حسن روحانی زمانی که در مجلس شورای اسلامی وزرای دولت دوازدهم را معرفی میکرد مدعی شد که جذب سرمایهگذار خارجی یکی از مؤلفههای مهم برای انتخاب وزرا بودهاست، حال به نظر میرسد وضعیت متفاوت شدهاست، زیرا نهتنها سرمایهگذاری خارجی جذب نشد، بلکه ضمن افزایش حجم بدهیهای دولت مسئله رکود و تورم نیز حادتر شد. در چنین وضعیتی که به آغاز تحریمهای ناعادلانه امریکا نیز نزدیک میشویم باید دید معیارهای جدید حسن روحانی برای انتخاب وزرا و به ویژه جابهجایی یک وزیر از وزارتخانه صنعت به کار چیست؟!
به گزارش «جوان»، حسن روحانی از سال ۹۲ که کرسی هدایت دولت را در دست گرفت به دنبال بهبود روابط با دنیا و رفع تحریمهای هستهای ایران جهت جذب سرمایهگذاری خارجی بود، از همین رو بنا بر ادعای مطرح شده از سوی وی اعضای کابینه نیز بر اساس توانایی شان جهت جذب سرمایهگذاری خارجی انتخاب شدند و حتی وی زمانی که در مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا اعضای کابینه دولت دوازدهم را معرفی کند، مؤلفه جذب سرمایهگذاری خارجی را در انتخاب اعضای کابینه بسیار مؤثر عنوان کرد.
دلیل تأکید رئیس دولت یازدهم و دوازدهم بر مقوله جذب سرمایهگذاری خارجی جهت انتخاب اعضای دولت را شاید بتوانیم از سخنان محمود واعظی زمانی که سکاندار وزارت ارتباطات بود، درک و رمزگشایی کنیم.
وی پیش از این در پاسخ به این پرسش که چرا برای توسعه بخشهای داخلی همانند فناوری و ارتباطات و آیتیسی به دنبال جذب سرمایهگذاری خارجی هستید، به خبرنگار اقتصادی روزنامه جوان گفته بود تقریباً سرمایه موجود در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفتهاست و برای توسعه و رشد و پیشرفت نیاز به تأمین مالی و جذب سرمایهگذاری خارجی داریم.
به گزارش «جوان»، حسن روحانی از سال ۹۲ که کرسی هدایت دولت را در دست گرفت به دنبال بهبود روابط با دنیا و رفع تحریمهای هستهای ایران جهت جذب سرمایهگذاری خارجی بود، از همین رو بنا بر ادعای مطرح شده از سوی وی اعضای کابینه نیز بر اساس توانایی شان جهت جذب سرمایهگذاری خارجی انتخاب شدند و حتی وی زمانی که در مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا اعضای کابینه دولت دوازدهم را معرفی کند، مؤلفه جذب سرمایهگذاری خارجی را در انتخاب اعضای کابینه بسیار مؤثر عنوان کرد.
دلیل تأکید رئیس دولت یازدهم و دوازدهم بر مقوله جذب سرمایهگذاری خارجی جهت انتخاب اعضای دولت را شاید بتوانیم از سخنان محمود واعظی زمانی که سکاندار وزارت ارتباطات بود، درک و رمزگشایی کنیم.
وی پیش از این در پاسخ به این پرسش که چرا برای توسعه بخشهای داخلی همانند فناوری و ارتباطات و آیتیسی به دنبال جذب سرمایهگذاری خارجی هستید، به خبرنگار اقتصادی روزنامه جوان گفته بود تقریباً سرمایه موجود در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفتهاست و برای توسعه و رشد و پیشرفت نیاز به تأمین مالی و جذب سرمایهگذاری خارجی داریم.
سرمایه پیش از این مورد استفاده قرار گرفتهاست
در این بین شاید عدهای بر این باور باشند که بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در کشور است، چرا این نقدینگی برای رشد و توسعه و پیشرفت به کار برده نمیشود که بازگشایی اجزای تشکیلدهنده این نقدینگی نشان میدهد که نزدیک به ۸۰ درصد نقدینگی در ایران شبهنقدینگی است که تحت قالب سپردههای بانکی سوددار در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (تحت نظارت بانک مرکزی) یا مجموعههایی، چون صندوقهای سرمایهگذاری (تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار) میباشد.
در ادامه باید عنوان داشت که پساندازهای اشخاص حقیقی و حقوقی که در بانکها سپردهگذاری بلندمدت شدهاست و حجم آن بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است پیش از این مورد استفاده قرار گرفته است و به وام خواهان پرداخت شده است، در واقع دارایی سپردهگذار در بانک هم اکنون به عنوان بدهی بسیاری از دریافتکنندگان تسهیلات جهت تأمین مالی ثبت و ضبط شدهاست، از این رو باید به دلیل آنکه بخش عمده حجم نقدینگی شبهپول است یا همان سپرده بلند مدت بانکها است در حقیقت پیش از این، منابع جهت تأمین مالی به کار برده شده است از همین رو است که روی توسعه بازار سرمایه برای تأمین مالی اقتصاد پیوسته تأکید میشود که متأسفانه هم اکنون تنها در سطح ۱۰ درصد است.
مقوله فوق از این حیث مطرح شد که با انتخاب ترامپ به عنوان رئیسجمهور امریکا و استراتژی ایجاد ریسک برای سرمایهگذارانی که علاقهمند به همکاری اقتصادی با ایران هستند و در نهایت خروج وی از توافق برجام، عملاً حسن روحانی رئیسجمهور ایران نتوانست به هدف خود که همانا جذب سرمایهگذاری خارجی برای بهبود اقتصاد ایران است، دست یابد؛ از این رو شاهد آن بودیم که به دلیل تغییر متغیرهای اقتصادی در ایران و تنگتر شدن حلقه معیشت به دلیل رشد تورم و نوسانهای نرخ ارز و سکه و طلا مجلس پیش از این پیشنهاد تغییر در اعضای کابینه را به دولت ارائه داد، زیرا وزرای اقتصادی براساس مؤلفه جذب سرمایهگذاری خارجی انتخاب شده بودند که با خروج امریکا از برجام و وضع مجدد تحریمهای ظالمانه بر اقتصاد ایران عملاً حضور برخی از وزرا در دولت تأثیر چندانی نداشت.
استیضاح و برکناری علی ربیعی از وزارت کار و مسعود کرباسیان از وزارت اقتصاد در حالی پیش از این انجام شد که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محمد شریعتمداری وزیر صنعت با استراتژی استعفا توانستند از استیضاح رهایی یابند، اما معرفی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر کار، عملاً کار را برای اخذ رأی اعتماد سخت کرده است و این پرسش برای نمایندگان و افکار عمومی ایجاد شدهاست که معیار رئیسجمهور برای معرفی وزرای جدید یعنی اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی و دژپسند به عنوان وزیر اقتصاد و رحمانی به عنوان وزیر صنعت چیست؟
در شرایطی که وزارتخانه کار به دلیل مجموعههای تابعهای، چون سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی صدها شرکت در تمامی بخشها و رشتههای اقتصادی دارا میباشد و یک وزارتخانه اقتصادیتر از وزارت اقتصاد و حتی صنعت به شمار میرود، رئیسجمهور وزیری را معرفی کردهاست که کارنامهاش در بخش صنعت، معدن و تجارت با پرسشهایی از سوی نمایندگان مجلس و افکار عمومی مواجه است.
در نهایت انتظار میرود از رئیسجمهوری حال که پروژهاش برای جذب سرمایهگذاری خارجی با رفتارهای طرف امریکایی به نوعی ناموفق بودهاست، مؤلفههای خود را برای انتخاب وزرای جدید برای افکار عمومی توضیح دهد به ویژه آنکه پیش از این در زمان معرفی وزرایی، چون محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت عنوان کرده بود که توانایی وزرا برای جذب سرمایهگذاری خارجی در انتخاب این افراد مؤثر بودهاست.
گفتنی است که منتقدان استراتژی حسن روحانی در مذاکرات هستهای به وی توصیه کردند که همه تخممرغهایش را در سبد برجام نچیند و در کنار مذاکرات چند استراتژی دیگر برای بهبود وضعیت اقتصادی تعریف کند، حال به نظر میرسد با توجه به ریسکهای بینالمللی موجود و همچنین تنگنای مالی دولت، بهتر است افرادی به عنوان وزیر به مجلس معرفی شوند که در ابتدا اقتصاد ایران و منطقه و جهان را خوب بفهمند و در ادامه بتوانند بهترین استفاده را در عرصه داخلی و خارجی از امکانات و منابع موجود ببرند، به عبارت دیگر برای بهبود وضعیت اقتصاد تنها نگاه و امیدشان به غرب نباشد، کما اینکه هم اکنون خود امریکا هم قوانین بازار آزاد را زیر پا گذاشته است و بر اساس منافعش سیاستهای خود را در لحظه تغییر میدهد.
در این بین شاید عدهای بر این باور باشند که بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در کشور است، چرا این نقدینگی برای رشد و توسعه و پیشرفت به کار برده نمیشود که بازگشایی اجزای تشکیلدهنده این نقدینگی نشان میدهد که نزدیک به ۸۰ درصد نقدینگی در ایران شبهنقدینگی است که تحت قالب سپردههای بانکی سوددار در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (تحت نظارت بانک مرکزی) یا مجموعههایی، چون صندوقهای سرمایهگذاری (تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار) میباشد.
در ادامه باید عنوان داشت که پساندازهای اشخاص حقیقی و حقوقی که در بانکها سپردهگذاری بلندمدت شدهاست و حجم آن بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است پیش از این مورد استفاده قرار گرفته است و به وام خواهان پرداخت شده است، در واقع دارایی سپردهگذار در بانک هم اکنون به عنوان بدهی بسیاری از دریافتکنندگان تسهیلات جهت تأمین مالی ثبت و ضبط شدهاست، از این رو باید به دلیل آنکه بخش عمده حجم نقدینگی شبهپول است یا همان سپرده بلند مدت بانکها است در حقیقت پیش از این، منابع جهت تأمین مالی به کار برده شده است از همین رو است که روی توسعه بازار سرمایه برای تأمین مالی اقتصاد پیوسته تأکید میشود که متأسفانه هم اکنون تنها در سطح ۱۰ درصد است.
مقوله فوق از این حیث مطرح شد که با انتخاب ترامپ به عنوان رئیسجمهور امریکا و استراتژی ایجاد ریسک برای سرمایهگذارانی که علاقهمند به همکاری اقتصادی با ایران هستند و در نهایت خروج وی از توافق برجام، عملاً حسن روحانی رئیسجمهور ایران نتوانست به هدف خود که همانا جذب سرمایهگذاری خارجی برای بهبود اقتصاد ایران است، دست یابد؛ از این رو شاهد آن بودیم که به دلیل تغییر متغیرهای اقتصادی در ایران و تنگتر شدن حلقه معیشت به دلیل رشد تورم و نوسانهای نرخ ارز و سکه و طلا مجلس پیش از این پیشنهاد تغییر در اعضای کابینه را به دولت ارائه داد، زیرا وزرای اقتصادی براساس مؤلفه جذب سرمایهگذاری خارجی انتخاب شده بودند که با خروج امریکا از برجام و وضع مجدد تحریمهای ظالمانه بر اقتصاد ایران عملاً حضور برخی از وزرا در دولت تأثیر چندانی نداشت.
استیضاح و برکناری علی ربیعی از وزارت کار و مسعود کرباسیان از وزارت اقتصاد در حالی پیش از این انجام شد که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محمد شریعتمداری وزیر صنعت با استراتژی استعفا توانستند از استیضاح رهایی یابند، اما معرفی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر کار، عملاً کار را برای اخذ رأی اعتماد سخت کرده است و این پرسش برای نمایندگان و افکار عمومی ایجاد شدهاست که معیار رئیسجمهور برای معرفی وزرای جدید یعنی اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی و دژپسند به عنوان وزیر اقتصاد و رحمانی به عنوان وزیر صنعت چیست؟
در شرایطی که وزارتخانه کار به دلیل مجموعههای تابعهای، چون سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی صدها شرکت در تمامی بخشها و رشتههای اقتصادی دارا میباشد و یک وزارتخانه اقتصادیتر از وزارت اقتصاد و حتی صنعت به شمار میرود، رئیسجمهور وزیری را معرفی کردهاست که کارنامهاش در بخش صنعت، معدن و تجارت با پرسشهایی از سوی نمایندگان مجلس و افکار عمومی مواجه است.
در نهایت انتظار میرود از رئیسجمهوری حال که پروژهاش برای جذب سرمایهگذاری خارجی با رفتارهای طرف امریکایی به نوعی ناموفق بودهاست، مؤلفههای خود را برای انتخاب وزرای جدید برای افکار عمومی توضیح دهد به ویژه آنکه پیش از این در زمان معرفی وزرایی، چون محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت عنوان کرده بود که توانایی وزرا برای جذب سرمایهگذاری خارجی در انتخاب این افراد مؤثر بودهاست.
گفتنی است که منتقدان استراتژی حسن روحانی در مذاکرات هستهای به وی توصیه کردند که همه تخممرغهایش را در سبد برجام نچیند و در کنار مذاکرات چند استراتژی دیگر برای بهبود وضعیت اقتصادی تعریف کند، حال به نظر میرسد با توجه به ریسکهای بینالمللی موجود و همچنین تنگنای مالی دولت، بهتر است افرادی به عنوان وزیر به مجلس معرفی شوند که در ابتدا اقتصاد ایران و منطقه و جهان را خوب بفهمند و در ادامه بتوانند بهترین استفاده را در عرصه داخلی و خارجی از امکانات و منابع موجود ببرند، به عبارت دیگر برای بهبود وضعیت اقتصاد تنها نگاه و امیدشان به غرب نباشد، کما اینکه هم اکنون خود امریکا هم قوانین بازار آزاد را زیر پا گذاشته است و بر اساس منافعش سیاستهای خود را در لحظه تغییر میدهد.
نظر شما