این فرسایش در هر دو بعد ذهنی و عینی آن مشهود است. بعد ذهنی، ناظر به بی‌اعتمادی روز افزون به ارکان و لایه‌های مختلف نظام و حتی جریان‌ها و چهره‌های موجه سیاسی و همچنین ناامیدی فزاینده در بین اقشار مختلف مردم است. در نظرسنجی که در بین شهروندان تهرانی در اواخر شهریور ماه اجرا شده است، میزان اعتماد و امید شهروندان به توانایی شخصیت‌های مختلف نظام و چهره‌های سیاسی مطرح در جهت برون رفت از اوضاع نابسامان فعلی از 10 درصد تجاوز نمی‌کرد.
همچنین 70 درصد افراد امیدی به موفقیت دولت نداشته و 77 درصد امیدی به تحقق وعده‌های رئیس‌ جمهوری نداشتند. درخصوص امید در سطح عام نیز، 70 درصد افراد اعتقاد داشتند که در آینده وضعیت کشور بدتر خواهد شد و تنها 10 درصد به بهبود اوضاع امیدوار بودند.
فرسایش تعمیم ‌یافته سرمایه‌اجتماعی در بعد عینی و ساختاری نیز ناظر به این واقعیت است که امروزه نیروهای واسطی که نقش میانجی‌گری بین کلیت نظام و اقشار مختلف جامعه را ایفا کرده و ترغیب‌کننده مردم به بهبود اوضاع از طریق اصلاحات تدریجی بوده و هستند، در سطوح مختلف در حال از دست دادن قدرت اقناع خود هستند. نتایج نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهند که درصد افراد امیدوار به بهبود تدریجی اوضاع به طور فزاینده‌ای در حال کاهش است و شتاب این کاهش در ماه‌های اخیر حتی بیشتر از میزان کاهش طی بازه زمانی 1393 تا 1396 بوده است. این شرایط محصول ناکامی نسخه‌های امیدبخش موجود و به رسمیت شناخته شده در چارچوب نظام و در نتیجه ناامیدی اقشار مختلف مردم از این نسخه است.
تحولات دو دهه اخیر، بویژه، چرخش میدان سیاست از رقابت بر سر اهداف آرمانگرایانه به سمت رقابت بر سر اهداف واقع‌بینانه از دولت‌های نهم و دهم به بعد، منجر به فعال شدن و آگاهی اجتماعی نیروها و اقشاری شده است که یا پیش از این نقش تعیین‌کننده‌ای در میدان سیاست ایفا نمی‌کردند یا ایفای نقش آنها در پیرامون و وابستگی به جریان‌ها و نیروهای کلان سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب تعریف می‌شد. فعال شدن این نیروهای اجتماعی، زمینه‌ساز بروز مطالبات جدیدی در جامعه شده است که یا در چارچوب تقسیم‌‌بندی‌های کلان سیاسی با محوریت دوگانه اصولگرا- اصلاح‌طلب، نمی‌گنجند یا حاملان این مطالبات بر این باورند که هیچ‌یک از جریان‌های عمده سیاسی موجود، ظرفیت، توانایی و اراده طرح، پیگیری و تحقق این مطالبات را ندارند. بدین ترتیب، نیروها و اقشاری همچون زنان، جوانان، قومیت‌ها و اقشار محروم که تاکنون جریان‌های عمده سیاسی را به نمایندگی برای پیگیری مطالبات‌شان پذیرفته بودند، به این نتیجه رسیده‌اند که خود به صورت مستقل دست به کنشگری بزنند.
 این وضعیت به تضعیف مرجعیت سیاسی جریان‌ها و چهره‌های سیاسی منجر شد که تاکنون با نمایندگی این اقشار، نقش میانجی‌گری میان کلیت نظام و جامعه را ایفا می‌کردند. محصول این شرایط وضعیتی است که من از آن تحت عنوان «محلی شدن کنش‌های سیاسی» نام می‌برم. پراکندگی فضایی و تنوع موضوعات اعتراضات دی ماه به بعد و اقشار شرکت‌کننده در این اعتراضات را می‌توان به عنوان شواهد تأییدکننده محلی شدن کنش‌های سیاسی درنظر گرفت.
به موازات تحولات فوق، بی‌پاسخ ماندن انتظارات و توقعات فزاینده پس از روی کار آمدن آقای روحانی به ویژه در دور دوم، به کاهش مرجعیت سیاسی جریان‌های کلان سیاسی که پیرامون آقای روحانی ائتلاف کرده بودند، بیشتر دامن زد. عدم واکنش مناسب دولت آقای روحانی و نیروهای ائتلافی پیرامون ایشان و چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان به اعتراضات دی ماه، هم شدت بیشتری به فرسایش سرمایه اجتماعی بخشید و هم دامنه آن را وسیع‌تر کرد.
علاوه براین، مجموع این شرایط باعث شد نیروها و جریان‌های مختلفی همچون زنان، دانشجویان، جوانان، فعالان اجتماعی قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی که نقش مهمی در هدایت افکار عمومی در جهت رأی دادن به آقای روحانی ایفا کردند، یا قدرت اقناع خود را ازدست داده یا از دولت فاصله گرفته و انفعال در پیش گرفته  یا به منتقدان دولت بدل شده‌اند.
فرسایش تعمیم‌یافته سرمایه اجتماعی و عدم وجود مرجعیت سیاسی که قابلیت و پتانسیل طرح مطالبات و در عین حال هدایت اعتراضات و نارضایتی‌ها را داشته باشد، عواقب و پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت. اعتراضات پراکنده و متناوبی که در جامعه شاهدشان هستیم، در غیاب وجود نیروها و مجراهای مشخص و به رسمیت شناخته شده برای بیان و هدایت و پیگیری مطالبات می‌تواند به بی‌نظمی‌های غیرقابل کنترلی منجر شوند که هر آن پتانسیل تبدیل شدن به ناآرامی‌های فراگیر و گسترده را دارند.