به گزارش ایرنا، در جریان این رأی‌گیری 208 تن از نمایندگان در مقابل 103 تن دیگر به لایحه‌ای رأی دادند که بر اساس آن، لغو قانون 157 سال پیش مربوط به منع سقط‌ جنین را در ایرلند شمالی خواستار شدند. این قانون اگرچه در انگلیس، اسکاتلند و ولز منع شد اما همچنان در ایرلند شمالی جاری است.
در همه‌پرسی خردادماه گذشته متمم هشتم قانون اساسی جمهوری ایرلند که سقط‌ جنین را ممنوع می‌کند به رأی گذاشته شد؛ این متمم که پس از همه‌پرسی سال 1983 میلادی به اجرا درآمد، حق زندگی زن باردار و جنین را برابر اعلام می‌کند.
براساس نتایج اعلام ‌شده بیش از 66 درصد مردم به‌حق سقط ‌جنین رأی داده و حدود 33 درصد رأی منفی دادند.
هم‌زمان با اعلام نتایج این رأی‌گیری، فشارها روی ایرلند شمالی که بخشی از قلمرو بریتانیا به‌حساب می‌رود برای اصلاح قانون یاد شده افزایش‌ یافته است.
شماری از نمایندگان مجلس انگلیس و اعضای پیشین کابینه از «ترزا می» نخست‌وزیر این کشور خواسته‌اند تا در خلا دولت ثابت ایرلند شمالی، رهبری این موضوع را برعهده‌ گرفته و زمینه اصلاح قانون سقط‌ جنین را در این منطقه فراهم سازد.
بااین‌حال 'آرلین فوستر' رهبر حزب دمکراتیک وحدت طلب ایرلند اعلام کرده است که تصمیم‌گیری دراین‌باره به قانون‌گذاران این منطقه بستگی دارد. وی افزود که نتیجه رأی مردم ایرلند شمالی تأثیری بر قوانین این کشور ندارد اما این مساله را به‌ عنوان رویدادی مهم در همسایگی خود لحاظ می‌کند.
هرچند رأی قانون‌گذاران انگلیس برای ایرلند شمالی الزام‌آور نیست، اما نشان می‌دهد که مجلس این کشور به همسان ‌سازی قوانین ایرلند شمالی با انگلیس متمایل است.
با توجه به گرایش‌های مذهبی احزاب سیاسی ایرلند شمالی، تحلیل گران بر این باورند که ورود انگلیس به این بحث می‌تواند به بروز اختلاف میان دو طرف منجر شود.
دفتر نخست ‌وزیری انگلیس پیش‌تر اعلام کرده بود که تغییر قوانین ایرلند شمالی به قانون‌گذاران این منطقه ربط دارد.
در حال حاضر زنان در ایرلند شمالی تنها در مواردی اجازه سقط‌ جنین دارند که جانشان در معرض خطر باشد.
اروپام **هـ ن**2040