شناسهٔ خبر: 28978834 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه حمایت | لینک خبر

مخالفت مجلس با فوریت اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان

شهردار تهران مستثنی نشد

نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح مستثنی‌کردن شهردار تهران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مخالفت کردند.

صاحب‌خبر - در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی «استفساریه تبصره یک قانون اصلاح منع به کارگیری بازنشستگان» در دستور کار قرار گرفت. این طرح به امضای ۱۳۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است. در مقدمه توجیهی طرح مذکور آمده است: «مطابق ماده ۸۰ قانون شوراها و انتخاب شهرداران و آیین‌نامه اجرایی آن، شهردار توسط منتخبان مردم در شورای اسلامی شهر برای مدت چهار سال انتخاب می شود و می‌تواند هیچ گونه رابطه استخدامی با دولت و سایر نهادها نداشته باشد». همچنین در ادامه آمده است که «شهردار تهران عضو هیات دولت بوده و در جلسات آن شرکت می‌کند». در واقع هدف از ارائه این طرح فوریتی، همتراز کردن شهردار تهران با وزرا و مستثنی کردن وی از مقررات قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان است. وکلای ملت با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه علنی با فوریت این استفساریه مخالفت کردند. در ادامه نشست خانه ملت، وکلای مردم با طرح یک فوریت اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند. گفتنی است که علی‌رغم اینکه مجلس شورای اسلامی قوانین متعددی در زمینه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی منعقد کرده است، ولی در دو دهه اخیر با اصلاحات بیشماری مواجه شده است که این مهم نشان از این دارد که قانون مرتبط می‌تواند دارای ایراداتی باشد و اصلاح آن می‌تواند زمینه حضور مردم در عرصه انتخابات را پررنگ‌تر کند، از طرفی دیگر استانی شدن انتخابات نیز دغدغه بسیاری از مسئولان نظام است. مخالفت با تغییر ساز و کار صدور پروانه وکالت برای ایثارگران نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با ۹۱ رای موافق، ۱۰۶ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه علنی با طرح اصلاح بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مخالف کردند. این طرح درباره تغییر ساز و کار و مرجع صدور پروانه وکالت و سردفتری برای صاحبان سهمیه‌هایی چون جانبازان و ایثارگران بوده است که وکلای ملت با آن مخالفت کردند. به گزارش مهر،‌ در این طرح مقرر شده بود که «مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه دیگر نمی توانند سهمیه صدور مجوز دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ۱۰ درصد، آزادگان با حداقل ۳ ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل ۶ ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل ۱۲ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرایط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند و این صدور سهمیه تنها توسط قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی می تواند انجام گیرد» که به تصویب مجلس نرسید.

برچسب‌ها:

نظر شما