به گزارش مقاومتی نیوز با گذشت زمان اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی علی الخصوص گندم، کشاورزان همچنان منتظر اعلام قیمت این محصولات توسط دولت هستند.

بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و قانون افزایش بهره وری کشاورزی، دولت مکلف است گندم های تولید شده توسط کشاورزان را با تعیین قیمت حداقلی از آنان خریداری نماید.

تعیین و اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی دلیل اصلی افزایش تولید

ایران در سال ۱۳۹۱ علیرغم وجود ظرفیت های مناسب برای تولید گندم، یکی از بزرگترین واردکنندگان گندم در جهان بود و حدود ۱۰ میلیون تن گندم از دیگر کشورها وارد می کرد. اما در دولت یازدهم با برنامه ریزی مناسب وزارت جهاد کشاورزی تحت مدیریت محمود حجتی، خودکفایی در تولید این محصول حاصل شد.

به عبارت دیگر دولت یازدهم با تعیین و اعلام به موقع قیمت گندم توانست کشاورزان را برای تولید این محصول تشویق کند تا علاوه بر خودکفایی در تولید، وضع معیشتی آنان را نیز بهبود بخشد.

اما بر خلاف تصریح دو قانون مهم مذکور در حوزه کشاورزی، به دلیل فشارهای خلاف واقع مبنی بر بی کیفیت بودن گندم های تولید داخل و ادعای کمبود منابع مالی در دولت برای خرید گندم از کشاورزان، وضع تولید گندم در کشور بحرانی شده است.

به عبارت دیگر، دولت قیمت خرید تضمینی گندم را نه به صورت متناسب با افزایش هزینه ها و نه در زمان مقرر اعلام نمی کند و همین عوامل منجر به بی اعتمادی کشاورزان در برنامه ریزی برای تولید این محصول شده است.

عدم افزایش متناسب قیمت گندم در سه سال گذشته

در جدول زیر وضعیت تولید و قیمت خرید تضمینی گندم در سال های قبل و فعلی به صورت کامل مشخص شده است:

بررسی روند تاریخی تولید و قیمت گذاری این محصول نشان می دهد هر زمانی که قیمت خرید تضمینی گندم مطابق و یا بیشتر از نرخ تورم افزایش داشته، وضعیت تولید این محصول بهبود یافته است.

واردات ۲.۶ میلیارد دلاری گندم در صورت عدم افزایش نرخ خرید تضمینی

اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی ۲۸ مهر در گفتگویی درباره تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و وضعیت سطح زیرکشت گندم اعلام کرد: در سه سال اخیر به دلیل سیاست های شورای اقتصاد، نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با نرخ تورم و هزینه های تمام شده تولید افزایش نیافته است درحالی که در این مدت همه کالاها و محصولات از افزایش قیمت برخوردار شده اند.

وی تاکید کرد: در صورت ادامه این روند و نادیده گرفتن همت کشاورزان برای به خودکفایی رساندن کشور در تولید گندم، دوباره کشور به یک واردکننده گندم تبدیل خواهد شد که سالانه رقم قابل توجهی ارز باید برای واردات این کالا از کشور خارج شود، همانگونه که در سال ۹۱ برای خرید گندم وارداتی بیش از ۲.۶ میلیارد دلار هزینه شد.[۱]

قیمت هر کیلو گندم در جهان ۲۰۴۰ تومان است

اما بررسی روند قیمت جهانی گندم نشان می دهد با توجه به افزایش نرخ ارز در ایران و خشکسالی پیش آمده در اتحادیه اروپا و برخی از مناطق روسیه، قیمت این محصول افزایش یافته است.

قیمت جهانی این محصول در حال حاضر برای هر تن به طور متوسط بین ۲۰۰ تا ۲۴۰ دلار است که با توجه به افزایش نرخ ارز سامانه نیما در ایران (۸۵۰۰ تومان) و بدون احتساب هزینه بیمه، حمل و نقل و عوارض گمرکی قیمت گندم کیلویی ۱۷۰۰ تا ۲۰۴۰ تومان خواهد شد.

این در حالی است که قیمت گندم در داخل کشور طی دو سال اخیر بدون توجه به افزایش هزینه های تولید و قیمت های جهانی بدون تغییر باقیمانده است و از کشاورزان کیلویی ۱۳۰۰ تومان خریداری می شود.

احتمال قاچاق گندم از ایران به عراق در صورت عدم افزایش قیمت گندم در ایران

از سویی دیگر بررسی قیمت گندم در مرز عراق نیز نشان می دهد، باتوجه به شرایط ویژه این کشور در حل بحران های نظامی و وضع نامناسب تولید گندم در این کشور قیمت گندم حدودا 472 دلار برای هر تن است.

به عبارت دیگر دولت عراق با توجه به ۳ نوع درجه کیفی مختلف گندم، قیمت این محصول را در حدود ۳۵۴ تا ۴۷۲ دلار برای هر تن برآورد کرده است. بر این اساس قیمت گندم درجه ۱، ۲ و ۳ به ترتیب برابر با ۴۷۲، ۴۰۴ و ۳۵۴ دلار تعیین شده است.

بنابراین قیمت هر کیلوگرم گندم در کشور همسایه ایران با توجه به شرایط نرخ ارز و مبنا قرار دادن نرخ فعلی ارز در سامانه نیما (۸۵۰۰ هزار تومان) از ۳۰۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان تعیین شده است.

مسلما تفاوت قیمت گندم در دوسوی مرز ایران و عراق منجر به قاچاق گندم از ایران به کشورهای همسایه خواهد شد و همین موضوع کافیست تا ایران دوباره به کشور واردکننده گندم تبدیل شود.[۲]

پینوشت:

[۱] خبرگزاری ایرنا کد خبر ۸۳۰۷۲۲۸۴

[۲] مقاومتی نیوز کد خبر ۷۰۰۶۹

انتهای پیام/ تولید گندم