به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، رضا اردکانيان براي پاسخ به سوال حسن کامران نماينده اصفهان درمورد اين که چرا حقابه کشاورزان شرق اصفهان به غارت رفته و اين که چرا در سال جاري حقابه کشاورزان شرق اصفهان در رودخانه زاينده رود جاري نمي شود، در جلسه علني امروز - يکشنبه - مجلس حضور يافت.
وزير نيرو در پاسخ به اين سوال اظهارداشت: آمار ميانگين بارش، در 50 سال گذشته هر 10 سال در دوره هاي مختلف نشان مي دهد که ميزان بارش از حدود 250 ميلي متر به کمتر از 200 ميلي متر رسيده است.
اردکانيان ادامه داد: شرايط دما در کشور به گونه اي است که در 50 سال اخير به طور متوسط هر 10 سال با چهار دهم درجه افزايش دما در مجموع با دو درجه سانتي گراد افزايش دما مواجه شده ايم.
وي يادآور شد: با توجه به نرخ رشد جمعيت ، توسعه شهرنشيني و افزايش سطح رفاه، مصرف آب افزايش يافته است از حدود 35 سال پيش از حدود 62 ميليارد متر مکعب مصرف ساليانه به حدود 100 ميليارد متر مکعب رسيده ايم.
وي گفت: فشار سنگيني به مخازن زيرزميني کشور آمده است و روند تغييرات کسري مخزن تجمعي منابع آب زيرزميني از 20 ميليارد مترمکعب کسري مخزن در 25 سال پيش به حدود 126 ميليارد مترمکعب کسري مخزن در دو سال اخير رسيده است.
اردکانيان ادامه داد: وضعيت کم بارشي در کشور حاکم است و ما با محدوديت در تامين منابع آب به ميزان سابق مواجه هستيم البته حقابه ها بحث قانوني و محترمي است و براي تامين آن مطابق ضوابط قانوني راهکار داريم.
وي تاکيد کرد: بارش در سال آبي 97-1396 به کمترين ميزان در 52 سال اخير رسيده و حجم آب ورودي به سد زاينده رود به کمترين مقدار يعني 547 ميليون مترمکعب شده است، تاثير اين کم بارشي در سال هاي اخير به ويژه سال آبي گذشته اين بود که در بخش هاي مختلف محدوديت داشتيم.
وي گفت: در هر 10 سال سهم آب شرب از سد زاينده رود افزايش يافته و سهم کشاورزي نيز کاهش يافته است.
وزير نيرو ادامه داد: تاثير کم بارشي در سال هاي اخير به ويژه سال گذشته موجب محدوديت در بخش‌هاي مختلف شد و سهم آب شرب و آب کشاورزي از سد زاينده‌رود کاهش يافت.
اردکانيان همچنين گفت: سهم صنعت نيز در اين زمينه کم شده اما با استفاده از پساب ها، بازچرخاني آب، سهم صنعت جبران شد ولي سهم محيط زيست نيز کاهش يافته است.
وي تصريح کرد: در حقابه‌ها کار فشرده‌اي در سال هاي اخير در وزارت نيرو آغاز شده است، قوانين، اسناد تاريخي، قانون اصلاحات ارضي و اثر حقابه بر آن، برنامه‌هاي توسعه و تغييرات طبيعي و انساني را مدنظر قرار داديم.
وي ادامه داد: تغييرات مصارف در حوزه‌هاي آبريز به دليل طرح هاي توسعه و سرمايه دولت در طرح‌هاي تامين آب، دستگاه قانون گذاري، شوراي عالي آب و دستگاه هاي اجرايي را به اين جمع رساند که بايد سياستگذاري دقيقي در اين حوزه داشته باشيم.
وزير نيرو يادآور شد: در نشست 12 آبان شوراي هماهنگي حوزه زاينده‌رود برنامه‌هاي وزارت نيرو براي تامين حقابه کشاورزان منطقه مشخص مي‌شود.
اردکانيان همچنين گفت: طبق ماده 19 قانون توزيع عادلانه آب، تامين آب بخش‌هاي مختلف آغاز شده است و بررسي هاي دقيق حقوقي آغاز شده تا حقوق مردم به نحو مقتضي استيفا شود.
وي ادامه داد: طبق ماده 10 قانون تشکيل وزارت جهادکشاورزي، تصميمات شوراي عالي آب با تاييد هيات وزيران يا کميسيون مندرج در اصل 138 قانون اساسي، براي دستگاه هاي ذيربط لازم‌الاجراست.
وي تصريح کرد: در سال هاي 93 تا 95 براي آب کشاورزي آب مورد نياز کشاورزان فراهم بود اما در سال 96 چنين امکاني وجودنداشت اما در سال 1397 با شرايط بهتر براي تامين آب کشاورزي براي کشت پاييزه فراهم مي‌شود.
وزير نيرو خاطرنشان کرد: اين وزارتخانه براي حل مشکل حقابه‌ها در سطح ملي تلاش مي کند، هرگونه تصميم‌گيري پراکنده بدون توجه به حاکميت ملي تبعات ملي، اقتصادي و امنيتي دارد.
اردکانيان گفت: اميدواريم براي سال جاري در وضعيت بهتري بتوانيم براي تامين آب در فصل پاييز، حقابه‌ها را به نتيجه برسانيم.
**نمايندگان از پاسخ هاي وزير نيرو قانع نشدند
حسن کامران نماينده اصفهان نيز با طرح سوال خود از وزير نيرو گفت: قوانين مجاز ندانسته که وزارت نيرو حقابه را بفروشد و مصوبات شوراي عالي آب و شوراي هماهنگي هم بر اين موضوع تاکيد دارند، اما متاسفانه اينها تبديل به گفتار درماني شده است.
وي ادامه داد: وقتي آب نيست براي همه نيست، اما وقتي هست بايد به تناسب تقسيم شود، که ما شاهديم اين گونه نيست، امسال در ارديبهشت‌ماه خدا به داد ما رسيد وگرنه که مديريت ما کارساز نيست.
نماينده مردم اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: حقابه حق‌الناس است، حکومت هم نمي‌تواند آن را بفروشد. حتي قانون مي‌گويد حق نداريم آب شرب را به صنعت بدهيم و اگر اضطرار بود قيمت آب معلوم است و بايد به نرخ روز محاسبه شود.
کامران نماينده اصفهان پس از پاسخ هاي اردکانيان گفت که از پاسخ هاي وزير قانع نشده و آن را به راي مجلس گذاشت، نمايندگان نيز با 114 راي موافق، 96 راي مخالف و دو راي ممتنع از مجموع 238 نماينده حاضر در جلسه اعلام کردند که از پاسخ هاي وزيرنييرو قانع نشدند.
پس از راي گيري مسعود پزشکيان نايب رييس اول مجلس اعلام کرد که نمايندگان از پاسخ هاي وزير قانع شدند ولي پس از دقايقي گفت: بر اساس بررسي ها نمايندگان از پاسخ هاي وزير قانع نشدند.
سيام**9121**1058**1336
انتهاي پيام /*
نظر شما