گزینه های پیشنهادی برای تصدی وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه های خود را برای استفاده از توانمندی بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار ما، محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در نشست اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد: با حل مشکلات اساسی بر سر راه تولید، سایر مشکلات هم قابل حل و فصل خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه باید دقت و نظارت بیشتری بر اعطای تسهیلات اشتغالزایی در کشور داشته باشیم، تصریح کرد: پول پاشی هدف دولت دوازدهم نبوده و نیست و تلاش شده از آن فاصله بگیرد.

شریعتمداری به بودجه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۷۵۰ میلیون دلار آن تخصیص یافته تا بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در موضوع اشتغال، یک نگاه، وزارت کار را مسئول ایجاد اشتغال می ‌داند اما نگاهی دیگر نه، در حالی که باید همه اجزای اقتصادی با هم کار کنند تا اشتغال شکل بگیرد، تاکید کرد: دبیرخانه شورای عالی اشتغال در این وزارتخانه است و هیچگاه از زیر بار مسئولیت اشتغال شانه خالی نمی کند بلکه در تنظیم عرضه و تقاضای بازار کار هم مسئولیت دارد.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه باید با ایجاد کارگروه‌های مشترک و همچنین کارگروه های اندیشه‌ورزی، هدف اشتغال را محقق کنیم، گفت: در فعالیت های مرتبط به موضوع اشتغال، نظارت وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، اما کافی نیست؛ همچنین درخصوص قانون کار هم دیدگاه ها بر کافی نبودن قانون و لزوم اصلاح آن استوار است.

وی با اظهار اینکه باید از طریق توسعه سیاستی و همچنین ابلاغ به شورای حل اختلاف، تسهیلاتی را در اجرای قانون کار ایجاد کنیم، گفت: اگر مسئولیتی در این وزارتخانه یافتم، باید سهم کارگر و کارفرما معادل سهم دولت در تامین اجتماعی باشد و از دارایی بیمه شدگان که در حقیقت حق الناس است، صیانت می کنم.

شریعتمداری همچنین به موضوع مطالبات تامین اجتماعی از دولت هم اشاره کرد و افزود: قرار بود در بودجه امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان به این مهم اختصاص یابد تا از طریق تهاتر اجرایی شود؛ در تلاشیم در ۶ ماهه دوم سال از امکانات موجود برای تحقق آن استفاده کنیم که در این صورت یک سوم از منابع بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه خواهد شد.

وی ضمن اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی متعلق به کسانی است که حق بیمه برای آن پرداخت کرده‌اند نه دولت و دیگران، گفت: باید قانون کار به گونه ای باشد که ضمن تسهیل در سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال را سرعت دهد؛ در این زمینه موضوع تشکل ها در ایران هم باید اصلاح شود که در وزارت صنعت معدن و تجارت هم از آن لطمات فراوانی خوردیم.

گزینه پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به ایجاد شغل های نوین نظیر کار در منزل، کسب و کارهای نو (استارتاپ ها) و فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید فعال‌تر عمل کنیم زیرا از جهان عقب هستیم. در این حوزه‌ها بیشتر خدمات سوداگرانه شکل گرفته و باید به شیوه ای، اشتغال آنها را تبدیل به اشتغالی کنیم که افزایش ارزش افزوده را به دنبال داشته باشد.

رضا رحمانی گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به فعالان اقتصادی بخش خصوصی گفت: هیچ فاصله‌ای بین مبانی کار بنده با نظرات بخش خصوصی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: بدون کمک مردم و همراهی فعالان اقتصادی نمی توانیم موفق شویم حتی در برنامه هایی که نوشتیم روی دو مطلب توجه ­ویژه­ کردیم،​ اول توجه و دقت در انتصابات جدید است که حتما سیستم جوانتر خواهد شد؛ زیرا هفت نفر از معاونان وزیر و روسای سازمان ها بازنشسته هستند که باید بروند.

وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگرچه باید از تجربه پیشکسوتان استفاده کرد اما در استفاده از تجربیات منع قانونی داریم از این رو سعی می‌کنیم به شیوه های گوناگون از مشورت‌های دوستان استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: مطلب دوم تشکیل اتاق فکر و استفاده از ظرفیت‌ها‌ی فکری موجود مانند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است. همچنین اتاق فکر صنعت، اتاق فکر معدن، تجارت و بازرگانی، اتاق فکر صادرات و اتاق فکر فناوری و آینده پژوهی را طراحی کردیم به گونه ای که­ تصمیمات مهم را حتما با مشورت با این اتاق های فکر اخذ خواهیم کرد و بدون مشورت با این اتاق ها و فعالان اقتصادی تصمیمی گرفته نخواهد شد. رحمانی گفت: شاید بنده نتوانم در اتاق‌های فکر به طور مستمر حضور داشته باشم اما معاونین وزرا بنابر تخصص خود در این اتاق های فکر باید حضور مستمر داشته باشند و از متخصصان و فعالان این حوزه ها هم دعوت و استفاده کنند.

وی افزود: اگرچه در شرایط عادی ما محتاج استفاده از نظر بخش خصوصی و ارتباط با آن هستیم اما در شرایط ویژه کنونی این مهم دوچندان است. آنچه مهم است، این است که دولت و بخش خصوصی باید دوطرفه مسئولیت بپذیریم؛ بنده معتقدم غیر از جایی که­ قانون تکلیف کرده که باید دست دولت باشد، ­بقیه را که خودمان درست کردیم، قابل واگذاری است و بحثی در آن نداریم. حتی در مواردی که تکلیف قانونی است باید راهکاری برایش پیدا کنیم.وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: درباره برگزاری روز صنعت و صادرات اگر بنده در وزارتخانه حضور داشته باشم برگزاری آن را به بخش خصوصی واگذار خواهم کرد و این را با علم و اعتقاد خواهم گفت، لزومی ندارد که روز صنعت را دولت برگزار کند. اما در کنار شما خواهیم بود و حتما کمک خواهیم کرد و تا این همدلی و همکاری شکل نگیرد ما موفق نخواهیم شد مشکلات و معضلات فعلی را رفع کنیم.

وی ادامه داد: در این جمع افراد و فعالانی بودند که می گفتند اگر دلار ۳۰۰۰ تومانی به ۵۰۰۰ تومان برسد دنیا را فتح خواهیم کرد حالا دلار امروز ۱۵ هزار تومان رسیده است؛ هر چه آثار منفی و تبعات دارد را پذیرفتیم اما آثار مثبت آن فرصت است که باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم و اتاق ها بعد از این بیشتر پای کار باشند.

رحمانی افزود: رایزنان بازرگانی در شأن جایگاه تجارت خارجی ایران نیستند و باید این مشکل را اصلاح کنیم تا آنها یا نماینده تام الاختیار بازرگانی از طرف دولت باشند یا افرادی از طرف بخش خصوصی. حتی مدیر سازمان توسعه تجارت هم نباید کارمند دولت باشد.

وی با بیان اینکه بعضی از ساختارها نیازمند اصلاح و بازنگری است، گفت: چه معنی دارد که برخی از سازمان ها مانند دخانیات همچنان وجود داشته باشد اما حوزه‌های تخصصی دیگر دارای سازمان نباشند. بنابراین باید جسارت داشته باشیم و ساختارها را اصلاح کنیم؛ ضمن اینکه در حوزه کشوری مانند چین که بیشترین تجارت را با آن داریم سازمان توسعه تجارت باید بیشترین پیگیری ها را داشته باشد.

وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: عدم ثبات قوانین یکی از مشکلاتی است که حتما باید آن را حل کنیم. این معنی ندارد وقتی بودجه قابل پیش بینی است برنامه‌ها و مصوبات و مقررات ما قابل پیش بینی در برنامه‌ریزی‌ها نباشد. ما قانون کم نداریم اما مشکل در اجراست و یکی از اولویت‌های من پیگیری برای اجرای درست قوانین و مصوبات است.وی گفت: ۵۵۰ میلیارد دلار واردات کشورهای همسایه است و ما سهم ۱۸ میلیارد دلاری از آن داریم این مبلغ بسیار ناچیز است بنابراین کشورهای همسایه فرصتی برای صادرات ماست که باید به صورت ویژه از آن استفاده کرد.از این رو یک معاون وزیر به صورت ویژه برای گشایش و توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه تعیین خواهم کرد.

رحمانی با بیان اینکه موضوع پیمان سپاری ارزی را در دیدار با رئیس‌جمهوری مطرح کردم، گفت: اعتقاد دارم باید با فعالان اقتصادی بنشینیم و هرچه موضوع و مشکل در این باره وجود دارد بررسی کنیم و مقرراتی وضع کنیم که آسیب‌زا نباشد.

وی ادامه داد: اکتشافات سالانه ما در شرایط کنونی ۸۵ صدم درصد یعنی زیر یک درصد است؛ بنابراین برای استفاده از این موهبت خدادادی ناچاریم از بخش خصوصی به همراه شرکای خارجی در سرمایه گذاری‌های حوزه اکتشاف و بهره برداری معدن استفاده کنیم.

وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر مجلس به من اعتماد کرد، در طبقه دهم وزارت صنعت اتاقی را به اتاق بازرگانی اختصاص خواهم داد تا تعامل و ارتباط ما بدون واسطه و به صورت مستقیم باشد.

همچنین دکتر فرهاد دژپسند گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: یقینا در استفاده از افراد و صاحب نظران دچار کور رنگی سیاسی هستم. در اطلاعات سیاسی و نحله فکری، کور رنگی بومی دارم، زیرا بخشی از مفاسد از بومی گرایی به وجود می‌آید و من در این کار باید چشمم را بر روی همه چیز ببندم و باید بستری را فراهم کنیم و بگوییم هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله.

وی سپس خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: اگر لحظاتی برای شما فرش ملی باز نشد، شما باید سینه خیز جای خود را در حکمرانی ملی باز کنید.

گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های من تشکیل هسته‌های اندیشه ورزی و سیاست‌زایی است، ادامه داد: هدف من موثر سازی شورای گفتگو است و اگر لایحه ای و مصوبه‌ای از دولت می‌خواهد باید آن را مدیریت کرد.وی اظهار داشت: دارندگان کارت طلایی بازرگانی در شرایط طبیعی، بیش از دو روز نباید در صف انتظار دیدار با وزیر باشند. به همین ترتیب کسی که دارای کارت برنزی بازرگانی است، حداکثر باید یک هفته‌ای بتواند وزیر را ببیند.

دژپسند اظهار داشت: یکی از اهداف من تشکیل اقتصاد هوشمند است. زیرا در این صورت حلقه مفقوده کثیرالتعداد بودن متقاضیان و عرضه کنندگان از بین می رود و شفافیت در محیط الکترونیک شکل می‌گیرد و ما با تغییر محیط از محیط اقتصاد سنتی به اقتصاد هوشمند، زمینه شکل گیری بازار رقابتی را فراهم می آوریم.

وی با اظهار اینکه باید بستری را فراهم کرد که سرمایه گذار داخلی ارزش و نقش داشته باشد، افزود: من در برنامه ششم از نظام شناور ارزی دفاع کردم، ولی امروز شرایط فرق دارد و برای اینکه بخش خصوصی به جایگاه خودش برسد، شما به ما مشاورت دهید.

وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد اظهار داشت: استفاده از نفت را باید استقراض تلقی کنیم و چه روشی را داشته باشیم که مالیات بگیریم بدون اینکه فشار مالیاتی به وجود بیاید. نرخ مالیاتی را افزایش ندهیم، اما پایه های مالیاتی را باید افزایش داد و رسیدن به این مسائل از طریق مشورت شما امکان پذیر است.

وی اظهار داشت: ما در شناسایی پایه های مالیاتی و شناسایی راه های فرار مالیاتی نیازمند کمک شما هستیم. خبر دیگر اینکه دکتر محمد اسلامی گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی هم ضمن ارائه برنامه های خود برای مدیریت بخش راه و شهرسازی گفت: اولین محور برنامه‌هایم توجه به بخش مسکن است، به دلیل اینکه

ساخت‌و ساز سهم مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دارد و می‌تواند محرک اقتصادی کشور باشد، اولویت اول را بر مسکن قرار دادم تا این دغدغه بزرگ برطرف شود.

وی با بیان این‌که اولویت‌ها در بخش مذکور ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد است که البته باید بخش خصوصی را هم در این راه پشتیبانی کرد تا جریان پایدار تولید در مسکن ایجاد شود، افزود: در برخی شهرها بافت‌های فرسوده و آسیب‌پذیر وجود دارد که قابل احیا هستند. با توجه به تفاهمنامه‌های امضا شده باید ۱۰۰ هزار مسکن بازآفرینی شود که به همین دلیل احیای بافت های فرسوده را در اولویت دوم کاری خود قرار دادم.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اولویت سوم برنامه‌های خود را توجه به مناطق محروم و راه‌های روستایی عنوان کرد و گفت: با توجه به گستردگی در این حوزه و با تامین منابع مالی سعی خواهیم کرد نگاه ویژه‌ای به این محور داشته باشیم.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از محورهای برنامه‌های بنده اصلاحات ساختاری و کوچک‌سازی مدیریتی است، افزود: سعی خواهیم کرد پنجره واحدی ایجاد کنیم تا متقاضیایی که به دنبال مجوزهایی هستند ،دسترسی راحتی به این موضوع داشته باشند.

اسلامی در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های خود برای مهار اجاره‌ مسکن عنوان کرد: اجاره مسکن تابع شرایط اقتصادی است و به نظر می رسد باید ساخت و سازها را افزایش دهیم تا با متناسب‌سازی تولید و عرضه بتوانیم به آرامی این فضای پرشتاب اجاره‌بها را کنترل کنیم.وی با اشاره به طرح مسکن مهر اظهار داشت‌: برخی از مسکن مهرها مسائل و مشکلاتی دارد که باید با همکاری بخش‌ها و دستگاه‌ها در خود استان ها مشکلاتشان را حل و فصل کنیم که البته اینها دارای متقاضیانی هستند. برخی واحدهای مسکن مهر نیمه تمام هم هستند که متقاضیان پرداختی‌هایی داشتند اما با توجه به شرایط تورمی و بالا رفتن قیمت‌ها، مشکلاتی پیش آمده که باید متناسب با آنها سیاست‌هایی را انتخاب کنیم و آنها را به اتمام برسانیم.در عین حال برخی دیگر از واحدهای مسکن‌ مهر هم فاقد تاسیساتی مانند آب و برق و گاز هستند که باید با هماهنگی لازم این مشکلات را حل کنیم.

شایان ذکر است: جلسه رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری چهارم و پنجم آبان در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.