حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص جایگاه حقوقی هیات نظارت بر اجرای سیاست های نظام در مقایسه با مجلس و شورای نگهبان اظهار داشت: جایگاه هیات عالی نظارت در وقایع همان جایگاهی است که قانون اساسی تنظیم و طراحی کرده است و بر اساس اصل 101 قانون اساسی نظارت بر حسن سیاست های کلی نظام بر عهده رهبری است.

وی در ادامه افزود: رهبری طبق این قانون اساسی اجازه دارند برخی از وظایف و اختیارات خود را تفویض کنند و از همین جهت اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی که بر عهده رهبری است با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام هم بر عهده رهبری است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این وظیفه رهبری از سوی خود ایشان به هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام تفویض شده است عنوان کرد: این وظایف قبلاً بر عهده خود مجمع قرار گرفته بود اما از آنجایی که جلسات مجمع در زمان طولانی تری تشکیل شده و امکان تجمیع نظارت سخت تر بود، برای اینکه این نظارت، فعال تر و پویا تر باشد و با سرعت بیشتری بتواند اهداف را پیگیری کند، نظر رهبری انتخاب گروه 15 نفره بود.

وزیر اسبق آموزش و پرورش در ادامه افزود: با نظر رهبری یک هیات منتخب از سوی مجمع برای بررسی تظابق و حسن اجرای سیاست های کلی نظام این وظایف را بر عهده می گیرد؛ طبیعی است وقتی مفهومی در قانون اساسی به عنوان تدوین سیاست های کلی نظام و مفهوم دیگری با عنوان نظارت بر این سیاست های کلی نظام در نظر گرفته می شود راه های تحقق آن نیز باید در نظر گرفته شود.

مظفر با بیان اینکه این وظایف در قانون اساسی در نظر گرفته و لازم الاجراست عنوان کرد: رهبری میتوانستند یک تشکیلات موازی برای خود تشکیل بدهند و یا اینکه از ظرفیت های موجود در نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده کنند که بهترین تصمیم مبنی بر استفاده از ظرفیت موجود در مجمع از سوی رهبری اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه این 15 نفر مسئولانی هستند که با قانون گذاری و اجرای آن آشنایی دارند اظهار داشت: این مسئولیت رهبری در حوزه نظارت بر حسن سیاست های کلی نظام به این 15 نفر تفویض شده است.چرا که تنظیم و اختیارات سیساست های کلی با رهبری است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: باید مکانیزمی برای پیگیری این سیاست ها در قانون وجود داشته باشد؛ اگر قرار باشد سیاست های کلی الزاماتی را بر قانون گذاری کشور تحمیل کند، باز هم نیاز است این سیاستها در بخش های مختلف دیده شوند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه شورای محترم نگهبان طبق قانون اساسی وظیفه مطابقت مصوبات با شرع و قانون اساسی را دارد تصریح کرد: یکی از مصادیق مطابقت باقانون اساسی هم همین موارد ذکر شده در اصل 110 قانون اساسی است؛ لذا این موضوع که شورای نگهبان مباحث و مسائل مطروحه را بر اساس نظر مجمع باید پیگیری کندبر اساس گفته رهبری بوده و توسط شورای نگهبان باید مد نظر قرار بگیرد.

مظفر همچنین عنوان کرد: شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی موظف است که سیاست هایی که از اختیارات رهبری است را برای صیانت از مواصع رهبری در نظر بگیرد؛ بر همین اساس عملکرد هیات نظارت بر اجرای سیاست های نظام هیچ مشکل قانونی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه هم نظارت و هم امکان تحقق در قانون اساسی پیش بینی شده است خاطر نشان کرد: نظارت از وظایف رهبری است که به شورای 15 نفره تفویض شده است اما امکان تحقق بر عهده شورای محترم نگهبان بوده و همانطور که شورای نگهبان در بحث های مختلف از نقطه نظرات کارشناسان مختلف استفاده می کند، طبیعتاً در مورد سیاست های کلی نظام نیز مجمع از کارشناسان مختلف استفاده می کند و این منع قانونی ندارد.

وزیر اسبق آموزش و پرورش ضمن تأکید بر اینکه متاسفانه مسائلی که مطرح می شود تبلیغات منفی بی پایه است که با قانون اساسی مغایرت دارد یادآور شد: نظارت هیات نظارت کاری با طرح ها و لوایح و جزئیات آنها ندارد اما این مساله مهم است که طرح و ها و لوایحی که مد نظر نمایندگان است باید با سیاست های کلی نظام هم خوانی داشته باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: اگر لایحه ای توسط مجلس تصویب و در ادامه شورای نگهبان رد شود به خاطر اینکه این دوگانگی پیش نیاید پیش بینی شده است که همزمان با بررسی طرح ها و لوایح در کمیسیون های مجلس، هیات نظارت از مجمع نیز در مورد زاویه یا تطابق این طرح ها با سیاست های کلی نظام نظر بدهد.

مظفر در ادامه خاطر نشان کرد: نظر هیات نظارت اگرجه برای مجلس الزام آور نیست و می توانند به آن عمل نکنند اما نظر نمایندگان در نهایت به شورای نگهبان رفته و شورای نگهبان با آن مخالفت می کنند که البته به صلاح است این نظارت در طول مسیر وجود داشته باشد و این مساله اصل موضوع را تغییر نمی دهدچرا که حضور مجمع تشخیص در بررسی لوایح امری اختیاری است اما تصمیم گیری شورای نگهبان بر اساس نظر مجمع الزام آور بوده است.

وی با بیان اینکه منطق ایجاب می کند که به جای اینکه قانونی تصویب شود و در نهایت مغایرت آن با سیاست های کلی اعلام شود، از همان ابتدا هیات نظارت نظر خود را اعلام کرده و در طول فرایند این مساله بررسی شود و مساله آمدن به مجمع و مخالفت شورای نگهبان و در نهایت به مصلحت اندیشی مجمع تشخیص نینجامد.

انتهای پیام/ط