به گزارش خبرگزاری شبستان، اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با رییس شورای شهر تهران دیدار و راجع به مسائل و دغدغه های  مرتبط با حوزه حقوق بشر و شهروندی گفتگو کردند.

در این دیدار «محسن هاشمی» با تاکید بر نقش جامعه مدنی در پایش حقوق بشر و شهروندی بر ضرورت گسترش همکاری مشارکت پذیرانه کانون وکلا با شورای شهر در زمینه تحقق حقوق شهری و شهروندی بمنظور تامین رضایت عمومی و رصد فعالیت های شهرداری بر مدار تکریم حقوق انسانی تاکید کرد.

همچنین ضمن تشریح وظایف شورای شهر تهران، گزارشی از روند اقدامات در حوزه توانمند سازی شهر و اقتصاد شهری، مقابله با فقر و تبعات و آسیب های مقدر آن در حوزه اداره شهر، مدیریت مدرن پسماندها، مبارزه با فساد، منع قطع درختان و تخریب پارک ها، صیانت از محیط زیست، حق منظر، ترافیک، آلودگی هوا، کودکان خیابانی و زباله گرد، گرم خانه ها، مواجهه با آسیب های اجتماعی خصوصا معتادان متجاهر، تقویت و گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی، کمیت و کیفیت آب و توجه به برنامه ریزی شهروند مدار در طرح های عمرانی شهری  ارائه شد.

اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا نیز با اشاره به پیوندهای دو نهاد عمومی و مدنی،  بر ضرورت تشریک مساعی جهت شناسایی، ترویج، آموزش، تحقق، توسعه و تضمین و نظارت نسبت به مقوله حقوق بشر  تاکید و شعار الگوی مدیریت شهری بر مدار احترام به حقوق انسانی در مسیر خیر عمومی و بهره مندی همگانی از خدمات شهری شایسته را مطرح نمودند.

در ادامه خواستار تشکیل کمیته مشترک پیگیری و پایش مصادیق نقض حقوق شهری و شهروندی شده و با تاکید بر شاخص های متعین و استاندارد در زمینه ارزیابی و داوری برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی، مشارکت پذیری شهرداری در همکاری سمن ها و ارزیابی پیشرفت ها و موانع تحقق حقوق شهروندی با تمرکز بر نهادهای مستقل مردمی و از جمله کانون وکلا را  مورد تاکید قرار دادند.با این توضیح که شناسایی حقوق در اسناد بالادستی و الگوریتم های دستوری مدیران شهری  بدون ضمانت اجرا و پایش بی طرفانه نهاد مدنی قابل تحقق نخواهد بود.

همچنین در این نشست مشترک با اشاره بر کار امد سازی سیستم حکمروایی در شهر، ارتقای  کیفیت اداره شهر بر مدار حقوق شهروندی را ناظر بر شاخص هایی چون جهت گیری پایدار و مدت دار و پیش بینی پذیر، خلاقیت و استقبال از تغییرات، پاسخگویی، کارآمدی، اثر بخشی، شفافیت، حکومت قانون و ضابطه، تقید به معیارهای اخلاقی، رفتار عادلانه در انتخاب ها و نمایندگی ها، مشارکت پذیری فروتنانه و با اتکا به ظرفیت جامعه مدنی ضمن التزام به موازین حقوق شهری قلمداد نموده و بر همکاری کمیته های تخصصی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در این خصوص تاکید شد.

موضوعاتی نظیر تاسیس خانه های میانی برای زنان ترخیصی از بهزیستی، منع بهره گیری از افراد کمتر از 18 سال توسط پیمانکاران جمع آوری زباله مدیرت پسماندها، امکانات نظارتی شهرداری بر وضعیت بافتهای فرسوده خصوصا در اماکن عمومی جهت پیشگیری از حوادث مشابه پلاسکو، پرهیز از نگاه سوداگرانه و صرفا مالی به مدیریت شهری، مقابله با بدعت تراکم فوشی بمثابه یک جرم علیه حقوق عمومی، گردش ازاد اطلاعات در فعالیتهای مالی شهرداری، چابک سازی و کاهش بروکراسی و تحقق دولت الکترونیک در شهرداری، ایجاد نهضت درخت کاری با کمک سازمان نظام وظیفه و اموزش و پرورش، ایجاد زمینه همکاری جهت آموزش حقوق بشر و شهروندی در فرهنگسراها و سرای محله های تهران، گزارش گیری مستمر راجع به سد معابر و رفع مزاحمت های امد و شد در معابر عمومی ،مواجهه غیر خشونت امیز با دست فروشها، اقدامات جبرانی و حمایتی نسبت به کودکان متکدی و متکدیان معابر، ساماندهی حیوانات شهری، ارائه اطلاعات جهت تعقیب ناقضین حقوق شهری از جمله مسببین و مباشرین و معاونین آلودگی هوا و آب و تصرف کرانه رودخانه ها و کوه ها و منابع طبیعی و  مخربین باغ ها و غیره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.