صاحب‌خبر - ترجمه: بخش سياسي خارجي بزرگترين قدرت هاي اقتصادي اروپا در حال برنامه ريزي براي ايجاد يک شرکت مالي ويژه براي خنثي کردن تحريم هاي ايالات متحده آمريکا و رئيس جمهور آن، دونالد ترامپ، و کمک به ايران براي ادامه فروش نفت به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا هستند. اين اقدام که توسط فرانسه، آلمان و بريتانيا، و با حمايت اتحاديه اروپا کليد خورده است، احتمالا خشم ترامپ را در پي خواهد داشت.دولت ايالات متحده در ماه مي به صورت يک جانبه از قرارداد هسته اي ايران خارج شد. اين در حالي بود که مقامات اروپايي، روسيه و چين همچنان به حمايت از برجام ادامه مي دهند و متعهد به انجام همه وظايف خود براي محافظت از قرارداد هسته اي هستند. اولين بخش از تحريم هاي جديدآمريکا عليه ايران از ماه گذشته آغاز شد، و تحريم هاي بيشتر - از جمله تحريم هاي نفتي ايران، که مبناي اقتصاد اين کشور محسوب مي شود - در ماه نوامبر آغاز خواهد شد. با وجود اينکه اتحاديه اروپا پيشتر اقداماتي را در راستاي جلوگيري از تاثير گذاري تحريم هاي اعمال شده توسط ترامپ صورت داده بود ، مقامات اروپايي همچنان نگرانند که تسلط ايالات متحده بر سيستم مالي جهاني موجب توقف تجارت با ايران شود. اين موضوع در نهايت منتج به از ميان رفتن برجام خواهد شد. تهران به اروپايي ها هشدار داده است که اگر مايل به حفظ توافقنامه هسته اي مي باشند، مي بايست تا اول نوامبر راه هاي جديدي براي تجارت با ايران ايجاد کنند. اين در حالي است که مقامات ايالات متحده، به شرکت هاي تجاري در سراسر جهان در خصوص توقف فعاليت تجاري با ايران هشدار داده است. از سوي ديگر کاخ سفيد به شدت به اعلام اتحاديه اروپا در ماه گذشته به شدت نسبت به بسته حمايتي 18 ميليون دلاري اروپا به ايران به منظور حمايت از پروژه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي پايدار واکنش نشان داد. مقامات اتحاديه اروپا در روز جمعه اعلام نمودند که طرح ايجاد سيستم ويژه اي را در برنامه کار خود دارند. سخنگوي وزارت اقتصاد آلمان در مورد اين طرح عنوان نمود: "دولت آلمان با همکاري کميسيون اروپايي و همچنين فرانسه و انگليس در حفظ کانال هاي پرداخت مالي با ايران کار مي کند. مذاکرات در مورد اين موضوع فشرده و در حال انجام است. روش هاي مختلفي براي اين کار در نظر گرفته شده اند. " همچنين يک مقام فرانسوي افزود که اتحاديه اروپا نياز به "يک کانال مالي مستقل" دارد تا معامله با ايران را زنده نگه دارد. اخبار مربوط به اين طرح تنها دو روز پس از آن منتشر شد که ژان کلود يانکر، رئيس کميسيون اروپا، در نامه نهايي خود به اتحاديه اروپا به منظور افزايش نقش يورو در تجارت بين المللي، به ويژه از نظر خريد انرژي، تاکيد کرد. يکي از مقامات اتحاديه اروپا توضيح داد که "طرح انتقال ويژه" به طور موثري به عنوان يک شرکت حسابداري عمل مي کند و به عنوان يک معافيت براي ادامه تجارت بين کشورهاي اتحاديه اروپا و ايران کاربري خواهد داشت. اگر ايتاليا بخواهد نفت ايران را بخرد، مي تواند پرداخت خود را از طريق اين سيستم انجام دهد. به همين ترتيب، ايران مي تواند براي خريد محصولات اروپايي مبالغ مورد نظر را پرداخت کند. اين سيستم مي تواند پول را براي معاملات اتحاديه اروپا، به گونه اي حفظ کند که خارج از دسترس و کنترل ايالات متحده بر سيستم هاي جهاني انتقال پول باشد . بر اساس اين طرح، ديگر نيازي نيست همچنين از نيازي به برقراري روابط بانکي با آن دسته از موسسات مالي که از تحريم هاي دولت آمريکا نگرانند، نخواهد بود. به گفته مقامات، براي تکميل اين طرح، نياز است تا تصميمات مهم ديگري همچون ايجاد شرکت جديد، نحوه ساختار مالکيت آن و منابع دقيق و مقادير سرمايه اوليه اتخاذ شود.∎​