به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گروه بین الملل "تیتریک"؛ روز سه شنبه (امروز) دولت استرالیا پنج افسر قدرتمند ارتش میانمار را به اتهام خشونت های وحشیانه علیه مردم روهینگیا تحریم کرد.
در پی اقدامات مشابه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا، استرالیا اعلام کرد که دارایی های افسران از جمله یک سپهبد که دستور عملیات های ویژه ی گروهی که پشت پرده ی بی رحمانه ها بودند را داد، توقیف می کند.
ماریس پِین (Marise Payne) وزیر خارجه استرالیا با اعلام نام این 5 افسر، گفت که آنها مسئول نقض حقوق بشر توسط واحدهای تحت فرمان خود بودند.
این پنج نفر که برخی از آنها از جایگاهشان برکنار شده اند، از سفر به استرالیا منع شدند.
از سال 2016 تاکنون، حدود 700،000 روهینگیایی از خانه های خود در ایالت راخین در جنوب غربی میانمار بیرون رانده شده اند.
مبارزات نظامی توسط نیروهای امنیتی شامل؛ کشتار، تجاوز جمعی و سوزاندن روستاها بوده است.
به نقل از
الجریره، گزارش اخیر سازمان ملل متحد، ارتش میانمار را به اقدام به قتل عام متهم کرد و خواست تا فرمانده کل قوا و پنج ژنرال تحت تعقیب قوانین بین المللی قرار گیرند.
میانمار، اتهاماتِ ذکر شده در این گزارش را رد کرد و با مذمتِ مردم مسلمان روهینگیا، آنها را تروریست خواند.
معامله مالی با افسران ارتش میانمار، جریمه ای معادل 1.2 میلیون دلار برای شرکت ها و 10 سال زندان برای افراد در بردارد.
سخنگوی دولت میانمار به تماس تلفنی مبنی بر اظهارنظر در این مورد پاسخ نداد.
معصومه میرحسینی - تیتریک
انتهای پیام/
نظر شما