10 روز از اين دوره غيبت، مربوط به دوره بازداشت حاجتي بوده اما وي پس از آزادي در جلسات شوراي شهر شيراز نيز غيبت داشته است.
در اين شرايط گمانه زني هايي درباره احتمال حذف حاجتي از اين شورا در صورت تداوم غيبت هاي وي مطرح شده است.
در اين مباحث آمده است: گفته شده يک عضو شوراي اسلامي شهر تنها 2 ماه مي تواند در جلسات شورا غيبت داشته باشد، مشخص نيست که آيا حاجتي باري ديگر بر کرسي شورا تکيه خواهد زد و يا اينکه خواسته يا ناخواسته، آن را به نفر چهاردهم يعني عضو علي البدل مي سپارد.
حاجتي ارديبهشت 96 در انتخابات دوره پنجم شوراها از مردم شيراز 59 هزار و 498 راي اخذ کرد و به عنوان نفر سيزدهم وارد اين شوراي 13 نفره شد.
وي پنجم مهرماه 97 به اتهام حمايت از 2 تن از فعالان فرقه ضاله بهائيت بازداشت شد.
حاجتي پس از 10 روز بازداشت با قرار وثيقه 200 ميليون توماني از بازداشت آزاد شد اما بعد از آن ديگر در جلسات علني شوراي شهر شيراز حاضر نشد.
** موضع شورا
10 تن از نمايندگان مردم شيراز در شوراي اسلامي اين شهر روز شنبه هفتم مهرماه امسال در بيانيه اي با اشاره به ابراز برائت حاجتي عضو اين شورا از فرق ضاله، آزادي وي را خواستار شدند.
اين بيانيه به امضاي نوذر امامي، سينا بني‌زماني، احمد تنوري، سولماز دهقاني، ليلا دودمان، ابراهيم صبوري، نواب قائدي، علي ناصري، سيدعبدالرزاق موسوي و قاسم مقيمي از اعضاي شوراي اسلامي شهر شيراز رسيد و نام سيد احمدرضا دستغيب ديگر عضو اصلاح طلب و رئيس اين شورا در ذيل آن ديده نشد.
در اين بيانيه آمده است: اعضاي شوراي اسلامي شهر شيراز نسبت به حفظ و صيانت از مرزهاي اعتقادي و فرهنگي و برائت از معاندين نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و فرق ضاله حساس بوده و خود را مقيد به عمل در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انديشه‌هاي ناب امام راحل(ره) و مقام معظم رهبري مي‌داند.
** کنکاش درباره علت غيبت حاجتي
در حالي که رئيس شوراي اسلامي استان فارس معتقد است دستور رئيس شوراي شهر شيراز، علت اصلي عدم حضور حاجتي در جلسات اين شورا است، فرماندار شيراز دستور قضايي را دليل اين امر دانست.
رئيس شوراي اسلامي استان فارس در اين باره گفت: بر اساس اطلاعات اينجانب، عبدالرزاق موسوي و نوذر امامي دو عضو شوراي شهر شيراز تنها اعضايي هستند که پرونده حاجتي را دنبال کرده و در حال رايزني براي حل اين مشکل هستند.
علي خرمي در گفت و گو با ايرنا افزود: تا جايي که من اطلاع دارم رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز اعلام کرده که حاجتي حق ندارد ديگر در جلسات اين شورا شرکت کند در صورتي که دستگاه قضايي، مرجع ذيصلاح است و بايد همگي تابع قانون باشيم.
وي با بيان اين که کرسي رئيس شوراي استان يا رئيس شوراي شهر شيراز با وجود ديگر اعضا معني پيدا مي کند و بدون وجود آنها بي معني است، اظهار داشت: 12 عضو از 13 عضو شوراي شهر شيراز راي خود را از اطمينان مردم به ليست اميد و تفکري خاص کسب کرده اند و در مقابل اين اعتماد مردم نيز بايد پاسخگو باشند و کرسي هاي خود را حمايت کنند.
** قبل از راي دادگاه، سايرين راي صادر نکنند
رئيس شوراي استان فارس در بخش ديگري از اين گفت و گو اظهار داشت: در خصوص پرونده حاجتي بايد تاکيد کنم که هر زمان که دادگاه راي قطعي صادر کند همه ملزم به پيروي از آن هستند اما قبل از آن نبايد هيچ فردي از جمله ساير اعضاي شورا پيش داوري در اين باره داشته باشند.
وي ادامه داد: زماني که اعضاي شوراهاي اسلامي از دستگاه هاي اجرايي درخواست احترام گذاشتن و تقويت جايگاه شوراها را دارند ابتدا بايد خود اعضا اين جايگاه را درک و در مرحله بعد از نهادهاي ديگر اين انتظار را داشته باشند.
خرمي با بيان اين که اکنون در کلانشهري مانند شيراز، رئيس شوراي اين شهر در مسير گرفتن اعتبار جايگاه شورا گام بر مي دارد، افزود: در خصوص پرونده حاجتي تا قبل از اينکه دادگاه حکم قطعي صادر نکرده نبايد رئيس شوراي شيراز قضاوت عجولانه داشته باشد و حاجتي را از حضور در جلسات شورا محروم کند.
وي گفت: اين نهاد به نام شوراي اسلامي شهر نامگذاري شده و ضروري است که اعضا همه جوانب امر را رعايت کنند.
وي ادامه داد: در خصوص بررسي پرونده حاجتي به اعضاء شوراي شهر شيراز که در شوراي استان نيز عضويت دارند و همچنين ساير اعضا تاکيد مي کنيم که کمک کنند که اين پرونده به شکل صحيح پيگيري شود.
رئيس شوراي اسلامي استان فارس در عين حال يادآوري کرد: حاجتي نيز نبايد از افرادي حمايت مي کرد که از پيروان يکي از فرق ضاله هستند و ما از نظر تفکري با پيروان اين فرقه ضاله مشکل اساسي داشته و اين افراد بيشترين لطمات را به جوانان و جامعه اسلامي وارد کرده اند.
** تماس با رئيس شورا برقرار نشد
احمد رضا دستغيب رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز تماس هاي خبرنگار ايرنا مبني بر پاسخ به مباحث مطرح شده را بي پاسخ گذاشت.
** حکم قضايي مانع حضور حاجتي در شورا
فرماندار شيراز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا عدم حضور حاجتي در شوراي شهر شيراز را براساس حکم قضايي دانست و گفت: براساس قانون، شوراي حل اختلاف بايد در رابطه با حکم قضايي وي اظهارنظر و تصميم گيري کند و به همين علت نيز ما پرونده حاجتي را به شوراي حل اختلاف فرستاديم تا تصميم گيري نهايي در اين خصوص انجام شود و به محض دريافت، آن را به شوراي شهر شيراز ابلاغ خواهيم کرد.
حيدر عاليشوندي با اشاره به اينکه حداکثر ظرف مدت حدود 6 ماه بايد راي نهايي در خصوص پرونده حاجتي صادر شود، اظهار داشت: براساس قانون ، اگر عضو شوراي شهر به مدت 2 ماه در جلسات شورا حضور پيدا نکند، جانشين براي وي تعيين خواهد شد که اولين عضو علي البدل شورا است.
** احتمال بازگشت حاجتي به شورا، حتي بعد از تعيين جانشين
فرماندار شيراز گفت: جانشين موقت و اولين عضو علي البدل شوراي شهر شيراز تا زمان تعيين تکليف نهائي پرونده حاجتي که حداکثر 6 ماه به طول مي انجامد در شورا حضور دارد و اگر حاجتي از اتهامي که به وي زده شده تبرئه شود به جايگاه خود در شورا باز خواهد گشت.
**حکم قطعي دادگاه تنها مانع حاجتي براي نشستن بر کرسي شورا
يک حقوقدان نيز در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا در خصوص امکان ايجاد ممنوعيت براي حاجتي درخصوص حضور در جلسات شوراي شهر شيراز قبل از صدور حکم قطعي دادگاه، گفت: حاجتي مدتي در بازداشت بوده و اکنون با قيد وثيقه آزاد شده و به نظر نمي رسد در اين مدت پرونده وي به دادگاه رفته و حکم آن نيز صادر شده باشد.
وي که خواست نامش اشاره نشود، اظهار داشت: اگر حکم قطعي صادر نشده باشد کماکان حاجتي مي تواند در جلسات شوراي شهر شرکت کند.
وي گفت: عدم حضور حاجتي در جلسات شوراي شهر شيراز بايد قاعدتا به موجب حکم قطعي دادگاه باشد.
اين حقوقدان و وکيل دادگستري افزود: مواردي که شخصي را قبل از صدور راي قطعي دادگاه از مناصبي مانند عضويت و شرکت در جلسات شوراي شهر منع کنند در قانون سراغ ندارم.
وي ادامه داد: در پرونده هاي جزايي و کيفري رأيي در خصوص ممانعت از حق تا صدور رأي قطعي نظير ايجاد مزاحمت، تصرف عدواني زمين طبق تبصره ماده 690 وجود دارد و قاضي مي تواند دستور دهد که تا صدور حکم متصرف از آن مال استفاده نکند و از حقوقي خاص منع شود اما در رابطه با مساله اي مانند پرونده حاجتي مجوز قانوني براي عدم حضور در جلسات شوراي شهر سراغ ندارم.
** براي نطقم در شورا و پيگيري وضعيت پرونده حاجتي اخطاريه گرفتم
عضو شوراي شهر شيراز در گفت و گو با ايرنا گفت: در کيفرخواستي که براي حاجتي صادر شده آمده است که وي بايد به مدت 6 ماه تحت نظارت قضايي باشد و از اشتغالي که به اتهام وي ارتباط دارد نيز خودداري کند.
نوذر امامي افزود: در پي اظهار نظر و نطق پيش از دستور من در صحن علني شورا در خصوص موضوع حاجتي و عدم اقدام مناسب شوراي شهر شيراز در اين باره و همچنين پيگيري عبدالرزاق موسوي عضو ديگر شورا ز در خصوص وضعيت پرونده حاجتي، اخطاريه هايي دريافت کرديم مبني بر اينکه ما در پرونده حاجتي اخلال ايجاد کرده ايم و حق دخالت در اين موضوع نداريم.
وي ادامه داد: در پيگيري هايي که ما انجام داديم تنها با معاونين دادگستري صحبت کرده و تقاضاي رسيدگي به پرونده حاجتي با عفو اسلامي را داشته ايم.
امامي اضافه کرد: حاجتي اشتباهي مرتکب شده و اگر اين اشتباه منجر به حذف او از عضويت شوراي شهر شيراز شود قطعا در زندگي حاجتي تاثير زيادي خواهد داشت و با مشاهده پرونده هاي مشابه وي مي بينيم که اينگونه تصميمات به نفع نظام و کشور نبوده است.
** رويه شوراي شهر شيراز درباره حاجتي آزار دهنده است
اين عضو شوراي شهر شيراز با بيان اين که اين شورا تاکنون واکنش مناسبي در خصوص پرونده حاجتي نداشته است، گفت: نماينده هاي مردم در شوراي شهر، عصاره جامعه هستند و متاسفانه شوراي شهر شيراز درباره حاجتي، تعصب صنفي و واکنش مهمي از خود نشان نداده و اين مساله ما را آزار داده است.
رئيس کميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر شيراز افزود: تلاش دارم اين موضوع مسالمت آميز و با ميانجي گري حل شود تا اين عضو شوراي شهر شيراز به شوراي اين شهر باز گردد.
وي با اشاره به اينکه اعضاي شوراي شهر هيچ مصونيت قضايي ندارند و مانند مردم عادي به حساب مي آيند، بيان کرد: در پي اين وضعيت وظيفه خود مي دانم که به دنبال پيگيري و حل اين موضع باشم.
امامي تاکيد کرد: وضعيت بي خبري که در خصوص پيگيري و سرنوشت پرونده مهدي حاجتي حاکم است باعث شده افکار عمومي نيز دچار ابهام درباره اين موضوع شود.
وي دوشنبه 16 مهرماه امسال نيز در نطق پيش از دستور خود در صحن علني شوراي شهر شيراز با اشاره به اين مطلب که اين شورا در رخدادهاي اخير محافظه کارانه عمل کرد، گفته بود: عضو اين نهاد اگر تخلفي انجام داده بايد پاسخگو باشد اما بايد با کساني که خانه هاي تاريخي را در اين شهر تخريب کردند نيز برخورد شود.
امامي افزود: از جمله خصوصيت هاي اصلاح طلبان، تابع قانون بودن است و در شرايط کنوني اين انتظار از دستگاه امنيتي و قضايي اين استان وجود دارد که همانگونه که با مهدي حاجتي، عضو اين نهاد در خصوص تخلفي که انجام داده برخورد شده با کساني هم که هفته گذشته بدون مجوز مقابل شهرداري اين شهر تجمع، به مسئولان شهري هتاکي و پرچم رژيم اسراييل را مقابل ساختمان شهرداري نصب کردند، نيز برخورد جدي شود.
پيش از اين، مهدي حاجتي عضو شوراي اسلامي شهر شيراز با اشاره به طرح موضوع پرونده تخريب دو اثر ملي در بافت تاريخي اين کلانشهر در کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي گفته بود: جمع بندي اين کميسيون اين بود که مقدمات احيا و ساخت 'عين به عين' اين بناها بايد فراهم شود.
وي افزوده بود: نمايندگان مجلس به اين نتيجه رسيدند که حرم بر خلاف قانون و مصوبه شوراي تامين رفتار مي کند به همين منظور فرماندار شيراز براي فراهم کردن مقدمات ساخت عين به عين 2 بناي تخريب شده به حرم 2 هفته زمان داده است.
ناظر شوراي اسلامي شهر شيراز در منطقه 8 شهرداري گفت: در صورت همکاري نکردن حرم، شوراي تأمين با ابزارهاي قانوني، شرايط ساخت اين بناها را مهيا کند.
2 خانه تاريخي ثبت ملي شده سليمي و منتصري اوايل اسفند 96 به صورت شبانه تخريب شدند که سازمان ميراث فرهنگي کشور اعلام کرد مجري طرح توسعه حرم مطهر شاهچراغ (ع) اين تخريب ها را انجام داده است.
بعد از نصب بنر موهوم در هفته دفاع مقدس (31 شهريور تا ششم مهرماه) در يکي از ميدان هاي شيراز که گفته شد متعلق به چند سرباز اسراييلي بوده، 2 تجمع غير قانوني مقابل ساختمان شهرداري شيراز برگزار شد که در يکي از اين تجمع ها، پرچم رژيم جعلي اسراييل در برابر در ورودي اين نهاد نصب و پس از يک ساعت اين پرچم به آتش کشيده شد.
رئيس کميسيون معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر شيراز در اين باره همچنين گفت: شوراي شهر و شهرداري شيراز بايد در ارتباط با نصب پرچم اسراييل جلو در ساختمان شهرداري، پيگيري جدي و لازم را داشته باشند.
امامي افزود: شهردار شيراز را نمايندگان مردم در شوراي اسلامي اين شهر انتخاب کرده اند و لازم است که با اين اقدام خلاف قانون برخي افراد برخورد جدي شود و همچنين شوراي اين شهر نيز بايد بيانيه اي در اين باره صادر کند و موضع گيري جدي داشته باشد و همچنين از کساني که ارزش هاي اين شهر را مورد هجمه قرار داده اند، شکايت کند.
عضو شوراي شهر شيراز اظهار داشت: نياز نيست دستگاه هاي ذيربط، نماينده هاي مردم در اين نهاد را در خيابان بازداشت کنند بلکه اگر نامه و اخطاريه اي نيز به ما ارايه شود خودمان مراجعه خواهيم کرد، ما اهل همين کشور هستيم و براي انقلاب خون داده و به آرمان هاي شهدا نيز پايبند هستيم.
9873 / 2027
انتهاي پيام /*
نظر شما