به گزارش مشرق، محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت معدن و تجارت امروز از سوی ریس‌جمهور به عنوان گزینه تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد اما همزمان در گفت‌وگویی با خبرنگاران خطاب به مسئولان دولت خواست تا دیگر او را به کار نگیرند.

بیشتر بخوانید

شریعتمداری:من را جای دیگری هم به کار نگیرید

اما به هر حال اگر مبنا را نه حرف‌های امروز شریعتمداری بلکه نامه رئیس‌جمهور در معرفی او قرار دهیم؛ او که در ماه‌های گذشته طرح استیضاحش  به عنوان وزیر صنعت معدن و تجارت در مجلس از سوی نمایندگان مطرح شده بود حالا قرار است به عنوان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خود را در معرض رای نمایندگان قرار دهد.

فارغ از اینکه نمایندگان در نهایت او را به عنوان وزیر راهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهند کرد یا خیر، مطالباتی در این میان مطرح است که قاعدتا نباید از طرف نمایندگان مغفول بماند و البته شریعتمداری هم نباید در برنامه های خود برای تصدی وزارت از کنار آنها به راحتی عبور کند. مطالباتی که عمده آنها در محورهای استیضاح علی ربیعی وزیر پیشین کار بارها مطرح شد و در نهایت ۱۷ مرداد ماه با رای منفی نمایندگان کرسی وزارت از او گرفته شد.

یکی از مواردی که نمایندگان مجلس در آن زمان مطرح کرده بودند ازهم‌گسیختگی‌ این وزارتخانه عریض و طویل بود که اتفاقا قسمت عمده اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را عهده‌دار است و باید دید وزیر معرفی شده برای این بخش چاره‌ای می‌اندیشد.

عدم توجه عملی در به‌کارگیری جوانان در پست‌های حساس و مدیریت‌های کلان این وزارتخانه یکی دیگر از دلایلی بود که وزیر پیشین را از ادامه کار در وزارتخانه بازداشت، موضوعی که در ماه‌های اخیر در جریان قانون منع به کارگیری بازنشستگان بروز بیشتری پیدا کرد و فهرست‌های بلندبالایی از مدیران ارشد این وزارتخانه دست به دست می‌شد که مشمول این قانون شده و باید استعفا می‌دادند. تنها در یک مورد که خبری شد دو معاون وزارت کار در پی اجرای این قانون استعفا دادند.

نبود توجه به بخش تعاونی کشور و عدم تحقق سهم 25درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور طبق برنامه 5ساله، نیز مشکل دیگری است که حتی شاید به یک وزیر نیز مرتبط نباشد و مشکلی دامنه‌دار در اقتصاد ما طی این سالها بوده است اما به هر حال انتظاری که از وزیر می‌رود این است که حداقل برنامه‌ای برای این بخش داشته باشد.

عدم تدوین و تصویب و اجرایی کردن سند کار شایسته، نظام‌مند و توانمند، نامطلوب بودن  اوضاع معیشتی و رفاهی بازنشستگان بیمار و ناتوان دو مطالبه دیگری بود که در برکناری وزیر پیشین با رای نمایندگان مجلس بی‌تاثیر نبود و باید دید شریعتمداری برای این مشکلات چه برنامه‌ای دارد.

یکی دیگر از مهمترین مسائل در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  اوضاع مدیریت اقتصادی و درآمدزایی در شستا است، نمایندگان مجلس معتقد بودند که سازمان تأمین اجتماعی بیمار و ناتوان است و حالا شریعتمداری باید بگوید آیا نسخه‌ای برای این بیماری دارد.

افزایش نرخ بیکاری در کشور و وخامت اوضاع معیشتی کارگران نیز مهمترین مطالبه‌ای بود که به اعتقاد نمایندگان مجلس ربیعی نتوانسته بود در دوران وزارتش به آن پاسخ مناسب دهد. این یعنی مسئولیت‌های قانونی وزیر در حوزه کار برای گرفتن رای اعتماد از مجلس مهم است در این میان امنیت شغلی و معیشت آنها موضوع مهم دیگری است که اتفاقا الان بیش از هر زمان دیگری از سوی جامعه کارگری مورد مطالبه است.

در ماه‌های اخیر شاهد بودیم که اعضای کارگری شورای عالی کار درخواست برگزاری نشست فوق‌العاده این شورا برای بازنگری در حداقل مزد کارگران را با توجه به نوسانات اقتصادی مطرح کرده بودند اما سرپرست وزارت کار از برگزاری این نشست امتناع کرده بود. در این میان انتقادی که جامعه کارگری به نمایندگان مجلس وارد می‌کرد این بود که چرا حتی یک تذکر به سرپرست وزارتخانه برای عدم اجرای وظیفه قانونی‌اش نداده‌اند. درست زمانی که سرپرست وزارت کار در مصاحبه‌های خود موضوع افزایش مزد کارگران را منتفی می‌دانست بررسی افزایش مزد کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور در دستور کار قرار گرفت.

در کنار این مطالبات اما اظهارات اخیر محمد شریعتمداری را هم نباید نادیده گرفت. او پس از کناره‌گیری از وزارت صنعت و با فاصله یکی دو ساعته از معرفی‌اش به عنوان وزیر کار، گفته است: آقای جهانگیری من امروز که در میان شما نیستم اگر این مسیر ادامه پیدا کند هیچ مدیر دولتی پای سندی را امضا نمی‌کند و هیچ فردی جرات امضای سند ندارد و همه را به وزیر موکول می‌کند.

شریعتمداری همچنین به صراحت می‌گوید: اکنون برخی رایزنان بازرگانی 7 ماه است که حقوق نگرفته‌اند اما کسی جرات نمی‌کند که تامین حقوق آنها را از منابع غیر بپردازد. این به مصلحت کشور نیست من که دیگر نیستم هیچ جای دیگر هم مرا به کار نگیرید چون اگر این روند ادامه یابد حضور و وجود من کارایی ندارد.