به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا، پس از استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر در چهارم شهریور 97، موافقان و مخالفان استیضاح در این جلسه دیدگاه های خود را بیان کردند. از جمله موارد استیضاح کرباسیان می توان به «وضعیت نابسامان اقتصادی کشور، بازار متلاطم ارز و سکه، ناتوانی در تدوین و اعمال سیاست‌های اقتصادی و مالی، اعمال نکردن تکالیف قانونی در حوزه فعالیت‌های بانکی، اجرا نشدن برنامه‌های اعلامی در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس، فقدان تدبیر لازم در سازماندهی اقتصادی، عدم اجرای عادلانه نظام مالیاتی به نحوی که بیشترین فشار مالیاتی به واحدهای تولیدی و اقشار کم درآمد وارد می‌شود و بی توجهی به اقتصاد مقاومتی » اشاره کرد.

«عدم تدوین و اجرای سیاست‌ های اقتصادی مناسب در حمایت از تولید داخلی، ناتوانی در مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی، عدم توانایی در شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، عدم توانایی در افزایش ثروت عمومی، عدم مشارکت فعال در تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی، اقتصادی و مالی، عدم مدیریت مناسب بازار سرمایه، گمرک، مالیات، بیمه و خزانه‌داری، عدم نظارت مالی صحیح بر صحت جریان عملیات مبادلات اقتصادی کشور و عدم برنامه‌ریزی صحیح جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بی‌ توجهی به آن» از دیگر محورهای این استیضاح به شمار می رفت. سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی های لازم با ادامه فعالیت مسعود کرباسیان در امور اقتصادی و دارایی مخالفت و مُهر تایید بر پایان وزارت وی زدند.

سرانجام کرباسیان با کسب 137 رای موافق، 121رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 260 رای ماخوذه از همراهی کابینه دوازدهم باز ماند.

با برکناری کرباسیان از وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسن روحانی در حکمی سید رحمت‌الله اکرمی خزانه دار کل کشور به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد و در مدتی که اکرمی سرپرستی این وزارتخانه را برعهده داشت، گزینه‌های احتمالی متعددی از طرف نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی و رسانه‌ها برای وزارت اقتصاد مطرح شد. در ابتدا بار دیگر نام علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم مطرح شد و سپس از شاپورمحمدی که زمانی به‌عنوان معاون طیب ‌نیا فعال بود و اکنون ریاست سازمان بورس را برعهده دارد نام برده شد. حال پس از گذشت یک ماه و اندی از این ماجرا و گمانه زنی های بسیار حسن روحانی در یکی از سخت ‌ترین مقاطع تاریخ اقتصاد ایران در ۲۹ مهر ۱۳۹۷ خورشیدی سرانجام فرهاد دژپسند را از سازمان برنامه و بودجه برای سکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. دژپسند در حالی به مجلس معرفی ‌شد که به گفته برخی، رییس‌جمهوری از علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد پیشین خود نیز درباره سوابق او استعلام و طیب ‌نیا هم پیشنهاد وی را تأیید کرده است که این مساله می تواند احتمال رای اعتماد به فرهاد دژپسند را بالا ببرد.

** نگاهی به زندگی نامه فرهاد دژپسند
فرهاد دژپسند، در ۱۳۴۱ خورشیدی در بهشهر زاده شد. وی فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد در مقطع دکترا و استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است. دژپسند در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی اقتصاد ایران و اقتصادبخش عمومی تدریس می‌کند. اوهمچنین ۲۳ مقاله علمی - پژوهشی با موضوعات اقتصادی و کتاب‌های مبانی توسعه پایدار در ایران، مقدمه‌ای بر مبانی تجارت الکترونیکی «به انضمام قوانین و مقررات مربوط»، پژوهش وضع موجود طراحی وضع مطلوب و اقتصاد سیاسی جهانی را به رشته تحریر درآورده است. در دولت هشتم معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت بازرگانی بود و در دوره یکساله (۱۳۸۴تا۱۳۸۵) حضور فرهاد رهبر در ریاست سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، معاونت تولیدی این سازمان بر عهده او بود. وی به همراه بعضی دیگر از معاونان از جمله مهدی رحمتی معاون امور زیربنایی و علی طیب‌نیا معاون اقتصادی وقت این سازمان پس از جدی شدن تغییرات ساختاری و آغاز شدن فرایند تبدیل سازمان مدیریت به 2 معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری، از سمت خود استعفا کرد. وی در 2 دهه اخیر در بیش از 50 شورای عالی سیاستگذاری و تصمیم‌گیری عضویت داشته که از جمله می‌توان به شورای عالی بانک ‌ها، شورای عالی آمار و شورای عالی بیمه اشاره کرد. او همچنین معاونت هماهنگی برنامه و بودجه محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور را عهده دار است.

** سوابق اجرایی دژپسند
ریاست مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، معاونت امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، مشاور معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشاور معاونت امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مدیرکل دفتر ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت توزیع کالا و خدمات، مشاور امور اقتصادی رییس کل دیوان محاسبات کشور و عضو شورای مشاورین دیوان، مشاور برنامه ‌ریزی و تامین مالی دانشگاه شهید بهشتی از جمله سوابق و پیشینه اجرایی فرهاد دژپسند محسوب می شود.
** فرجام سخن
فرهاد دژپسند که نامش پیش ترها در جرگه اقتصاددانان می گنجید حالا قرار است تا در سخت ترین دوران اقتصادی کشور در صورت تایید نمایندگان برصندلی وزارت اقتصاد تکیه کند و اینگونه سر و سامانی به وضعیت پرتلاطم اقتصادی بدهد. وزیر پیشنهادی اقتصاد روزهای سخت و پرکاری را پیش روی خود دارد، او باید مهمترین برنامه کاری خود را مهار تورم و تعدیل قیمت ها و کنترل بر بازار داخلی کشور قرار دهد تا به زودی ساماندهی در این موارد را اجرایی کند. وی همچنین باید با تغییرات صحیح و اصولی در زیر مجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت های آن، اصلاحات را آغاز کند و وضعیت امیدوار کننده‌ای را برای اقتصاد کشور رقم بزند. به‌گفته کارشناسان اقتصادی، پس از خروج آمریکا از برجام ایران هم ‌اکنون در یکی از دشوارترین شرایط خود قرار دارد. بر همین پایه ساز وکارهای مرسومی که برای اقتصاد اجرا می‌شود در این شرایط راهگشا نخواهد بود و راه حلی ویژه باید تدوین شود. وزارت اقتصاد وظیفه اصلی ساماندهی اقتصاد کشور را یدک می کشد. یکی از دشوارترین وظایفش هماهنگی میان بخشی با دیگر دستگاه های اقتصادی کشور است. در واقع از میان سیاست ‌های پولی و مالی به‌ عنوان مهم‌ترین ابزار کنترل اقتصاد ملی تنها بخشی از این سیاست ‌ها همانند مالیات در اختیار آن است. بانک مرکزی ناظر سیاست‌های پولی است و سازمان برنامه و بودجه نیز بخشی اعظم سیاست‌های مالی را دراختیار دارد اما به طور معمول پاسخگوی کاستی‌های هر2 بخش مربوط به وزیر اقتصاد است که در ساختمان باب همایون مستقر است. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند این وزارتخانه باید فرماندهی اقتصاد ایران را برعهده داشته باشد تا وضعیت کشور رو به بهبودی رود.

پژوهشم**9117**9131