به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری در سال 1376 در دولت هفتم با اخذ 199 رای اعتماد از مجلس وزیر بازرگانی شد. انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از اقدام های وی در وزارت بازرگانی بود.
در سال 1380 برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با اخذ 215 رای موافق از وزیرانی بود که آرای بالایی از مجلس گرفت.
شریعتمداری در دوران وزارت، سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام و 51 درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بخش غیردولتی واگذار کرد؛ همچنین مرکز توسعه صادرات ایران را با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران مبدل ساخت. در این دوره، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمد.
شریعتمداری به عنوان وزیر بازرگانی در دولت های هفتم و هشتم، قوانین جدید تجارت الکترونیک، گمرکی، حمایت از مصرف کنندگان، صدور گواهی امضای دیجیتالی را در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رساند.
وی در سال 96 با کسب 241 رای موافق و 5 رای مخالف؛ 20 رای ممتنع و 2 رای باطله از مجموع 288 رای نمایندگان مجلس، سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت در کابینه دولت دوازدهم شد.
دیروز رییس جمهوری با استعفای وی از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت و او را به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کرد.
به گزارش ایرنا، هفدهم مردادماه امسال علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کسب 129 رای موافق، 3 رای ممتنع و 111 رای مخالف از مجموع 244 رای استیضاح شد و پس از آن رئیس جمهوری «انوشیروان محسنی بند پی» را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.
اقتصام**9454** 2023