قیمت رسمی خودرو به زودی افزایش می‌یابد، اما کسی نگران این افزایش قیمت نیست. با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجوز افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان صادر شده و قرار است قیمت‌ها در نیمه دوم سال بر اساس آنچه سازمان حمایت تعیین می‌کند و ستاد تنظیم بازار تصویب می‌کند، به کانالی جدید هدایت شوند.
به گزارش تجارت‌نیوز، خروجی این تصمیم نزدیک شدن قیمت درب کارخانه محصولات خودرویی به قیمت حاشیه بازار است، تصمیمی که در زمینه سیاست‌گذاری قیمت خودرو در ایران، مسبوق به سابقه بوده و نتایج مثبتی هم به دنبال داشته است: در دهه ۱۳۷۰ شمسی، تعیین قیمت درب کارخانه خودروها بر اساس قیمت حاشیه بازار، برای حدود یک دهه بازار خودرو را از ترکتازی واسطه‌ها و دلالان خارج کرد و خودرو، از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی بدل شد.
این در حالی اتفاق می‌افتاد که با وجود افزایش حدوداً ۳۰۰ درصدی قیمت نهاده‌های تولیدی، قیمت محصولات خودرویی تنها ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده بود. از دیگر سو اما برخی صاحب نظران حوزه خودرو معتقدند افزایش قیمت خودرو باید با افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو (اعم از مالیات و عوارض) همراه شود تا زنجیره تبدیل خودرو به کالایی مصرفی، تکمیل شود.
افزایش قیمت خودرو از ناحیه تولیدکنندگان خودرو البته می‌تواند در نهایت، به کاهش تقاضا برای خرید خودروهای داخلی هم منجر شود و بازار را از التهاب کنونی خارج کند. این فرآیند البته همین حالا هم کلید خورده و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که صف فروش خودرو، عمدتاً از سوی واسطه‌ها و دلالان آغاز شده است.
ورود شورای هماهنگی به قیمت‌گذاری خودرو
پس از تلاطم چند ماهه در بازار خودروهای داخلی و بالاخره در زمانی که قیمت‌ها از اوج خود هم فرود آمده‌اند، قرار است قیمت درب کارخانه خودروها افزایش پیدا کند. به این ترتیب، ممکن است با مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، به زودی شکاف میان قیمت کارخانه و قیمت بازار، با یک تصمیم قاطع از سوی دولت، پر شود.
این تصمیم قاطع البته می‌توانست بسیار پیش از این اتخاذ شود، اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذار منتظر نوعی شبه تعادل در بازار خودرو بوده تا نزدیک شدن قیمت حاشیه بازار و درب کارخانه، شوک قیمتی دیگری ایجاد نکند. نکته جالب توجه در این ماجرا البته خروج شورای رقابت از عرصه قیمت‌گذاری خودرو است و فعلاً به نظر می‌رسد که نهادی قدرتمند‌تر، جای این شورا را در قیمت‌گذاری خودرو گرفته باشد.
رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در همین زمینه می‌گوید: ما پیشنهاد تعیین قیمت تمام شده را به رییس‌جمهور دادیم و در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شد و اجازه داده شد قیمت بر اساس آنچه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین می‌کند و ستاد تنظیم بازار آن را تصویب می‌کند، اجرایی شود. با این حال خودروسازان نمی‌توانند و حق ندارند که قیمت‌های خود را خودسرانه افزایش دهند.
منصور معظمی ادامه می‌دهد: خودروسازان ما قراردادهایی با قطعه‌سازان دارند که بر اساس قیمت‌های ارز ۳۲۰۰ تومان و ۳۸۰۰ تومان است و امروز با افزایش ۳ برابری قیمت ارز در سامانه نیما، اگر قیمت قطعه‌سازان اصلاح نشود بسیاری از آنها دچار گرفتاری جدی می‌شوند.
او می‌گوید: وزارت صنعت متعهد شده است که از نظر میزان تولید نیاز داخل را تامین کند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد بطور قطع تولید مورد نیاز را تا پایان سال می‌توانیم تامین کنیم. از طرفی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیشنهاد خود را برای اصلاح قیمت خودروها ارایه داده است و ما منتظر تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار هستیم.
او ادامه می‌دهد: زمان اعلام اصلاح قیمت‌ها بستگی به ستاد تنظیم بازار دارد که بعد از اعلام می‌تواند اجرایی شود و تا قبل از آن زمان بر اساس قیمت‌های قبلی باید خودروسازان عمل کنند اگر چه قیمت‌های فعلی بطور یقین خودروسازان را دچار مشکل جدی می‌کند. از طرفی، اگر اصلاح قیمت‌ها اعلام شود برای نیمه دوم امسال خواهد بود.
بازگشت به الگوی «حاشیه بازار»
افزایش قیمت خودرو از طریق افزایش قیمت درب کارخانه اما بر اساس چه الگویی باید صورت بگیرد تا نقش واسطه‌ها در بازار خودرو به حداقل برسد؟ بازار خودرو ایران در دهه ۱۳۷۰ هم با وضعیتی مشابه وضعیت کنونی مواجه بود و خرید خودرو از کارخانه به قصد فروش آن در بازار آزاد، یکی از اصلی‌ترین اشکال واسطه‌گری به شمار می‌آمد. با این همه، تعیین قیمت کارخانه بر اساس نرخ حاشیه بازار و نزدیک کردن این دو قیمت به یکدیگر، الگویی بود که نه تنها تمایل به واسطه‌گری را کاهش داد، که برای حدود یک دهه، به تقاضای کاذب در بازار نیز مهار زد.
محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور هم در این مورد همین نظر را دارد. او می‌گوید: با نزدیک شدن قیمت درب کارخانه به قیمت‌ها در حاشیه بازار، خریداران غیرواقعی و آنهایی که مصرف‌کننده خودرو نیستند از بازار خارج شده و پس از آن شیب نزولی قیمت‌ها بیشتر می‌شود. این روند تا آنجا پیش خواهد رفت که به قیمتی برسیم که برای خودروساز و مصرف‌کنندگان منطقی باشد.
به گزارش ایرنا، نجفی منش ادامه می‌دهد: در طول دهه ۱۳۷۰، تعیین قیمت به میزان حاشیه بازار، سبب ثبات نرخ‌های خودرو شد بطوری که با وجود متوسط رشد ۳۰۰ درصدی قیمت کالاها و اجناس در آن سال‌ها، قیمت خودرو فقط رشد ۱۳ درصدی را تجربه کرد. علاوه بر این، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور، خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو را خواستار شده و می‌گوید: تعیین مکانیزم عرضه و تقاضا در حاشیه بازار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌تواند به تثبیت قیمت خودرو منجر شود.
بازار خودرو در آستانه تعادل قیمتی؟
نزدیک شدن بازار خودرو به نرخ تعادلی، خبری خوب برای کسانی است که چشم به بازاری دوخته‌اند که افسارگسیخته به سوی قیمت‌های نجومی می‌رفت و از جلوی چشم‌شان دور می‌شد.
در هفته‌های اخیر، اقداماتی از قبیل عرضه خودروهای پیش فروش توسط خودروسازان بزرگ کشور و البته تأثیرگذاری عامل کاهش تقاضا، موجب برخورد قیمت خودروهای داخلی به یک سقف قیمتی شده است، سقفی که دیر یا زود، قیمت خودروها را به کانالی منطقی و تعادلی هدایت خواهد کرد. این رویداد اما دست کم موجب یک اتفاق دیگر هم می‌شود: خروج واسطه‌ها از بازار.
روح‌الله طالبی، عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر و کارشناس خودرو در این مورد می‌گوید: اگرچه صنعت خودروسازی کشور سال‌ها است اشتیاق زیادی به استفاده از نیروهای درون‌زا و متخصصان و طراحان داخلی نشان داده است، اما هنوز یک صنعت بومی نیست. در واقع، صنعت خودرو در ایران هنوز وابسته است؛ به همین دلیل با نوسان نرخ ارز ممکن است دستخوش تغییراتی شود و این اتفاقی بود که در ماه‌های گذشته رخ داد. طالبی، با یادآوری اینکه تغییر در نحوه عرضه خودرو از سوی خودروسازان نیز به این نابسامانی دامن زد، ادامه می‌دهد: اگر خودروسازها محصول‌شان را مانند قبل در اختیار مشتری می‌گذاشتند، شاید بازار به این سو نمی‌رفت.
عوامل روانی در این تغییر ناگهانی بازار بی‌تاثیر نبود اما خودروسازها هم به این نگرانی دامن زدند. علاوه بر این، فروش اینترنتی مردم را هیجان‌زده کرد و باعث شد قیمت‌ها با جو روانی ایجاد شده، افزایش پیدا کند.طالبی، کاهش قیمت بازار بدون افزایش تولید را ناشی از تعادل بازار می‌داند و می‌گوید: اگر شوک بیرونی به بازار وارد نشود و برانگیختگی دیگری چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی ایجاد نشود، بطور طبیعی رفته‌رفته بازار به نقطه ثبات می‌رسد. یعنی پس از یک پیک قیمتی، بازار آنقدر نوسان می‌کند تا به ثبات برسد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در هیچ جای دنیا خودرو کالای سرمایه‌ای محسوب نمی‌شود، تاکید می‌کند: در کشور ما نیز نباید به خودرو به چشم یک کالای سرمایه‌ای نگاه کرد. از سویی بحث هزینه‌های نگهداری مطرح است و از سوی دیگر مسائل حقوقی و هزینه‌های ناشی از آن برای خرید و فروش. اگر نگهداری خودرو هزینه‌بردار شود، دیگر مشتریان به چشم سرمایه به آن نگاه نمی‌کنند.
اگر شما مجبور باشید برای نگهداری آن مالیات و هزینه‌های بیشتری بدهید، دیگر خودرو یک کالای سرمایه‌ای نیست. البته علاوه بر مردم، رویکرد خودروسازان نیز باید به این سمت تغییر یابد زیرا در مقاطعی به نظر می‌رسد خودروسازان هم به این نگاه دامن می‌زنند. حال آنکه خودرو یک کالای مصرفی است و نباید به چشم سرمایه به آن نگاه کرد
دلالانی که فروشنده شدند
بازار خودرو اما به رخدادهای اخیر، از جمله مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای افزایش قیمت و البته پیش فروش محصولات از سوی خودروسازان واکنش نشان داد و حالا، بسیاری از واسطه‌ها در صف فروش قرار گرفته‌اند.
بررسی‌های میدانی از آگهی‌های فروش خودرو در سایت‌ها و نیازمندی روزنامه‌ها حکایت از آن دارد که آگهی‌ها برای فروش هر چه سریع‌تر خودروها افزایش یافته و مصرف‌کنندگان واقعی اعم از افرادی که خودرو را به عنوان ابزار کار یا مصرف واقعی خود نیاز دارند وارد بازار شده و خریدار شده‌اند. به این ترتیب قیمت‌های کاذب در بازار خودرو شکسته شده و اگر چه هنوز هم این بازار با حباب مواجه است اما نرخ‌ها تا حدودی به سمت واقعی شدن پیش رفته است.
تب و تاب فروش برای خودروهایی که با هدف کسب سود خریداری شده بود، به این دلیل بالا گرفته است که دو خودروساز اصلی اعلام کرده‌اند که طرح‌های پیش فروش را از اوایل هفته پیش رو آغاز خواهند کرد. این افراد نگران هستند با انجام این پیش فروش‌ها، حاشیه سودشان بیش از قبل تقلیل رفته و حتی ضرر کنند.
از دیگر سو، قیمت خودروهای داخلی طی یکی دو روز گذشته با کاهش بیشتری مواجه شده و در برخی مدل‌های خودروهای داخلی بین ۵ تا ۷ میلیون تومان کاهش را تجربه کرده است، ضمن اینکه فروشندگان در هر آگهی جدیدی که منتشر می‌کنند، تلاش دارند تا قیمت را کاهش بیشتری دهند تا بلکه سریع‌تر خریدار پیدا کنند.
به عنوان نمونه، به گزارش مهر، در حال حاضر قیمت پراید ۱۱۱ در کارخانه ۲۲ میلیون و ۴۹۲ هزار تومان و در بازار ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، قیمت خورده است. همچنین، خودروسازان هر دستگاه پژو پارس را ۴۰ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۷۰۰ تومان می‌فروشند، در حالی که این خودرو در حاشیه بازار ۶۴ میلیون تومان قیمت می‌خورد، ضمن اینکه هر دستگاه پژو پارس TU۵ در کارخانه ۴۲ میلیون و ۴۸۱ هزار تومان و در بازار ۷۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در کارخانه ۳۶ میلیون و ۲۸۶ هزار تومان و در بازار ۵۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در کارخانه ۴۱ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان و در بازار ۶۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و خودروی ۲۰۶ صندوق‌دار V۸ در کارخانه ۴۲ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۱۰۰ تومان و در بازار ۶۶ میلیون تومان است.
منبع: روزنامه تعادل
نظر شما