شناسهٔ خبر: 28909640 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: ایران آنلاین | لینک خبر

چشم کارگران به افزایش دستمزدها

سد بنگاهداری و صندوق‌های ورشکسته

در دو سه ماه گذشته اخبار ضد و نقیضی از استعفای محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت منتشر می‌شد تا آنکه در نهایت رئیس جمهوری در 28 مهرماه استعفای او را پذیرفت و در بند آخر پاسخ به نامه استعفای او نوشت: «امید است همچنان برای تداوم خدمت در دولت تدبیر و امید مهیا و موفق باشید.»

صاحب‌خبر -
 
 
 
 
 
 
 کمتر از یک روز بعد از این استعفا، حسن روحانی او را به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد. شریعتمداری با 58 سال سن از دوران جوانی خود در پست‌های مختلف اقتصادی و سیاسی مشغول به کار بود. او در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی به‌عنوان قائم مقام وزیر بازرگانی و در دو دوره دولت محمد خاتمی نیز به‌عنوان وزیر بازرگانی فعالیت می‌کرد. شریعتمداری در تمام این سال‌ها با بخش خصوصی و بدنه صنفی کشور ارتباط گسترده داشت و با مسائل بنگاه‌ها و بنگاه داری بخوبی آشنا بود. او در دولت یازدهم نیز به‌عنوان معاون اجرایی رئیس جمهوری در بدنه دولت حضور داشت و حالا قرار است در صورت رأی اعتماد مجلس، سکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برعهده بگیرد که با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی مختلفی روبه‌روست. این وزارتخانه از 17 مرداد ماه و بعد از استیضاح علی ربیعی در مجلس، با سرپرستی انوشیروان محسنی بندپی اداره می‌شد.
بنگاه‌داری وزارت رفاه
شستا، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی ایران، یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های ایران است که حضور آن در بخش‌های مختلف اقتصادی همیشه جزو یکی از اصلی‌ترین انتقادها بوده است. شستا به‌عنوان هلدینگ مادر، 8 هلدینگ زیر مجموعه خود دارد که در حوزه‌های مختلفی از نفت، گاز و پتروشیمی گرفته تا داروسازی فعالیت می‌کنند و در مجموع 274 شرکت زیرمجموعه آن است. این گستره فعالیت‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و به تبع آن وزارت رفاه را به بنگاه‌داری اعظم در اقتصاد ایران تبدیل کرده است. درباره حجم فعالیت‌های این هلدینگ رقم‌های مختلفی عنوان می‌شود و درباره ارزش آن نیز گمانه زنی‌های زیادی وجود دارد. 
تعیین دستمزد و افزایش حقوق
22 میلیون کارگر و بازنشسته در کشور وجود دارند که تعیین دستمزد آنها وظیفه شورای عالی کار است.هر سال افزایش حقوق کارگران و چانه زنی برای آنها چالشی جدی است که بحث و بررسی آن چند ماهی نیز به‌طول می‌انجامد. امسال که اقتصاد کشور با تحریم‌های جدید و مسائل خاصی روبه‌رو شده، افزایش حقوق و دستمزد یکی از چالش‌های جدی پیش روی وزارت کار است. از یک طرف با گران شدن کالاها قدرت خرید کارگران کاهش یافته و از طرف دیگر، افزایش حقوق و تزریق نقدینگی جدید می‌تواند اثرات تورمی جدی داشته باشد.
صندوق‌های بازنشستگی
«صندوق‌های بازنشستگی با مشکل جدی در تأمین منابع مواجه هستند، آن هم در سازمان تأمین اجتماعی که وضعیتی سربه سر دارد، اگر روند موجودش ادامه یابد از نقطه سر به سر خارج و با بحران روبه‌رو می‌شود.» جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور 24 مهرماه چنین از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی صحبت کرده و گفته بود که اگر 6 ابرچالش در کشور داشته باشیم، 3 مورد آن در حیطه مسئولیت وزارت رفاه قرار دارد. دو سه سالی می‌شود که صندوق‌های بازنشستگی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام اقتصادی و رفاهی کشور به حساب می‌آیند. برآوردهای رسمی نشان می‌دهند که از 18 صندوق بازنشستگی فعلی در ایران 17 صندوق در وضعیت قرمز قرار دارند. برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند در سال 1398 صندوق‌های بازنشستگی با حدود 50 هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبه‌رو خواهند شد و به همین دلیل، دولت سه مسأله مهم در پنج سال آینده را بحران آب، محیط‌ زیست و صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرده است. از اوایل دهه نود، اوضاع این صندوق‌ها سال به سال بحرانی‌تر شده و با افزایش پیری جمعیت، دامنه بحران آن بیشتر هم می‌شود.
 
چالش‌های وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی
بنگاهداری شستا با 274 شرکت
افزایش دستمزد کارگران با وجود چالش نقدینگی و تورم
ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و پیش‌بینی 50 هزار میلیارد تومان کسری بودجه

کلمات کلیدی

چشم کارگران

افزایش دستمزدها

سد بنگاهداری و صندوق‌های ورشکسته

نظر شما