شناسهٔ خبر: 28895486 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایلنا | لینک خبر

کامران در بیان سوال خود از اردکانیان:

حکومت نمی‌تواند حق‌آبه را بفروشد/ دولت یازدهم و دوازدهم جز همان آب سیاسی، یک قطره هم به زاینده رود نریخت

نماینده مردم اصفهان تاکید کرد: حقابه، حق الناس است و حکومت هم نمی‌تواند آن را بفروشد، ضمن آنکه براساس قانون برای شرب و صنعت هم نمی‌توان از حقابه استفاده کرد و این موضوع از زمان صفویه مطرح بوده، اما در سال های اخیر و از دولت های نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم، هیچ یک سهم حق آب را تامین نکرده اند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حسن کامران در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی  در طرح سوال خود از وزیر نیرو نسبت به حقابه مردم شرق استان اصفهان گفت: قانون حقابه مربوط به ۵ خرداد ۱۳۴۳ است و موضوع مربوط به امروز نیست، لذا وزارت نیرو مجوز قانونی نداشته که آن را تغییر دهد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصول ۴۰، ۴۷، ۵۷ و ۵۹ قانون اساسی تصریح کرد: اخیراً نیز مصوبات شورای عالی آب و شورای عالی هماهنگی آب ، قوانین بالادستی را مورد تاکید قرار داده اند اما در این حوزه صرفاً گفتار درمانی شده است.

وی با بیان اینکه اگر آب نیست، باید برای همه نباشد و اگر هست باید به تناسب تقسیم شود، ادامه داد: امسال ۵۵ میلیون مترمکعب به ذخایر زاینده رود اضافه شد.

کامران گفت: حقابه، حق الناس است و حکومت هم نمی تواند آن را بفروشد، ضمن آنکه براساس قانون برای شرب و صنعت هم نمی توان از حقابه استفاده کرد و این موضوع از زمان صفویه مطرح بوده، اما در سال های اخیر و از دولت های نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم، هیچ یک سهم حق آب را تامین نکرده اند.

وی با اشاره به اینکه شعارهای منطقه شرق اصفهان نابهنجار نیست و صرفاً درخواست حقابه خود را دارند، ادامه داد: چندین بار از وزیر نیرو خواسته ایم در میان مردم حضور یابد، اما قبول نکرد. وزارت نیرو ۱۵۹۲ میلیون مترمکعب از حقابه ها را برداشت و به فولاد، ذوب آهن و صنایع نظامی داده است.

این نماینده مجلس ضمن انتقاد از آب فروشی به حفر ۱۴ هزار چاه غیرمجاز اشاره کرد و گفت: قانون می گوید صنعت حق ندارد از حقابه ها استفاده کند، اما امروز صنعت از حقابه و مردم از پساب استفاده می کنند.

وی از وزارت نیرو خواست توضیح دهد آب را به چه نهادی می‌فروشد تا کشاورزان خود پیگیر حقوقشان باشند و تصریح کرد: اصرار ما بر اجرای قانون و بند ۲ مصوبه شورای عالی آب است؛ طبق نامه استانداران باید شورای هماهنگی آب تشکیل شود تا حقابه فصل پاییز اختصاص یابد.

کامران در بخش دوم صحبت های خود، فیلمی ۴ دقیقه ای از اعتراضات کشاورزان اصفهانی نمایش داد که البته با اعتراضات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه متعلق به سال ۹۲ است، روبرو شد.

حسن کامران درتوضیح این انتقادات گفت: این فیلم مربوط به همین امسال است و می توانید با وزیر بیایید و ببینید که کشاورز در پاسخ اعتراضات خود کتک می خورد و چشمش کور می شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در قانون تاکید شده صندوق خسارت برای کشاورزان تشکیل شود، افزود: مگر رئیس جمهور نگفت که آب مثل دریاچه ارومیه در زاینده رود هم جاری می شود، ولی فقط یک سال آب زاینده رود را باز کردند و آن هم سیاسی و برای انتخابات بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس از مسئولان دولت پرسید: دولت یازدهم و دوازدهم یک قطره آب هم به زاینده رود نریخت غیر از همان آب سیاسی.

کامران با اشاره به اینکه ما فقط به دنبال اجرای قانون هستیم، خواستار پرداخت خسارت و توزیع عادلانه آب شد.

برچسب‌ها:

نظر شما