به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در حالیکه کمتر از شش روز به مدت زمان قانونی پایان قرارداد اجاره زمین‌های الباقوره و الغمر باقی مانده است، این مسئله دولت اردن را در پرتو مسائل داخلی و خارجی با مشکل مواجه کرده است.

دو روستای الباقوره واقع در شمال اردن و الغمر در جنوب این کشور از اراضی وادی عربه و اردنی است اما در اشغال رژیم صهیونیستی است.

«الغمر» منطقه‌ای مرزی است که در استان العقبه در جنوب بحر المیت واقع شده و به منطقه مورد منازعه اردن و رژیم صهیونیستی معروف است و پس از امضای معاهده صلح بین دو طرف در سال ۱۹۹۴ موسوم به «وادی عربه»، این منطقه به رژیم صهیونیستی اجاره داده شده است.

منطقه الباقوره نیز یک شهرک مرزی اردن است که در شرق رود اردن واقع شده و وضعیت مشابهی با الغمر دارد. 

الحاقیه توافقنامه وادی عربه بر ادامه اشغال این مناطق و بهره‌برداری رژیم صهیونیستی از آن به مدت ۲۵ سال تأکید دارد که این مدت زمان قابل تمدید است.

«سعود ابومحفوظ» عضو مجلس نمایندگان اردن در مصاحبه با شبکه «الجزیره» می‌گوید که دولت اردن در سال ۱۹۲۸ با فروش بخشی از اراضی الباقوره به شرکت برق جهت برق‌رسانی به شهرهای شمال فلسطین و عجلون اردن موافقت کرد و شش هزار هکتار از اراضی الباقوره به شرط عدم تغییر مالکیت آن، فروخته شد.

ابومحفوظ افزود که ارتش رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۵۰ این منطقه را اشغال کرد و پس از آن مناطق اشغالی گسترش یافت و تا خلیج أم الرشراش اردن در شهر العقبه مشرف به دریای سرخ امتداد یافت و این رژیم بندر ایلات را تأسیس کرد به گونه‌ای که کشتی‌های این رژیم در آب‌های اردن پهلو می‌گیرند.

به گفته وی پس از فاجعه سال ۱۹۶۷ و اشغال بقیه اراضی فلسطینی و قدس، رژیم اشغالگر به گسترش در خارج از مرز آتش‌بس در وادی عربه ادامه داد و مساحتی بالغ بر حدود ۳۸۷ کیلومتر از جمله منطقه الغمر را از آن خود کرد.

تحرکات احزاب سیاسی و پارلمان اردن برای اعمال فشار بر دولت

پارلمان، احزاب سیاسی و سندیکاهای حرفه‌ای برای اعمال فشار بر دولت اردن جهت باز‌پس گیری این اراضی آغاز شده است.

حدود هشتاد نماینده اردن یادداشتی را امضا کرده و به دولت ارائه کردند و طی آن خواستار اجرای توصیه‌های مجلس درباره لغو توافقنامه‌های مربوط به اجاره این اراضی به رژیم صهیونیستی شدند.

نمایندگان همچنین از پارلمان خواستند در صورتیکه دولت اقدامی در این باره بعمل نیآورد، نشستی را برگزار و اتخاذ اقدامات قانونی در خصوص لغو توافقنامه اجاره اراضی الباقوره و الغمر را بررسی کنند.

روز جمعه نیز اتحادیه‌های صنفی اردن و احزاب سیاسی تظاهراتی را برگزار و طی آن اعتراض خود به عدم اقدامات دولت برای لغو توافقنامه مذکور را اعلام کردند.

تحرکات حقوقی

کانون وکلای اردن نیز از دولت این کشور خواست تا قرارداد اجاره دو منطقه مذکور را تمدید نکند.

«مازن رشیدات» رئیس کانون وکلا تأکید کرد که به موجب قانون اساسی نمی‌توان از حاکمیت بر هیچ جزئی از خاک اردن چشم‌پوشی کرد و اگر چنین اتفاقی رخ دهد به معنای آن است که دولت قانون اساسی را نقض کرده است و در نتیجه سوگند قانونی مبنی بر حفظ قانون اساسی را زیر پا گذاشته است.

در همین ارتباط ۱۳۵۱ فعال اردنی یادداشتی را به «عمر الرزاز» نخست‌وزیر این کشور ارائه کرده و خواستار پایان توافقنامه اجاره اراضی الباقوره، الغمر و ام الرشراش به رژیم صهیونیستی شدند و از دولت خواستند عدم تمایل به تمدید اجاره این اراضی را به این رژیم ابلاغ کند.

الرزاز نیز گفته است که موضوع اراضی الباقوره و الغمر به سیاست خارجی اردن مربوط است و تا به این لحظه هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.

انتهای پیام/ص