افزایش تعدد پرونده ها در محاکم قضایی، اشکالات نظام قانون گذاری در ایران و.. از جمله محورهایی است که ما را برای گفت وگو با این استاد دانشگاه تهران راهی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران کرد تا پرسش های خود را با استاد 54 ساله که از دهه هفتاد در رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی مشغول به تدریس و پژوهش است را در میان بگذاریم.

رئیس دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، رئیس مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، استاد مدعو دانشگاه‌های فرانسه و دانشکده بین‌المللی حقوق تطبیقی و تالیف بیش از 50 عنوان کتاب و مقاله به زبان های فارسی و فرانسه بخشی از سوابق حرفه ای دکتر کریمی است.

کریمی معتقد است: تا زمانی که ما نتوانیم نظام قانون گذاری کشور را به سمت نظام قانون گذاری جامع و چند بعدی ببریم و قوانین بخشی، پرابهام و غیرشفاف بنویسم مشکلات این نوع قانون گذاری خود را در بخش های دیگری همچون قوه قضاییه نشان خواهند داد و سخن گفتن از افزایش کارآمدی در این نهادها بی معنی است.

وی در مورد مباحث مطرح شده در مورد اجلاسیه اخیر مجلس خبرگان و اینکه آیا مجلس خبرگان اجازه قانونی برای اعمال نظارت بر قوه مجریه را دارد یا نه ؟هم گفت: به نظرم اگر اجازه بدهیم تا نهادهای قانون اساسی، کار خود را انجام دهند و با قیمومت های ساختگی، انجام فعالیت این نهاد ها را مختل نکنیم نتایج بهتری برای کشور در پی خواهد داشت.

کریمی همچنین در مورد قانون حقوق شهروندی که از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری منتشر شد، می گوید: اگر این قانون همراه با اجرای اصل 113 به عنوان یک اختیار فراقوه ای همراه باشد اقدام موثری خواهد بود.

استاد دانشگاه تهران انتقال سازمان زندان ها به وزارت دادگستری را - اقدامی که لزوما در راستای کارآمد شدن این نهاد باشد – را مناسب نمی داند و معتقد است: مقایسه کردن نظام‌های حقوقی باهم و یا کپی کردن آن‌ها کار شایسته‌ای نیست، ممکن است در یک جا جواب بدهد و در جای دیگر خیر.

« اینکه پیشنهاد بود که سازمان زندان ها وابسته به وزارت دادگستری باشد من فکر نمی‌کنم که تحول زیادی اتفاق بیفتد. »
کریمی در اهمیت آموزش دانش حقوقی در سطح عمومی هم گفت: زمانی که انسان با قانون آشنا باشد گم نمی‌شود.اعتقاد دارم این اطلاعات را باید از دوران متوسطه به نسل های جوان تعلیم داد، در این زمینه کوتاهی کردیم و باید به رشته‌های دیگر نیز اطلاعات حقوقی می‌دادیم.

**مشروح گفت وگو در دو بخش به این شرح از نظرتان می گذرد.

**ایرنا: آقای دکتر چطور شد رشته حقوق را برای تحصیل انتخاب کردید؟

**کریمی: اولین خاطره من در مورد رشته حقوق در دوره‌ی راهنمایی اتفاق افتاد؛ در واقع زمانی بود که مشاوره‌ها به مدرسه رجوع و در مورد انتخاب رشته به دانش آموزان راهنمایی مشاوره می دادند و فرم های آماده به دانش آموزان می دادند تا رشته آتی مورد علاقۀ خودشان را انتخاب نمایند. یکی از همین مشاورها از همکلاسی من پرسید می خواهید چه کاره شوید؟ که او جواب داد می‌خواهم قاضی بشوم. این حرف همکلاسی ام برای من تعجب آور بود که چگونه او قاضی شدن را انتخاب کرده است و قضاوت برایم شغل مورد پسندی به نظر نرسید، لیکن جرقه ای در ذهنم زده شد تا گهگاهی به رشتۀ حقوق بیندیشم. مشاغل مورد علاقۀ اینجانب از ابتدا بیشتر در زمینه های راجع به علوم ریاضی و فعالیت های سیاسی دور می زد و در دبیرستان علاقۀ وافری به فلسفه پیدا کرده بودم.

**ایرنا: از محل تحصیلتان برایمان بگویید

**کریمی: در یکی از مدارس روستایی اطراف شهر یزد که اسلام آباد نام دارد و روستای مادریم بود تحصیلات ابتدایی خود را گذراندم. تحصیلات راهنمایی نیز در همان منطقه طی نمودم و زمانی که در سوم راهنمایی مشغول به تحصیل بودم انقلاب فرا رسید و بعد از انقلاب به علوم انسانی گرایش پیدا کردم. با این‌حال ابتدا رشته‌ علوم انسانی را انتخاب نکردم و علاقۀ وافرم به ریاضی من را به رشته ریاضی و سپس تجربی سوق داد و در نهایت، در رشته اقتصاد مشغول به تحصیل شدم. بعد دیپلم که به صورت جهشی خواندم و زودتر از وقت معمول دیپلم گرفتم وارد حوزه‌ی علمیه‌ یزد شدم بعد به قم آمدم و به فلسفه علاقه‌مند شدم.


**ایرنا: تحولات ایدئولوژیک زمان انقلاب باعث گرایش شما به علوم انسانی شد؟

**کریمی: بله تأثیرگذار بود و حتی در دوران نوجوانی دروس مذهبی می خواندم و پسرعمویی داشتم که قبل از انقلاب به اعلامیه‌ها و کتب ممنوع دسترسی داشت که از او می گرفتم ، این مطالب را مطالعه می کردم و با دو سه نفر از زندانیان سیاسی آن دوران که آزاد شده بودند آشنا شده بودم و هرچند کم سن ترینشان بودم اما به جهت مطالعات فراوان فعال بودم.

کمتر از دو سال در مدرسه‌ی علمیه قم( مدرسه فیضیه) بودم. در قم بیشترین وقتم را برای فلسفه می‌گذاشتم. در آن زمان، هنوز گروهی بودند که با تمسک به روایت «الحکمه ضاله المؤمن» فلسفه را گمراه کننده (و نه گم شده) مؤمن تفسیر می نمودند و گرچه جو مناسب تر و مساعدتر شده بود، لیکن هنوز، فلسفه برای همگان مقبولیت نداشت. در چنین جوی، درکنار فقه و اصول که درمدرسۀ فیضیه و بعضی از مدارس دیگر علمیه، پیگیری می کردم، در مؤسسه راه حق، بیشترین وقت خود را روی فلسفه متمرکز کرده بودم.

**ایرنا: آقای دکتر برای خودتان یک آینده ای را پیش بینی و برنامه ریزی کرده بودید یا با موج حوادث همراه شده بودید؟

**کریمی: نه این‌ طور نبود که برنامه خاصی نداشته باشم لیکن شرایط روز و تحولات بر تصمیم های من هم تاثیر می گذاشت ولی به خاطر اینکه مباحث فلسفی در اوایل انقلاب بیشتر رواج داشت و تلاقی افکار مکاتب گوناگون شرقی و غربی با افکار اسلامی، اهمیت مباحث فلسفی را دو چندان می کرد، بیشتر درگیر فلسفه شدم.

در موسسه «در راه حق» که ریاستش برعهده‌ی آیت الله مصباح بود دروس فلسفه را فرا می گرفتم.ارتباط من با موسسه به سال‌های 51 و 52 برمی‌گشت که شاغل تحصیل در دبستان بودم. مباحث فلسفی که در موسسه می‌نوشتم را آیت الله مصباح اصلاح می‌کردند. رابطه‌ استاد شاگردی نزدیکی میان من و آقای مصباح وجود داشت و یکی از نوشته هایم به زبان عربی در رابطه با «فلسفه حرکت» که توسط ایشان اصلاح شده بود، هنوز در مدارکم موجود است.

در سال61 که اولین کنکور دانشگاه ها بعد از انقلاب فرهنگی برگزار می شد در رشته‌ی فرهنگ و ادب کنکور دادم . علوم انسانی آن موقع به دوشاخه‌ اقتصاد و فرهنگ و ادب تقسیم می‌شد که من رشته‌ اقتصاد را خوانده بودم اما به خاطر تحصیل در رشته فلسفه در رشته‌ فرهنگ و ادب امتحان دادم ، دلیلش هم به این خاطر بود که بتوانم در دانشگاه فلسفه را ادامه بدهم. کنکور دو مرحله داشت، مرحلۀ تستی و تشریحی. چون در مرحلۀ تشریحی، تعداد کمی حضور داشتند، آزمون پذیرفته شدگان چند استان در اصفهان برگزار می شد و پس از خاتمه امتحان، فرمی توزیع شد که هر شرکت کننده باید در روز کنکور در یک زمان 15 دقیقه ای رشته‌ دانشگاهی اش را انتخاب می‌کرد. تا انقضاء مدت یک ربع بین انتخاب رشتۀ حقوق و رشتۀ فلسفه مردد بودم و در نهایت خواستم ابتدا فلسفه را انتخاب کنم ولی در آخرین لحظه به این نتیجه رسیدم که رشته‌ حقوق بیشتر به درد اداره کشور می خورد. بر همین اساس ابتدا حقوق دانشگاه تهران و سپس فلسفه‌دانشگاه تهران را زدم که همان حقوق هم قبول شدم.

**ایرنا: چرا فلسفه را در حوزه ادامه ندادید؟

**کریمی: قصد داشتم فلسفه را در حوزه ادامه دهم و با فلسفۀ جدید نیز با ورود به دانشگاه آشنا شوم، من هم که رشته‌ حقوق را انتخاب کرده بودم دیگر فلسفه را ترک کردم و در بهمن 62 تا 64 بین قم و تهران رفت ‌و آمد می‌کردم اما بیشتر در دروس فقه و اصول شرکت می نمودم و سپس مطالعات خود را به صورت انفرادی در زمینه های فقهی ادامه دادم.

**ایرنا: تحصیلات حوزوی را تا چه مقطعی ادامه دادید؟

**کریمی: این اواخر خارج فقه و اصول را هم می‌خواندم و در درس خارج فقه آیت الله مرعشی نجفی و در درس خارج اصول آیت الله فاضل شرکت می کردم. این مسیر را در کارهای خودم هم ادامه دادم و الان هم کارهای فقهی انجام می دهم و متوقف نکردم.

**ایرنا: دوران کارشناسی برای شما چگونه گذشت و چه اساتید شاخصی داشتید؟

**کریمی: دوران لیسانس من سه سال طول کشید و برای تأمین هزینه های خودم در دبیرستان تدریس می‌کردم که تدریس دروس عربی، فلسفه و دانش اجتماعی را به عهده داشتم. در همان زمان بود که وزارت جهاد سازندگی تشکیل شد و من با دو نفر از دوستانم دفتر حقوقی وزارت جهاد را راه انداختیم. چون از سال 58 با کمیته فرهنگی جهاد کار می‌کردم و این اولین وزارتخانه‌ای بود که ما توانستیم دفتر حقوقی‌اش را در استان ها با تربیت نیروهای دیپلمه راه بیندازیم و چون فارغ التحصیل رشته حقوق به اندازه کافی وجود نداشت، برای دیپلمه های انتخابی، دورۀ کوتاه حقوق را گذاشتیم و در مراکز استان ها، این نیروها، مدیریت دفاتر حقوقی را به عهده گرفتند.

از استادانی که من به آن ها نزدیک بودم جناب استاد دکتر محمدجعفر لنگرودی، آیت الله دکتر محقق داماد، جناب آقای دکتر الماسی، جناب آقای دکتر آشوری و جناب آقای دکتر گرجی بودند. همکلاسی های بسیار فعال و خوش استعدادی داشتم. به غیر از اینجانب دو نفر دیگر از هم‌کلاسی های من نیز در ایران عضو هیأت علمی هستند. آقای دکتر فیضی چکاب اکنون در دانشگاه علامه طباطبایی مشغولند و آقای دکتر حجت زاده که عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور بودند. تعدادی از آنان در دانشگاه های خارج از کشور به تدریس اشتغال دارند.

**ایرنا: رشته حقوق چه جذابیت هایی دارد که شما را به دنبال خود کشاند؟

کریمی: رشته حقوق به نظر من چند جاذبه مهم دارد، زمانی که انسان با قانون آشنا باشد گم نمی‌شود. اعتقاد دارم این اطلاعات را باید از دوران متوسطه به نسل های جوان تعلیم داد و معتقدم در این زمینه کوتاهی کردیم و باید به رشته‌های دیگر نیز اطلاعات حقوقی می‌دادیم.

جالب است بدانید رشته‌ای که اکنون از آن لذت می‌برم علوم قضایی است اما الآن که شنیده‌ام قرار است در مدارس، درس علوم قضایی را بگنجانند متأسف شدم زیرا دانش آموزانی که با مسائل حقوقی ‌آشنا نیستند، بیشتر از اینکه در برنامه آنان علوم قضایی را بگنجانند باید دانش‌آموز حداقل حقوق خود را بداند و در همه‌ کشورها حداقل مسائل حقوقی را آموزش می‌دهند.

سیاست های کلی قانونگذاری زمانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب می‌شد ، من به دعوت مرحوم آیت الله هاشمی شرکت داشتم یکی از مواردی که همگی به آن اعتقاد داشتند این بود که حقوق وارد درس‌های آموزش و پرورش بشود و یاد بدهیم که همه مردم با حقوق و قوانین ضروری آشنا بشوند. تا زمانی که نسل جوان با حقوق حاکم بر کسب و کار فعالیت های اجتماعی خود آشنا نگردد، جرأت و شهامت فعالیت پیدا نخواهد کرد.

**ایرنا: یعنی به نظر شما دانش عمومی در مورد حقوق و قانون اندک است؟

**کریمی: بله، «الناس اعداء ما جهلوا»، مردم دشمن آن چیزی اند که نمی‌شناسند.مردم باید بدانند که قانون مفید است و بعد احترام به قانون را در آنان نهادینه کنیم. زمانی که مردم از قانون شناخت ندارند چگونه می توانیم از مردم انتظار داشته باشیم به آن احترام بگذارند.

دلیل دیگر جذابیت حقوق را بگویم ، چون من علاقه به مباحث استدلالی و فلسفی دارم این امر باعث شد از مباحث ماهوی حقوق لذت ببرم و هرچند گرفتار مباحث شکلی هم هستم و از این مباحث شکلی کم‌تر لذت می‌برم، لیکن مباحث ماهوی حقوقی، به ویژه زمانی که رنگ و بوی فلسفی دارد، باعث طراوت روح و شادابیم می شود.

**ایرنا: در مقاطع ارشد و دکتری چه فعالیت های داشتید؟

**کریمی: اولین دورۀ کارشناسی ارشد حقوق بعد از انقلاب فرهنگی را دانشگاه آزاد اسلامی در سال63 تاسیس کرد و برای دانشگاه آزاد مهم نبود که شما لیسانس چه رشته ای را دارید یا اصلا لیسانس دارید یا نه، بنابراین در آن سال در کنکور حقوق شرکت کردم و قبول شدم. در آن زمان هنوز سال دوم لیسانس بودم و سال65 که لیسانسم تمام شد دانشگاه شهید بهشتی اولین دانشگاه دولتی بود که فوق‌لیسانس گذاشت و به آنجا رفتم و در این دانشگاه، بعد از گذراندن دروس، پایان‌نامه‌ام را با دکتر استاد فقید مهدی شهیدی گذراندم و موضوع پایان نامه ام «ضمان ید غیرعدوانی» بود یعنی تصرف غاصبانه‌ای که می‌دانیم مال دیگری است ولی نه از روی عمد بلکه اشتباهی تصرف کرده‌ایم را بررسی می کرد. و در سال 1367 فارغ التحصیل شدم.

در این پایان نامه، در کنار نظریه اصلی، بحث لزوم محاسبه نرخ تورم در دیون پولی برای اولین بار مطرح شد و با مقالات بعدی که در این زمینه نوشتم، این نظریه ابتدا در رابطه با وجه چک و مهریه و سپس به طور کل با تصویب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته شد. این ماده با نظر اینجانب هنوز فاصله دارد ولی تحول بزرگی در نظام حقوقی قلمداد می شود.

دکتری را در رشته‌ی فقه و حقوق اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی شروع کردم چون آن موقع دانشگاه آزاد تنها دانشگاهی بود که مقطع دکتری آن هم در فقه و حقوق را تاسیس کرده بود. در آزمون ورودی این دکتری نفر اول شدم. بعد در همان سال 67 آزمون اعزام به خارج در رشته‌ حقوق تعهدات شرکت کردم و تنها پذیرفته شده این رشته بودم و سال 69 به فرانسه اعزام شدم.


**ایرنا: زبان فرانسوی را خوانده بودید؟

**کریمی: خیر. من اول قصد داشتم برای ادامه تحصیل به آمریکا بروم ولی چون امام وصیت کرده بودند که دانشجو به آمریکا نفرستید، اقدامات اینجانب برای ادامۀ تحصیل در دانشگاه هاروارد آمریکا، با معلوم شدن وصیت نامه لغو شد.

در آن موقع از سوی وزارت علوم مطرح شد که تعدادی دانشجو برای حقوق و پزشکی می خواهند به فرانسه اعزام نمایند که من هم داوطلب شدم و برای ادامه تحصیل راهی فرانسه شدم و چند هفته پیش از اعزام، شروع به خواندن زبان فرانسوی هم کردم.

اسفند سال 69 از ایران خارج شدم تا شهریور سال 70به یادگیری زبان فرانسه مشغول شدم .در سال 70 در دوره D.E.A در رشته حقوق خانواده خواندم و این دوره که دوساله بود را در عرض یک سال به پایان رساندم.

سال71 دکتری حقوق خصوصی ثبت‌نام کردم. 74 دکتری را تمام کردم. آذر 74 از رساله‌ دکتری دفاع کردم. رساله ام جزو رساله‌های برتر فرانسه هم شد، که موضوعش «شروط تحمیلی» بود ، شروط تحمیلی یعنی اینکه که از طرف یک طرف بر طرف دیگر قرارداد تحمیل می‌شوند به خاطر زور و قدرت اقتصادی ای که طرف تحمیل‌کننده دارد. این بحث، هنوز نیز از مباحث روز دنیاست و در آن زمان در اوج تحول بود، به ویژه که Directive اروپایی 13/93 در سال 1993(1372) به تصویب رسید و تمام کشورهای اروپایی مکلف شدند در راستای مبارزه با شروط تحمیلی، قوانین و مقررات خود را اصلاح و تکمیل نمایند.

در ایران نیز، مشکل این شروط قراردادی به صورت جدی وجود داشت و فروشندگان ، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان خدمات، در قراردادهای خود، شروطی را می گنجاندند و هنوز هم می گنجاند که حقوق مصرف کننده و طرف ضعیف قرارداد را به شدت مورد تضییع قرار می دهد. این شروط غیرمنصفانه قراردادی که عدالت را مورد هجمه قرار می داد لازم بود با ابزار و روش درستی از قراردادها حذف شوند که نه امنیت قراردادی به خطر افتد و قراردادها را وعرض ابطال قرار دهد و اعتبار قرارداد را سست نماید و نه اینکه با رونق این شروط، قرارداد، عرصه ظلم و بی عدالتی گردد.

به همین علت، با بازگشت به ایران نیز مقاله هایی در این رابطه نوشتیم و کمتر از 10 سال بعد قوانینی به منظور حذف این شروط در قراردادهای مختلف از جمله قراردادهای الکترونیکی، خصوصی سازی و خودرو به تصویب رسیده و گرچه با نقطه مطلوب فاصله داریم ولی اقدامات خوبی تاکنون صورت پذیرفته است.

**ایرنا: چگونه در آموزش عالی مشغول شدید؟

**کریمی: با ورود به ایران در آذرماه 1374 برای عضویت در دانشگاه تهران ثبت نام نمودم و از بهمن همان سال تدریسم را در دانشگاه آزاد اسلامی که از سال 1365 شروع کرده بودم از سر گرفتم. به دانشگاه تهران درخواست دادم ولی ابتدا گرچه استادان دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران از سالیان دانشجویی ام، با سوابق اینجانب آشنا بودند و دست کم در ظاهر از حضور اینجانب در هیأت علمی دانشکده استقبال کردند، لیکن در آن سال ها پذیرش اعضای هیأت علمی جدید در دانشگاه ها مسدود شده بود و اساتید دانشگاه در پذیرش همکاران جدید حالت تدافعی داشتند.

یک سال و نیم ‌من را معطل کردند و سپس شهریور 76 وارد دانشگاه تهران شدم. در این فاصله، معاون آموزشی دانشگاه آزاد شیراز بودم این سمت را در کنار تدریس در دانشکدۀ حقوق به عهده داشتم. تا اینکه کارم در دانشگاه تهران درست شد و وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شدم.

**ایرنا: شما در کشور فرانسه تحصیل کردید ، آنجا هم دانشجوی موفقی بودید و چندین سال است که در ایران تدریس می‌کنید. نوع نگاه به رشته حقوق در فرانسه با ایران چه تفاوت ها و اشتراکاتی دارد؟

**کریمی: نگاه عمومی مردم حاصل تلاش صاحبان حرفه است، خوب وجهه عمومی حقوق در فرانسه خیلی بهتر از ایران است چرا که کسانی که در این رشته مشغول به کار هستند چهره خوبی از خودشان نشان دادند و قضات ، وکلا و سردفتران ، مورد اعتماد جامعه هستند و افرادی که به آن‌ها مراجعه می‌کنند می‌دانند که در مراجعاتشان، با اشخاص امین سروکار دارند البته اشتباه همیشه و همه جا وجود دارد.

افرادی که یک کار را قبول می‌کنند اهل آن کار هستند ولی ایران در همه حرفه‌ها چه حرفه‌ای که من هستم و چه دیگر حرفه‌ها متأسفانه مشکل وجود دارد، و به‌نحوی‌که تا حد زیادی وجهه رشته حقوق در بین عموم مردم خراب‌شده به ‌ناحق هم خراب نشده چون مقصر خودمان هستیم و کارهای انضباطی و انتظامی بادقت انجام نشده است و کسانی که چهره یک‌رشته را خراب می‌کنند در بین عوام تأثیرشان بیشتر است به نسبت کسانی که چهره را احیا می‌کنند.

دومین بحث این است که در بین جامعه سیاسی، حقوقدانان در کشورهای غربی ازجمله فرانسه حضور بسیار پررنگ‌تری دارند. در کشور ما حضورشان بسیار کمرنگ است و البته دلایل خودش را دارد ، غلط یا درست در مقام ارزیابی نیستم اما به‌هرحال برای نظام سیاسی کشور خوب است که در رده ‌بالای حاکمیت آن حقوقدان‌های برجسته حضورداشته باشند و خیلی از مشکلاتی که ممکن است گاهی به جهت عدم آشنایی با نظام حقوقی داخلی و نظام حقوقی بین‌الملل اتفاق بیفتد با حضور این‌ها برطرف می شود.

از منظر آموزش رشته حقوق هم وضعیت آموزشی در کشور ما بد نیست، اما تفاوت اساسی که نظام ما با نظام دیگر کشورها دارد این است که نظام آموزشی ما متأسفانه از عمل فاصله گرفته و همه رشته‌ها به درس های تئوری می‌پردازند. حتی در کلاس هم که دانشجو باید اعمال نظریه ها در عمل آشنا شود، ما باید آرای فرانسوی‌ها را بگوییم و دسترسی به آرای دادگاه‌های خودمان نداریم.

زمانی هم که آرا را در سایت‌ها قرار داده بودند دسترسی را خیلی محدود کردند و استفاده از آراء محاکم با مشکل روبرو بود و در کلاس ها نمونه‌هایی که از آرای خودمان مثال بزنیم کمتر داریم و یکی از مهم‌ترین مشکلات دانشگاه‌های ما فاصله گرفتن از دستگاه قضایی هست.

چارچوب و ساختار اصلی بدنه نظام حقوقی کشور را قانون‌گذار با قوانینی که تصویب می کند بنیان می نهد. ولی مثل یک ساختمانی که فقط با اسکلت و ستون های آن قابل سکونت نیست و باید تیغه چینی و نازک کاری نیز در آن انجام داد تا قابل استفاده گردد، درواقع نظام حقوقی هم همین‌طور است بقیه‌اش را باید رویه قضایی و دکترین پرکنند و این رویه قضایی و دکترین هم هیچ کدام به تنهایی به انجام این کار قادر نیستند و باید با تعامل بین این دو، نظام حقوقی شکل بگیرد.

متأسفانه خلائی که وجود دارد دوطرفه است یعنی الآن فکر کنید که در دیوان کشور که مرجع عالی هست برای صدور رأی برتر و مرج عالی صدور رأی هست چقدر استادهای دانشگاه در آنجا حضور دارند و چقدر مورد مشورت قرار می‌گیرند همیشه این‌طور نبوده و استادان دانشکده حقوق حضور داشتند و یا به‌ عنوان دادستان کل کشور یا به‌عنوان قضات برتر حضور داشتند یا نظرشان دخالت داده می‌شد ولی الآن دو جزیره جدا از هم هستند.

**ایرنا: آقای دکتر در این زمینه پذیرش گسترده دانشجو در رشته حقوق در کشورمان را در چه حد عامل افت سطح آموزش این رشته می دانید کلا نظرتان در مورد این گسترده آموزش حقوق در دانشگاه های مختلف با کیفیت های مختلف چیست؟

**کریمی: زمانی که قرار شد رشتۀ حقوق در دانشگاه های کشور تأسیس شود و نام این رشته توسط دکتر ذکاءالملک فروغی، به تأسی از کشورهای عربی، حقوق نامیده شد، هر سال حدود یکصد دانشجو در این رشته در کشور تحصیل می کردند که البته از سطح آموزش بسیار خوبی برخوردار بودند تا زمان ورود اینجانب به رشته حقوق، هیچ گاه پذیرش سالیانه دانشجو در حقوق از حدود 200 نفر فراتر نرفت، روشن است اینک که تعداد پذیرش سالیانه حقوق معادل هفتاد سال گذشته است، سطح آموزش تا چه حد سقوط کرده است!
ادامه دارد
***9478**1601**