«مرتضی صفاری نطنزی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره معرفی چهار وزیر پیشنهادی از طرف رییس جمهوری افزود: عکس العمل مجلس در هنگام قرائت نامه معرفی وزیران پیشنهادی مثبت نبود و نشان داد که برخی نمایندگان درباره این چهار نفر موضع خاص دارند.
وی ادامه داد: بنابراین کسب رای اعتماد مجلس بستگی به این چهار وزیر پیشنهادی دارد که چگونه نمایندگان را قانع کنند ، آنان باید برنامه منسجم و اقناع کننده داشته باشند که مجلس رای بدهد.
به گزارش ایرنا، رییس‌جمهوری روز یکشنبه در نامه ای به علی لاریجانی رییس مجلس، محمد اسلامی را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، فرهاد دژپسند را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین رضا رحمانی را به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کرد.

**اقدام مجلس در تصویب چهار لایحه مرتبط با FATF گام مثبتی است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین درباره تمدید فرصت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) گفت: اقدام مجلس در تصویب چهار لایحه مرتبط با FATF گام مثبتی بود و این اطمینان را در جامعه بین الملل ایجاد کرد که جمهوری اسلامی ایران بدنبال انجام توصیه های این گروه ویژه است و در واقع در جهت اصلاح ساختار بانکی خود تلاش می کند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی به دنبال این هستند که اقدامات دولت و مجلس را کوچک نشان دهند، یادآور شد: بعضی جریان ها موافق تصویب این لوایح نبودند و بنابراین تمایلی هم ندارند که این موضوع در جامعه پُررنگ شود.
نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به
لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هم اظهارداشت: مجلس براساس قانون هیچ وظیفه ای ندارد که ایرادات مجمع را رفع کند، اگر هیات نظارت مجمع نظراتی دارد می تواند از طریق شورای نگهبان به مجلس منعکس کند.
صفاری نطنزی خاطرنشان کرد: اگر این ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای شورای نگهبان پذیرفتنی بود آن را به مجلس ارایه دهد تا نمایندگان آن را اصلاح کنند.
به گزارش ایرنا، لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از بررسی در شورای نگهبان بار دیگر به مجلس اعاده شد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا در توییتی با تبیین این موضوع اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است اما در عین حال یادآور شد: با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.
سیام*1058**1336