حزبی تحت عنوان سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) در دولت اصلاحات نمود. اما در فعالیت های سیاسی ابتدا در جایگاه اپوزیسیون در اکثر انتخابات‌ها رویکردی تحریمی به خود گرفت و پس از آنکه مسیر رادیکالش با اقبال اجتماعی مواجه نشد، در انتخابات نهم ریاست‌جمهوری از مصطفی معین و در دور دوم این انتخابات نیز از اکبر هاشمی رفسنجانی حمایت کرد. این جریان همچنین در انتخابات دهم ریاست جمهوری نیز از مهدی کروبی اعلام حمایت کرد و پس از اعلام نتایج انتخابات در صفوف معترضان به نتیجه انتخابات مدعی تقلب در انتخابات شد که منجر به حذف این جریان از صحنه ی سیاسی کشور به دلیل مواضع رادیکال گردید.

این جریان پس از رقابت‌های انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری تلاش فراوانی در پیش گرفت تا با بهره‌گیری از ظرفیت دولت یازدهم و احیای مجدد خود در محیط دانشگاهی کشور، زمینه‌ی حضور مجدد در عرصه‌های مختلف قدرت را تجربه کند. از همین رو با طرح شعار احیای انجمن‌های اسلامی در ابتدا تلاش کردند تا مجددا با یک دوپینگ دولتی زمینه ی کسب عنوان دفتر تحکیم وحدت را فراهم کنند که پس از عدم توفیق در این پروژه، تاسیس یک اتحادیه دانشجویی دیگر و گذر از عنوان دفتر تحکیم وحدت را به عنوان استراتژی جدید خود رونمایی کردند.

اما انگار جریان طیف علامه به این سادگی ها نمی تواند از نام دفتر تحکیم وحدت بگذرد و مجدداً در حالیکه بیش از ۱۰ سال از توقیف پروانه فعالیت سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) می گذرد، عصر روز چهارشنبه نهم آبان ماه نشستی تحت عنوان کنگره سازمان دانش‌‌‌آموختگان ایران اسلامی را در تالار ایوان شمس برگزار می کند.

این کنگره البته برای آنکه نشان دهد چقدر با آرمان های اولیه موسسان دفتر تحکیم وحدت فاصله دارد، میهمانانی همچون محمد توسلی دبیرکل نهضت آزادی، هاشم صباغیان، حبیب‌الله پیمان و فیض الله عرب سرخی را در برنامه شاهد بود.

برخی چهره های سیاسی همچون غلامحسین کرباسچی، عباس عبدی، علی شکوری راد، الیاس حضرتی، حجت نظری و الهه کولایی از دیگر حاضران در این کنگره بودند.

عباس عبدی به عنوان تنها سخنران این کنگره تلاش می کند تا با نقد رادیکالیسم در جریان های سیاسی با کنایه به مخاطبان خود در این کنگره که به اعتقاد وی بیشتر از همه احزاب اصلاح طلب، رادیکال بوده است، اقدامات گذشته ی این جریان را به نقد بکشد و صراحتا بیان کند: «معتقدم مشکل اصلی حکومت نیست و این اپوزیسیون است که مشکل دارد.»

اما انگار این سخنان در گوش برگزار کنندگان کنگره نرفت و همچون دوران دانشجویی انجام فعالیت خارج از چارچوب های قانونی را به تمکین به قانون ترجیح دادند و در حالیکه با آغاز دستور کار جلسه نماینده وزارت کشور اعلام می کند سال ۱۳۸۶ پروانه فعالیت حزب ادوار تحکیم وحدت توقیف شده است و برگزاری کنگره تحت این عنوان را غیرقانونی است و پیشنهاد تاسیس حزب جدید می دهد، اما برگزار کنندگان این کنگره مسیر ادامه برگزاری کنگره غیرقانونی را انتخاب می کنند.

در ادامه این کنگره برگزار کنندگان پس از اینکه بر ادامه برگزاری کنگره تاکید می کنند، اقدام به برگزاری انتخابات شورای مرکزی می کنند که خود باعث بروز حاشیه های جالبی در این کنگره می شود. در این انتخابات بر خلاف توصیه عباس عبدی مبنی بر اینکه می بایست «اصلاح» را به جای «براندازی» در دستور کار قرار داد، کاندیداهای انتخابات که عموما در دو ائتلاف به رقابت با یکدیگر پرداخته بودند، برای کسب رای و توجیه برتریشان به اقدامات رادیکال و سوابق زندان خود می بالیدند!

این اظهارات بعضا منجر به بروز درگیری لفظی میان کاندیداها و اتهام زنی به یکدیگر پیرامون تلاش برای سهم خواهی در شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان نیز شد و برخی از حضار مدعی شدند که چند ماه پیش برخی از حاضران و کاندیداهای کنگره که از امضاکنندگان نامه به سیدمحمد خاتمی بودند و نسبت به ترکیب این شورا اعتراض کرده اند پس از موافقت خاتمی مبنی بر حضور برخی از این افراد در شورای مذکور، دیگر سخنی پیرامون نقد آن نمی زنند و انگار قصدشان از اصلاح اصلاحات گرفتن سهمشان در شورا بوده است.

اختلافات حاصل شده در این کنگره آنقدر بالا گرفت که علی رغم برگزاری انتخابات، اعلام نتایج آن به زمان دیگری موکول می گردد و براساس اعلام نتایج صورت گرفته پس از چند روز اعضای شورای مرکزی این حزب توقیف فعالیت شده به این شرح اعلام شده است:

کیوان انصاری، بهاره هدایت، مرضیه جدا، زهره نصرالله‌زاده، سیدمحمدعلی سیدنژاد، صابر شیخلو، سعید نعیمی، علیرضا طاهری، حامد منتظری، محمدجواد علایی، سمیرا صدری، موسی ساکت، مهدی مشایخی، امین احمدیان، سعید عسگرزاده، حمیدرضا مالکی، علی معینی، سکینه اشرفی، زینب اصغرپور، محمود سعیدزاده، ایمان براتیان، احمد قصابان، امیر اسحاقی، محمدرضا ابراهیمی، حامد عزیزی، مسعود نجیمی و سیدعباس کریمی.

همچنین محمد پرتوی، بهرام رحمانی وحید و بهمن صالحی نیز به عنوان بازرسین انتخاب شدند.

گفتنی است آخرین کنگره این حزب در سال ۸۶ برگزار شده بود و احمد زیدآبادی به عنوان دبیرکل و عبدالله مومنی به عنوان سخنگو انتخاب شده بودند که هر دوی این افراد به دلیل فعالیت در فتنه سال ۸۸ دستگیر شدند. احمد زیدآبادی به ۶ سال زندان و تبعید در گناباد و محرومیت مادام‌العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شد و عبدالله مومنی، سخنگوی این سازمان نیز به ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

اما مروری بر سابقه برخی از اعضای انتخاب شده نیز حاکی از این است که برخی اعضای منتخب نیز از نظر سوء سابقه دست کمی از اعضای گذشته ندارند؛ بطوریکه نگاهی به سوابق افرادی همچون کیوان انصاری، بهاره هدایت، احمد قصابان و موسی ساکت دارای سوابق قطعی محکومیت قضایی و امنیتی هستند.

حال باید منتظر ماند و دید وزارت کشور که مرجع نهایی تصمیم‌گیری برای احزاب و گروه‌های سیاسی است، با توجه به سخنان نماینده خود در کنگره مذکور و سوابق اعضای این سازمان سیاسی چه تصمیمی خواهد گرفت؟ آیا مجوز فعالیت آن را طبق قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی باطل خواهد کرد یا همچون برگزاری کنگره ای که فاقد وجاهت قانونی بوده است راه مماشات را بر می گزیند.