گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - الهه ایزدپناه؛ کاهش واردات، رفع وابستگی به منابع خارجی، افزایش تولید و استفاده از ظرفیت داخلی، یکی از مهم‌ترین ارکان رونق تولید و اشتغال در کشور است. در همین راستا، قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» به‌منظور فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی کشور، کاهش وابستگی به واردات، توسعه صنایع داخلی و اشتغال‌زایی، اولین بار در سال 75 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به دلیل نواقص فراوان، در سال 91 موردبازنگری قرار گرفت؛ اما تداوم ناکارآمدی این قانون موجب شد تا اصلاح مجدد آن، از سال 96 در دستور کار مجلس قرار گیرد. موارد زیر را می‌توان ازجمله ایرادات مهم وارد به قانون فعلی دانست که لازم است در ویرایش جدید قانون مرتفع شود.

هزینه پایین نقض آن برای شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی

به‌رغم قواعد متعددی که در قانون پیش‌بینی شده، عدم تعیین جریمه و مجازات برای متخلفین از قانون موجب شده است که زیر پا گذاشتن قانون هزینه سنگینی نداشته باشد؛ درصورتی‌که لازم است برای مقابله با تخلفات، جرایمی همچون کاهش بودجه دستگاه متخلف، کسر مبلغی از قرارداد به‌عنوان جریمه و مجرم شناختن افراد حقیقی خاطی، در نظر گرفته شود.

ضعف سازوکار کشف تخلف و انفعال قانون در برابر مجری آن

عدم در نظر گرفتن گروه متخصص و یا سازوکاری دقیق و کارآمد برای کشف تخلفات و همچنین فقدان نظارت دقیق موجب شده است که عدم رعایت آن تأثیری در روند انجام فعالیت‌های دستگاه‌ها نداشته باشد.

عدم تخصیص شاخص مناسب برای سنجش تولیدات داخلی

مهم‌ترین شاخصی که در پیش‌نویس قانون آورده شده، «سهم کار داخل کشور» است که نشان از میزان خلق ارزش‌افزوده در داخل کشور دارد؛ اما متأسفانه برای سنجش این شاخص، به‌عنوان رکن پایه‌ای اجرای قانون مذکور و سایر سیاست‌های حمایتی از توان داخل، سازوکار دقیقی در نظر گرفته نشده است.

تحولات اقتصادی چندماهه اخیر و افزایش قیمت محصولات مختلف -که بعضاً به‌عنوان محصولات کاملاً ایرانی شناخته می‌شدند- با افزایش قیمت دلار اهمیت تدوین چنین شاخصی را دوچندان می‌نماید. ازجمله صنایعی که این ابهام در خصوص آن مطرح می‌شود، صنعت خودروسازی است؛ چراکه با وجود ادعای خودروسازان مبنی بر داخلی‌سازی بالاتر از 80 و حتی 90 درصدی برخی از خودروها، افزایش قیمت دلار جهش قابل‌ملاحظه قیمت خودرو را در پی داشت. این امر را می‌توان ناشی از فقدان شاخص مناسبی برای ارزیابی میزان داخلی‌سازی دانست که باعث شده است مسئولین تنها به آمار ارائه‌شده از سوی خودروسازان اکتفا کنند. این موضوع نه‌تنها جلوی اصلاح و توسعه صنعت خودروسازی را می‌گیرد که در مواقع بحرانی همچون تحریم‌ها نیز می‌تواند به مشکلی اساسی تبدیل شود؛ همان‌طور که طی تحریم‌های سال‌های 91 و 92 تولیدات این صنعت با کاهش 50 درصدی مواجه شد.

برای توسعه توان داخلی‌سازی و کاهش وابستگی به واردات، اولین گام، ارزیابی میزان فعلی تولیدِ داخل و ظرفیت موجود است؛ در بسیاری از کشورهای جهان، با توجه به این مهم، سنجش میزان ارزش‌افزوده، یکی از معیارهای تعیین «عمق داخلی‌سازی» یا «درصد ساخت داخل» در نظر گفته شده است. همچنین سیاست‌های تشویقی برای افزایش عمق داخلی‌سازی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه جهان به کار گرفته می‌شود. به‌عنوان‌مثال می‌توان به معافیت‌ها یا تخفیف‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان داخلی و خارجی در کشور هدف توسط بسیاری کشورها از جمله هند و امریکا اشاره کرد.

شایان‌ذکر است که در ماده 4 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به تعیین «عمق ساخت داخل» محصولات ایرانی شده است که اقدامی شایسته تقدیر از سوی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود. اما لازم است که این شاخص علاوه بر محصولات ایرانی، برای شرکت‌های ایرانی هم تعیین شود؛ به‌علاوه ضرورت دارد که این شاخص معیار رتبه‌بندی شرکت‌ها در قانون و همچنین تعیین سهم شرکت‌های داخلی در پروژه‌ها قرار گیرد.

بر این اساس انتظار می‌رود با توجه به اهمیت این موضوع و ضرورت اجرایی شدن هرچه سریع‌تر قانون مذکور، نمایندگان مردم در صحن مجلس نسبت به تصویب شاخصی همه‌جانبه برای اندازه‌گیری همه جوانب تولید داخلی اعم از کالا و خدمات بالفعل و بالقوه اقدام کنند؛ شاخصی که به‌عنوان اصل پایه‌ای اجرای قانون در همه سطوح در متن آن در نظر گرفته شود.