به گزارش ایرنا، «سعد الحریری» روز سوم خرداد ماه از عون ماموریت یافت تا کابینه سوم خود را تشکیل دهد، اما در طول 21 هفته گذشته بزرگترین مانع بر سر راه او، سهم خواهی برخی از جریان های سیاسی از جمله نیروهای لبنانی عنوان می شد و محافل رسانه ای و سیاسی سر نخ این گره را در ریاض و واشنگتن جستجو می کردند.
پس از آنکه الحریری در آخرین روزها از چهارمین ماه ماموریت خود برای تشکیل کابینه لبنان تحرکات جدیدی را آغاز کرد، رسانه های لبنانی گفتند که وی این بار مسلح به حمایت های فرانسه است و پاریس اصرار دارد تا بیروت فرصت مشغولیت ریاض در پرونده قتل «جمال خاشقچی» روزنامه نگار منتقد سعودی را مغتنم شمرده و کار تشکیل دولت را یکسره کند.
بنابراین هفته گذشته سلسله دیدارهای عون و الحریری با شخصیت ها و گروه های سیاسی مختلف لبنانی از سر گرفته شد. بسیاری از اختلاف ها با کوتاه آمدن ها و دست کشیدن از برخی سهم خواهی ها به پایان رسید. تا جایی که بسیاری از مقام ها و شخصیت های لبنانی با خوشبینی از تشکیل دولت تا روز شنبه پیش خبر می دادند.
اما جمعه شب لبخند بر لب های مردم لبنان خشک شد چرا که رسانه ها خبر دادند همچنان وجود یک مانع بزرگ مانع از تولد کابینه شده است.

**کش و قوس بر سر وزارت دادگستری
سعد الحریری تقریبا کار تقسیم بسیاری از مناصب وزارتی را به پایان رسانده بود و در حال گرفتن نام گزینه های هر حزب و گروه بود که اعلام شد سمیر جعجع باز هم دبه کرده است.
فراکسیون «جمهوری قدرتمند» وابسته به جعجع و حزب نیروهای لبنانی با 15 عضو، خواهان 4 تا 5 وزیر بوده و اصرار داشت تا یکی از وزارت های کلیدی «دفاع، خارجه، کشور و دارایی» یا منصب معاون نخست وزیر را که معمولا سهم رئیس جمهوری است، داشته باشد.
اما میشل عون در طول این مدت راضی نمی شد تا الحریری به فراکسیون جعجع سهم مورد درخواست آنها را بدهد و یک بار هم رسما دفتر ریاست جمهوری لبنان با صدور بیانیه از پیش نویسی که توسط نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه ارائه شده بود، انتقاد کرد که چرا معیارهای لازم را رعایت نکرده است.
گفتنی است معیار مورد نظر عون و بیشتر گروه های سیاسی، اختصاص یک کرسی وزارتی به هر 4 یا 5 نماینده پارلمان است.
سرانجام با ایجاد فضایی مثبت عون هفته گذشته به الحریری گفت که دیگر مانعی نیست تا منصب معاون نخست وزیر در کابینه را به نیروهای لبنانی واگذار کند به شرطی که وزیر نباشد، اما وزارت دادگستری که همواره خواسته یاران جعجع بوده باید جزو سهمیه رئیس جمهوری باقی بماند.
عون معتقد است عصب های حکومت، سه عنصر (وزارت امنیتی، اقتصادی و قضایی) است؛ وزارت دارایی در اختیار جنبش امل شیعی، سکان وزارت کشور در دست جریان اهل سنت «المستقبل» است و وزارت دادگستری باید تحت نظارت و اشراف او باشد.
روزنامه «الجمهوریه» لبنان نوشت که نیروهای لبنانی می گویند الحریری ابتدا به آنها در کنار معاون نخست وزیر، قول سه وزارت داده که یکی از آنها وزارت دادگستری است و ما به این امر راضی شدیم تا کار پیش برود، اما حالا وزارت هم سطح آن را به ما نمی خواهند بدهند.
یکی از وزارت هایی که الحریری قصد دارد به عنوان جایگزین به یاران جعجع بدهد، وزارت آموزش و پرورش است. دادن سکان این وزرات به نیروهای لبنانی با مخالفت شدید حزب «سوسیالیست ترقی خواه» به رهبری «ولید جنبلاط» روبروست چراکه این وزارت را از آن خود می داند و می خواهد آن را مانند دولت گذشته برای «مروان حماده» حفظ کند.

**دولت بدون نیروهای لبنانی یعنی دولت حزب الله
روزنامه لبنانی «الاخبار» در شماره امروز (دوشنبه) به نقل از منابع خود نوشت که سعد الحریری در یکی از محافل خصوصی خود گفته که هرگز راضی نمی شود بدون نیروهای لبنانی کابینه اش را تشکیل دهد چراکه اینگونه آمریکا این دولت را دولت حزب الله توصیف می کند و آن را به رسمیت نمی شناسد.
به نوشته الاخبار، الحریری گفته که در این صورت کشور با خطر سقوط روبروست و عدم به رسمیت شناختن و تحریم های آمریکا یعنی سر یک کوه یخی و آغاز مشکلات.
رسانه های 14 مارسی اما در این میان سعی دارند تا مانع سهم خواهی نیروهای لبنانی را کمرنگ جلوه دهند و اصرار دارند تا بگویند که حزب الله و متحدانش هستند که نگذاشتند و نمی گذارند خوشبینی ها عملی شده و دولت لبنان تشکیل شود.
روزنامه «النهار» امروز نوشت که پس از ردشدن اعطای یک وزارت کلیدی به نیروهای لبنانی و همچنین ندادن حتی وزارت دادگستری، فضای بوجود آمده حاکی از این است که باری دیگر کشور در حالت چانه زنی قرار گرفته است.
به نوشته این روزنامه، اصرار حزب الله در اختصاص مناصب وزارتی به شخصیت ها و گروه های اهل سنت خارج از دایره حزب «المستقبل» و یاران الحریری، در کنار مخالفت حزب «جریان ملی آزاد» به ریاست «جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان و داماد عون، با اینکه جریان «المرده» به رهبری «سلیمان فرنجیه» وزارت راه و ترابری داشته باشند، مانع تشکیل دولت شده است.
خاورم**2054